قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم
دادستان تهران درجلسه با قضات دادسرای امور جنایی و سرقت: در ایران فرقی بین عرب و عجم، ایرانی و افغانستانی و سیاه و سفید وجود ندارد تصویب و اجرای لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛ راهی برای جلوگیری از قتل «ستایش»ها
روزنامه شهروند: دوهفته از آن ماجرا می‌گذرد و هنوز شوکش به جاست؛ ماجرایی که بازیگران اصلی‌اش، یک ایرانی بود و یک مهاجر افغان، اولی قاتل و دومی مقتول. حالا دو هفته از وقتی که یک نوجوان ایرانی یک کودک افغان را کشت و حالا به زندان افتاد، می‌گذرد.
«ستایش قریشی» را حالا خیلی‌ها می‌شناسند و بعد از گذششت دوهفته از کشته‌شدنش، حرف و نظرها درباره‌اش ادامه دارد؛ نمونه‌اش همین چند روز گذشته است که علاوه بر مسئولان قضائی، جامعه‌شناسان و روانشناسان هم این موضوع را بررسی کرده‌اند. دیروز و پریروز هم خالی از این اظهارنظرها نبودند؛ از سخنان دادستان تهران دراین‌باره و آمارهایش از پرونده‌های قتل در ایران تا میزگرد بررسی دلایل اجتماعی قتل «ستایش» و بازتاب‌های آن‌که در انجمن حامی برگزار شد.
«عباس جعفریدولتآبادی»، دادستان تهران یکی از مسئولانی است که دیروز درباره پرونده قتل «ستایش قریشی» سخن گفته است. دادستان تهران دیروز جلسه‌ای را با قضات دادسرای امور جنایی و سرقت برگزار کرد و در آن قاتل ستایش قریشی هم حضور داشت. دادستان تهران در این جلسه گفت: «در جمهوری اسلامی فرقی بین عرب و عجم، ایرانی و افغانستانی و سیاه و سفید وجود ندارد و پرونده جنایت ورامین هم‌اکنون در دادسرای این شهر تحت نظارت دادستان تهران درحال رسیدگی است.»
او ادامه داد: «فضاسازی وسیع رسانه‌ها جهت القای این مطلب که با توجه به افغانستانی بودن مقتول، دادسرا و قوه‌قضائیه عزم رسیدگی به پرونده را ندارند، اقدامات سریع و مناسبی که در این برهه زمانی کوتاه نسبت به پرونده قتل ستایش قریشی انجام شد، شامل تشکیل پرونده شخصیت، معرفی نماینده جهت حضور در کمیسیون روانپزشکی که طی چندین نوبت اعزام متهم به پزشکی قانونی به عمل آمد و تحقیقات انجام‌شده در شعبه بازپرسی که پرونده را تا مرحله اخذ آخرین دفاع و صدور کیفرخواست پیش برده، همگی موید کذب بودن ادعای مذکور است.»
جعفریدولتآبادی در ادامه نشست با قضات نواحی ۲۷ (ویژه قتل عمد) و ۳۴ (ویژه سرقت)، یکی از امتیازات نشست‌‌های دادستان با قضات نواحی مختلف دادسرا را وقوف دادستان بر مشکلات و نقصـان‌های موجود و اتخاذ تدبیر درجهت رفع آن دانست.دادستان تهران وضع ایران را درباره میزان قتل عمد که به‌عنوان یکی از شاخص‌های امنیت اجتماعی محسوب می‌شود، مناسب دانست و با اعلام این‌که پرونده‌های قتل عمد که در‌سال ۹۴ در دادسرای ویژه قتل ثبت شده، ۱۷۱ فقره بوده است، این آمار را نگران‌کننده ارزیابی نکرد اما درمقابل، شمار پرونده‌هایی با موضوع سرقت که در‌سال گذشته درناحیه ۳۴ مفتوح شده را قابل توجه اعلام کرد.
دولت‌آبادی در این جلسه که دو زندانی افغانستانی محکوم به اتهام قتل عمد و تجاوز هم حضور داشتند، ضمن تأکید بر تابعیت این دونفر که افغانستانی هستند و همچنین تابعیت بزه‌دیدگان که از اتباع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، در فلسفه حضور این سه زندانی که همگی حین ارتکاب جنایت کمتر از ١٨سال داشته‌اند، چند علت را گفت: «نخستین علت نشان دادن صعوبت خدمت قضات در دادسرای جنایی است و علت دیگر تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیداتی به این منظور که قضات این دو دادسرا از آرامش و امنیت فکری برخوردار باشند تا بتوانند با سرعت و قاطعیت رسیدگی کنند.»
دولت‌آبادی ادامه داد: «نظارت سرپرستان دادسرا بر پرونده‌های مهم مانند قتل دختر افغانستانی که افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده و بعضا بر روابط دولت‌ها نیز تاثیرگذار است، به منزله دخالت قضائی نیست، بلکه درجهت به نتیجه رساندن پرونده ظرف مهلت زمانی معقول است.»
قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم
خبر دیگر اما برمی‌گردد به نشستی که عصر یکشنبه در دفتر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) و برای بررسی آسیب‌های اجتماعی حادثه قتل کودک پناهنده افغانستانی برگزار شد.
در این میزگرد فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، حسن موسوی چلک، مددکار اجتماعی، علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمین رسمی قوه‌قضائیه و عضو مجمع ملی حقوق کودکان، فاطمه قاسم‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره شبکه یاری، استاد دانشگاه و فعال حقوق کودکان، اشرف گرامی‌زادگان، عضو هيأت مدیره انجمن حمايت از حقوق زنان و محمد سرور رجایی، نماینده جامعه افغان حضور داشتند.
«فاطمه اشرفی»، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در ابتدای این نشست درباره قتل ستایش گفت: «همانطور که مشخص است، خانواده ستایش با خانواده قاتل که همسایه بودند، رابطه صمیمی و دوستانه‌ای داشتند. در روز حادثه ستایش برای بازی با دختر خانواده به خانه آنها می‌رود، بعد از آن مادر و دختر به قصد بیرون رفتن خانه را ترک می‌کنند و به ستایش می‌گویند که او هم به خانه برود، اما ستایش برای بازی کردن با کامپیوتر با پسرخانواده در خانه می‌ماند و متاسفانه حادثه تجاوز و قتل درهمین زمان که خانواده حضور نداشتند، اتفاق می‌افتد. تمام اینها می‌تواند نشانه‌ای از تعامل خوب ایران و افغانستان و خلاف آن چیزی که در افکار عمومی از جدایی جامعه مهاجرین و جامعه ایرانی نقد می‌شود، باشد، حتی گاهی با خشونت‌ها و شکاف‌های اجتماعی در جامعه روبه‌رو هستیم اما در بین مردم عادی که گذر کنیم، متوجه می‌شویم آنقدر این رابطه‌ها عمیق هست که تصور این‌که چنین اتفاق‌هایی در همسایگی رخ دهد، وجود ندارد.»
او گفت: «در اصلاح آیین‌نامه آموزش برای کودکان افغانستانی که از سال ٨٣ بخشنامه‌ای تصویب شد و گره کور و جدی‌ترین مانع برای دسترسی راحت کودکان مهاجر به آموزش بود، خوشبختانه در یکی دوهفته گذشته تصویب و ابلاغ شد و امیدوار هستیم اجرای آن هم به خوبی مصوبه باشد. نکته دیگر این است که وزارت بهداشت به این نتیجه رسید سلامت بهداشت مهاجرین افغانی بخشی از سلامت ملی است و درصورت نادیده گرفتن سلامت این جمعیت سلامت کل کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.»
«حسن موسوی‌چلک»، مددکار اجتماعی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او با اشاره به نگرانی‌های قومیتی و ملیتی درباره قتل «ستایش» گفت: واقعیت این است که هر زمان خبر آزار یک فرد به گوش می‌رسد، بسیار متاثر می‌شویم. هرکسی که انصاف و اخلاق داشته باشد، فارغ از این‌که این اتفاق برای چه کسی و چه قومیتی و درکدام کشور افتاده است، متاثر خواهد شد. طبیعتا حادثه ستایش از همین دست بود و ستایش را خارج از فردی که در خارج از ایران زندگی می‌کرد، نمی‌بینیم.»
او با طرح این سوال که حالا چه نوع برخوردی می‌توانیم با این موضوع داشته باشیم، گفت: «برخورد احساسی اتفاقی است که در فضای مجازی افتاد و برخورد منطقی به‌عنوان یک حادثه تلخ و یک واقعیتی که اتفاق افتاد. از ٣ زاویه به این موضوع می‌توان نگاه کرد. اول پسربچه‌ای که آزارگر بود، دوم از منظر خانواده کودک آزارگر و سوم محیط اجتماعی که در آن زندگی می‌کرد. اگر بخواهیم شرایط پسربچه را تحلیل کنیم، باید ببینیم پسر که بود؟ قاتل کسی است که ٢، ٣سال ترک‌تحصیل کرده و از محیط سالم مدرسه به دور بوده است. نکته دوم فردی بود که سابقه آسیب‌های اجتماعی متعدد را در غالب بزهکاری ازجمله مشروبات الکی، موادمخدر، روابط جنسی و... تجربه کرده است. به نوعی به‌عنوان فرد بزهکار قرار گرفته بود، حتی خانواده‌اش هم هیچ تسلطی بر رفتار کودک نداشته‌اند. ویژگی بعدی سن فرد است که معمولا در آزارهای جنسی افرادی مورد آزار هستند که بیشترین اعتماد به آنها وجود دارد. یعنی افرادی که مورد وثوق هستند، دقیقا در موضوع ستایش هم همین مورد صدق می‌کند، خانواده ستایش هم در بعضی مواقع فرزندشان را به همسایه می‌سپردند. این اطمینان از خانواده باعث شده بود، رفت‌وآمد صمیمی بین آنها حاکم شود.»
علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمین رسمی قوه‌قضائیه و عضو مجمع ملی حقوق کودکان هم یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او دراین‌باره گفت: «این واقعه هولناک از دو جهت هم از نظر کودک آزارگر و هم از نظر کودک قربانی یک شک بزرگ برای جامعه ایرانی بود و نشان می‌دهد باید توجه بیشتر به این قشر معطوف کرد.»
او با اشاره به نقش بی‌طرفی و منصفانه‌ای که در سیستم قضائی کشور و دل‌نگرانی‌هایی که می‌تواند وجود داشته باشد، مبنی بر این‌که دختر افغان و پسر ایرانی بوده، آیا می‌تواند در روند پرونده دادرسی و تصمیم‌گیری موثر باشد یا نه؟ گفت: «از منظر جزا و جرم‌شناسی چه از نظر کودک قربانی و کودک ناقض قانون و چه از جهت جامعه و دستگاه رسیدگی‌کننده نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این‌که کودکی که به‌عنوان ناقض قانون شناخته و مرتکب این پدیده شوم شده است، یک کودک پرت‌شده از جامعه و یک کودک دورافتاده از نهادهای رسمی است. کودکی که نادیده انگاشته و به آن بی‌توجهی شده، ترک‌تحصیل کرده و دچار بزه و کجروی شده است. توجه لازم به کودک نشده و درحال حاضر که مرتکب جرم شده است، سرانگشت تمام اتهامات به سمت این کودک برمی‌گردد. آماج تمام نگاه‌های انتقام‌جویانه است که شاید با کودک سریع‌تر برخورد کرد تا عدالت اجرا شود.»
کاظمی ادامه داد: «اولا نباید نادیده گرفت که در هرصورت این کودک فردیست زیر ١٨سال و از جهت مستندات بین‌المللی متعهد به پیمان‌نامه حقوق کودک هستیم. این فرد تحت حمایت پیمان‌نامه حقوق کودک بند الف ماده ٣٧ است. دوم این‌که باید درباره او دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اعمال شود و از مزایای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان برخوردار باشد. سوم این‌که ممکن است عواملی بر کودک موثر بوده که مرتکب جرم شده باشد و باید آنها را درنظر گرفت. صرفا نباید با این کودک به‌عنوان یک معلول برخورد شود و حتما عوامل اصلی که منجر به این بزهکاری شده است، مورد توجه قرار گیرد.»
کاظمی درپایان گفت: «یک مسأله دیگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که حدود ١٢سال می‌شود این لایحه درحال پیگیری و از طرف قوه‌قضائیه به مجلس ارسال شده است. اگر این لوایح هرچه زودتر به نتیجه برسد، قطعا زمینه پیشگیری از این‌گونه جرایم ایجاد خواهد شد تا این‌که وقتی کودکان ترک تحصیل می‌کنند، مراقب آنها باشیم، وقتی غفلت و بی‌توجهی نسبت به آنها صورت بگیرد، باید مراقب بود و لایه دوم حمایت اجتماعی جایگزین لایه اول شود تا خدایی‌نکرده کودکی به مرحله بزهکاری یا بزه‌دیدگی نرسد. »
فاطمه قاسم‌زاده، فعال حقوق کودکان هم در این نشست به آسیب‌شناسی فردی و اجتماعی کودکان از منظر روانشناسی کودک به‌ویژه جنبه‌های آسیب‌شناسی ماجرای قتل ستایش پرداخت و گفت: «خانواده در پیشگیری از این موارد و توجه به تربیت فرزندان نقش مهمی دارد که در بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف این نقش به خوبی ایفا نمی‌شود، البته نمی‌توان فقط خانواده‌ها را مقصر دانست اما بیشتر به نقش آن اشاره می‌شود. شاید لازم باشد برای کمک به خانواده‌ها برنامه‌ای اجرا کرد که وظیفه و نقش اصلی آنها در فرزندپروری مطلوب که هر خانواده‌ای باید از آن برخوردار باشد را تأمین کرد.»
قاسم‌زاده با اشاره به نقش جامعه در کودکان آسیب‌دیده گفت: «بخش دیگری از آسیب‌ها مربوط به نقش جامعه است. شاید جامعه کودک‌محور نباشد. رسیدگی به خانواده کودکان، فقر، خشونت و... عاملی برای تشدید آسیب‌هاست. متاسفانه خشونت در جامعه خیلی گسترش پیدا کرده و بخشی از خشونت‌ها ساختاری است، البته بحث مدرسه نرفتن هم خشونت ساختاری محسوب می‌شود، یعنی خشونتی است که در مورد کودک اعمال شده ولی نه از طرف پدر و مادر یا هر فرد دیگری بلکه ساختار موجود در جامعه را شامل می‌شود.»
اشرف گرامی‌زادگان، عضو هيأت‌مدیره انجمن حمايت از حقوق زنان و کودکان هم در این نشست دراین‌باره گفت: «دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان پیوسته و باید آن را اجرا کند، آن هم با یک نگاه انسان‌دوستانه. درکشور با توجه به شرایطی که وجود داشته، شاید امکان این‌که بتوانند یک برنامه کلی برای مهاجران بگذارند، نبوده است. با توجه به قانون مدنی ماده ٩ کنوانسیون‌هایی که پذیرفته می‌شوند، قانون به حساب می‌آیند. باید در زمینه پناهندگان تدابیری اندیشیده شود که این عزیزان هم از بعد سلامت و آموزش و هم از کلیه حقوق بتوانند در محیط ایران استفاده کنند اما متاسفانه مشکلات در این زمینه بسیار است و فقط در بحث آموزش برای مهاجران اقدامی انجام شده است. خوشبختانه ان جی او‌هایی تشکیل شد که توانستند مدارس مخصوص احداث کنند. از طرفی دولت مجمع ملی کودک را راه‌اندازی کرده و چون ستایش در زمره کودکان بوده، مسئولان را مکلف می‌کند این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.»
«ستایش قریشی» را حالا خیلی‌ها می‌شناسند و بعد از گذششت دوهفته از کشته‌شدنش، حرف و نظرها درباره‌اش ادامه دارد؛ نمونه‌اش همین چند روز گذشته است که علاوه بر مسئولان قضائی، جامعه‌شناسان و روانشناسان هم این موضوع را بررسی کرده‌اند. دیروز و پریروز هم خالی از این اظهارنظرها نبودند؛ از سخنان دادستان تهران دراین‌باره و آمارهایش از پرونده‌های قتل در ایران تا میزگرد بررسی دلایل اجتماعی قتل «ستایش» و بازتاب‌های آن‌که در انجمن حامی برگزار شد.
او ادامه داد: «فضاسازی وسیع رسانه‌ها جهت القای این مطلب که با توجه به افغانستانی بودن مقتول، دادسرا و قوه‌قضائیه عزم رسیدگی به پرونده را ندارند، اقدامات سریع و مناسبی که در این برهه زمانی کوتاه نسبت به پرونده قتل ستایش قریشی انجام شد، شامل تشکیل پرونده شخصیت، معرفی نماینده جهت حضور در کمیسیون روانپزشکی که طی چندین نوبت اعزام متهم به پزشکی قانونی به عمل آمد و تحقیقات انجام‌شده در شعبه بازپرسی که پرونده را تا مرحله اخذ آخرین دفاع و صدور کیفرخواست پیش برده، همگی موید کذب بودن ادعای مذکور است.»
جعفریدولتآبادی در ادامه نشست با قضات نواحی ۲۷ (ویژه قتل عمد) و ۳۴ (ویژه سرقت)، یکی از امتیازات نشست‌‌های دادستان با قضات نواحی مختلف دادسرا را وقوف دادستان بر مشکلات و نقصـان‌های موجود و اتخاذ تدبیر درجهت رفع آن دانست.دادستان تهران وضع ایران را درباره میزان قتل عمد که به‌عنوان یکی از شاخص‌های امنیت اجتماعی محسوب می‌شود، مناسب دانست و با اعلام این‌که پرونده‌های قتل عمد که در‌سال ۹۴ در دادسرای ویژه قتل ثبت شده، ۱۷۱ فقره بوده است، این آمار را نگران‌کننده ارزیابی نکرد اما درمقابل، شمار پرونده‌هایی با موضوع سرقت که در‌سال گذشته درناحیه ۳۴ مفتوح شده را قابل توجه اعلام کرد.
دولت‌آبادی در این جلسه که دو زندانی افغانستانی محکوم به اتهام قتل عمد و تجاوز هم حضور داشتند، ضمن تأکید بر تابعیت این دونفر که افغانستانی هستند و همچنین تابعیت بزه‌دیدگان که از اتباع جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند، در فلسفه حضور این سه زندانی که همگی حین ارتکاب جنایت کمتر از ١٨سال داشته‌اند، چند علت را گفت: «نخستین علت نشان دادن صعوبت خدمت قضات در دادسرای جنایی است و علت دیگر تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیداتی به این منظور که قضات این دو دادسرا از آرامش و امنیت فکری برخوردار باشند تا بتوانند با سرعت و قاطعیت رسیدگی کنند.»
دولت‌آبادی ادامه داد: «نظارت سرپرستان دادسرا بر پرونده‌های مهم مانند قتل دختر افغانستانی که افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده و بعضا بر روابط دولت‌ها نیز تاثیرگذار است، به منزله دخالت قضائی نیست، بلکه درجهت به نتیجه رساندن پرونده ظرف مهلت زمانی معقول است.»
قتل «ستایش» را سیاسی نکنیم
خبر دیگر اما برمی‌گردد به نشستی که عصر یکشنبه در دفتر انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی) و برای بررسی آسیب‌های اجتماعی حادثه قتل کودک پناهنده افغانستانی برگزار شد.
در این میزگرد فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، حسن موسوی چلک، مددکار اجتماعی، علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمین رسمی قوه‌قضائیه و عضو مجمع ملی حقوق کودکان، فاطمه قاسم‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره شبکه یاری، استاد دانشگاه و فعال حقوق کودکان، اشرف گرامی‌زادگان، عضو هيأت مدیره انجمن حمايت از حقوق زنان و محمد سرور رجایی، نماینده جامعه افغان حضور داشتند.
«فاطمه اشرفی»، مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده در ابتدای این نشست درباره قتل ستایش گفت: «همانطور که مشخص است، خانواده ستایش با خانواده قاتل که همسایه بودند، رابطه صمیمی و دوستانه‌ای داشتند. در روز حادثه ستایش برای بازی با دختر خانواده به خانه آنها می‌رود، بعد از آن مادر و دختر به قصد بیرون رفتن خانه را ترک می‌کنند و به ستایش می‌گویند که او هم به خانه برود، اما ستایش برای بازی کردن با کامپیوتر با پسرخانواده در خانه می‌ماند و متاسفانه حادثه تجاوز و قتل درهمین زمان که خانواده حضور نداشتند، اتفاق می‌افتد. تمام اینها می‌تواند نشانه‌ای از تعامل خوب ایران و افغانستان و خلاف آن چیزی که در افکار عمومی از جدایی جامعه مهاجرین و جامعه ایرانی نقد می‌شود، باشد، حتی گاهی با خشونت‌ها و شکاف‌های اجتماعی در جامعه روبه‌رو هستیم اما در بین مردم عادی که گذر کنیم، متوجه می‌شویم آنقدر این رابطه‌ها عمیق هست که تصور این‌که چنین اتفاق‌هایی در همسایگی رخ دهد، وجود ندارد.»
او گفت: «در اصلاح آیین‌نامه آموزش برای کودکان افغانستانی که از سال ٨٣ بخشنامه‌ای تصویب شد و گره کور و جدی‌ترین مانع برای دسترسی راحت کودکان مهاجر به آموزش بود، خوشبختانه در یکی دوهفته گذشته تصویب و ابلاغ شد و امیدوار هستیم اجرای آن هم به خوبی مصوبه باشد. نکته دیگر این است که وزارت بهداشت به این نتیجه رسید سلامت بهداشت مهاجرین افغانی بخشی از سلامت ملی است و درصورت نادیده گرفتن سلامت این جمعیت سلامت کل کشور تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.»
«حسن موسوی‌چلک»، مددکار اجتماعی یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او با اشاره به نگرانی‌های قومیتی و ملیتی درباره قتل «ستایش» گفت: واقعیت این است که هر زمان خبر آزار یک فرد به گوش می‌رسد، بسیار متاثر می‌شویم. هرکسی که انصاف و اخلاق داشته باشد، فارغ از این‌که این اتفاق برای چه کسی و چه قومیتی و درکدام کشور افتاده است، متاثر خواهد شد. طبیعتا حادثه ستایش از همین دست بود و ستایش را خارج از فردی که در خارج از ایران زندگی می‌کرد، نمی‌بینیم.»
او با طرح این سوال که حالا چه نوع برخوردی می‌توانیم با این موضوع داشته باشیم، گفت: «برخورد احساسی اتفاقی است که در فضای مجازی افتاد و برخورد منطقی به‌عنوان یک حادثه تلخ و یک واقعیتی که اتفاق افتاد. از ٣ زاویه به این موضوع می‌توان نگاه کرد. اول پسربچه‌ای که آزارگر بود، دوم از منظر خانواده کودک آزارگر و سوم محیط اجتماعی که در آن زندگی می‌کرد. اگر بخواهیم شرایط پسربچه را تحلیل کنیم، باید ببینیم پسر که بود؟ قاتل کسی است که ٢، ٣سال ترک‌تحصیل کرده و از محیط سالم مدرسه به دور بوده است. نکته دوم فردی بود که سابقه آسیب‌های اجتماعی متعدد را در غالب بزهکاری ازجمله مشروبات الکی، موادمخدر، روابط جنسی و... تجربه کرده است. به نوعی به‌عنوان فرد بزهکار قرار گرفته بود، حتی خانواده‌اش هم هیچ تسلطی بر رفتار کودک نداشته‌اند. ویژگی بعدی سن فرد است که معمولا در آزارهای جنسی افرادی مورد آزار هستند که بیشترین اعتماد به آنها وجود دارد. یعنی افرادی که مورد وثوق هستند، دقیقا در موضوع ستایش هم همین مورد صدق می‌کند، خانواده ستایش هم در بعضی مواقع فرزندشان را به همسایه می‌سپردند. این اطمینان از خانواده باعث شده بود، رفت‌وآمد صمیمی بین آنها حاکم شود.»
علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمین رسمی قوه‌قضائیه و عضو مجمع ملی حقوق کودکان هم یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او دراین‌باره گفت: «این واقعه هولناک از دو جهت هم از نظر کودک آزارگر و هم از نظر کودک قربانی یک شک بزرگ برای جامعه ایرانی بود و نشان می‌دهد باید توجه بیشتر به این قشر معطوف کرد.»
او با اشاره به نقش بی‌طرفی و منصفانه‌ای که در سیستم قضائی کشور و دل‌نگرانی‌هایی که می‌تواند وجود داشته باشد، مبنی بر این‌که دختر افغان و پسر ایرانی بوده، آیا می‌تواند در روند پرونده دادرسی و تصمیم‌گیری موثر باشد یا نه؟ گفت: «از منظر جزا و جرم‌شناسی چه از نظر کودک قربانی و کودک ناقض قانون و چه از جهت جامعه و دستگاه رسیدگی‌کننده نکاتی باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این‌که کودکی که به‌عنوان ناقض قانون شناخته و مرتکب این پدیده شوم شده است، یک کودک پرت‌شده از جامعه و یک کودک دورافتاده از نهادهای رسمی است. کودکی که نادیده انگاشته و به آن بی‌توجهی شده، ترک‌تحصیل کرده و دچار بزه و کجروی شده است. توجه لازم به کودک نشده و درحال حاضر که مرتکب جرم شده است، سرانگشت تمام اتهامات به سمت این کودک برمی‌گردد. آماج تمام نگاه‌های انتقام‌جویانه است که شاید با کودک سریع‌تر برخورد کرد تا عدالت اجرا شود.»
کاظمی ادامه داد: «اولا نباید نادیده گرفت که در هرصورت این کودک فردیست زیر ١٨سال و از جهت مستندات بین‌المللی متعهد به پیمان‌نامه حقوق کودک هستیم. این فرد تحت حمایت پیمان‌نامه حقوق کودک بند الف ماده ٣٧ است. دوم این‌که باید درباره او دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان اعمال شود و از مزایای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان برخوردار باشد. سوم این‌که ممکن است عواملی بر کودک موثر بوده که مرتکب جرم شده باشد و باید آنها را درنظر گرفت. صرفا نباید با این کودک به‌عنوان یک معلول برخورد شود و حتما عوامل اصلی که منجر به این بزهکاری شده است، مورد توجه قرار گیرد.»
کاظمی درپایان گفت: «یک مسأله دیگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که حدود ١٢سال می‌شود این لایحه درحال پیگیری و از طرف قوه‌قضائیه به مجلس ارسال شده است. اگر این لوایح هرچه زودتر به نتیجه برسد، قطعا زمینه پیشگیری از این‌گونه جرایم ایجاد خواهد شد تا این‌که وقتی کودکان ترک تحصیل می‌کنند، مراقب آنها باشیم، وقتی غفلت و بی‌توجهی نسبت به آنها صورت بگیرد، باید مراقب بود و لایه دوم حمایت اجتماعی جایگزین لایه اول شود تا خدایی‌نکرده کودکی به مرحله بزهکاری یا بزه‌دیدگی نرسد. »
فاطمه قاسم‌زاده، فعال حقوق کودکان هم در این نشست به آسیب‌شناسی فردی و اجتماعی کودکان از منظر روانشناسی کودک به‌ویژه جنبه‌های آسیب‌شناسی ماجرای قتل ستایش پرداخت و گفت: «خانواده در پیشگیری از این موارد و توجه به تربیت فرزندان نقش مهمی دارد که در بسیاری از خانواده‌ها به دلایل مختلف این نقش به خوبی ایفا نمی‌شود، البته نمی‌توان فقط خانواده‌ها را مقصر دانست اما بیشتر به نقش آن اشاره می‌شود. شاید لازم باشد برای کمک به خانواده‌ها برنامه‌ای اجرا کرد که وظیفه و نقش اصلی آنها در فرزندپروری مطلوب که هر خانواده‌ای باید از آن برخوردار باشد را تأمین کرد.»
قاسم‌زاده با اشاره به نقش جامعه در کودکان آسیب‌دیده گفت: «بخش دیگری از آسیب‌ها مربوط به نقش جامعه است. شاید جامعه کودک‌محور نباشد. رسیدگی به خانواده کودکان، فقر، خشونت و... عاملی برای تشدید آسیب‌هاست. متاسفانه خشونت در جامعه خیلی گسترش پیدا کرده و بخشی از خشونت‌ها ساختاری است، البته بحث مدرسه نرفتن هم خشونت ساختاری محسوب می‌شود، یعنی خشونتی است که در مورد کودک اعمال شده ولی نه از طرف پدر و مادر یا هر فرد دیگری بلکه ساختار موجود در جامعه را شامل می‌شود.»
اشرف گرامی‌زادگان، عضو هيأت‌مدیره انجمن حمايت از حقوق زنان و کودکان هم در این نشست دراین‌باره گفت: «دولت ایران به کنوانسیون پناهندگان پیوسته و باید آن را اجرا کند، آن هم با یک نگاه انسان‌دوستانه. درکشور با توجه به شرایطی که وجود داشته، شاید امکان این‌که بتوانند یک برنامه کلی برای مهاجران بگذارند، نبوده است. با توجه به قانون مدنی ماده ٩ کنوانسیون‌هایی که پذیرفته می‌شوند، قانون به حساب می‌آیند. باید در زمینه پناهندگان تدابیری اندیشیده شود که این عزیزان هم از بعد سلامت و آموزش و هم از کلیه حقوق بتوانند در محیط ایران استفاده کنند اما متاسفانه مشکلات در این زمینه بسیار است و فقط در بحث آموزش برای مهاجران اقدامی انجام شده است. خوشبختانه ان جی او‌هایی تشکیل شد که توانستند مدارس مخصوص احداث کنند. از طرفی دولت مجمع ملی کودک را راه‌اندازی کرده و چون ستایش در زمره کودکان بوده، مسئولان را مکلف می‌کند این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر