تغییر استراتژی وام دهی
مسوولان بانک مرکزی از استراتژی اعتباردهی سیاست‌گذار پولی در سال ۱۳۹۵، رونمایی کردند. بر این اساس، سه محور اصلاحی در راستای تسهیلات‌دهی معرفی شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد: مسوولان بانک مرکزی از استراتژی اعتباردهی سیاست‌گذار پولی در سال ۱۳۹۵، رونمایی کردند. بر این اساس، سه محور اصلاحی در راستای تسهیلات‌دهی معرفی شده است.
در محور نخست، برخی از محدودیت‌های اعتباردهی برای بنگاه‌هایی که با مشکل «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از ۷۵ درصد» وجود داشت، از میان برداشته و تلاش شده که موتور بنگاه‌های غیرفعال نیز از طریق تزریق وام به حرکت درآید.
در محور دوم نیز از نرخ سود وام‌های اعتباری با تخصیص منابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاسته خواهد شد تا هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها کاهش یابد. موضوع محور سوم نیز تسهیل وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها است که به گفته مسوولان، ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، مورد قبول خواهد بود. با این رویکرد در سال جاری اعتباردهی معطوف به بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال و غیرفعال خواهد بود.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، هدف‌گذاری اصلی اعتباردهی، به سوی بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها بود. مسوولان بانک مرکزی امیدوارند با این تغییر نگرش، منابع اعتباردهی در خدمت تولید و بهبود رشد اقتصادی در سال‌جاری قرار گیرد و سیاست‌های اعتباری این نهاد، بتواند مسیر را برای خروج از تنگناهای اعتباری میسر سازد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، روز گذشته، سه محور تسهیلات‌دهی به تولید در سال جاری را «محدودیت زدایی در اعطای وام»، «ترجیحی کردن نرخ سود» و «تسهیل اخذ وثایق» عنوان کرد که بر این اساس بنگاه‌های متوسط و کوچک فعال و غیرفعال، در جامعه هدف وام‌دهی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. یرمحمدصادقی در صحبت‌های خود ۸ گروه بنگاه‌های کاندیدا برای دریافت اعتبار را نیز معرفی کرد. این مقام مسوول در بخش دیگری از صحبت‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص اعطای کارت اعتباری خرید نیز رونمایی کرد.
به گفته وی، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق سه بانک و به سه جامعه هدف کارمندان آموزش و پرورش، بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی و سایر بازنشستگان برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، روز گذشته در نشست خبری با تاکید بر اجرای بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از سه محور تسهیلات‌دهی در سال جاری رونمایی کرد. بر این اساس در محور نخست، برخی از محدودیت‌های سال‌های گذشته که مانع از تسهیلات‌دهی می‌شود، از میان برداشته شده است.
در محور دوم نرخ سود وام‌ها ترجیحی شده است. همچنین موضوع تسهیل اخذ وثایق، به عنوان محور سوم معرفی شد. بر اساس گفته‌های این مقام مسوول، جامعه هدف این دستورالعمل‌ها شامل صنایع کوچک و متوسط (واحدهای تولید ۱۰ تا ۹۹ نفر) بوده و سیاست‌های اعتباردهی بانک مرکزی نیز معطوف بر این گروه‌ها است. در این بخشنامه تاکید شده که در ابتدا یک کارگروه استانی تشکیل خواهد شد و درخواست بنگاه‌ها به این کارگروه‌ها ارسال خواهد شد. در نتیجه با حضور نمایندگان استانی در کارگروه‌ها، به درخواست‌ها پاسخ داده خواهد شد.
هشت گروه نامزد دریافت وام
میرمحمد صادقی در ادامه بنگاه‌هایی را که حائز ویژگی‌های دریافت وام هستند نیز معرفی کرد. بر این اساس، «بنگاه‌هایی که توسط این کارگروه معرفی می‌شوند»، «بنگاه‌هایی که محصولشان در بازار فروش قابل‌قبولی دارد»،« بنگاه‌هایی که تولیدشان متوقف شده یا کمتر از ظرفیت اسمی کار می‌کنند»، «بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دستگاه‌های دولتی وصول کنند»، «بنگاه‌هایی که تسهیلات قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کردند»، «بنگاه‌هایی که مطالبات وصول نشده از دستگاه‌های دولتی دارند»، «بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری برخوردارند»و «بنگاه‌هایی که دارای پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد هستند» شامل این تسهیلات‌دهی خواهند شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با معرفی این موضوع گفت: تفاوت رویکرد تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته و سال جاری در این است که در سال‌های گذشته، اولویت سرمایه در گردش و بنگاه‌های فعال بودند؛ اما امسال در راستای تحریک تولید اقتصادی، بنگاه‌های غیرفعال نیز در دایره هدف قرار گرفته‌اند.
رفع محدودیت‌های گذشته
این مقام مسوول در صحبت‌های خود به برخی از رفع محدودیت‌ها که در سال‌های گذشته برقرار بود، نیز اشاره کرد. مطابق گفته او، در گذشته بنگاه‌های دارای چک برگشتی و بدهی غیرجاری، از دریافت تسهیلات محروم بودند، اما در این بخشنامه این امر مستثنی شده است، منوط به این که با یک برنامه زمانبندی شده، بدهی خود را پرداخت کنند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته بنگاه‌هایی که نسبت مالکانه آن کمتر از ۲۵ درصد بود، نیز از دریافت وام محروم بودند، به این معنی که حداکثر بدهی‌های شرکت نباید از ۷۵ درصد دارایی‌های آن بیشتر شود. اما این امر نیز در بخشنامه جدید، وجود ندارد، زیرا که در اکثر بنگاه‌های متوسط و کوچک نسبت بدهی به دارایی‌ها رقم بالایی است.
«کاهش نرخ سود وام‌ها» و «تسهیل وثایق»
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود این وام‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است، گفت: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعهد کرده است که با تخصیص۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه، از سطح نرخ سود کاسته شود. او در خصوص تسهیل اخذ وثائق نیز عنوان کرد که تضمین صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، به عنوان وثیقه مورد قبول خواهد بود. میرمحمدصادقی، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با رفع محدودیت‌ها بتوان با وام‌دهی در اقتصاد تحرک ایجاد کرد.
۷ هزار میلیارد تومان کسری برای وام ازدواج
این مقام مسوول در ادامه صحبت‌های خود در خصوص وام ۱۰ میلیونی ازدواج گفت: در این خصوص بانک مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و مجلس به خوبی در جریان کمبود منابعی که در این بخش ما با آن مواجه هستیم، قرار دارد. میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه سالانه ۸۰۰هزار تا یک میلیون نفر متقاضی جدید برای وام ازدواج وجود دارد، اعلام کرد صف متقاضیان به ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر نسبت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌های بانکی حدود ۱۱۱ درصد است و حتی در برخی بانک‌های خصوصی این مانده به ۱۳۰ درصد نیز می‌رسد.
وی با اشاره به هزینه‌ای که وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی در پی دارد، گفت: اگر قرار باشد به ۴۵۰ هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود ۸۰۰ هزار نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به ۱/ ۰ درصد رسیده است.
پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای وام ۱۰ میلیون تومانی تامین کنیم. میرمحمد صادقی همچنین به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها از محل منابع جاری برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند واکنش نشان داد وگفت: می‌گویند از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان این بخش تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما آیا این رقم در صندوق بانک‌ها موجود است. از سویی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و عند‌المطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اعطای ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کارت اعتباری به سه بانک صادرات، ملی و رفاه خبر داد و گفت: این مبالغ در قالب کارت‌های اعتباری برای یک میلیون و ۵۰ هزار نفر و در سه حوزه بازنشستگان، كاركنان آموزش و پرورش و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. به گفته او، بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند از بانک رفاه، کارکنان آموزش و پرورش از بانک ملی و سایر بازنشستگان از طریق بانک صادرات کارت‌های خود را دریافت کنند. این مقام ارشد بانك مركزی تاکید کرد: سهمیه هر بانک ۳۵۰ هزار نفر بوده و سقف هر کارت نیز ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین این کارت‌ها دارای اعتباری با نرخ ۱۲ درصد برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. میر محمد صادقی با بیان اینکه پوزهای مخصوص که قابلیت پرداخت دارند در اختیار فروشگاه‌ها قرار گرفته گفت: اگر تا سه ماه خریدی صورت نگیرد، کارت اعتباری باطل می‌شود و مدت بازپرداخت نیز دو سال خواهد بود. این مقام مسوول با بیان اینکه در کنار اعتباری، موافقت‌ها در خصوص کارت عام نیز اخذ شد، گفت: کارت اعتباری عام نیز به‌زودی با سقف ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود عقود مبادله‌ای ارائه خواهد شد و منابع آن نیز از طریق خود بانک‌ها تامین می‌شود. همچنین به گفته او، اگرچه این بانک‌ها سقف محدود اعتباری دارد، ولی سقف صدور نخواهد داشت.
در محور نخست، برخی از محدودیت‌های اعتباردهی برای بنگاه‌هایی که با مشکل «مطالبات غیرجاری»، «چک‌های برگشتی» و «نسبت مالکانه کمتر از ۷۵ درصد» وجود داشت، از میان برداشته و تلاش شده که موتور بنگاه‌های غیرفعال نیز از طریق تزریق وام به حرکت درآید.
در محور دوم نیز از نرخ سود وام‌های اعتباری با تخصیص منابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کاسته خواهد شد تا هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها کاهش یابد. موضوع محور سوم نیز تسهیل وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها است که به گفته مسوولان، ضمانت صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، مورد قبول خواهد بود. با این رویکرد در سال جاری اعتباردهی معطوف به بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال و غیرفعال خواهد بود.
این در حالی است که در سال‌های گذشته، هدف‌گذاری اصلی اعتباردهی، به سوی بخش سرمایه در گردش بنگاه‌ها بود. مسوولان بانک مرکزی امیدوارند با این تغییر نگرش، منابع اعتباردهی در خدمت تولید و بهبود رشد اقتصادی در سال‌جاری قرار گیرد و سیاست‌های اعتباری این نهاد، بتواند مسیر را برای خروج از تنگناهای اعتباری میسر سازد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، روز گذشته، سه محور تسهیلات‌دهی به تولید در سال جاری را «محدودیت زدایی در اعطای وام»، «ترجیحی کردن نرخ سود» و «تسهیل اخذ وثایق» عنوان کرد که بر این اساس بنگاه‌های متوسط و کوچک فعال و غیرفعال، در جامعه هدف وام‌دهی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. یرمحمدصادقی در صحبت‌های خود ۸ گروه بنگاه‌های کاندیدا برای دریافت اعتبار را نیز معرفی کرد. این مقام مسوول در بخش دیگری از صحبت‌ها از سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص اعطای کارت اعتباری خرید نیز رونمایی کرد.
به گفته وی، ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق سه بانک و به سه جامعه هدف کارمندان آموزش و پرورش، بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی و سایر بازنشستگان برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، روز گذشته در نشست خبری با تاکید بر اجرای بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از سه محور تسهیلات‌دهی در سال جاری رونمایی کرد. بر این اساس در محور نخست، برخی از محدودیت‌های سال‌های گذشته که مانع از تسهیلات‌دهی می‌شود، از میان برداشته شده است.
در محور دوم نرخ سود وام‌ها ترجیحی شده است. همچنین موضوع تسهیل اخذ وثایق، به عنوان محور سوم معرفی شد. بر اساس گفته‌های این مقام مسوول، جامعه هدف این دستورالعمل‌ها شامل صنایع کوچک و متوسط (واحدهای تولید ۱۰ تا ۹۹ نفر) بوده و سیاست‌های اعتباردهی بانک مرکزی نیز معطوف بر این گروه‌ها است. در این بخشنامه تاکید شده که در ابتدا یک کارگروه استانی تشکیل خواهد شد و درخواست بنگاه‌ها به این کارگروه‌ها ارسال خواهد شد. در نتیجه با حضور نمایندگان استانی در کارگروه‌ها، به درخواست‌ها پاسخ داده خواهد شد.
هشت گروه نامزد دریافت وام
میرمحمد صادقی در ادامه بنگاه‌هایی را که حائز ویژگی‌های دریافت وام هستند نیز معرفی کرد. بر این اساس، «بنگاه‌هایی که توسط این کارگروه معرفی می‌شوند»، «بنگاه‌هایی که محصولشان در بازار فروش قابل‌قبولی دارد»،« بنگاه‌هایی که تولیدشان متوقف شده یا کمتر از ظرفیت اسمی کار می‌کنند»، «بنگاه‌هایی که نتوانسته‌اند مطالبات خود را از دستگاه‌های دولتی وصول کنند»، «بنگاه‌هایی که تسهیلات قبلی را در محل موضوع قرارداد مصرف کردند»، «بنگاه‌هایی که مطالبات وصول نشده از دستگاه‌های دولتی دارند»، «بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری برخوردارند»و «بنگاه‌هایی که دارای پروژه‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد هستند» شامل این تسهیلات‌دهی خواهند شد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با معرفی این موضوع گفت: تفاوت رویکرد تسهیلات‌دهی در سال‌های گذشته و سال جاری در این است که در سال‌های گذشته، اولویت سرمایه در گردش و بنگاه‌های فعال بودند؛ اما امسال در راستای تحریک تولید اقتصادی، بنگاه‌های غیرفعال نیز در دایره هدف قرار گرفته‌اند.
رفع محدودیت‌های گذشته
این مقام مسوول در صحبت‌های خود به برخی از رفع محدودیت‌ها که در سال‌های گذشته برقرار بود، نیز اشاره کرد. مطابق گفته او، در گذشته بنگاه‌های دارای چک برگشتی و بدهی غیرجاری، از دریافت تسهیلات محروم بودند، اما در این بخشنامه این امر مستثنی شده است، منوط به این که با یک برنامه زمانبندی شده، بدهی خود را پرداخت کنند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته بنگاه‌هایی که نسبت مالکانه آن کمتر از ۲۵ درصد بود، نیز از دریافت وام محروم بودند، به این معنی که حداکثر بدهی‌های شرکت نباید از ۷۵ درصد دارایی‌های آن بیشتر شود. اما این امر نیز در بخشنامه جدید، وجود ندارد، زیرا که در اکثر بنگاه‌های متوسط و کوچک نسبت بدهی به دارایی‌ها رقم بالایی است.
«کاهش نرخ سود وام‌ها» و «تسهیل وثایق»
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود این وام‌ها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است، گفت: در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تعهد کرده است که با تخصیص۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه، از سطح نرخ سود کاسته شود. او در خصوص تسهیل اخذ وثائق نیز عنوان کرد که تضمین صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، به عنوان وثیقه مورد قبول خواهد بود. میرمحمدصادقی، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری با رفع محدودیت‌ها بتوان با وام‌دهی در اقتصاد تحرک ایجاد کرد.
۷ هزار میلیارد تومان کسری برای وام ازدواج
این مقام مسوول در ادامه صحبت‌های خود در خصوص وام ۱۰ میلیونی ازدواج گفت: در این خصوص بانک مرکزی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و مجلس به خوبی در جریان کمبود منابعی که در این بخش ما با آن مواجه هستیم، قرار دارد. میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه سالانه ۸۰۰هزار تا یک میلیون نفر متقاضی جدید برای وام ازدواج وجود دارد، اعلام کرد صف متقاضیان به ۴۰۰ هزار نفر رسیده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر نسبت منابع قرض‌الحسنه به سپرده‌های بانکی حدود ۱۱۱ درصد است و حتی در برخی بانک‌های خصوصی این مانده به ۱۳۰ درصد نیز می‌رسد.
وی با اشاره به هزینه‌ای که وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی در پی دارد، گفت: اگر قرار باشد به ۴۵۰ هزار نفری که اکنون در صف قرار دارند و حدود ۸۰۰ هزار نفری که برای امسال به آن اضافه می‌شود وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمی حدود ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرض‌الحسنه پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپرده‌های قرض‌الحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمن‌ماه سال گذشته این روند منفی شده و به ۱/ ۰ درصد رسیده است.
پس در شرایطی که ما فقط می‌توانیم از محل وصولی‌ها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه می‌توانیم ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای وام ۱۰ میلیون تومانی تامین کنیم. میرمحمد صادقی همچنین به اینکه گفته می‌شود بانک‌ها از محل منابع جاری برای پرداخت وام ازدواج اقدام کنند واکنش نشان داد وگفت: می‌گویند از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان این بخش تسهیلات ازدواج پرداخت شود، اما آیا این رقم در صندوق بانک‌ها موجود است. از سویی دیگر حساب جاری یک حساب سرمایه در گردش بانک‌ها بوده و عند‌المطالبه است و هیچ‌گاه نمی‌توان برای بازپرداخت دوره سه یا چهارساله وام ازدواج روی آن حساب باز کرد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اعطای ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کارت اعتباری به سه بانک صادرات، ملی و رفاه خبر داد و گفت: این مبالغ در قالب کارت‌های اعتباری برای یک میلیون و ۵۰ هزار نفر و در سه حوزه بازنشستگان، كاركنان آموزش و پرورش و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اختصاص یابد. به گفته او، بازنشستگان تامین اجتماعی می‌توانند از بانک رفاه، کارکنان آموزش و پرورش از بانک ملی و سایر بازنشستگان از طریق بانک صادرات کارت‌های خود را دریافت کنند. این مقام ارشد بانك مركزی تاکید کرد: سهمیه هر بانک ۳۵۰ هزار نفر بوده و سقف هر کارت نیز ۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین این کارت‌ها دارای اعتباری با نرخ ۱۲ درصد برای خرید کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده است. میر محمد صادقی با بیان اینکه پوزهای مخصوص که قابلیت پرداخت دارند در اختیار فروشگاه‌ها قرار گرفته گفت: اگر تا سه ماه خریدی صورت نگیرد، کارت اعتباری باطل می‌شود و مدت بازپرداخت نیز دو سال خواهد بود. این مقام مسوول با بیان اینکه در کنار اعتباری، موافقت‌ها در خصوص کارت عام نیز اخذ شد، گفت: کارت اعتباری عام نیز به‌زودی با سقف ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود عقود مبادله‌ای ارائه خواهد شد و منابع آن نیز از طریق خود بانک‌ها تامین می‌شود. همچنین به گفته او، اگرچه این بانک‌ها سقف محدود اعتباری دارد، ولی سقف صدور نخواهد داشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر