گلوگاه رشد اقتصادی ۹۵
مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی محسوب می شود.
روزنامه دنیای اقتصاد: مشاور اقتصادی رئیس جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی محسوب می شود.
رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی به همین دلیل اصلاح نظام بانکی را بر حل دیگر چالش‌های اقتصاد ایران مقدم دانست. با توجه به سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌توان عنوان کرد که دولت نقطه آغاز حل چالش‌های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکی قرار داده است. این تصمیم به نقش و سهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. براساس برآوردهای رسمی، سهم بانک‌ها در تامین مالی حدود ۸۰ درصد است.
تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی حدود دو برابر منابع عمومی در بودجه است؛ به همین دلیل به‌نظر می‌رسد دولت اصلاح این نظام را بر دیگر چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری اولویت داده است. به گفته مسعود نیلی، در پروژه اصلاح نظام بانکی نیز متناسب‌سازی نرخ سود با روند کاهشی نرخ تورم نقطه عزیمت است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از پروژه اصلاح نظام بانکی در بودجه سال جاری از سوی نمایندگان حذف شد، گفت: دولت باید برای رفع این گلوگاه رشد اقتصادی موارد پیشنهادی را مجددا به مجلس آینده ارائه کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد این اولویت که از سوی مسعود نیلی مطرح شده است، به واسطه نقشی است که بانک‌ها در تامین مالی دارند. بانک‌ها سهم ۸۰ درصدی در تامین مالی اقتصاد ایران دارند و حجم تسهیلات‌دهی این بخش حدود دو برابر منابع عمومی بودجه است. دولت پیش‌بینی کرده در سال ۹۵ منابع عمومی دولت معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما در سال گذشته میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین این حجم بالای منابع اعطایی بانک‌ها باعث شده توجه کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان را به خود معطوف کند. به گفته او مهم‌ترین چالش نظام بانکی نیز بالا بودن نرخ سود بانکی است که هزینه تامین مالی و ریسک بهره‌گیری از این منابع را نیز افزایش داده است. مسعود نیلی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بالا بودن حساسیت نسبت به مسائل اقتصاد ایران در سال ۹۵، سخنرانی خود را با دو پرسش آغاز کرد. به گفته او، «چگونگی طبقه بندی مشکلات اقتصادی» و «چگونگی برطرف کردن مشکلات» دو سوال مشخص اقتصاد کشور در سال جاری است که اگر نتوان روی اولویت‌های اقتصاد کشور به اتفاق نظر دست یافت، هزینه‌های زیادی را باید پرداخت.
سخت شدن حصول رشد اقتصادی
او در بخش آغازین صحبت خود با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای دنیا عنوان کرد: در حال حاضر آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۸ به روال سابق رشد‌های بالای اقتصادی بازگشته است، همچنین پیش‌بینی می‌شود کشورهای اروپایی نیز با یک وقفه به روند بلندمدت بازگردند، اما اقتصاد ژاپن هنوز با مشکل روبه‌رو است. به گفته او، در بین کشورهای در حال توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل و چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند، اما مطابق پیش‌بینی‌ها، چشم انداز رشد اقتصادی هند، مثبت است. او با ارزیابی آمارهای پیش‌بینی رشد اقتصادی به این نکته اشاره کرد که در سال‌های آتی حصول رشد اقتصادی بالا در دنیا، سخت تر خواهد شد.
نیلی دو دلیل افت قیمت کالاهای پایه‌ای را «مازاد سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای پایه» و «کاهش رشد اقتصادی کشورها» عنوان کرد.او در ادامه صحبت‌های خود کشورهای تولید‌کننده کالاهای پایه را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد. به گفته نیلی، گروه اول مانند امارات دارای اقتصادی متنوع بودند و کمترین وابستگی را به نفت داشتند که در اثر افت قیمت کالاهایی مانند نفت با کاهش رشد اقتصادی کمتری مواجه شدند.
گروه دوم که به کالاهای پایه وابستگی داشتند، اما در زمان افزایش درآمدهای نفتی به حجم مطلوب ذخایر ارزی رسیدند، در دسته‌بندی بعدی قرار دارند. این کشورها نیز با رکود و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند. گروه سوم که کشور ما نیز در این دسته‌بندی قرار دارد، علاوه‌بر وابستگی به صادرات کالاهای پایه، به‌دلیل مخارج بالا در دوره وفور نفتی با حجم ذخایر ارزی پایین روبه‌رو شدند که این کشورها نیز با بی ثباتی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تصویر اقتصاد در سال ۹۴
این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه تصویری از اقتصاد سال ۹۴ پرداخت. به گفته او، «کمبود تقاضا» و «تنگناهای مالی»، دو چالش اقتصادی در سال ۹۴ بوده است. او سیاست‌های ناصحیح گذشته را در ایجاد تنگناهای مالی دخیل دانست و گفت: دو منبع داخلی و خارجی تامین مالی، «منابع بانکی» و «درآمدهای نفتی» بوده که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۰ با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده است.
او چالش دیگر اقتصاد کشور را کمبود تقاضا عنوان کرد و گفت: «کاهش ۲۱ درصدی درآمد ملی طی سه سال گذشته» و «افزایش نرخ سود بانکی و عدم کاهش متناسب تورم»، موجب ایجاد اثر منفی بر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری شده است. نیلی عامل سومی را نیز در بروز کمبود تقاضا دخیل دانست و در تبیین این موضوع گفت: سال گذشته بر اثر کاهش درآمدهای نفتی، میزان مخارج دولت نیز کاهش یافت که این موضوع بر میزان تقاضای کل اقتصاد ایران در جهت کاهش موثر بوده است.
او در جمع بندی تصویر اقتصاد در سال ۹۴، «کاهش درآمد ملی»، «نرخ سود حقیقی بالا» و «کاهش درآمدهای نفتی» را عوامل موثر در کمبود تقاضا عنوان کرد. همچنین مشکلات نظام بانکی و توسعه نیافتگی بازار سرمایه نیز از عوامل موثر در تنگنای مالی معرفی شدند.
مهم‌ترین اولویت، اصلاح نظام بانکی
رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه بحث اصلاح نظام بانکی را نسبت به دیگر چالش‌های اقتصاد ایران، حتی با اختلاف زیاد، دارای اهمیت بیشتری دانست و تشریح کرد: در نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و شروع بیماری هلندی، پایه پولی رشد فزاینده‌ای داشت و به دلیل عرضه بالای منابع، شعب بانک‌ها و موسسات مالی، به شکل قارچ گونه افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با افزایش قیمت املاک و مستغلات، بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به منابع غیر‌نقد شونده تبدیل شد.
نیلی افزود: با کاهش دستوری نرخ سود و دریافت تسهیلات ارزان قیمت، میزان مطالبات غیرجاری نیز افزایش یافت. به گفته نیلی، «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم نظام بانکی در مسکن»، «شکل‌گیری و گسترش موسسات مالی غیرمجاز»، «افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی» و «رشد مطالبات غیرجاری» پیامدهای مشکلات نظام بانکی در نیمه دوم دهه ۸۰ بود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: افت درآمدهای دولت، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، استمرار روند رشد پایه پولی و عوارض تحریم بر بخش تولید موجب شد مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش تولید افزایش یابد، موضوعی که می‌توان از آن به عنوان «پدیده نکول غیر‌ارادی» نام برد.
راه‌حل‌های نظام بانکی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان راه‌حل‌های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی‌های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک‌ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و تفکیک آنها از بانک‌های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. به گفته نیلی، این موضوعات در لایحه بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در زمان بررسی این لایحه از سوی مجلس، حذف شد. اما امیدوارم این موارد در سال جاری مجددا در مجلس بعدی، در دستور کار قرار گیرد.
رشد ۵ درصدی، تورم تک‌رقمی
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی در سال ۹۵ باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم‌هایی برداشته شود، نظام بانکی اصلاح شود، باید دستاورد تورم تک‌رقمی را که تابستان امسال حاصل می‌شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت، رشد ۳ درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و ۲ درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت‌ها از جمله صادرات غیر‌نفتی امکانپذیر است. نیلی گفت: می‌توانیم در سال ۹۵ رشد ۵ درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود، اما لازمه این رشد، ادامه آن در سال‌های بعد است. او در ادامه به بررسی نرخ تورم در سال جاری پرداخت و پیش‌بینی کرد نرخ متوسط تورم در ابتدای تابستان سال جاری به زیر ۱۰ درصد برسد.
رابطه ناموزن رشد و نرخ بیکاری
در ادامه این سخنرانی، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد،تصویری از رشد اقتصادی در سال جاری را ترسیم کرد. به گفته فرشاد فاطمی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می‌دهد که هرجا به رشد بهتر اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده است. درواقع رشد اقتصادی در ایران اشتغال ایجاد نکرده و این یکی از مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال‌های آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.
او نگرانی دیگر اقتصاد ایران را درخصوص نفت عنوان کرد و گفت: سهم ایران در سال ۲۰۱۵ در تولید نفت اوپک ۸ درصد بوده است. به گفته او، تحریم‌ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و قدرت چانه زنی ایران در اوپک را هم کاهش داده است و در صورتی که ایران بخواهد به رشد بیشتر اقتصادی برسد باید سهم خود در اوپک را حفظ کند.فاطمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رشد ایران را به‌شدت وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و رشد سرمایه دانست و گفت: آمارها نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و بنابراین براساس این موضوع می‌توان عنوان کرد که رشد اقتصادی حداقل در نیمه نخست سال جاری با چالش روبه‌رو شود.
او البته پیش‌بینی رقم دقیق رشد اقتصادی سال ۹۵ را با توجه به متغیرهای زیاد، کاری دشوار دانست.او در پایان صحبت‌های خود گفت: اشتغال و آب دو مساله با ابعاد اجتماعی است که توسعه ایران در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته او اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد و اصلاح ساختار نظام مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی به همین دلیل اصلاح نظام بانکی را بر حل دیگر چالش‌های اقتصاد ایران مقدم دانست. با توجه به سخنان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور می‌توان عنوان کرد که دولت نقطه آغاز حل چالش‌های اقتصاد ایران را اصلاح نظام بانکی قرار داده است. این تصمیم به نقش و سهم نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. براساس برآوردهای رسمی، سهم بانک‌ها در تامین مالی حدود ۸۰ درصد است.
تسهیلات پرداختی از سوی نظام بانکی حدود دو برابر منابع عمومی در بودجه است؛ به همین دلیل به‌نظر می‌رسد دولت اصلاح این نظام را بر دیگر چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری اولویت داده است. به گفته مسعود نیلی، در پروژه اصلاح نظام بانکی نیز متناسب‌سازی نرخ سود با روند کاهشی نرخ تورم نقطه عزیمت است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از پروژه اصلاح نظام بانکی در بودجه سال جاری از سوی نمایندگان حذف شد، گفت: دولت باید برای رفع این گلوگاه رشد اقتصادی موارد پیشنهادی را مجددا به مجلس آینده ارائه کند.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. به گفته او این چالش در سال جاری گلوگاه رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد این اولویت که از سوی مسعود نیلی مطرح شده است، به واسطه نقشی است که بانک‌ها در تامین مالی دارند. بانک‌ها سهم ۸۰ درصدی در تامین مالی اقتصاد ایران دارند و حجم تسهیلات‌دهی این بخش حدود دو برابر منابع عمومی بودجه است. دولت پیش‌بینی کرده در سال ۹۵ منابع عمومی دولت معادل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، اما در سال گذشته میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
بنابراین این حجم بالای منابع اعطایی بانک‌ها باعث شده توجه کارشناسان، مسوولان و اقتصاددانان را به خود معطوف کند. به گفته او مهم‌ترین چالش نظام بانکی نیز بالا بودن نرخ سود بانکی است که هزینه تامین مالی و ریسک بهره‌گیری از این منابع را نیز افزایش داده است. مسعود نیلی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصادی ایران که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بالا بودن حساسیت نسبت به مسائل اقتصاد ایران در سال ۹۵، سخنرانی خود را با دو پرسش آغاز کرد. به گفته او، «چگونگی طبقه بندی مشکلات اقتصادی» و «چگونگی برطرف کردن مشکلات» دو سوال مشخص اقتصاد کشور در سال جاری است که اگر نتوان روی اولویت‌های اقتصاد کشور به اتفاق نظر دست یافت، هزینه‌های زیادی را باید پرداخت.
سخت شدن حصول رشد اقتصادی
او در بخش آغازین صحبت خود با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای دنیا عنوان کرد: در حال حاضر آمریکا پس از بحران سال ۲۰۰۸ به روال سابق رشد‌های بالای اقتصادی بازگشته است، همچنین پیش‌بینی می‌شود کشورهای اروپایی نیز با یک وقفه به روند بلندمدت بازگردند، اما اقتصاد ژاپن هنوز با مشکل روبه‌رو است. به گفته او، در بین کشورهای در حال توسعه نیز کشورهایی مانند برزیل و چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند، اما مطابق پیش‌بینی‌ها، چشم انداز رشد اقتصادی هند، مثبت است. او با ارزیابی آمارهای پیش‌بینی رشد اقتصادی به این نکته اشاره کرد که در سال‌های آتی حصول رشد اقتصادی بالا در دنیا، سخت تر خواهد شد.
نیلی دو دلیل افت قیمت کالاهای پایه‌ای را «مازاد سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای پایه» و «کاهش رشد اقتصادی کشورها» عنوان کرد.او در ادامه صحبت‌های خود کشورهای تولید‌کننده کالاهای پایه را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد. به گفته نیلی، گروه اول مانند امارات دارای اقتصادی متنوع بودند و کمترین وابستگی را به نفت داشتند که در اثر افت قیمت کالاهایی مانند نفت با کاهش رشد اقتصادی کمتری مواجه شدند.
گروه دوم که به کالاهای پایه وابستگی داشتند، اما در زمان افزایش درآمدهای نفتی به حجم مطلوب ذخایر ارزی رسیدند، در دسته‌بندی بعدی قرار دارند. این کشورها نیز با رکود و کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند. گروه سوم که کشور ما نیز در این دسته‌بندی قرار دارد، علاوه‌بر وابستگی به صادرات کالاهای پایه، به‌دلیل مخارج بالا در دوره وفور نفتی با حجم ذخایر ارزی پایین روبه‌رو شدند که این کشورها نیز با بی ثباتی و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
تصویر اقتصاد در سال ۹۴
این اقتصاددان برجسته در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه تصویری از اقتصاد سال ۹۴ پرداخت. به گفته او، «کمبود تقاضا» و «تنگناهای مالی»، دو چالش اقتصادی در سال ۹۴ بوده است. او سیاست‌های ناصحیح گذشته را در ایجاد تنگناهای مالی دخیل دانست و گفت: دو منبع داخلی و خارجی تامین مالی، «منابع بانکی» و «درآمدهای نفتی» بوده که در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۰ با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده است.
او چالش دیگر اقتصاد کشور را کمبود تقاضا عنوان کرد و گفت: «کاهش ۲۱ درصدی درآمد ملی طی سه سال گذشته» و «افزایش نرخ سود بانکی و عدم کاهش متناسب تورم»، موجب ایجاد اثر منفی بر تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری شده است. نیلی عامل سومی را نیز در بروز کمبود تقاضا دخیل دانست و در تبیین این موضوع گفت: سال گذشته بر اثر کاهش درآمدهای نفتی، میزان مخارج دولت نیز کاهش یافت که این موضوع بر میزان تقاضای کل اقتصاد ایران در جهت کاهش موثر بوده است.
او در جمع بندی تصویر اقتصاد در سال ۹۴، «کاهش درآمد ملی»، «نرخ سود حقیقی بالا» و «کاهش درآمدهای نفتی» را عوامل موثر در کمبود تقاضا عنوان کرد. همچنین مشکلات نظام بانکی و توسعه نیافتگی بازار سرمایه نیز از عوامل موثر در تنگنای مالی معرفی شدند.
مهم‌ترین اولویت، اصلاح نظام بانکی
رئیس موسسه عالی آموزش، پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه بحث اصلاح نظام بانکی را نسبت به دیگر چالش‌های اقتصاد ایران، حتی با اختلاف زیاد، دارای اهمیت بیشتری دانست و تشریح کرد: در نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و شروع بیماری هلندی، پایه پولی رشد فزاینده‌ای داشت و به دلیل عرضه بالای منابع، شعب بانک‌ها و موسسات مالی، به شکل قارچ گونه افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر با افزایش قیمت املاک و مستغلات، بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به منابع غیر‌نقد شونده تبدیل شد.
نیلی افزود: با کاهش دستوری نرخ سود و دریافت تسهیلات ارزان قیمت، میزان مطالبات غیرجاری نیز افزایش یافت. به گفته نیلی، «افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم نظام بانکی در مسکن»، «شکل‌گیری و گسترش موسسات مالی غیرمجاز»، «افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی» و «رشد مطالبات غیرجاری» پیامدهای مشکلات نظام بانکی در نیمه دوم دهه ۸۰ بود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: افت درآمدهای دولت، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، استمرار روند رشد پایه پولی و عوارض تحریم بر بخش تولید موجب شد مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش تولید افزایش یابد، موضوعی که می‌توان از آن به عنوان «پدیده نکول غیر‌ارادی» نام برد.
راه‌حل‌های نظام بانکی
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در بیان راه‌حل‌های مشکل نظام بانکی با عنوان کلید حل مشکل اقتصاد کشور گفت: دولت باید بتواند بدهی‌های خود به نظام بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کند و به بانک‌ها بدهد، بانک‌ها هم این اوراق را به بانک مرکزی وثیقه دهند. نیلی افزود: همچنین باید فشار بودجه دولت به نظام بانکی به حداقل برسد و سرمایه بانک‌ها افزایش یابد ضمن اینکه با تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز، اصلاح ساختار بانک‌های ناسالم و تفکیک آنها از بانک‌های سالم در دستور کار قرار گیرد ضمن اینکه متناسب با تورم، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. به گفته نیلی، این موضوعات در لایحه بودجه سال ۹۵ در نظر گرفته شده بود که متاسفانه در زمان بررسی این لایحه از سوی مجلس، حذف شد. اما امیدوارم این موارد در سال جاری مجددا در مجلس بعدی، در دستور کار قرار گیرد.
رشد ۵ درصدی، تورم تک‌رقمی
وی ادامه داد: برای تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی در سال ۹۵ باید در تحقق دستاوردهای برجام قدم‌هایی برداشته شود، نظام بانکی اصلاح شود، باید دستاورد تورم تک‌رقمی را که تابستان امسال حاصل می‌شود حفظ کرد و یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه انجام شود که با تحقق مجموع این عوامل به ویژه افزایش صادرات نفت، رشد ۳ درصدی تولید ناخالص ملی از محل نفت و ۲ درصد رشد تولید ناخالص ملی نیز از بقیه فعالیت‌ها از جمله صادرات غیر‌نفتی امکانپذیر است. نیلی گفت: می‌توانیم در سال ۹۵ رشد ۵ درصدی اقتصاد را تجربه کنیم که در مقایسه با کشورهای منطقه رشد خوبی خواهد بود، اما لازمه این رشد، ادامه آن در سال‌های بعد است. او در ادامه به بررسی نرخ تورم در سال جاری پرداخت و پیش‌بینی کرد نرخ متوسط تورم در ابتدای تابستان سال جاری به زیر ۱۰ درصد برسد.
رابطه ناموزن رشد و نرخ بیکاری
در ادامه این سخنرانی، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اقتصاد،تصویری از رشد اقتصادی در سال جاری را ترسیم کرد. به گفته فرشاد فاطمی شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری نشان می‌دهد که هرجا به رشد بهتر اقتصادی رسیدیم، بیکاری کمتر نشده است. درواقع رشد اقتصادی در ایران اشتغال ایجاد نکرده و این یکی از مسائل اقتصادی است که ممکن است در سال‌های آینده شاهد بروز تبعات اجتماعی آن هم باشیم.
او نگرانی دیگر اقتصاد ایران را درخصوص نفت عنوان کرد و گفت: سهم ایران در سال ۲۰۱۵ در تولید نفت اوپک ۸ درصد بوده است. به گفته او، تحریم‌ها، باعث کاهش تولید و صادرات نفت ایران شده و قدرت چانه زنی ایران در اوپک را هم کاهش داده است و در صورتی که ایران بخواهد به رشد بیشتر اقتصادی برسد باید سهم خود در اوپک را حفظ کند.فاطمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود رشد ایران را به‌شدت وابسته به واردات کالاهای واسطه‌ای و رشد سرمایه دانست و گفت: آمارها نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای واسطه‌ای کاهش یافته و بنابراین براساس این موضوع می‌توان عنوان کرد که رشد اقتصادی حداقل در نیمه نخست سال جاری با چالش روبه‌رو شود.
او البته پیش‌بینی رقم دقیق رشد اقتصادی سال ۹۵ را با توجه به متغیرهای زیاد، کاری دشوار دانست.او در پایان صحبت‌های خود گفت: اشتغال و آب دو مساله با ابعاد اجتماعی است که توسعه ایران در آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به گفته او اصلاح نظام بانکی برای تحقق رشد اقتصادی باید در اولویت قرار بگیرد و اصلاح ساختار نظام مالی از جمله بیمه و تامین اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری، باید مورد توجه دولتمردان باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر