ایراد شورای نگهبان به تبصره یارانه‌ای بودجه
ایراد شورای نگهبان به بخشی از تبصره یارانه‌ای لایحه بودجه ۹۵ در مورد تخصیص یارانه بی‌قید و شرط به ۴.۴ میلیون خانواری که جمعیت پنج‌نفر به بالا دارند، راه بازبینی در مصوبه یارانه‌ای مجلس برای سال جاری را باز کرد.
اقتصاد نیوز: ایراد شورای نگهبان به بخشی از تبصره یارانه‌ای لایحه بودجه ۹۵ در مورد تخصیص یارانه بی‌قید و شرط به ۴.۴ میلیون خانواری که جمعیت پنج‌نفر به بالا دارند، راه بازبینی در مصوبه یارانه‌ای مجلس برای سال جاری را باز کرد.
شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ به مصوبه مجلس در خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی ایراد گرفته است. این ایراد شورای نگهبان متوجه بخشی از لایحه بودجه است که به موجب آن اعلام شده خانوارهای دارای ۵ نفر و بیشتر با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند. شورای نگهبان این تبصره را «تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی» دانسته است.
مجلس در جریان بررسی قانون بودجه، در تعیین معیارهایی برای حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، سقف درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال را برای حذف یارانه اعلام کرد. اما در عین حال عنوان کرد خانوارهای ۵ نفر به بالا با هر سقف درآمدی می‌توانند مشمول یارانه شوند. بر اساس سرشماری سال ۹۰ حدود ۴.۴ میلیون نفر از خانوارهای ایرانی دارای جمعیت ۵ نفر به بالا هستند و تعداد آنها به حدود ۲۲ میلیون نفر می‌رسد. بر این اساس مجلس با اضافه کردن این بند دولت را مکلف کرده بود به ۲۲ میلیون نفر بدون هیچ قید و شرطی یارانه نقدی بپردازد.
اما اکنون شورای نگهبان ورود این ۲۲ میلیون نفر به لیست یارانه‌بگیران با معیار بعد خانوار را تبعیض دانسته است. بدین ترتیب احتمال می‌رود بازگشت این مصوبه برای تعیین تکلیف یارانه این ۲۲ میلیون نفر راه را برای ایجاد برخی از تغییرات در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ باز کند. اتفاقی که قطعا دولت هم از آن استقبال می‌‌کند.
پیش از این هم سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرده بود مساله پرداخت یارانه‌ها از جانب شورای نگهبان با تغییراتی مواجه شود و به شکلی که مجلس تصویب کرده اجرایی نشود.
ابهام در منابع واریزی صندوق توسعه
در بخشی دیگر از ایرادات شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۵، به مساله صندوق توسعه ملی اشاره شده است. در این بخش آمده: «بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
به موجب لایحه بودجه ۹۵ و به درخواست دولت قرار شده بود سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۴ در حد ۲۰ درصد بماند. مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد و قبول کرد دولت امسال هم تنها ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کنند. اما اکنون شورای نگهبان این مصوبه را مبهم اعلام کرده است.
شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ به مصوبه مجلس در خصوص پرداخت یارانه‌های نقدی ایراد گرفته است. این ایراد شورای نگهبان متوجه بخشی از لایحه بودجه است که به موجب آن اعلام شده خانوارهای دارای ۵ نفر و بیشتر با هر سطح درآمدی مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند. شورای نگهبان این تبصره را «تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی» دانسته است.
مجلس در جریان بررسی قانون بودجه، در تعیین معیارهایی برای حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، سقف درآمد ۳۵ میلیون تومان در سال را برای حذف یارانه اعلام کرد. اما در عین حال عنوان کرد خانوارهای ۵ نفر به بالا با هر سقف درآمدی می‌توانند مشمول یارانه شوند. بر اساس سرشماری سال ۹۰ حدود ۴.۴ میلیون نفر از خانوارهای ایرانی دارای جمعیت ۵ نفر به بالا هستند و تعداد آنها به حدود ۲۲ میلیون نفر می‌رسد. بر این اساس مجلس با اضافه کردن این بند دولت را مکلف کرده بود به ۲۲ میلیون نفر بدون هیچ قید و شرطی یارانه نقدی بپردازد.
اما اکنون شورای نگهبان ورود این ۲۲ میلیون نفر به لیست یارانه‌بگیران با معیار بعد خانوار را تبعیض دانسته است. بدین ترتیب احتمال می‌رود بازگشت این مصوبه برای تعیین تکلیف یارانه این ۲۲ میلیون نفر راه را برای ایجاد برخی از تغییرات در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ باز کند. اتفاقی که قطعا دولت هم از آن استقبال می‌‌کند.
پیش از این هم سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرده بود مساله پرداخت یارانه‌ها از جانب شورای نگهبان با تغییراتی مواجه شود و به شکلی که مجلس تصویب کرده اجرایی نشود.
ابهام در منابع واریزی صندوق توسعه
در بخشی دیگر از ایرادات شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۵، به مساله صندوق توسعه ملی اشاره شده است. در این بخش آمده: «بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت، سالانه افزایش یابد؛ از آنجا که مشخص نیست عدم افزایش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
به موجب لایحه بودجه ۹۵ و به درخواست دولت قرار شده بود سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۵ بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۴ در حد ۲۰ درصد بماند. مجلس هم در جریان بررسی لایحه بودجه به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد و قبول کرد دولت امسال هم تنها ۲۰ درصد از منابع فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کنند. اما اکنون شورای نگهبان این مصوبه را مبهم اعلام کرده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر