«شهروند» ۲۳ ساله به فروش می‌رسد
فروشگاه‌های شهروند که در ٢٣ سال گذشته همراه شب‌های عید و خریدهای ماه رمضان و کیف و کتاب مهرماه تهرانی‌ها بودند و تجربه خرید هم‌زمان همه نیازها در یک فروشگاه بزرگ را به آنها می‌دادند، حالا برای فروش گذاشته شده‌اند.
روزنامه شهروند: فروشگاه‌های شهروند که در ٢٣ سال گذشته همراه شب‌های عید و خریدهای ماه رمضان و کیف و کتاب مهرماه تهرانی‌ها بودند و تجربه خرید هم‌زمان همه نیازها در یک فروشگاه بزرگ را به آنها می‌دادند، حالا برای فروش گذاشته شده‌اند.
شهردار تهران می‌گوید: «در این سال‌ها شهروند زیان‌ده بود و نگهش داشتیم، حالا که سودآور است، می‌خواهیم بفروشیم». البته فروشی در کار نیست و همه شواهد حاکی از تبادل شهروند با یک بدهی بزرگ است و گویا قرار است شهروند را به جای بدهی چندهزارمیلیاردی به بانک شهر بدهند.
قدرت گودرزی که حالا معاون مالی شهردار است، فروردین ٩٣ هنوز مدیرعامل شهروند بود و همان زمان اعلام کرد شهروند به خودکفایی رسیده و حالا در شرایطی است که همه از شهردار گرفته تا شهروندان از آن راضی هستند و دیگر مستقل است. وی به فروشگاه‌های شهروندی که فعلا با این عنوان فعال هستند اشاره کرده و گفته بود ١٠ فروشگاه از ٢٤ فروشگاه شهروند با مشارکت بخش خصوصی احداث شده و درحال‌حاضر یا در وضعیت ودیعه و اجاره هستند یا به صورت سهم سود فروش، اداره می‌شوند. وی یادآور شده بود که در برخی فروشگاه‌ها عرصه متعلق به شهرداری و اعیانی متعلق به شهروند و برخی بالعکس هستند و خلاصه این داستان اینکه به جز فروشگاه مرکزی شهروند در میدان آرژانتین، بیشتر زمین‌ها و ساختمان‌های شهروند در شهر، اشکال حقوقی یا مالکیتی دارند.
بعد از این دوره بود که فروش سالانه شهروند افزایش قابل‌توجهی یافت، تخفیف‌ها بیشتر شد، تخفیف ٥٠درصدی برای شهروندهای جنوب شهری گذاشتند و بن‌کارت درست کردند و... . بسیاری از این تحولات بعد از خیال راحت زیان‌ده‌نبودن بود و اجرائی شد و شاید به همین دلایل طمع فروش هم بالا رفت.
براساس این گزارش، در سال‌های ٨٦ و ٨٧ که اوج چالش شورا و شهرداری تهران در مورد ادغام و انحلال شرکتهای زیرمجموعه شهرداری تهران بود، شورایی‌ها در مورد شهروند هم بحث و بررسی کردند. از همان زمان همه موافق بودند که اگر این فروشگاه‌ها برای شهرداری سود و مشتری هم دارد، به فروش برسد اما شهروند هیچ‌کدام از دو گزینه را نداشت. علاوه بر مشکلات داخلی که شهروند با تأمین‌کننده‌ها و پیمانکاران خودش داشت، با یک مسئله مهم یعنی مشکلات حقوقی و مالکیتی در شعبه‌هایش مواجه بود. عادت معمول در شهرداری به ردوبدل ملک به جای پول، تهاتر یا انواع واگذاری‌های درون‌سازمانی، همیشه هم مفید نیست و گاهی همچون دومینو، جایی خودش را نشان می‌دهد.
املاکی که شهروند در آنها قرار گرفته‌‌اند، حاصل همین تعاملات است که تاکنون حل نشده اما شهروندشان به دلیل سود بالا فعال بوده است. به نظر می‌رسد شهرداری در مورد خاص شهروند در مقابل شورای شهر بازی «با دست‌پس‌زدن و با پا پیش‌کشیدن» را بازی کرد؛ تا اگر همچنان این فروشگاه‌ها زیرمجموعه شهرداری ماند و سودده نبود، ایرادی به آنها نگیرند و اگر فروش رفت هم به دلیل ازدست‌دادن این مرکز خدماتی، مؤاخذه نشوند.
به هر روی شورای دوم و سوم تکلیف را روشن کرد؛ قرار شد شهروند برای شهروند بماند اما شورای چهارم که اصولا شورای قبلی خود را چندان قبول ندارد، دوباره سر این ماجرا را باز کرد. علیرضا دبیر به برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: مجموعه فروشگاه‌های شهروند به منظور افزایش درآمدهای پایدار در شهر تهران به مجموعه شرکتهای شهرداری تهران اضافه شده است و حالا با بیش از ٤٠ میلیارد سود سالانه به خودکفایی رسیده و می‌تواند جایگزین خوبی برای تراکم‌فروشی باشد. با این توصیف، اعضا به زیرمجموعه شهرداری‌ماندن شهروند اصرار کردند و به‌فوریت طرح ابقای شرکت شهروند رأی دادند. با همین تصمیم بود که بودجه شرکت شهروند بعد از چهار سال در بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران بررسی شد تا دیگر حرف و حدیثی باقی نماند.
با این تصمیم شورای شهر تهران در دی ماه ٩٤، شهرداری تهران و شرکت شهروند، موظف شدند فروشگاه‌ها را به گونه‌ای گسترش دهند که هزینه جدیدی به شهرداری تهران تحمیل نکند. از سوی دیگر شهروند باید از ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت جدید جلوگیری کند. همچنین مدیران این شرکت موظف شدند در توسعه فروشگاه جدید مناطق و محلات کم‌برخوردار را در اولویت قرار دهند و برای تعیین محل احداث فروشگاه، محل میادین میوه و تره‌بار را در نظر گیرند. طبق تأکید رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، شهروند یک بنگاه اقتصادی است و باید در درآمدهای پایدار به مدیریت شهری کمک کند. این شرکت به رفاه اجتماعی کمک می‌کند و با این مصوبه، امنیت شغلی کارکنان این شرکت نیز تأمین خواهد شد. دبیر تأکید کرده بود که در عین حال اساسنامه شرکت شهروند در چند ماه آینده (یعنی همین روزها) برای بررسی به شورا ارائه شود.
حالا این ماجراها را بگذارید کنار آخرین اظهارات شهردار تهران در مورد فروش فروشگاه‌های شهروند. محمدباقر قالیباف چند هفته قبل وقتی در میانه نشست خبری که در مورد محله دروازه‌غار برگزار شده بود، در مورد شهروند موردسؤال قرار گرفت و ضمن اذعان به برنامه فروش شهروند، گفت: «اگر تا به حال نفروخته‌ایم برای این بوده که سود نداشته، یادتان رفته شورای شهر در دوره سوم تصویب کرد شهروند را بفروشند؛ اما کسی خرید؟ حالا که سودده شده، می‌خواهیم بفروشیم که دوباره زیان‌ده نشود. شهرداری فروشگاه‌دار نیست. این افتخار من است که در شهروند به جایی رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاران حاضرند فروشگاه‌های شهروند را بخرند و مدیریت کنند». البته این اعلام شهردار تهران چندان هم پروپیمان نبود یا همراه با عقب‌نشینی بود؛ چون فعلا خریداری جز یک خریدار همیشگی نیست. شواهد حاکی است که همچنان هیچ خریدار و سرمایه‌گذاری برای شهروند پیدا نشده و شهروند قرار نیست فروخته شود بلکه قرار است اصطلاحا این جیب به آن جیب شود، از شهرداری به بانک شهر واگذار شود، آن‌هم در ازای بدهی حدود ٩هزارمیلیاردتومانی. البته فعلا هم اکبر علوی، مدیرعامل فروشگاه شهروند، اعلام کرده هیچ ابلاغی مبنی بر فروش فروشگاه‌های شهروند به آنها داده نشده است.
اسماعیل دوستی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، هفته گذشته به ماجرای طولانی و مفصل بدهی‌های شهرداری اشاره کرده و در این میان نقبی به این قول و قرار بین بانک شهر و شهروند زده و گفته بود یکی از روش‌های پرداخت دیون شهرداری به بانک شهر می‌تواند واگذاری بخشی از سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند باشد. او گفته بود: شهروند یک برند شناخته‌شده کشوری است که از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و از زمان آغاز‌به‌کار تاکنون توانسته در مقاطع مختلف به مردم خدمات‌رسانی کند. اما ازآنجایی‌که این برند از بُعد قانونی از سوی شهرداری در سراسر کشور امکان توسعه ندارد، با تخصیص سهامی از این فروشگاه به بانک شهر می‌توان هم درآمدهای شهرداری را افزایش داد و هم بخشی از مطالبات بانک شهر را پرداخت. وی بیان کرد می‌توانیم با تخصیص بخشی از سهام شهروند تا سقف ٤٠ درصد و طبق قیمت‌گذاری‌های کارشناسی‌شده وضعیت درآمدی فروشگاه‌های شهروند را نیز در سراسر کشور رونق ببخشیم.
به هر روی فروشگاه‌های شهروند، به عنوان یکی از فروشگاه‌های نسبتا مورداعتماد و ماندگار در پایتخت که تجربه زنده بسیاری از فروشگاه‌ها شدند، بعد از ٢٠ سال از زمان فعالیتشان، جزء زندگی مردم تهران هستند. این فروشگاه‌ها در مواقع مختلفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها و کاهش میزان عرضه بسیاری از محصولات و عرضه سبد کالا و تنظیم بازار و... نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. از همه اینها گذشته، فرهنگ و فرصت خرید در فروشگاه‌های بزرگ، از ابتدا در معدود فروشگاه‌هایی از جمله شهروند اتفاق افتاد و تا امروز باقی ماند و مردم هم به آنها عادت کردند و شاید تنها به همین دلایل باید در مورد این فروشگاه با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری کرد و حالا که سودآور شده، آن را وجه‌المصالحه قرار نداد.
شهردار تهران می‌گوید: «در این سال‌ها شهروند زیان‌ده بود و نگهش داشتیم، حالا که سودآور است، می‌خواهیم بفروشیم». البته فروشی در کار نیست و همه شواهد حاکی از تبادل شهروند با یک بدهی بزرگ است و گویا قرار است شهروند را به جای بدهی چندهزارمیلیاردی به بانک شهر بدهند.
قدرت گودرزی که حالا معاون مالی شهردار است، فروردین ٩٣ هنوز مدیرعامل شهروند بود و همان زمان اعلام کرد شهروند به خودکفایی رسیده و حالا در شرایطی است که همه از شهردار گرفته تا شهروندان از آن راضی هستند و دیگر مستقل است. وی به فروشگاه‌های شهروندی که فعلا با این عنوان فعال هستند اشاره کرده و گفته بود ١٠ فروشگاه از ٢٤ فروشگاه شهروند با مشارکت بخش خصوصی احداث شده و درحال‌حاضر یا در وضعیت ودیعه و اجاره هستند یا به صورت سهم سود فروش، اداره می‌شوند. وی یادآور شده بود که در برخی فروشگاه‌ها عرصه متعلق به شهرداری و اعیانی متعلق به شهروند و برخی بالعکس هستند و خلاصه این داستان اینکه به جز فروشگاه مرکزی شهروند در میدان آرژانتین، بیشتر زمین‌ها و ساختمان‌های شهروند در شهر، اشکال حقوقی یا مالکیتی دارند.
بعد از این دوره بود که فروش سالانه شهروند افزایش قابل‌توجهی یافت، تخفیف‌ها بیشتر شد، تخفیف ٥٠درصدی برای شهروندهای جنوب شهری گذاشتند و بن‌کارت درست کردند و... . بسیاری از این تحولات بعد از خیال راحت زیان‌ده‌نبودن بود و اجرائی شد و شاید به همین دلایل طمع فروش هم بالا رفت.
براساس این گزارش، در سال‌های ٨٦ و ٨٧ که اوج چالش شورا و شهرداری تهران در مورد ادغام و انحلال شرکتهای زیرمجموعه شهرداری تهران بود، شورایی‌ها در مورد شهروند هم بحث و بررسی کردند. از همان زمان همه موافق بودند که اگر این فروشگاه‌ها برای شهرداری سود و مشتری هم دارد، به فروش برسد اما شهروند هیچ‌کدام از دو گزینه را نداشت. علاوه بر مشکلات داخلی که شهروند با تأمین‌کننده‌ها و پیمانکاران خودش داشت، با یک مسئله مهم یعنی مشکلات حقوقی و مالکیتی در شعبه‌هایش مواجه بود. عادت معمول در شهرداری به ردوبدل ملک به جای پول، تهاتر یا انواع واگذاری‌های درون‌سازمانی، همیشه هم مفید نیست و گاهی همچون دومینو، جایی خودش را نشان می‌دهد.
املاکی که شهروند در آنها قرار گرفته‌‌اند، حاصل همین تعاملات است که تاکنون حل نشده اما شهروندشان به دلیل سود بالا فعال بوده است. به نظر می‌رسد شهرداری در مورد خاص شهروند در مقابل شورای شهر بازی «با دست‌پس‌زدن و با پا پیش‌کشیدن» را بازی کرد؛ تا اگر همچنان این فروشگاه‌ها زیرمجموعه شهرداری ماند و سودده نبود، ایرادی به آنها نگیرند و اگر فروش رفت هم به دلیل ازدست‌دادن این مرکز خدماتی، مؤاخذه نشوند.
به هر روی شورای دوم و سوم تکلیف را روشن کرد؛ قرار شد شهروند برای شهروند بماند اما شورای چهارم که اصولا شورای قبلی خود را چندان قبول ندارد، دوباره سر این ماجرا را باز کرد. علیرضا دبیر به برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: مجموعه فروشگاه‌های شهروند به منظور افزایش درآمدهای پایدار در شهر تهران به مجموعه شرکتهای شهرداری تهران اضافه شده است و حالا با بیش از ٤٠ میلیارد سود سالانه به خودکفایی رسیده و می‌تواند جایگزین خوبی برای تراکم‌فروشی باشد. با این توصیف، اعضا به زیرمجموعه شهرداری‌ماندن شهروند اصرار کردند و به‌فوریت طرح ابقای شرکت شهروند رأی دادند. با همین تصمیم بود که بودجه شرکت شهروند بعد از چهار سال در بودجه سال ٩٤ شهرداری تهران بررسی شد تا دیگر حرف و حدیثی باقی نماند.
با این تصمیم شورای شهر تهران در دی ماه ٩٤، شهرداری تهران و شرکت شهروند، موظف شدند فروشگاه‌ها را به گونه‌ای گسترش دهند که هزینه جدیدی به شهرداری تهران تحمیل نکند. از سوی دیگر شهروند باید از ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت جدید جلوگیری کند. همچنین مدیران این شرکت موظف شدند در توسعه فروشگاه جدید مناطق و محلات کم‌برخوردار را در اولویت قرار دهند و برای تعیین محل احداث فروشگاه، محل میادین میوه و تره‌بار را در نظر گیرند. طبق تأکید رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، شهروند یک بنگاه اقتصادی است و باید در درآمدهای پایدار به مدیریت شهری کمک کند. این شرکت به رفاه اجتماعی کمک می‌کند و با این مصوبه، امنیت شغلی کارکنان این شرکت نیز تأمین خواهد شد. دبیر تأکید کرده بود که در عین حال اساسنامه شرکت شهروند در چند ماه آینده (یعنی همین روزها) برای بررسی به شورا ارائه شود.
حالا این ماجراها را بگذارید کنار آخرین اظهارات شهردار تهران در مورد فروش فروشگاه‌های شهروند. محمدباقر قالیباف چند هفته قبل وقتی در میانه نشست خبری که در مورد محله دروازه‌غار برگزار شده بود، در مورد شهروند موردسؤال قرار گرفت و ضمن اذعان به برنامه فروش شهروند، گفت: «اگر تا به حال نفروخته‌ایم برای این بوده که سود نداشته، یادتان رفته شورای شهر در دوره سوم تصویب کرد شهروند را بفروشند؛ اما کسی خرید؟ حالا که سودده شده، می‌خواهیم بفروشیم که دوباره زیان‌ده نشود. شهرداری فروشگاه‌دار نیست. این افتخار من است که در شهروند به جایی رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاران حاضرند فروشگاه‌های شهروند را بخرند و مدیریت کنند». البته این اعلام شهردار تهران چندان هم پروپیمان نبود یا همراه با عقب‌نشینی بود؛ چون فعلا خریداری جز یک خریدار همیشگی نیست. شواهد حاکی است که همچنان هیچ خریدار و سرمایه‌گذاری برای شهروند پیدا نشده و شهروند قرار نیست فروخته شود بلکه قرار است اصطلاحا این جیب به آن جیب شود، از شهرداری به بانک شهر واگذار شود، آن‌هم در ازای بدهی حدود ٩هزارمیلیاردتومانی. البته فعلا هم اکبر علوی، مدیرعامل فروشگاه شهروند، اعلام کرده هیچ ابلاغی مبنی بر فروش فروشگاه‌های شهروند به آنها داده نشده است.
اسماعیل دوستی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، هفته گذشته به ماجرای طولانی و مفصل بدهی‌های شهرداری اشاره کرده و در این میان نقبی به این قول و قرار بین بانک شهر و شهروند زده و گفته بود یکی از روش‌های پرداخت دیون شهرداری به بانک شهر می‌تواند واگذاری بخشی از سهام فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند باشد. او گفته بود: شهروند یک برند شناخته‌شده کشوری است که از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و از زمان آغاز‌به‌کار تاکنون توانسته در مقاطع مختلف به مردم خدمات‌رسانی کند. اما ازآنجایی‌که این برند از بُعد قانونی از سوی شهرداری در سراسر کشور امکان توسعه ندارد، با تخصیص سهامی از این فروشگاه به بانک شهر می‌توان هم درآمدهای شهرداری را افزایش داد و هم بخشی از مطالبات بانک شهر را پرداخت. وی بیان کرد می‌توانیم با تخصیص بخشی از سهام شهروند تا سقف ٤٠ درصد و طبق قیمت‌گذاری‌های کارشناسی‌شده وضعیت درآمدی فروشگاه‌های شهروند را نیز در سراسر کشور رونق ببخشیم.
به هر روی فروشگاه‌های شهروند، به عنوان یکی از فروشگاه‌های نسبتا مورداعتماد و ماندگار در پایتخت که تجربه زنده بسیاری از فروشگاه‌ها شدند، بعد از ٢٠ سال از زمان فعالیتشان، جزء زندگی مردم تهران هستند. این فروشگاه‌ها در مواقع مختلفی از جمله هدفمندی یارانه‌ها و کاهش میزان عرضه بسیاری از محصولات و عرضه سبد کالا و تنظیم بازار و... نقش قابل‌توجهی داشته‌اند. از همه اینها گذشته، فرهنگ و فرصت خرید در فروشگاه‌های بزرگ، از ابتدا در معدود فروشگاه‌هایی از جمله شهروند اتفاق افتاد و تا امروز باقی ماند و مردم هم به آنها عادت کردند و شاید تنها به همین دلایل باید در مورد این فروشگاه با حساسیت بیشتری تصمیم‌گیری کرد و حالا که سودآور شده، آن را وجه‌المصالحه قرار نداد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
با سلام
به اطلاع شما می رسانم فروشگاه شهروند سود ده نشده و همچنان زیان ده است . در حال حاضر کلیه ادارات ، سازمانها، مناطق شهرداری و شرکتهای وابسته مکلف شده اند کلیه خرید های خود را از شهروند انجام بدهند از سیمان ، آهن آلات ، آسفالت خیابان ، بلوک سیمانی و سنگی ، آجیل شب عید کارکنان و ... حتی کالا های تخصصی باید با چند برابر قیمت از کانال شهر وند خریداری گردد .به همین دلیل به صورت غیر واقعی شهروند را سود ده نشان میدهند تا با قیمت بالا به بخش خصوصی بفروشند.وگرنه شهروند همچنان زیان ده است.