متهم به قتل «ستایش» قربانی شده است

روزنامه شهروند: هنوز یک ماه از زمانی که پرونده «ستایش» گشوده شد، نمی‌گذرد؛ دختر خردسال افغان که در فاصله چندمتری از خانه‌شان در ورامین، توسط پسر نوجوان همسایه‌شان، مورد تجاوز قرار گرفت و کشته شد و حتی جسدش با اسید آسیب دید.

حالا تمام آنچه در این پرونده گذشت، اتفاقی که سبب شد متهم به قتل، مرتکب چنین جرمی شود و شرایطی که در آن قرار داشت، موضوع صحبت روانشناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسانی بود که روز گذشته در همایش بزرگ «مظلومیت ستایش‌ها» دور هم گرد آمدند و تلاش کردند تا ابعاد حقوقی، روانشناختی و جامعه‌شناختی این پرونده و پرونده‌های مشابه را بررسی کنند؛ همایشی که در دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

صادق پیوسته، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر پژوهش‌های اجتماعی و سیاسی اندیشکده آصف، یکی از سخنرانان این همایش بود. او به گزارش‌هایی اشاره کرد که از ابتدای رسانه‌ای شدن ماجرای «ستایش» در فضاهای مجازی و در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها مطرح شد: « بیست‌وهشتم فروردین‌ماه امسال بود که خبرگزاری ایسنا، با اعلام خبر قتل این کودک تاکید کرد که این خانواده ١٦‌سال است که از افغانستان به ایران مهاجرت کرده‌اند و در ورامین سکونت دارند. روز حادثه هم دختر خردسال برای خرید بستنی از خانه خارج ‌شد. در راه، پسر همسایه او را به خانه‌اش می‌برد و به قتل می‌رساند. یک روز طول می‌کشد تا پس از برملا شدن ماجرا از سوی دوست متهم به قتل، پلیس در جریان قرار می‌گیرد و متهم دستگیر می‌شود.»

او ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که متهم به قتل، برای از بین بردن جسد، روی او اسید می‌ریزد، اما چون موفق نمی‌شود از دوستش کمک می‌خواهد که دوست او هم ماجرا را به پدرش و بعد هم پلیس اطلاع می‌دهد.» به گفته این مدرس دانشگاه، ماجرای رخ داده، پرونده پیچیده‌ای نیست، همان بررسی‌های اولیه هم بر این موضوع تاکید می‌کند که در این ماجرا هیچ مسأله و شکاف ملیتی دیده نمی‌شود، حتی ناامنی منطقه که ورامین است هم در ارتکاب به قتل نقش زیادی نداشته است: «هر دو خانواده مقتول و متهم به قتل با هم ارتباط داشتند و در بررسی جزییات نمی‌توان وقوع جرم را به فقر خانواده‌ها مرتبط دانست.

این اتفاق می‌توانست هر جای دیگری هم رخ دهد.» او ادامه داد: «در صفحه اینستاگرام متهم به قتل هم عکس‌هایی دیده می‌شود که نشان می‌دهد متهم دوست‌دختر داشته، بنابراین با توجه به این موضوع و وجود سه دختر در خانه به‌عنوان خواهرانش، می‌توان به این نکته رسید که متهم با دنیای زنانه آشنا بوده و با توجه به داشتن دوست‌دختر، محرومیت جنسی برایش تعریف نمی‌شود.»

پیوسته به بی‌طرفی پلیس در رسیدگی به این پرونده اشاره می‌کند: «پلیس به‌محض اطلاع از موضوع آن را پیگیری می‌کند، یعنی برای آنها هم مهم نبوده که مقتول افغان است.» سابقه روانی یا کیفری متهم موضوع دیگری است که از سوی این استاد دانشگاه مورد توجه قرار گرفت: «متهم به قتل، هیچ سابقه کیفری نداشته، تنها چیزی که از او گزارش شده این است که به گفته مادرش، او در کودکی دچار تشنج می‌شد و دارو مصرف می‌کرد.»

او به بازتاب‌های رسانه‌ای این پرونده اشاره کرد: «در خبرگزاری عصر ایران مقاله‌ای منتشر شد که طی آن عنوان شد متهم این پرونده در ارتکاب قتل، از سریال برکینگ بد الگوبرداری کرده است. تحلیل‌های دیگری هم وجود داشت که نسبت به وقوع چنین جرایمی تذکر داده بودند. درخواست قصاص متهم را کرده بودند یا خواسته بودند تا زودتر حکم صادر شود، البته هیچ‌کدام از این تحلیل‌ها قابل استناد نیست، چرا که اطلاعاتی که از این پرونده وجود دارد، به اندازه‌ای نیست که بتوان آن را کامل بررسی کرد.» او درباره درخواست‌هایی که برای قصاص متهم می‌شود، توضیح داد: «ما تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا افراد کمتر از ١٨‌سال فورا قصاص نشوند، درخواست‌هایی که برای قصاص متهم در فضاهای مجازی می‌شود، تمام تلاش‌های ما را نادیده گرفته است.»

او به نکته دیگری اشاره کرد: «متاسفانه در این پرونده شاهد آن بودیم که خیلی از اتفاقات و جرایم دیگر را به ماجرای ستایش مرتبط کرده‌اند، برای نمونه فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، پس از انتشار خبر ستایش اعلام کرد که اخیرا گلوی دو کودک پنج‌ساله در خیابان وحدت اسلامی بریده شده و ... اتفاقی که در ورامین افتاده با سایر اتفاق‌ها متفاوت است، بنابراین نمی‌توان آن را به جرایم دیگر مرتبط دانست.»

این استاد دانشگاه در تحلیل پرونده ستایش و اتفاقی که در ورامین از سوی یک نوجوان رخ داده، توضیح بیشتری داد: «ما در این پرونده با ماجرای انفجار جمعیت مواجه هستیم، خانواده متهم درگیر این مسأله بودند، چون متهم خواهرهایی دارد که ازدواج کرده‌اند. متاسفانه در کشور درحالی به موضوع افزایش جمعیت اشاره می‌شود که آگاهی برای فرزند‌آوری وجود ندارد. ما شاهد هستیم هر چقدر هم که سیاست‌گذاران می‌گویند ما بحران کمی جمعیت داریم اما مردم توجهی نمی‌کنند، دلیل آن هم این است که در جامعه زمانی فرزندآوری آغاز می‌شود که والدین بتوانند و احساس کنند که روی تربیت فرزندان و آینده آنها کنترل دارند.»

بیکاری در جامعه، موضوع دیگری بود که این استاد دانشگاه علامه طباطبایی مورد توجه قرار داد: «ما با بحث بیکاری مواجه هستیم. اگر می‌خواهیم جمعیت شرافتمندی داشته باشیم باید اشتغال را افزایش دهیم. متاسفانه جامعه ما جامعه‌ای است که هیچ ظرفیتی برای جذب نیروی کار ندارد، همین هم شده تا خیلی از جوانان پای فضاهای مجازی بنشینند.»

*ما به مرگ عادت کرده‌ایم

او در ادامه، عادت به مرگ را در وقوع چنین جرایمی موثر دانست: «فاجعه خاموش، یعنی عادت کردن به مرگ، موضوعی است که ما با آن درگیر هستیم. مثلا وقتی سرطان در جایی که زندگی می‌کنیم همه‌گیر شود یا افراد زیادی بر اثر تصادفات رانندگی جانشان را از دست دهند، باعث می‌شود تا ما در آن شرایط، به مرگ عادت کنیم و برای ارتکاب جرم آماده‌تر شویم.» نکته دیگری که پیوسته به آن اشاره کرد، توهماتی است که مردم در ارتکاب جرایم دارند: «ما یک عادتی داریم که هر چه اتفاق می‌افتد، می‌گوییم دست‌های پنهانی در وقوع آن نقش داشته‌اند و گاهی یک ماجرا را به مرز بحران و فاجعه می‌رسانیم.

ما دوست داریم که همه چیز را سیاه نشان دهیم.» این استاد دانشگاه از نبود آرشیو برای بررسی همه‌جانبه پرونده‌هایی مانند ستایش انتقاد کرد: «متاسفانه زمانی که آرشیو دانش وجود نداشته باشد و آمار جرایم در دسترس نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی را هم ارایه کرد. همین هم می‌شود تا متخصصان تحلیل‌های تخیلی کنند. ما در جامعه سراسر درد هستیم اما سعی در پنهان کردن آن داریم. این روش جامعه را ریاکار کرده است.

زمانی که درد جامعه با آرشیو نکردن و ارایه ندادن اطلاعات پنهان می‌شود، تحلیل‌های تخیلی هم ایجاد می‌شود.» او در این همایش گذری هم به سیاست‌گذاری‌های نادرست می‌زند: «متاسفانه سیاست‌گذاری‌های ما مشکل دارد، نمونه آن را هم اخیرا با گشت‌های نامحسوس شاهد بودیم. یک روز گشت محسوس می‌گذارند، یک روز نامحسوس و در آینده شاید می‌خواهند سنسورهایی در لباس افراد قرار دهند. این شیوه سیاست‌گذاری درست نیست.» به اعتقاد این استاد دانشگاه، فاجعه‌ای که در اینستاگرام و اجتماع درحال رخ دادن است، کمتر از فاجعه کشته شدن این کودک نیست.

* نوجوانی شروع سن رفتارهای خشونت‌آمیز است

در ادامه این همایش، فرنگیس کاظمی، مدیر گروه روانشناسی استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی ماجرای رخ داده برای «ستایش» را از زوایه دیگری مورد بررسی قرار داد: «مشکل ما تنها اتفاقی نیست که در ورامین رخ داده، مسأله شروع خشونت در دوران نوجوانی، آسیب‌ها و واکنش‌هایی است که فرد از خود نشان می‌دهد. ما بیشتر از ٢٥‌سال است در تلاشیم تا دوره رشد نوجوانان را به خانواده‌هایشان آموزش دهیم. دوره نوجوانی دوره‌ای است که در آن بیشترین اتفاقات خشونت‌آمیز رخ می‌دهد و امکان دارد تبدیل به اختلالات اجتماعی جدی‌تر شود، بنابراین باید به این سن توجه کرد.»

از آنجا که متهم به قتل پرونده «ستایش» یک نوجوان است، این روانشناس توضیحات بیشتری درباره روند تغییرات در دوره نوجوانی داد: «کودکان عمدتا تا آخرین‌ سال دوره ابتدایی فرزند خوب خانواده هستند، اما در دوره بلوغ و ورود فرد به سن نوجوانی، نیازهای جدیدی برایش ایجاد می‌شود، سطح شناختی‌اش تغییر پیدا می‌کند و دیگر به راحتی از خانواده تبعیت نمی‌کند. در این میان اگر خانواده انسجام لازم را نداشته باشد، آسیب‌دیده باشد و ... این تغییرات شیب تندتری به خود می‌گیرد، البته هنوز نمی‌دانیم خانواده متهم به قتل پرونده ستایش جزو این خانواده‌ها بوده یا خیر.»

به گفته مدیر گروه روانشناسی استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی، بسیاری از مسائل در دوره نوجوانی متحول می‌شود. تغییرات در این سن آن‌قدر بزرگ است که برای فرد و خانواده‌اش قابل هضم نیست: «سن نوجوانی سن خاصی است و مربوط به کشور ما هم نیست. وزارت آموزش و پرورش باید متولی این ماجرا باشد، باید برای خانواده‌ها کارگاه‌های آموزشی برگزار کند و به آنها بیاموزد که فرزندشان وارد دوره خاصی شده است.» او ادامه داد: «در همین دوره است که نوجوان به دلیل تفکر انتزاعی که پیدا کرده، شروع به الگوبرداری می‌کند. این الگوبرداری می‌تواند از یک جنایتکار قدیمی هم باشد، به همین دلیل باید برای نوجوان به‌طور غیرمستقیم الگوهای مناسب در نظر گرفت.»

تاکید کاظمی بر این است که هنوز مشخص نیست شرایط این نوجوان چگونه بوده، اما از عکس‌هایی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، می‌توان گفت که در رفتارهایش تعارض وجود دارد: «در صفحه اینستاگرامش عکسی را منتشر کرده که رگ دستش را زده، در عین حال عکس‌هایی از او هست که نشان‌دهنده عطوفت و مهربانی‌اش است.» او به این نکته اشاره کرد که فقر و حاشیه‌نشینی می‌تواند در وقوع این حادثه نقش داشته باشد اما فقر به تنهایی نمی‌تواند منجر به وقوع چنین آسیبی شود: «نوجوانی که در منطقه فقیرنشین رشد کرده شاهد این بوده که برخی افراد برای درآمدزایی، دست به کارهای خلاف زده‌اند.

همین می‌تواند الگوی او باشد.» او به واکنش‌ها نسبت به انتشار این خبر اشاره کرد: «ما بیشتر وقت‌ها رفتارهای هیجانی از خود نشان می‌دهیم تا رفتارهای منطقی. باید کنترل هیجان به ما آموزش داده شود. در این میان به نظر می‌رسد رادیو و تلویزیون مسئولیت اصلی‌شان را فراموش کرده‌اند و آن چیزی را نشان می‌دهند که خوشایند مردم است.» منصور میرسعیدی، وکیل و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران دیگر این همایش بود. او به بررسی جنبه‌های حقوقی مجازات نوجوان متهم اشاره کرد: «سنی که در آن جرم واقع شده، سنی است که نیاز به نوعی نظام کیفری افتراقی دارد که باید در یک دادسرای جداگانه بررسی شود.

این‌که چگونه یک نوجوان پایش به دستگاه قضائی باز می‌شود و چه فرآیند دادرسی را باید طی کند، در این دادگاه باید بررسی شود.» او قانون مجازات اسلامی قبل از اصلاحات را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که در قانون قبلی، سن مسئولیت برای دختران ٩‌سال و پسران ١٥‌سال بود، از این رو افرادی که در این سن مرتکب جرم می‌شدند در صورتی که جنون نداشته باشند و با اکراه مرتکب جرم نمی‌شوند، باید مجازات شوند. میرسعیدی تاکید کرد: «این قانون قربانیانی هم داشت، حتی مجازات‌های سنگینی هم در همان دوره برای این افراد تعیین شد. با گذشت زمان قضات دادگاه به‌تدریج نسبت به سن مسئولیت کودکان دچار تردید شدند و به مرور زمان سعی داشتند تا به‌گونه‌ای از اعمال کیفر برای نوجوانان خودداری کنند یا انصراف دهند، حتی به پاره‌ای از فتواها و منابع فقهی هم تکیه کردند.

همه تلاش آنها این بود که ثابت کنند متهمان در سن نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند و روند بررسی پرونده باید متفاوت باشد.» به گفته او، با تغییرات ایجاد شده در قانون، قانون جدید تلاش کرده تا میان پدیده‌ای به نام بلوغ و مسأله سن مسئولیت کیفری نوعی جداسازی به عمل آورد و قضات را در برابر ضابطه عینی قرار دهد: «درحال حاضر یک گروه افراد زیر ٩‌سال هستند که برای این افراد در صورت ارتکاب جرم، هیچ مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود. یک گروه افراد ٩ تا ١٥‌سال هستند که از نظر قانونگذار این سنی است که فرد می‌تواند وارد چرخه قضائی شود، اما مشمول واکنش کیفرگونه نمی‌شود و گروه سوم، افراد گروه سنی ١٥ تا ١٨‌سال هستند.

در قانون سابق، به محض رسیدن افراد به ١٥سالگی در صورت احراز اختیار و احراز عقل، مسئولیت کامل در برابر جرم ارتکابی پیدا می‌کردند، بنابراین در صورت ارتکاب قتل، پس از ١٨سالگی، قصاص می‌شدند. این گروه سنی همان سنی است که بحران‌ها در آن بروز می‌کند، اینجاست که قانونگذار به سهم خودش به این نتیجه می‌رسد که باید دادرسی ویژه‌ای در این بخش داشته باشد.» به گفته او، بلوغ، عقل و اختیار، سه شرط برای تحمل مسئولیت کیفری است: «قضات بلوغ را شرط مسئولیت کیفری می‌دانند، مهم هم نیست که فرد بالای ١٨‌سال دارد یا پایین ١٨ سال. نکته دیگر این است که قانونگذار به این اشاره ندارد که حتما باید رشد عقل توسط قاصی احراز شود، بلکه می‌گوید اگر کمال عقل احراز نشود، یعنی فرد رشد کافی از نظر عقلی نداشته، همین هم باعث شده تا راه بر قضات و پزشکی قانونی باز شود و اگر این دو ویژگی احراز نشود، این اختیار را دارند که فرد زیر ١٨‌سال را به مجازات‌هایی مانند قصاص محکوم نکنند.»

* خیلی از حاشیه‌سازی‌ها در پرونده ستایش محلی از اعراب ندارد

قربان‌زاده، رئیس شعبه ١٠ دادگاه کیفری یک استان تهران سخنران بعدی بود. او به تشریح برخی حواشی که درباره پرونده «ستایش» در فضای مجازی ایجاد شده، پرداخت: «متاسفانه در این پرونده، برخی از رسانه‌ها بحث ایرانی و افغان بودن متهم به قتل و مقتول را مطرح کردند و حتی مقاله‌های تندی هم نوشتند که چرا مسئولان نظام واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهند. این مطالب احساس ناخوشایندی در جامعه ایجاد می‌کند که یعنی حقوق افغان‌ها در کشور تضییع شده است.

همه اینها درحالی است که ما در دادگاه کیفری، جنایت‌های زیادی داریم که افغان‌ها علیه هم انجام می‌دهند یا ایرانی‌ها علیه افغان و افغان‌ها علیه ایرانیان. گاهی حتی پرونده‌ها دهشتناک‌تر از ماجرای ستایش است.» به اعتقاد این قاضی دادگاه، پلیس در این پرونده بلافاصله وارد عمل شد و متهم را دستگیر کرد، از این رو خیلی از حاشیه‌سازی‌ها در پرونده ستایش محلی از اعراب ندارد. نکته دیگری که از سوی قربان‌زاده مطرح شد، درخواست مردم و مسئولان برای رسیدگی سریع به پرونده بود: «سوال این است که آیا در این پرونده‌ها اساسا امکان رسیدگی سریع وجود دارد؟ روند رسیدگی به پرونده، شکایت خانواده مقتول، پاسخ اولیه پزشکی قانونی، گرفتن علت تامه مرگ، انجام آزمایش سم‌شناسی، گرفتن گواهی حصر وراثت، بازسازی صحنه جرم و ... اقداماتی زمان‌بر است، حتی ماجرای تایید حکم قصاص، توانایی خانواده در پرداخت تفاضل دیه قاتل و ... هم چندین ماه طول می‌کشد تا به نتیجه برسد. در این پرونده چندین جرم اتفاق افتاده، آدم‌ربایی، زنای به عنف، قتل و جنایت بر میت، همه اینها نیاز به بررسی دارد.

از آنجایی که متهم زیر ١٨‌سال دارد، باید مسأله بلوغ او مورد توجه قرار گیرد.» او تاکید کرد که پرونده‌های قتل، حداقل یک تا یک و نیم‌ سال زمان می‌برد تا به نتیجه برسد: «برخی که مسئولیت قضائی ندارند و تنها ضابط قضائی هستند، می‌گویند با متهم برخورد قاطع می‌شود. اعلام این موضوعات در حوزه صلاحیت جایی مانند نیروی انتظامی نیست. مرجع قضائی باید این موضوع را اعلام کند.

از سوی دیگر دادستان ورامین هم تاکید کرده که پرونده را به دادگاه می‌فرستد بدون این‌که منتظر تایید سلامت روانی متهم شود. این درحالی است که اگر پزشکی قانونی سلامت روانی را تایید نکند، ماجرای قصاص منتفی می‌شود.» او در ادامه به حقوق متهم به قتل هم اشاره کرد: «ما در این پرونده‌ها تنها از خانواده قربانی و حقوق آنها صحبت می‌کنیم، اما در این پرونده، جرم نتیجه شرایط اجتماعی بوده است، به همین خاطر نباید تاکید بیش از اندازه به بزه‌دیده، سبب مغفول ماندن حقوق متهم شود. رعایت بی‌طرفی در دادگاه، منتشر نکردن تصاویر و حفظ هویت متهم و حمایت از خانواده او هم باید در نظر گرفته شود.»