روایت بروجردی از بلوکه شدن دارایی ایران
با گذشت نزدیک به دو هفته پس از صدور حکم دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر پرداخت ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های آمریكاییان كشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ بیروت، واکنش‌ها به صدور این حکم همچنان ادامه دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد: با گذشت نزدیک به دو هفته پس از صدور حکم دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر پرداخت ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های آمریكاییان كشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ بیروت، واکنش‌ها به صدور این حکم همچنان ادامه دارد.
در شرایطی که مخالفان برجام این اقدام را به موضوع توافق هسته‌ای ارتباط می‌دهند، اما در سوی دیگر بسیاری از مقامات ایران ریشه این اقدام کنونی آمریکا را ناشی از سهل‌انگاری‌های دولت پیشین توصیف می‌کنند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها از این جنس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود هشت سال پیش با خطای سیستم بانک مرکزی، اموال ایران در سیستم بانکی آمریکا قرار گرفت، ابراز کرد: «براساس اسناد ارائه شده به واشنگتن توصیه شده بود که طرح شکایت نکند، اما توجهی به این موضوع نشده است.»
علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» با اشاره به حکم دیوان عالی آمریکا برای برداشت ۲ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: «براساس اسنادی که عباس عراقچی در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کرد، این اشتباه حدود ۷ یا ۸ سال پیش در سیستم بانکی کشور رخ داد و پولی در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شد.»
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، عصر روز دوشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرکت کرده بود.
گوشت را دست گربه دادند
نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بانک کشورهای دیگر عرف است، گفت: «ایران برای سرمایه‌گذاری مبالغی در بانک‌های امارات، سوئیس، ژاپن و چین دارد که این پول‌ها هرگز به دست آمریکا نمی‌افتد و ربطی به سیستم بانکی واشنگتن ندارد.» او افزود: «اشتباه آنجا رخ داد که بانک مرکزی گوشت را دست گربه داد و نتیجه آن، این شد که آمریکا نسبت به تعرض به اموال ایران اقدام کرد، اکنون زمان آن رسیده جلوی تکرار این اشتباه را بگیریم و رفتار متقابلی داشته باشیم.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود خرید اوراق قرضه آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است، گفت: «هر اتفاقی که افتاده اشتباه بوده و ایران اموال خود را در سیستم بانکی آمریکا قرار داده است، البته براساس مستنداتی که ارائه شده ایران به آمریکا توصیه کرده بود که شکایت نکند، اما به این توصیه توجهی نشده است.»
طرح شکایت از آمریکا
بروجردی با بیان اینکه ایران نیز می‌تواند از آمریکا شکایت کند، گفت: «انتظار داریم تمام افرادی که از کودتای ۲۸ مرداد تا سال‌های بعد از انقلاب، خسارتی را از طرف آمریکا دیده‌اند، طرح شکایت کنند تا بتوانیم در مقابل دست درازی آمریکا واکنشی متقابل داشته باشیم.» به گفته این نماینده اگر آمریکا ۹۰ پرونده شکایت علیه ایران در دادگاه‌های خود دارد، ایران می‌تواند بیش از ۱۹۰ مورد پرونده علیه این کشور در دادگاه‌های داخلی داشته باشد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس ابراز کرد: «آمریکا بعد از آنکه متوجه شد پولی از ایران در سیستم بانکی‌اش وجود دارد شکایتی علیه ایران را نه در مرجع ثالث که در سیستم قضایی خود مطرح کرد، قطعا دادگاه آمریکا حکمی علیه شهروند خود صادر نمی‌کند و حکم دادگاه منتج به برداشت ۲میلیارد دلار از حساب ایران شد.»
بروجردی درخصوص احتمال بازگشت این مبلغ گفت: «در عالم سیاست باید اهرم‌های فشار متقابل داشت. بنابراین، ایران نیز باید در مقابل این رفتار آمریکایی‌ها عکس العمل داشته باشد. ما ابزارهایی در اختیار داریم و به آمریکا پاتک خواهیم زد.» منتخب مردم بروجرد در مجلس آینده افزود: «علاوه بر رفتار متقابل باید مانع تکرار این ماجرا باشیم. کمیسیون، گزارش اولیه از برداشت ۲ میلیاردی را دریافت کرده است و بررسی‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.»
واکنش‌ها
بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه فدرال آمریکا، موجی از واکنش‌ها در فضای رسانه‌ها مطرح شد. حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، روز نهم اردیبهشت ماه ۹۴ در جمع منتخبان شوراها گفت: «چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داده شده، بانک مرکزی اقدامی انجام نداده است.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز درخصوص غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران گفت: «در دولت گذشته یک بی‌تدبیری انجام گرفت و به‌‌رغم اینکه ما می‌دانستیم آمریکایی‌ها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندی‌شان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا منابع ما را بگیرند یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاه‌های ما حکم داده‌‌اند اما مسوولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با اوراقی در اروپا مدیریت شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «هیچ جای این اتفاق به دولت کنونی ربطی ندارد. بعضی‌ها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالی که بهانه‌های دادگاه آمریکا مربوط به چند ده سال قبل است.» اما روابط‌عمومی دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم در اطلاعیه‌ای پاسخ داد و نوشت: «دولتمردان غاصب آمریکایی به یک بهانه دروغین که به سال ۱۳۶۲ مربوط می‌شود، در دوره حاکمیت دولت فعلی، دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کرده‌اند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزه‌های پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولت‌های نهم و دهم مرتبط می‌کنند؟»
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز پنج‌شنبه هفته گذشته به دبیرکل سازمان ملل نامه‌ای نوشت و از او خواست مانع اقدامات غیرقانونی و غیرحقوقی آمریکا شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران را مضحک و بی معنا خواند که هم اصل عدالت را به سخره می‌گیرد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می‌کند.
بی‌احتیاطی
ایران اگرچه سال‌ها تحت تحریم دلاری یا به اصطلاح U-Turn قرار داشت، اما این تحریم‌ها از سال ۲۰۰۸-۱۹۹۶ به‌طور موقت متوقف شد. آنچه از شواهد امر پیداست این است که اصل خرید اوراق قرضه دلاری از سوی هیچ نهاد و مقام رسمی نکوهش نشده و این روند از دولت اصلاحات آغاز شده و در دولت احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرده‌است. اما انتقاد مقامات دولت کنونی از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه و سایر مقامات و منظور آنها از «بی‌احتیاطی» و «سهل‌انگاری» این است که چرا در زمانی که سطح تخاصم با آمریکا در حال افزایش بود و شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های متعدد، ریسک سرمایه‌گذاری دلاری را افزایش داده بود، دولت قبل نه‌تنها خرید اوراق قرضه دلاری را متوقف نکرد، بلکه آن را ادامه داد و این اوراق را به اسناد اعتباری دیگر تغییر نداد و زمینه بلوکه‌شدن دارایی‌های ایران در آمریکا را فراهم کرد.
ارتباط این پرونده با برجام چیست؟
برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته به‌گونه‌ای این خبر را اطلاع‌رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی‌های ایران به برجام و توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ مرتبط است در حالی که چنین نیست. حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی درباره این موضوع می‌گوید: «نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات‌متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیستند.»
قنبری با بیان اینکه روال دولت ایالات‌متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران، برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، افزود: «نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»
ماجرای توقیف اموال
بنا به گزارش رویترز، در سال ۲۰۰۷ یعنی سال ۱۳۸۶ و زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار خانواده آمریکایی که از جمله قربانیان حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت بودند، شکایتی را به دستگاه قضایی آمریکا ارائه کردند و خواستار برداشت ۲ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران به‌عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند.
دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می‌دهد، اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می‌کند. در همان زمان و در حالی که اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانك مركزی جمهوری اسلامی در حساب سیتی بانک نیویورک بود، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریكا مستقر در نیویورك طی حکمی اعلام کرد که این اموال می‌تواند به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) توقیف شد. کش‌وقوس‌های حقوقی نهایتا تا سال ۲۰۱۲ (۹۱) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه‌چیز علیه ایران بوده است و نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شود تا سرانجام حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به ضرر ایران، چهارشنبه دو هفته گذشته با رای مثبت ۶ قاضی در مقابل ۲ رای منفی صادر شد.
در شرایطی که مخالفان برجام این اقدام را به موضوع توافق هسته‌ای ارتباط می‌دهند، اما در سوی دیگر بسیاری از مقامات ایران ریشه این اقدام کنونی آمریکا را ناشی از سهل‌انگاری‌های دولت پیشین توصیف می‌کنند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها از این جنس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود هشت سال پیش با خطای سیستم بانک مرکزی، اموال ایران در سیستم بانکی آمریکا قرار گرفت، ابراز کرد: «براساس اسناد ارائه شده به واشنگتن توصیه شده بود که طرح شکایت نکند، اما توجهی به این موضوع نشده است.»
علاءالدین بروجردی در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» با اشاره به حکم دیوان عالی آمریکا برای برداشت ۲ میلیارد دلاری از ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: «براساس اسنادی که عباس عراقچی در جلسه روز دوشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه کرد، این اشتباه حدود ۷ یا ۸ سال پیش در سیستم بانکی کشور رخ داد و پولی در بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شد.»
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، عصر روز دوشنبه در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شرکت کرده بود.
گوشت را دست گربه دادند
نماینده مردم بروجرد در مجلس نهم شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگوی خود با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بانک کشورهای دیگر عرف است، گفت: «ایران برای سرمایه‌گذاری مبالغی در بانک‌های امارات، سوئیس، ژاپن و چین دارد که این پول‌ها هرگز به دست آمریکا نمی‌افتد و ربطی به سیستم بانکی واشنگتن ندارد.» او افزود: «اشتباه آنجا رخ داد که بانک مرکزی گوشت را دست گربه داد و نتیجه آن، این شد که آمریکا نسبت به تعرض به اموال ایران اقدام کرد، اکنون زمان آن رسیده جلوی تکرار این اشتباه را بگیریم و رفتار متقابلی داشته باشیم.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود خرید اوراق قرضه آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است، گفت: «هر اتفاقی که افتاده اشتباه بوده و ایران اموال خود را در سیستم بانکی آمریکا قرار داده است، البته براساس مستنداتی که ارائه شده ایران به آمریکا توصیه کرده بود که شکایت نکند، اما به این توصیه توجهی نشده است.»
طرح شکایت از آمریکا
بروجردی با بیان اینکه ایران نیز می‌تواند از آمریکا شکایت کند، گفت: «انتظار داریم تمام افرادی که از کودتای ۲۸ مرداد تا سال‌های بعد از انقلاب، خسارتی را از طرف آمریکا دیده‌اند، طرح شکایت کنند تا بتوانیم در مقابل دست درازی آمریکا واکنشی متقابل داشته باشیم.» به گفته این نماینده اگر آمریکا ۹۰ پرونده شکایت علیه ایران در دادگاه‌های خود دارد، ایران می‌تواند بیش از ۱۹۰ مورد پرونده علیه این کشور در دادگاه‌های داخلی داشته باشد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان مجلس ابراز کرد: «آمریکا بعد از آنکه متوجه شد پولی از ایران در سیستم بانکی‌اش وجود دارد شکایتی علیه ایران را نه در مرجع ثالث که در سیستم قضایی خود مطرح کرد، قطعا دادگاه آمریکا حکمی علیه شهروند خود صادر نمی‌کند و حکم دادگاه منتج به برداشت ۲میلیارد دلار از حساب ایران شد.»
بروجردی درخصوص احتمال بازگشت این مبلغ گفت: «در عالم سیاست باید اهرم‌های فشار متقابل داشت. بنابراین، ایران نیز باید در مقابل این رفتار آمریکایی‌ها عکس العمل داشته باشد. ما ابزارهایی در اختیار داریم و به آمریکا پاتک خواهیم زد.» منتخب مردم بروجرد در مجلس آینده افزود: «علاوه بر رفتار متقابل باید مانع تکرار این ماجرا باشیم. کمیسیون، گزارش اولیه از برداشت ۲ میلیاردی را دریافت کرده است و بررسی‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت.»
واکنش‌ها
بلافاصله پس از صدور حکم دادگاه فدرال آمریکا، موجی از واکنش‌ها در فضای رسانه‌ها مطرح شد. حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران، روز نهم اردیبهشت ماه ۹۴ در جمع منتخبان شوراها گفت: «چرا بعد از آن همه هشدارهایی که در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داده شده، بانک مرکزی اقدامی انجام نداده است.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز درخصوص غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران گفت: «در دولت گذشته یک بی‌تدبیری انجام گرفت و به‌‌رغم اینکه ما می‌دانستیم آمریکایی‌ها به دلیل همین احکام و به دلیل عدم پایبندی‌شان به خیلی از مقررات از هر فرصتی علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا منابع ما را بگیرند یا مصادره کنند و بعدا بگویند دادگاه‌های ما حکم داده‌‌اند اما مسوولان دولت قبل تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با اوراقی در اروپا مدیریت شود.»
معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد: «هیچ جای این اتفاق به دولت کنونی ربطی ندارد. بعضی‌ها ذوق کردند که این دولت در یک جای این کار نقش داشته است در حالی که بهانه‌های دادگاه آمریکا مربوط به چند ده سال قبل است.» اما روابط‌عمومی دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم در اطلاعیه‌ای پاسخ داد و نوشت: «دولتمردان غاصب آمریکایی به یک بهانه دروغین که به سال ۱۳۶۲ مربوط می‌شود، در دوره حاکمیت دولت فعلی، دو میلیارد دلار از منابع مالی ایران را غارت کرده‌اند. معلوم نیست چرا و با چه انگیزه‌های پیدا و پنهانی، این اقدام ظالمانه آمریکا را به دولت‌های نهم و دهم مرتبط می‌کنند؟»
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز پنج‌شنبه هفته گذشته به دبیرکل سازمان ملل نامه‌ای نوشت و از او خواست مانع اقدامات غیرقانونی و غیرحقوقی آمریکا شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران را مضحک و بی معنا خواند که هم اصل عدالت را به سخره می‌گیرد و هم وجهه و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا را بیش از پیش مخدوش می‌کند.
بی‌احتیاطی
ایران اگرچه سال‌ها تحت تحریم دلاری یا به اصطلاح U-Turn قرار داشت، اما این تحریم‌ها از سال ۲۰۰۸-۱۹۹۶ به‌طور موقت متوقف شد. آنچه از شواهد امر پیداست این است که اصل خرید اوراق قرضه دلاری از سوی هیچ نهاد و مقام رسمی نکوهش نشده و این روند از دولت اصلاحات آغاز شده و در دولت احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرده‌است. اما انتقاد مقامات دولت کنونی از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور خارجه و سایر مقامات و منظور آنها از «بی‌احتیاطی» و «سهل‌انگاری» این است که چرا در زمانی که سطح تخاصم با آمریکا در حال افزایش بود و شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های متعدد، ریسک سرمایه‌گذاری دلاری را افزایش داده بود، دولت قبل نه‌تنها خرید اوراق قرضه دلاری را متوقف نکرد، بلکه آن را ادامه داد و این اوراق را به اسناد اعتباری دیگر تغییر نداد و زمینه بلوکه‌شدن دارایی‌های ایران در آمریکا را فراهم کرد.
ارتباط این پرونده با برجام چیست؟
برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته به‌گونه‌ای این خبر را اطلاع‌رسانی کردند که گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی‌های ایران به برجام و توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ مرتبط است در حالی که چنین نیست. حمید قنبری، مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی درباره این موضوع می‌گوید: «نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدیدنظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات‌متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیستند.»
قنبری با بیان اینکه روال دولت ایالات‌متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران، برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، افزود: «نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن درخصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»
ماجرای توقیف اموال
بنا به گزارش رویترز، در سال ۲۰۰۷ یعنی سال ۱۳۸۶ و زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، هزار خانواده آمریکایی که از جمله قربانیان حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت بودند، شکایتی را به دستگاه قضایی آمریکا ارائه کردند و خواستار برداشت ۲ میلیارد دلار از اموال و دارایی‌های ایران به‌عنوان خسارت به خانواده قربانیان آن رویداد شدند.
دادگاهی در نیویورک حکم به توقیف اموال ایران می‌دهد، اما بانک مرکزی ایران به حکم صادره اعتراض می‌کند. در همان زمان و در حالی که اموال ایران شامل اوراق بهادار دلاری بانك مركزی جمهوری اسلامی در حساب سیتی بانک نیویورک بود، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر آمریكا مستقر در نیویورك طی حکمی اعلام کرد که این اموال می‌تواند به خانواده قربانیان آن رویداد تعلق بگیرد. نهایتا اموال مذکور در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) توقیف شد. کش‌وقوس‌های حقوقی نهایتا تا سال ۲۰۱۲ (۹۱) در مرحله بدوی ادامه یافت و ظاهرا تا آن زمان همه‌چیز علیه ایران بوده است و نه اقدامات حقوقی و نه حتی دیپلماسی نتوانست مانع از اجرای حکم مزبور شود تا سرانجام حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به ضرر ایران، چهارشنبه دو هفته گذشته با رای مثبت ۶ قاضی در مقابل ۲ رای منفی صادر شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر