توقف دستور روحانی در گام نخست
اصلاح نظام بانكي كه رئيس‌جمهور در تيرماه سال گذشته در قالب نامه‌اي به اسحاق جهانگيري بر آن تأكيد داشت، آن‌گونه‌كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در پنجمين نشست راهبردهاي اقتصادي ايران مي‌گويد، با وجود نهايي‌شدن، در روند بررسي لايحه بودجه سال ٩٥، با مشكل مواجه شده است.
روزنامه شرق: اصلاح نظام بانكي كه رئيس‌جمهور در تيرماه سال گذشته در قالب نامه‌اي به اسحاق جهانگيري بر آن تأكيد داشت، آن‌گونه‌كه مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور در پنجمين نشست راهبردهاي اقتصادي ايران مي‌گويد، با وجود نهايي‌شدن، در روند بررسي لايحه بودجه سال ٩٥، با مشكل مواجه شده است.
نيلي در سخنان خود به حذف دو تبصره‌اي اشاره مي‌كند كه زمينه‌ساز اصلاح نظام بانكي به عنوان اولويت دولت در سال ٩٥، بود. او مي‌گويد اين امر سبب شده دولت دچار مشكل شود و به‌همين‌دليل، دولت در تلاش است تا شايد با روي‌كار‌آمدن مجلس دهم، اصلاحيه بودجه را براي احياي اين دو تبصره ارائه دهد؛ البته يادآوري مي‌كند حتي در اين صورت نيز، براي اصلاحات، نيمي از سال را از دست داده‌ايم. در اين نشست سيدفرشاد فاطمي، مديرگروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز به بررسي وضعيت اقتصاد ايران پرداخت و ناپايداري رشد اقتصادي كشور را در ساليان اخير، از مشكلات اصلی اقتصادي برشمرد.
خارجیها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد نمیکنند
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران
سال ٩٤، بهعنوان سخت‌ترین سال اقتصاد ایران پشت‌سر گذاشته شد. در این سال رکود اقتصادی و رشد اقتصادی نامطلوب، اقتصاد را فراگرفته بود و بنگاههای پرشماری تعطیل شدند. در همین مدت چهارماهه پس از برجام، بیش از ١٨٠ هیأت خارجی به ایران سفر کردند که برای کشوری که حدود ١٠سال در انزوا بود، اتفاق مهمی است. همواره پرسیده میشود ورود این هیأتهای خارجی به کشور چه عایدی‌ای دارد. باید پاسخ داد آوردن پول و سرمایه در عرض چهارماه ساده نیست و قضاوت در این رابطه کمی زود است، کمااینکه سرمایههای مردم از بانک‌ها خارج نشده تا در اقتصاد ایران به کار گرفته شود و نمیتوان انتظار داشت خارجیها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد کنند. برای اتاق تهران دارای اهمیت است که بتواند پیشبینیای برای اقتصاد ارائه دهد.
از آنجا که در یک اقتصاد مانند ایران، برنامههای پنج‌ساله معمولا کاملا به اجرا درنمیآیند، پیشبینی یک‌ساله منطقیتر به نظر میرسد. آنچه مسلم است مؤسسات بینالمللی، پیشبینی رشد پنج‌درصدی برای اقتصاد ایران داشتهاند، اما هنوز اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است که باید به آنها رسیدگی کرد. ارز چندنرخی، مشكلات سیستم بانکی، بوروکراسی حاکم و دیوان‌سالاری بزرگ دولتی، محیط کسبوکار نامطلوب و فساد موجود، از جمله مشکلات ساختاری ایران به‌شمار میرود که پیشبینی رشد را سخت میکند، اما باتوجه به ثبات نسبی موجود، به نظر میرسد سال ٩٥ سال خوبی برای اقتصاد ایران باشد.
حساسیت نسبت به اقتصاد سال ٩٥
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
نسبت به اقتصاد سال ٩٥ حساسیتهای بالایی وجود دارد. از بین مشکلات موجود، گزینههای متعددی مطرح میشود که هر یک از آنها نیازمند اقدامات فراوانی است که در این زمینه میتوان اتفاق‌نظری میان کارشناسان اقتصادی یافت، اما زمانی که نوبت به انتخاب و اولویتبندی میرسد، کار سخت میشود و اجماعنظر در آن وجود ندارد. اگر به رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان بنگریم، اقتصاد آمریکا و اروپا در سالهای ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ دچار بحران شدند اما باوجوداین رشد اقتصاد آمریکا به مسیر پایدار و بلندمدت پیشین بازگشته و رشدی حدود ٢,٥درصد را شاهد است.
رشد اقتصادی اروپا همواره کمتر از آمریکا بوده است. بعد از این بحران، پیشبینی میشود پس از مدتی به رشد بلندمدت خود بازگردد. اقتصاد ژاپن در فاصله زیادی با رشد بلندمدت خود قرار دارد و در حدود صفر، نوسان دارد. در بررسی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و چین باید گفت، برزیل اکنون دچار بحران شده و چین نیز رشد اقتصادی نزولی را تجربه میکند. در بین این کشورها هند بهعنوان کشوری مطرح است که در مسیر رشد بلندمدت خود قرار دارد.
روند پیش‌روی رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، روند سختترشدن رشد و کاهش نسبتا قابل‌توجه آن در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. به همین دلیل قیمت جهانی کالاهای پایه ازجمله نفت با کاهشهای قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بخشی از آن به سرمایهگذاریهای زیادی که در دوره افزایش قیمت این کالاها شاهد بودیم و بخشی هم به کاهش رشد اقتصادی به‌ویژه کشور چین بازمیگردد. کشورهای صادرکننده نفت را به سه دسته میتوان تقسیم کرد. دسته نخست کشورهایی هستند که باوجود اینکه از این منابع بهرهمند هستند، اما اقتصاد خود را به اقتصادی متنوع تبدیل کردهاند که میتوان در این زمینه به امارات اشاره کرد.
این کشورها سطح وابستگی خود را به کالاهای پایه کاهش دادهاند، اما بااین‌حال پس از شوک کاهش درآمدهای نفتی دچار کاهش رشد اقتصادی شدهاند. دسته دوم کشورهایی هستند که اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی دارند اما درعین‌حال در دوره وفور درآمدهای نفتی توانستهاند صندوقهای ثروت ملی خود را از مازاد درآمدهای نفتی پر کنند، عربستان و کویت در این دسته قرار میگیرند. این کشورها بر اثر شوک نفتی با رکود اقتصادی مواجه شدهاند.
دسته سوم که ایران نیز در این دسته قرار میگیرد، کشورهایی هستند که همه درآمدهای نفتی دوره رکود خود را خرج کردهاند و بودجه خود را با مخارج حاصل از درآمدهای نفت متورم و اقتصاد خود را به واردات وابسته کردهاند. ونزوئلا، ایران و روسیه در این دسته قرار دارند. این کشورها پس از شوک نفتی علاوه بر رکود، بحران اقتصادی را نیز تجربه کردهاند.
اقتصاد ایران در ١٠ سال گذشته به‌قدری نوسان داشته که در گذشته اقتصادی ایران بسیار کم چنین تجربهای وجود دارد. چیزی شبیه این اتفاق را در سالهای ١٣٥٣ تا ١٣٦٠ در مقیاسی کوچک‌تر شاهد بودهایم. در طول سالهای گذشته دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران حاصل شده است. نخست تنگنای مالی و دیگری کمبود تقاضاست.
بهطور سنتی اقتصاد ایران در تأمین منابع مالی خود، در منابع خارجی از درآمد نفت بهره میگرفته و در منابع داخلی نیز به نظام بانکی رجوع میکرده است. درآمد نفتی اکنون با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ تقریبا حدود ٥٠ درصد شده و به نسبت سال ١٣٩٠، به یک‌سوم کاهش یافته است. آنچه در بُعد کاهش تقاضا رخ داده نمایانگر این است که تولید واحدهای تولیدی در سال ٩٣، افزایش یافت اما در سال ٩٤ با مشکل فروش مواجه شدند.
علت آن نیز کاهش ٢١درصدی درآمدهای ملی در طول سه‌سال گذشته و دیگری نرخ سود بانکی بسیار بالا بوده و نسبت به تورم کاهش متناسبی نداشته است. این امر سبب شده تا هم تقاضای مصرفی کنترل و هم تقاضای سرمایه‌گذاری دچار مشکل شود. به همین دلیل برای اولین‌بار برای سالهای طولانی، نرخ سود سپرده با فاصله زیادی نسبت به تورم قرار گرفته و سبب شده تا انگیزه مردم برای سپردهگذاری در بانک‌ها افزایش یابد و تمایلی به خروج این سپردهها از بانک‌ها مشاهده نشود.
دولت نیز به دلیل کاهشهای درآمد، با کاهش تقاضا مواجه شده است. جمع مخارج دولت در سال ١٣٩٤ که حدود ٢٠١هزار میلیارد تومان بود نشان می‌دهد در مقایسه با مخارج دولت در سال ١٣٩٣، که حدود ١٧٥هزار میلیارد تومان بود رشد واقعی مخارج دولت منهای تورم حدود سه درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد بسیار کم از سمت دولت تقاضا در اقتصاد شکل گرفته است.
در مجموع سبب شد در بخش صنعت و خدمات در سال ٩٤، با رشد منفی مواجه باشیم و در مقابل، نفت و کشاورزی رشد مثبت داشته باشند که رشدی نامتوازن را نشان میدهند. در بخش تورم نیز روند کاهندهای را شاهد بودیم که استمرار یافت و توانستیم تورم نقطه‌به‌نقطه را از ١٦,٥ درصد در پایان فروردین ٩٤ به ٨.٣ درصد در پایان اسفند برسانیم که با آمار تورم فروردین بانک مرکزی، این شاخص به ٧.٢ درصد کاهش یافته است. به همین سبب به نظر میرسد در ماههای اول تابستان ٩٥، متوسط نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه و کل) و شاخص CPI (تورم مصرفکننده) تک‌رقمی شود.
با برداشته‌شدن تحریمها، در سال جاری انتظار داریم حدود ٢٥درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت نسبت به سال ٩٤ افزایش یابد. حجم تجارت خارجی حدود ١٥ تا ٢٠درصد میتواند افزایش یابد. با درنظرگرفتن تمامی این شرایط، این اجماع در دولت وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ٩٥ خواهد بود. حل مشکلات نظام بانکی میتواند در پیوند با نظام بانکی جهانی و در کنار آن رفع رکود تأثیری مستقیم بگذارد و به همین دلیل از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه نظام بانکی را میتوان گلوگاه رشد اقتصادی در سال ٩٥ و از سویی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور دانست.
مجموع مشکلات نظام بانکی شامل سرمایه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، مؤسسات غیرمجاز و تغییر ترغیب دارایی‌های بانکی به سمت دارایی‌های فیزیکی به‌جای دارایی‌های مالی و رجوع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و... سبب شد تا اصلاح این نظام در دستور کار دولت قرار گیرد. براساس نامه‌ای که رئیس‌جمهور در تیرماه سال گذشته به معاون اول خود در رابطه با اصلاح نظام بانکی نوشت، این پکیج آماده شد و در همین قالب دو تبصره به بودجه سال ٩٥ افزوده شد که هر دو در مورد اصلاح نظام بانکی بود، اما مجلس هر دو تبصره را حذف کرد که اکنون لایحه بودجه را دچار مشکل کرده است.
تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠هزار‌میلیارد تومان از بدهیهای دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا غیرقابل‌اجرا شده. مشکل بزرگ دیگری هم به وجود آمده است. به‌این‌ترتیب مجلس ارقام سود اوراق را بین بخشهای دیگر پخش کرد. بنابراین کار دشوار شده است. دولت در تلاش است حداقل تبصره ٢٠ را به لایحه بازگرداند. اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه ٩٥ شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داد، اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش‌ماه از سال ٩٥ را از دست بدهیم.
ناپايداري رشد اقتصادي در ساليان اخير
فرشاد فاطمي، استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
با نگاهي به گزارش صندوق بين‌المللي پول، به نظر ميرسد در طول سالهاي اخير، نرخ رشد اقتصادي ايران و رتبه ما در بين رشدهاي اقتصادي جهان، نوسان داشته است؛ بنابراين مي‌توان گفت يكي از معضلات اقتصاد ايران، پايداري‌نداشتن رشد اقتصادي است. اگر به توليد ناخالص داخلي حقيقي نگاه كنيم، بخش نفت بيشترين آسيب را ديده است. بخشي مربوط به تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي بود و بخشي به علت كاهش قيمت نفت جهاني. به‌همين‌دلیل اين بخش كوچك شد و ساير بخشها نتوانست كمبود آن را جبران كند.
بخشهاي خدمات و صنعت نيز به دليل متأثربودن از قيمت نفت متوقف و در برخي موارد نزولي شد. رشد توليدات صنعتي با اطلاعات شركت‌هاي بورسي در تابستان سال ٩٤، تقريبا با لحاظ‌كردن صنعت فراورده‌هاي نفتي ١٠درصد كاهش يافته است. بدون صنعت فراورده‌هاي نفتي و صنعت خودرو، حدود ٩درصد نسبت به تابستان سال ٩٣ كوچك شده است. توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ما نيز كاهش يافته است. در واقع توليد كالاهايي كه مي‌توانند رشد اقتصادي را در دوره‌هاي بعد تضمين كنند، نيز كاهش يافته است.
نيلي در سخنان خود به حذف دو تبصره‌اي اشاره مي‌كند كه زمينه‌ساز اصلاح نظام بانكي به عنوان اولويت دولت در سال ٩٥، بود. او مي‌گويد اين امر سبب شده دولت دچار مشكل شود و به‌همين‌دليل، دولت در تلاش است تا شايد با روي‌كار‌آمدن مجلس دهم، اصلاحيه بودجه را براي احياي اين دو تبصره ارائه دهد؛ البته يادآوري مي‌كند حتي در اين صورت نيز، براي اصلاحات، نيمي از سال را از دست داده‌ايم. در اين نشست سيدفرشاد فاطمي، مديرگروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز به بررسي وضعيت اقتصاد ايران پرداخت و ناپايداري رشد اقتصادي كشور را در ساليان اخير، از مشكلات اصلی اقتصادي برشمرد.
خارجیها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد نمیکنند
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران
سال ٩٤، بهعنوان سخت‌ترین سال اقتصاد ایران پشت‌سر گذاشته شد. در این سال رکود اقتصادی و رشد اقتصادی نامطلوب، اقتصاد را فراگرفته بود و بنگاههای پرشماری تعطیل شدند. در همین مدت چهارماهه پس از برجام، بیش از ١٨٠ هیأت خارجی به ایران سفر کردند که برای کشوری که حدود ١٠سال در انزوا بود، اتفاق مهمی است. همواره پرسیده میشود ورود این هیأتهای خارجی به کشور چه عایدی‌ای دارد. باید پاسخ داد آوردن پول و سرمایه در عرض چهارماه ساده نیست و قضاوت در این رابطه کمی زود است، کمااینکه سرمایههای مردم از بانک‌ها خارج نشده تا در اقتصاد ایران به کار گرفته شود و نمیتوان انتظار داشت خارجیها زودتر از ما، به اقتصاد ایران اعتماد کنند. برای اتاق تهران دارای اهمیت است که بتواند پیشبینیای برای اقتصاد ارائه دهد.
از آنجا که در یک اقتصاد مانند ایران، برنامههای پنج‌ساله معمولا کاملا به اجرا درنمیآیند، پیشبینی یک‌ساله منطقیتر به نظر میرسد. آنچه مسلم است مؤسسات بینالمللی، پیشبینی رشد پنج‌درصدی برای اقتصاد ایران داشتهاند، اما هنوز اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری است که باید به آنها رسیدگی کرد. ارز چندنرخی، مشكلات سیستم بانکی، بوروکراسی حاکم و دیوان‌سالاری بزرگ دولتی، محیط کسبوکار نامطلوب و فساد موجود، از جمله مشکلات ساختاری ایران به‌شمار میرود که پیشبینی رشد را سخت میکند، اما باتوجه به ثبات نسبی موجود، به نظر میرسد سال ٩٥ سال خوبی برای اقتصاد ایران باشد.
حساسیت نسبت به اقتصاد سال ٩٥
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
نسبت به اقتصاد سال ٩٥ حساسیتهای بالایی وجود دارد. از بین مشکلات موجود، گزینههای متعددی مطرح میشود که هر یک از آنها نیازمند اقدامات فراوانی است که در این زمینه میتوان اتفاق‌نظری میان کارشناسان اقتصادی یافت، اما زمانی که نوبت به انتخاب و اولویتبندی میرسد، کار سخت میشود و اجماعنظر در آن وجود ندارد. اگر به رشد اقتصادی کشورهای بزرگ جهان بنگریم، اقتصاد آمریکا و اروپا در سالهای ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ دچار بحران شدند اما باوجوداین رشد اقتصاد آمریکا به مسیر پایدار و بلندمدت پیشین بازگشته و رشدی حدود ٢,٥درصد را شاهد است.
رشد اقتصادی اروپا همواره کمتر از آمریکا بوده است. بعد از این بحران، پیشبینی میشود پس از مدتی به رشد بلندمدت خود بازگردد. اقتصاد ژاپن در فاصله زیادی با رشد بلندمدت خود قرار دارد و در حدود صفر، نوسان دارد. در بررسی اقتصادهای نوظهور مانند برزیل و چین باید گفت، برزیل اکنون دچار بحران شده و چین نیز رشد اقتصادی نزولی را تجربه میکند. در بین این کشورها هند بهعنوان کشوری مطرح است که در مسیر رشد بلندمدت خود قرار دارد.
روند پیش‌روی رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه، روند سختترشدن رشد و کاهش نسبتا قابل‌توجه آن در کشورهای مختلف را نشان می‌دهد. به همین دلیل قیمت جهانی کالاهای پایه ازجمله نفت با کاهشهای قابل‌توجهی روبه‌رو شده است. بخشی از آن به سرمایهگذاریهای زیادی که در دوره افزایش قیمت این کالاها شاهد بودیم و بخشی هم به کاهش رشد اقتصادی به‌ویژه کشور چین بازمیگردد. کشورهای صادرکننده نفت را به سه دسته میتوان تقسیم کرد. دسته نخست کشورهایی هستند که باوجود اینکه از این منابع بهرهمند هستند، اما اقتصاد خود را به اقتصادی متنوع تبدیل کردهاند که میتوان در این زمینه به امارات اشاره کرد.
این کشورها سطح وابستگی خود را به کالاهای پایه کاهش دادهاند، اما بااین‌حال پس از شوک کاهش درآمدهای نفتی دچار کاهش رشد اقتصادی شدهاند. دسته دوم کشورهایی هستند که اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی دارند اما درعین‌حال در دوره وفور درآمدهای نفتی توانستهاند صندوقهای ثروت ملی خود را از مازاد درآمدهای نفتی پر کنند، عربستان و کویت در این دسته قرار میگیرند. این کشورها بر اثر شوک نفتی با رکود اقتصادی مواجه شدهاند.
دسته سوم که ایران نیز در این دسته قرار میگیرد، کشورهایی هستند که همه درآمدهای نفتی دوره رکود خود را خرج کردهاند و بودجه خود را با مخارج حاصل از درآمدهای نفت متورم و اقتصاد خود را به واردات وابسته کردهاند. ونزوئلا، ایران و روسیه در این دسته قرار دارند. این کشورها پس از شوک نفتی علاوه بر رکود، بحران اقتصادی را نیز تجربه کردهاند.
اقتصاد ایران در ١٠ سال گذشته به‌قدری نوسان داشته که در گذشته اقتصادی ایران بسیار کم چنین تجربهای وجود دارد. چیزی شبیه این اتفاق را در سالهای ١٣٥٣ تا ١٣٦٠ در مقیاسی کوچک‌تر شاهد بودهایم. در طول سالهای گذشته دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران حاصل شده است. نخست تنگنای مالی و دیگری کمبود تقاضاست.
بهطور سنتی اقتصاد ایران در تأمین منابع مالی خود، در منابع خارجی از درآمد نفت بهره میگرفته و در منابع داخلی نیز به نظام بانکی رجوع میکرده است. درآمد نفتی اکنون با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. میزان درآمدهای نفتی ایران در سال ١٣٩٤ نسبت به سال ١٣٩٢ تقریبا حدود ٥٠ درصد شده و به نسبت سال ١٣٩٠، به یک‌سوم کاهش یافته است. آنچه در بُعد کاهش تقاضا رخ داده نمایانگر این است که تولید واحدهای تولیدی در سال ٩٣، افزایش یافت اما در سال ٩٤ با مشکل فروش مواجه شدند.
علت آن نیز کاهش ٢١درصدی درآمدهای ملی در طول سه‌سال گذشته و دیگری نرخ سود بانکی بسیار بالا بوده و نسبت به تورم کاهش متناسبی نداشته است. این امر سبب شده تا هم تقاضای مصرفی کنترل و هم تقاضای سرمایه‌گذاری دچار مشکل شود. به همین دلیل برای اولین‌بار برای سالهای طولانی، نرخ سود سپرده با فاصله زیادی نسبت به تورم قرار گرفته و سبب شده تا انگیزه مردم برای سپردهگذاری در بانک‌ها افزایش یابد و تمایلی به خروج این سپردهها از بانک‌ها مشاهده نشود.
دولت نیز به دلیل کاهشهای درآمد، با کاهش تقاضا مواجه شده است. جمع مخارج دولت در سال ١٣٩٤ که حدود ٢٠١هزار میلیارد تومان بود نشان می‌دهد در مقایسه با مخارج دولت در سال ١٣٩٣، که حدود ١٧٥هزار میلیارد تومان بود رشد واقعی مخارج دولت منهای تورم حدود سه درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد بسیار کم از سمت دولت تقاضا در اقتصاد شکل گرفته است.
در مجموع سبب شد در بخش صنعت و خدمات در سال ٩٤، با رشد منفی مواجه باشیم و در مقابل، نفت و کشاورزی رشد مثبت داشته باشند که رشدی نامتوازن را نشان میدهند. در بخش تورم نیز روند کاهندهای را شاهد بودیم که استمرار یافت و توانستیم تورم نقطه‌به‌نقطه را از ١٦,٥ درصد در پایان فروردین ٩٤ به ٨.٣ درصد در پایان اسفند برسانیم که با آمار تورم فروردین بانک مرکزی، این شاخص به ٧.٢ درصد کاهش یافته است. به همین سبب به نظر میرسد در ماههای اول تابستان ٩٥، متوسط نرخ تورم (نقطه‌به‌نقطه و کل) و شاخص CPI (تورم مصرفکننده) تک‌رقمی شود.
با برداشته‌شدن تحریمها، در سال جاری انتظار داریم حدود ٢٥درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت نسبت به سال ٩٤ افزایش یابد. حجم تجارت خارجی حدود ١٥ تا ٢٠درصد میتواند افزایش یابد. با درنظرگرفتن تمامی این شرایط، این اجماع در دولت وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ٩٥ خواهد بود. حل مشکلات نظام بانکی میتواند در پیوند با نظام بانکی جهانی و در کنار آن رفع رکود تأثیری مستقیم بگذارد و به همین دلیل از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه نظام بانکی را میتوان گلوگاه رشد اقتصادی در سال ٩٥ و از سویی تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور دانست.
مجموع مشکلات نظام بانکی شامل سرمایه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، مؤسسات غیرمجاز و تغییر ترغیب دارایی‌های بانکی به سمت دارایی‌های فیزیکی به‌جای دارایی‌های مالی و رجوع بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و... سبب شد تا اصلاح این نظام در دستور کار دولت قرار گیرد. براساس نامه‌ای که رئیس‌جمهور در تیرماه سال گذشته به معاون اول خود در رابطه با اصلاح نظام بانکی نوشت، این پکیج آماده شد و در همین قالب دو تبصره به بودجه سال ٩٥ افزوده شد که هر دو در مورد اصلاح نظام بانکی بود، اما مجلس هر دو تبصره را حذف کرد که اکنون لایحه بودجه را دچار مشکل کرده است.
تبصره ١٩ مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها و تبصره ٢٠ مربوط به تبدیل ٤٠هزار‌میلیارد تومان از بدهیهای دولت به اوراق بود. اکنون با حذف این دو تبصره، بخش مربوط به بسته اجرائی دولت برای اصلاح نظام بانکی عملا غیرقابل‌اجرا شده. مشکل بزرگ دیگری هم به وجود آمده است. به‌این‌ترتیب مجلس ارقام سود اوراق را بین بخشهای دیگر پخش کرد. بنابراین کار دشوار شده است. دولت در تلاش است حداقل تبصره ٢٠ را به لایحه بازگرداند. اما لازمه برگرداندن این تبصره این است که تعدیلی در بودجه نیز ایجاد شود و شاید لازم باشد بعد از تشکیل مجلس جدید، اصلاح بودجه ٩٥ شکل بگیرد تا این دو تبصره احیا شود و بتوان از این طریق اصلاح نظام بانکی را در دستور کار قرار داد، اما همین اقدام مجلس سبب شد تا شش‌ماه از سال ٩٥ را از دست بدهیم.
ناپايداري رشد اقتصادي در ساليان اخير
فرشاد فاطمي، استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
با نگاهي به گزارش صندوق بين‌المللي پول، به نظر ميرسد در طول سالهاي اخير، نرخ رشد اقتصادي ايران و رتبه ما در بين رشدهاي اقتصادي جهان، نوسان داشته است؛ بنابراين مي‌توان گفت يكي از معضلات اقتصاد ايران، پايداري‌نداشتن رشد اقتصادي است. اگر به توليد ناخالص داخلي حقيقي نگاه كنيم، بخش نفت بيشترين آسيب را ديده است. بخشي مربوط به تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي بود و بخشي به علت كاهش قيمت نفت جهاني. به‌همين‌دلیل اين بخش كوچك شد و ساير بخشها نتوانست كمبود آن را جبران كند.
بخشهاي خدمات و صنعت نيز به دليل متأثربودن از قيمت نفت متوقف و در برخي موارد نزولي شد. رشد توليدات صنعتي با اطلاعات شركت‌هاي بورسي در تابستان سال ٩٤، تقريبا با لحاظ‌كردن صنعت فراورده‌هاي نفتي ١٠درصد كاهش يافته است. بدون صنعت فراورده‌هاي نفتي و صنعت خودرو، حدود ٩درصد نسبت به تابستان سال ٩٣ كوچك شده است. توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي ما نيز كاهش يافته است. در واقع توليد كالاهايي كه مي‌توانند رشد اقتصادي را در دوره‌هاي بعد تضمين كنند، نيز كاهش يافته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر