اقتصاد جهان و ایران در یک سال و نیم آینده

هفته نامه تجارت فردا - محمد علی‌نژاد: تجزیه و تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های موجود در چشم‌انداز اقتصاد جهانی عناصر جدایی‌ناپذیر نظارت صندوق بین‌المللی پول از تحولات و سیاست‌های اقتصادی کشورهای عضو، تحولات بازارهای مالی بین‌المللی و سیستم اقتصاد جهانی است. مطالعه چشم‌انداز و سیاست‌ها محصول یک بررسی جامع از تحولات اقتصاد جهانی است که در درجه اول از طریق جمع‌آوری اطلاعات به وسیله رایزنی با کشورهای عضو به دست آمده است.

بهبود اقتصاد جهانی ادامه دارد ولی با سرعتی بسیار کند و شکننده. چند ماه پیش، چشم‌انداز اقتصاد جهانی از قسمت تازه‌ای از نوسانات بازار دارایی جهانی، افت سرعت رشد در اقتصادهای پیشرفته، و ادامه داشتن فشارهای نزولی برای اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای با درآمد کمتر رونمایی کرد.

علاوه بر این،‌ فشارهای غیراقتصادی نیز فعالیت‌های اقتصادی را تهدید می‌کند. این تحولات موجب شد تا پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تعدیل شود.

بدون توجه به تصویر تیره و تار زیربناهای اقتصادی، بازارهای مالی در اقتصادهای پیشرفته روند نزولی هفته‌های نخست سال ۲۰۱۶ را معکوس کرده‌اند. برخی آمار بهبودیافته منتشر شده، قیمت نفت تقویت یافته، جریان‌های سرمایه کمتری از چین خارج شده و تصمیمات اکثر بانک‌های مرکزی جو حاکم را بهبود داده است.

این تحولات مطابق با پیش‌بینی رشد IMF در دو سال آینده بوده در حالی که پایین‌تر از برآورد این صندوق در چند ماه گذشته بوده است. خطرات نزولی قابل‌توجه همچنان باقی مانده است و رویدادها به گونه‌ای پیش می‌رود که ایجاد یک آشفتگی مالی جدید خواهد کرد. شرایط مالی در خارج از اقتصادهای پیشرفته نیز سخت‌تر شده است. افزایش جریان‌های خالص سرمایه خروجی از بازارهای نوظهور می‌تواند موجب افت ارزش بیشتر واحد پولی آنها شود و به تدریج روی تراز مالی آنها اثر منفی بگذارد.

چین، که از لحاظ برابری قدرت خرید، بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست، در حال انتقال پیچیده به سمت رشد پایدارتر بر پایه خدمات و مصرف است. در نهایت، این پروسه برای دنیا و چین سودمند خواهد بود. با توجه به نقش مهم چین در تجارت جهانی، ضربه‌های میانه راه می‌تواند اثرات سرریز قابل‌توجهی به ویژه روی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه داشته باشد. تهدید دیگر این است که رشد آهسته مداوم اثرات سختی با خود به همراه دارد که باعث کاهش بازده بالقوه، مصرف و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

تنزل پی‌درپی چشم‌انداز اقتصادی آینده این خطر را با خود به همراه دارد که اقتصاد جهانی به درون رکودی گسترده سقوط می‌کند. به این فهرست باید فشارهایی با منشأ سیاسی یا تحولات طبیعی را نیز اضافه کرد. در آمریکا و اروپا، بحث سیاسی به طرز فزاینده‌ای رو به افزایش است. دلایل پیچیده است ولی قطعاً نابرابری درآمدی را افزایش می‌دهد. خطر تروریسم نیز نقش مهمی در این خصوص ایفا می‌کند.

جدا از این خطرات، چشم‌انداز اقتصاد جهانی همچنین ضعف بیشتر رشد جهانی را شرح می‌دهد. مهم‌ترین علت تقاضا و به خصوص تقاضای سرمایه‌گذاری است که در سراسر جهان ضعیف باقی مانده است و سود صادرکنندگان کالاهای اساسی نیز به شدت افت کرده است. فرآیند به تعادل رسیدن مجدد چین به میزان قابل توجهی از رشد سرمایه‌گذاری جهانی کاسته است و عدم قطعیت در مورد چشم‌انداز رشد جهانی نیز عامل دیگر کاهش رشد سرمایه‌گذاری جهانی بوده است.

بازارهای نوظهور و به ویژه صادرکنندگان کالای کم‌درآمد تا زمانی که به صادرات خود تنوع نبخشند، با مشکل بازگرداندن رشد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در حالی که از لحاظ تئوری افت مبادلات تجاری از سوی صادرکنندگان کالا منجر به رشد غیرمتقارن برای واردکنندگان خواهد شد ولی در عمل اثرات منفی واردشده به تولیدکنندگان بسیار زیاد خواهد بود.

چشم‌انداز تضعیف‌شده کنونی نیاز به یک عکس‌العمل فوری دارد. اگر سیاستگذاران به وضوح خطرات را گوشزد کرده و در کنار هم برای مقابله با آن آماده شوند، اثرات مثبت اعتماد جهانی بسیار قابل‌توجه خواهد بود و می‌تواند تضمینی برای رشد قوی‌تر شود.

پیش‌بینی رشد جهانی در سال ۲۰۱۶ به‌طور متوسط ۲ /۳ درصد خواهد بود که مطابق با پیش‌بینی سال گذشته و ۲ /۰ درصد کمتر از به‌روز‌رسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ژانویه ۲۰۱۶ بوده است. پیش‌بینی می‌شود بهبود در سال ۲۰۱۷ و بعد از آن تقویت شود که در درجه اول توسط بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. با این حال عدم اطمینان افزایش یافته و خطرات سناریوهای رشد آهسته‌تر نیز ملموس‌تر می‌شود.

بهبود جهانی در میان آشفتگی‌های مالی در حال افزایش است. فعالیت‌های اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۵ کمتر شده و فشارها در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور نشانه‌ای از فروکش کردن ندارد. علاوه بر این مسائل، فشارهای نزولی دیگری چون نگرانی در مورد تاثیر جهانی رهایی چین از افراط گذشته و انتقال به یک مسیر رشد متعادل بعد از دهه‌ها رشد سرمایه‌گذاری و اعتبار قدرتمند و نشانه‌هایی از آشفتگی در بازارهای نوظهور دیگر نظیر سقوط قیمت کالاهای اساسی وجود دارد.

در پی افزایش ریسک‌گریزی و نگرانی‌های رو به رشد درباره چالش‌های ژئوپلیتیک، ارزش دارایی‌های پرخطر نظیر نفت در اوایل سال ۲۰۱۶ به شدت سقوط کرد. در حالی که رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هنوز سهم بزرگی در رشد جهانی پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۶ دارد، چشم‌انداز اقتصادی میان کشورها همچنان نابرابر و عموماً ضعیف‌تر از دو دهه گذشته باقی مانده است. به‌طور خاص، تعدادی از بازارهای نوظهور بزرگ (نظیر برزیل و روسیه) همچنان در رکودی عمیق دست‌وپا می‌زنند.

دیگر کشورها (شامل برخی از کشورهای صادرکننده نفت) با محیط‌های کلان اقتصادی سخت و شرایط مالی خارجی سخت‌تر مواجه هستند. رشد در چین و هند بسیار نزدیک به پیش‌بینی‌ها بوده اما رشد تجارت نیز به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. کندی تجارت مربوط به کاهش رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای بازار نوظهور بوده که منعکس‌کننده به تعادل رسیدن چین و همچنین کاهش شدید سرمایه‌گذاری در صادرکنندگان کالاهای اساسی خواهد بود.

پیش‌بینی شده رشد در اقتصادهای پیشرفته همچنان متوسط و هم‌راستا با نتایج سال ۲۰۱۵ باقی بماند. روندهای جمعیتی نامطلوب، رشد بهره‌وری پایین و میراث باقی‌مانده از بحران مالی جهانی به اختلال در تقویت رشد فعالیت‌ها ادامه می‌دهد. در حالی که بسیاری از سیاست‌های پولی تطبیقی و قیمت‌های پایین نفت موجب حمایت تقاضای داخلی خواهد شد،‌ تقاضای همچنان ضعیف خارجی، تقویت بیشتر نرخ مبادلات ارزی (به ویژه در آمریکا) و شرایط مالی سخت‌تر روی این بهبود رشد تاثیرگذار خواهد بود. در منطقه یورو، خطر برآورده نکردن انتظارات تورمی یک نگرانی در میان تهدید بدهی‌های بزرگ در بسیاری از کشورها به شمار می‌آید.

افزایش رشد پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۷‌، به شدت وابسته به رشد فزاینده در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. این در حالی است که انتظار می‌رود رشد در اقتصادهای پیشرفته همچنان متوسط باقی بماند. این نتایج وابسته به نرمال‌سازی تدریجی شرایط در بسیاری از اقتصادهای تحت فشار، به تعادل رسیدن موفق اقتصاد چین با حفظ روند نرخ رشد بالا، افزایش فعالیت صادرکنندگان کالا و رشد شدید بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود.

در محیط کنونی، احتمال اینکه سناریوی مرکزی تحقق یابد بسیار ضعیف است چرا که خطرات رشد ضعیف‌تر لحظه به لحظه پررنگ‌تر می‌شوند. در اقتصادهای پیشرفته، فعالیت‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ آهسته شده، ارزش دارایی‌ها کاسته شده و شرایط مالی سخت‌تر در کشورهای مختلف گسترش یافته است. اگر این موضوع ادامه پیدا کند، این تحولات می‌تواند موجب ضعیف‌تر شدن رشد شود.

همچنین خطرات سناریوی رکود با فضاهای تولید منفی و تورم پایین ادامه خواهد داشت. فشار بازارهای نوظهور می‌تواند بیشتر شود که منعکس‌کننده آسیب‌پذیری داخلی خواهد بود. برای مثال، کشمکش اضافی کاهش نرخ مبادلات ارزی می‌تواند منجر به وخیم‌تر شدن ترازنامه شرکت‌ها شود و کاهش شدید جریان‌های سرمایه ورودی می‌تواند موجب کاهش سریع تقاضای داخلی شود.

دوران طولانی قیمت پایین نفت می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری روی چشم‌انداز کشورهای صادرکننده نفت بگذارد. در حالی که برخی از کشورها هنوز نسبت به این افت قیمتی مقاوم بوده‌اند، برخی کشورها نیز با کاهش شدید هزینه‌های خود مواجه شده‌اند. فرآیند به تعادل رسیدن مجدد در چین ممکن است بسیار یکنواخت‌تر از آنچه در سناریوی اصلی فرض شده، باشد. رکود شدیدتر در چین نسبت به آنچه هم‌اکنون پیش‌بینی می‌شود می‌تواند اثرات ثانویه بین‌المللی روی تجارت،‌ قیمت کالاها و اعتماد بازارها داشته باشد و منجر به عمومی شدن رکود در اقتصاد جهانی شود به ویژه اگر انتظارات درآمدی را بیشتر کاهش دهد.

شوک‌هایی با منشأ غیراقتصادی در بسیاری از کشورها و مناطق رونق گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود می‌تواند اثرات تخریبی قابل‌توجهی روی فعالیت اقتصاد جهانی برجای بگذارد. از سوی دیگر، کاهش اخیر قیمت نفت ممکن است موجب تقویت تقاضای نفت کشورهای واردکننده نفت شود. این موضوع همچنین ممکن است باعث شود قیمت‌ها برای مدت طولانی‌تر پایین باقی بماند. اقدامات تهاجمی‌تر برای بالا بردن تقاضا و عرضه بالقوه می‌تواند موجب رشد قوی‌تر در بلندمدت و کوتاه‌مدت شود. این موضوع به تقویت اعتماد بازارهای مالی کمک کرده و موجب بهبود قیمت سهام و رهایی از سخت‌تر شدن شرایط مالی کنونی می‌شود.

تقویت رشد

در اقتصادهای پیشرفته، تضمین رشد بالاتر و پایدار نیازمند یک رویکرد سه‌جانبه خواهد بود که همدیگر را تقویت می‌کنند. اصلاحات ساختاری، تطبیق سیاست پولی ادامه‌دار و حمایت مالی، اصول این رویکرد سه‌جانبه را تشکیل خواهند داد. در طرف عرضه، اجرای یک دستورالعمل اصلاح ساختاری معتبر و مختص هر کشور که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت روی اصلاحات تاثیرگذار باشد،‌ عنصر اصلی این استراتژی جامع خواهد بود.

اصلاحاتی که شامل محرک‌های پولی هستند و اصلاحاتی که موانع را در ورود به بازارهای محصول و خدمات کم کنند در این موقعیت بحرانی بیشترین ارزش را دارند. این اقدامات می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب حمایت تقاضا شده و انتظارات و اعتماد را برای درآمد بیشتر افزایش دهد. در سمت تقاضا، سیاست‌های پولی تطبیقی همچنان حیاتی باقی خواهد ماند چرا که فضای خالی موجود میان تولید منفی بوده و تورم نیز بسیار پایین است. با وجود این، در حالی که نرخ‌های بهره بسیار پایین است، یک رویکرد بسیار جامع‌تر به منظور دستیابی به رشد بالاتر مورد نیاز خواهد بود.

سیاست‌های پولی باید به وسیله تلاش‌های متمرکز به منظور شتاب‌دهی به بازسازی تراز مالی بخش خصوصی (به خصوص در منطقه یورو) انجام شود. تلاش‌هایی که باید انتقال سیاست مالی را بهبود داده، نسبت بدهی به هزینه را نظم داده، تامین اعتبار را تقویت کرده و دربرگیرنده خطرات بخش مالی نیز باشد. پشتیبانی سیاست مالی کوتاه‌مدت قوی‌تر،‌ با تمرکز روی تقویت ظرفیت تولیدی آینده و اصلاحات ساختاری مالی با درنظر گرفتن تقاضا باید برای تحریک رشد فراهم شوند.

پیشرفت شبکه امنیت مالی جهانی و نظارت بر آن

به منظور پرداختن به خطرات بالقوه طولانی‌مدتی که صادرکنندگان کالا و بازارهای نوظهور با آن مواجه هستند، نیاز به در نظر گرفتن اصلاحاتی در شبکه امنیت مالی جهانی وجود دارد. این موضوع همچنان به عنوان یک نیاز مبرم در سطح جهانی به منظور تکمیل و اجرای برنامه اصلاحات نظارتی باقی می‌ماند.

اقتصاد جهانی در‌ماه‌های اخیر

آمار اولیه نشان می‌دهد رشد جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۱۵، معادل ۸ /۲ درصد بوده که نسبت به پیش‌بینی قبلی ضعیف‌تر بوده است. ضعف غیرمنتظره در اواخر سال ۲۰۱۵ منعکس‌کننده فعالیت کمتر در اقتصادهای پیشرفته به خصوص آمریکا و همچنین ژاپن و دیگر اقتصادهای پیشرفته آسیایی است. تصویر بازارهای نوظهور تقریباً متنوع بوده است، در چین و اغلب کشورهای در حال توسعه نرخ رشد بالا بوده ولی شرایط اقتصاد کلان در برزیل،‌ روسیه و تعدادی دیگر از صادرکنندگان کالا بسیار حاد بوده است.

رشد در آمریکا در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۱۵‌ به ۱ /۴ درصد کاهش یافته است. در حالی که برخی از دلایل برای این کاهش موقتی بوده است. برای مثال تقاضای داخلی نهایی ضعیف‌تر از قبل بوده و سرمایه‌گذاری غیرمسکونی خارج از بخش انرژی کاهش یافته است. با وجود نشانه‌هایی از تضعیف رشد، شاخص‌های بازار نیروی کار به بهبود خود ادامه می‌دهد. به ویژه، رشد اشتغال بسیار قوی بوده، مشارکت نیروی کار افزایش یافته و نرخ بیکاری با ادامه دادن به روند نزولی خود در ماه مارس به ۵ /۴ درصد رسیده است.

در منطقه یورو، بهبود اقتصاد به طرز گسترده‌ای همراستا با پیش‌بینی ماه ژانویه بوده است. تقویت تقاضای داخلی ضربه‌های خارجی ضعیف‌تر را جبران کرده است. در میان کشورهای اروپایی، رشد در ایتالیا ضعیف‌تر از انتظار و در اسپانیا فراتر از انتظار بوده است. در ژاپن، رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم بسیار کمتر از انتظارات بوده که عمدتاً ناشی از افت شدید در مصرف بخش خصوصی بوده است.

فعالیت اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته آسیایی دیگر به طرز نزدیکی در ارتباط با چین با افت شدیدی در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ روبه‌رو شدند. به دلیل پایین ‌ماندن تقاضای داخلی و بهبود متوسط صادرات، رشد فعالیت‌ها در نیمه دوم سال نیز کمتر از حد انتظار بوده است. رشد در چین در تضاد با پیش‌بینی قبلی بوده است، که نشان‌دهنده تقاضای داخلی بالا به ویژه مصرف بوده است. تقویت رشد در بخش خدمات ضعف اخیر در فعالیت‌های تولیدی کارخانه‌ها را جبران کرده است. در آمریکای لاتین، رکود در برزیل فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

رکود روسیه در سال ۲۰۱۵ همراستا با پیش‌بینی‌ها بوده و شرایط در کشورهای مشترک‌المنافع دیگر نیز در حال بدتر شدن است. شاخص‌های اقتصاد کلان پیشنهاد می‌دهند که فعالیت‌های اقتصادی در خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای سینا در آفریقا مطابق با انتظارات کاهش داشته است که ناشی از افت قیمت نفت و دیگر کالاهای اساسی و همچنین تنش‌های سیاسی و داخلی در برخی از کشورها بوده است.

پیش‌بینی

پس از یک دوره ثبات، پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶‌ سیاست‌های پولی در اقتصادهای پیشرفته خنثی باشند، در برخی از کشورها نظیر کانادا، آلمان، ایتالیا و آمریکا سیاست‌ها انبساطی و در برخی دیگر نظیر ژاپن، اسپانیا و بریتانیا سیاست‌ها انقباضی خواهد بود. موضع سیاست خنثی پیش‌بینی شده در بازارهای نوظهور تنوع قابل‌توجهی را در کشورها و مناطق مختلف پوشش می‌دهد اما به‌طور کلی سخت‌تر از موضع پیش‌بینی شده در اکتبر ۲۰۱۵ خواهد بود.

در خصوص سیاست‌های پولی، پیش‌بینی بر اساس این فرضیه شکل گرفته که ایالات متحده نرخ بهره را به صورت تدریجی اما یکنواخت افزایش دهد. نرخ بهره کوتاه‌مدت در منطقه یورو تا اواسط سال ۲۰۱۷ و در ژاپن تا اواسط سال ۲۰۱۸ همچنان در محدوده منفی و نزدیک به صفر باقی خواهد ماند. سیاست‌های پولی در بازارهای نوظهور با توجه به تنوع شرایط موجود،‌ متنوع باقی خواهد ماند.

فرضیات دیگر

فرض می‌شود شرایط مالی جهانی عمدتاً تطبیقی باقی بماند ولی برخی از بخش‌ها (صنایع وابسته به کالاهای اساسی و کشورهای صادرکننده نفت)‌ با شرایط مالی سخت‌تری مواجه خواهند شد. پروسه عادی‌سازی سیاست پولی در آمریکا یکنواخت و بدون حرکت سریع در خصوص نرخ بهره بلندمدت فرض شده است. پیش‌بینی می‌شود سخت‌تر شدن شرایط مالی برای برخی اقتصادهای نوظهور در چند ماه گذشته در کنار نرخ بهره در حال رشد و کاهش قیمت سهام ادامه داشته باشد.

پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به تدریج از بشکه‌ای ۳۵ دلار در سال ۲۰۱۶ به بشکه‌ای ۴۱ دلار در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کند. همچنین انتظار می‌رود قیمت کالاهای غیرسوختی در سطوح کنونی ثابت باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود تنش‌های سیاسی در سال ۲۰۱۶ همچنان بالا باقی بماند و اوضاع وخیم در روسیه و اوکراین و نزاع در خاورمیانه ادامه پیدا کند. با فرض کمتر شدن این تنش‌ها از سال ۲۰۱۷ به بعد،‌ پیش‌بینی می‌شود بهبود تدریجی اقتصادی در اغلب کشورهای تحت تاثیر شکل بگیرد.

چشم‌انداز جهانی برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷

برآورد شده است که چشم‌انداز جهانی در سال ۲۰۱۵ معادل ۱ /۳ درصد رشد کرده است. رشد در اقتصادهای پیشرفته ۹ /۱ درصد و در بازارهای نوظهور چهار درصد بوده است. رشد جهانی پیش‌بینی‌شده برای سال ۲۰۱۶ نیز همچنان متوسط و معادل ۲ /۳ درصد باقی مانده است. این در حالی است که پیش‌بینی شده است میزان رشد در سال ۲۰۱۷ به ۵ /۳ درصد افزایش پیدا کند.

بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همچنان سهم عمده‌ای در رشد جهانی سالی ۲۰۱۶ خواهند داشت. با این حال افزایش نرخ رشد این کشورها نسبت به سال ۲۰۱۵ بسیار کم بوده و زیر دو درصد (متوسط دهه گذشته) باقی خواهد ماند. علت این رشد ترکیبی از عوامل مختلف بوده است: ضعف کشورهای صادرکننده نفت، رکود ملایم در چین، در حالی که در حال انتقال از تولید به سرمایه‌گذاری است، و چشم‌انداز همچنان ضعیف صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی نظیر آمریکای لاتین از عوامل این رشد بوده است.

اقتصادهای بازارهای نوظور واردکننده نفت از رشد مبادلات تجاری سود برده‌اند اما با شرایط مالی سخت‌تر و ضعف در تقاضای خارجی مواجه‌اند که بر‌خلاف اثر تجاری مثبت روی رشد و تقاضای داخلی بوده است. به‌رغم اعمال فشار تدریجی از سوی فدرال‌رزرو در آمریکا، شتاب ملایم رشد در اقتصادهای پیشرفته نشانگر حمایت از قیمت‌های انرژی پایین و سیاست‌های پولی تطبیقی بوده است.

رشد پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۷، نشان از عملکرد قوی‌تر اقتصادهای بازار نوظهور دارد. به‌طور ویژه، پیش‌بینی می‌شود رشد در کشورهایی که در حال حاضر شرایط اقتصاد کلان حادی را تجربه می‌کنند (نظیر برزیل، روسیه و برخی از کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه)، افزایش یابد و کشورهای مشترک‌المنافع و آمریکای لاتین با رشدی مثبت روبه‌رو شده و رشد در کشورهای جنوب صحرا نیز قابل‌توجه باشد. این تحولات بیش از حدی خواهد بود که ادامه رکود پیش‌بینی‌شده در چین را جبران کنند.

در میان اقتصادهای پیشرفته،‌ پیش‌بینی شده رشد افزایش اندکی داشته باشد در حالی که به دلیل افزایش مالیات بر مصرف در ژاپن پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور کاهش پیدا کند. چشم‌انداز نسبت به آخرین گزارش WEO در ژانویه ۲۰۱۶ برای اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور ضعیف‌تر بوده است. نسبت به چشم‌انداز اقتصاد جهانی در اکتبر ۲۰۱۵ رشد جهانی در سال ۲۰۱۶ حدود ۴ /۰ درصد و در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۳ /۰ درصد کاهش یافته است.

چشم‌انداز جهانی در میان‌مدت

پیش‌بینی شده است رشد جهانی بعد از سال ۲۰۱۷ و تا پایان سال ۲۰۲۱ به نزدیک چهار درصد افزایش پیدا کند که منعکس‌کننده افزایش رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. این نتیجه بر اساس تعداد زیادی فرضیه مهم شکل گرفته است. طبیعی شدن تدریجی شرایط در بسیاری از کشورهایی که هم‌اکنون تحت فشار قرار دارند، تعادل مجدد موفقیت‌آمیز اقتصاد چین، افزایش فعالیت صادرکنندگان کالا و رشد چشمگیر بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال توسعه این فرضیات هستند. در این زمینه، افزایش تدریجی در تاثیر جهانی کشورهای در حال رشد سریع نظیر چین و هند نیز نقش مهمی در تقویت رشد جهانی ایفا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود رشد در اقتصادهای پیشرفته همچنان زیر ۲درصد باقی بماند.

چشم‌انداز اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصادی ایران را روشن دانسته است. این صندوق پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ رشد چهاردرصدی داشته باشد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ معادل ۷ /۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ معادل ۱ /۴ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین تورم قیمت مصرف‌کننده در سال ۲۰۱۶ معادل ۹ /۸ درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تا نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۱۷ به ۲ /۸ درصد و در سال ۲۰۱۸ به پنج درصد کاهش پیدا کند. همچنین برآورد شده درصد تراز حساب جاری ایران به GDP در سال ۲۰۱۶ منفی ۸ /۰ درصد، در سال ۲۰۱۷ صفر و در سال ۲۰۱۸ معادل ۲ /۱ درصد خواهد بود.

بر اساس چشم‌انداز اقتصاد جهانی در آوریل ۲۰۱۶، نرخ بیکاری در ایران از ۸ /۱۰درصد در سال ۲۰۱۵ به ۳ /۱۱ درصد در سال ۲۰۱۶ و ۶ /۱۱ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت.

چشم‌انداز اقتصادی در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا،‌ افغانستان و پاکستان (MENAP) به دلیل کاهش بیشتر قیمت نفت و تشدید تعارضات و خطرات امنیتی تضعیف شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده رشد در این منطقه در سال ۲۰۱۶ معادل ۱ /۳ درصد و در سال ۲۰۱۷ معادل ۵ /۳ درصد باشد که به ترتیب ۸ /۰ درصد و ۷ /۰ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این صندوق در اکتبر ۲۰۱۵ بوده است. با توجه به اینکه انتظار می‌رود قیمت نفت برای مدت طولانی پایین باقی بماند کشورهای صادرکننده نفت این منطقه اقدامات اساسی بیشتری را برای کاهش هزینه‌های دولت، کاهش یارانه‌ها و افزایش درآمد غیرنفتی خود برمی‌دارند.

حتی با وجود این اقدامات، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه در سال جاری بیشتر شود. رشد در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ۳ /۳ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۸ /۱ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این رشد در میان‌مدت بیش از دو درصد باشد.

با وجود این، افزایش تولید نفت در عراق و ایران بعد از لغو تحریم‌ها موجب شده تا نرخ رشد در کشورهای صادرکننده نفت منطقه MENAP از ۹ /۱ درصد در سال گذشته، به ۹ /۲درصد در سال ۲۰۱۶ و به ۱ /۳ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش پیدا کند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ معادل چهار درصد و در سال ۲۰۱۷ معادل ۷ /۳ درصد باشد. رشد در کشورهای واردکننده نفت در منطقه نیز ضعیف باقی خواهد ماند.

تورم جهانی

با کاهش قیمت نفت در دسامبر ۲۰۱۵ و ادامه داشتن روند آن در سال جاری، تورم قیمت مصرف‌کننده در اکثر اقتصادهای پیشرفته تعدیل شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۶ نیز زیر اهداف بانک‌های مرکزی باشد. به جز ونزوئلا (که میانگین تورم این کشور در سال جاری ۵۰۰ درصد و در سال آینده بیشتر از این پیش‌بینی می‌شود)، انتظار می‌رود تورم در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از ۷ /۴ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵ /۴درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش پیدا کند که ناشی از کاهش قیمت کالاها و از بین رفتن اثرات تضعیف ارزی سال گذشته خواهد بود.

چشم‌انداز بخش خارجی

پیش‌بینی می‌شود مبادلات تجاری جهانی در سال ۲۰۱۶ اندکی افزایش پیدا کند که در وهله اول ناشی از رشد قوی تقاضای داخلی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه خواهد بود. عامل اصلی تاثیرگذار بر تراز حساب جاری جهانی در سال ۲۰۱۵ بار دیگر کاهش قیمت نفت بوده است. در نتیجه این کاهش، تراز حساب جاری بازارهای نوظهور صادرکننده نفت و اقتصادهای در حال توسعه برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸، منفی شده است.

در میان کشورهای واردکننده نفت،‌ نیمی از کاهش ۳۷۰ میلیارد دلاری حساب جاری کنونی کشورهای صادرکننده نفت توسط مازاد بیشتر در چین و دیگر اقتصادهای پیشرفته آسیایی واردکننده نفت به خصوص ژاپن جبران شده است. انتظار می‌رود شاخص‌های مشابه سال ۲۰۱۵ در سال ۲۰۱۶ و البته در مقیاس کوچک‌تر نقش داشته باشند. در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود با توجه به تعادل مجدد چین و کاهش تدریجی مازاد اقتصادهای پیشرفته اروپایی عدم توازن کمتر شود.

خطرات فشار بیشتر در کشورهای صادرکننده نفت

کاهش مجدد قیمت نفت در اواخر سال ۲۰۱۵ و اوایل سال ۲۰۱۶ می‌تواند کشورهای صادرکننده نفت را مجبور به کاهش قابل توجه هزینه‌های خود کند. کاهش زیاد هزینه‌ها می‌تواند به واسطه شرایط مالی جهانی سخت و ریزش بازار تحریک شوند. این خطرات در صورتی که قیمت نفت کاهش بیشتری داشته باشد می‌تواند تشدید شود. و در محیط کنونی با تورم پایین، سناریویی با قیمت‌های پایین‌تر نفت و خطر کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره واقعی شود. در همین زمان، کاهش بیشتر قیمت نفت می‌تواند مشکلات کشورهای واردکننده نفت را افزایش دهد.