۳۰۰۰ متر تخلف؛ ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه!
افزایش ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز در تهران از سال گذشته، پرده‌برداری از تخلف ٣٠٠٠ متری در شمال تهران که تنها جریمه‌ای ٢٠٠میلیارد تومانی داشت تا احکام قلع بنا که اجرا نمی‌شوند و به ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز رونق داده‌اند.
روزنامه شهروند: افزایش ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز در تهران از سال گذشته، پرده‌برداری از تخلف ٣٠٠٠ متری در شمال تهران که تنها جریمه‌ای ٢٠٠میلیارد تومانی داشت تا احکام قلع بنا که اجرا نمی‌شوند و به ساخت‌و‌سازهای غیر مجاز رونق داده‌اند.
بخشی از گزارش عملکرد کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بود که محمد سالاری، رئیس این کمیسیون راوی آن شد. او در نشست خبری که به بهانه گزارش عملکرد کمیسیون معماری برگزار شده بود، با اعلام این خبر که روند ساخت‌وساز غیر مجاز در شهر تهران نگران‌کننده و رو به افزایش است، گفت: «حکم‌های قطعی قلع بنا هم اجرایی نمی‌شود؛ لذا باید در این خصوص اقدامی صورت بگیرد.»
او با اشاره به این‌که صدور پروانه ساختمانی الکترونیکی شده است، یادآوری کرد که «نظارت شورا هم باید الکترونیکی صورت بگیرد؛ بنابراین باید با توجه به نقش نظارتی شورا تمامی اعضا دسترسی‌های لازم را به صدور پروانه‌های ساختمانی داشته باشند که متاسفانه این دسترسی قطع شده است.»
سالاری با تاکید بر این‌که شورا برای انجام وظیفه نظارتی باید این دسترسی را دایم و متداول داشته باشد، اعلام کرد که «از‌سال گذشته میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران به صورت چشمگیری افزایش یافته است.» او دراین‌باره توضیح داد: «هنگامی که بودجه شهرداری را بالا در نظر می‌گیریم برای تامین درآمدهای لازم به راهکارهایی نیاز داریم که در آن تخلف هم هست. البته امسال مخالف افزایش بودجه بودیم و توانستیم بودجه را انقباضی ببندیم.» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به این‌که باید وضع معماری و شهرسازی را در اولویت قرار دهیم، هشدار داد که «اگر نسبت به برخورد با متخلفان ساخت‌وساز اقدام نشود، با پلاک ثبتی تخلفات را رسانه‌ای می‌کنیم.»
سالاری یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون معماری و شهرسازی را بررسی کمیته‌نماهای شهری تهران دانست که برای نخستین‌بار در تاریخ مدیریت شهری در پایتخت انجام شده است؛ اما اختلافی در این‌باره بین شورا و شهرداری وجود دارد: «بررسی نماهای ساختمان‌ها در فرآیند صدور پروانه ساختمان باید انجام شود و تا هنگامی که نماهای ساختمان به تایید نرسد پروانه ساختمانی نباید صادر شود. با وجود این مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران بخشنامه‌ای برای نماهای ساختمان صادر کرده مبنی بر این‌که صدور پروانه ساختمان در ابتدا صادر شود و سپس به نمای ساختمان توجه شود. ما این موضوع را از شهرداری قبول نداریم و اگر نماهای ساختمان به بعد از صدور پروانه بینجامد با مشکلاتی مواجه می‌شویم.» او درباره طرح تفصیلی شهر تهران هم اظهار داشت: «با توجه به این‌که طرح تفصیلی هنوز تعیین تکلیف نشده است، بخشنامه‌های مختلفی وجود دارد که عملا مغایر با مفاد طرح تفصیلی است و امید است پس از ابلاغ طرح تفصیلی آرامش در حوزه ساخت‌وساز بازگردد و نباید در مکان‌هایی تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌اي مانند گذشته وجود داشته باشد.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: «شوراهای معماری متاسفانه بعضا تصمیمات مغایر شهرسازی و معماری می‌گیرند لذا در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران کارگروه مجربی را ایجاد کرده که از افرادی باتجربه در این حوزه استفاده شود.» سالاری با اشاره به این‌که اقتصاد شهری یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مدیریت شهری است، گفت: «هنگامی که درآمد پایدار نداریم، شهرداری‌ها مجبور هستند در حوزه‌های مختلف برای درآمدزایی وارد شوند و باید حوزه‌های نرم‌افزاری درآمدزا را بیشتر تقویت کنیم و تنها به سمت حوزه‌های سخت‌افزاری نرویم. در حوزه گردشگری شهرداری تهران وارد شده است و شورا تامین درآمد از این حوزه را مطرح کرده است. از سوی دیگر می‌توان در حوزه شبکه‌های فیبر نوری نیز ورود پیدا کرد و درآمدهای قابل توجهی از این حوزه کسب کرد.» او افزود: «در جنوب شهر تهران ١٠٧٠ هکتار پهنه‌های اس (قسمت‌هایی از شهر که بیشتر محل کار بوده و سهم واحدهای مسکونی آن محدود است) ویژه داریم که مجموعه‌های تجاری، اداری و خدماتی باید در آن ساخته شوند. با توجه به جمعیت ١٠ میلیونی که شهر تهران دارد باید برای اشتغال آنها نیز فکری شود.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران هم گفت: «بدهی شهرداری به پیمانکاران میراث بدی از دوره چهارم شورای شهر است که به دوره بعدی منتقل مي‌شود. باید هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری تهران اقدام شود و رقم‌های ٣٠ تا ٤٠هزار‌میلیارد تومانی درباره بدهی شهرداری به پیمانکاران مطرح می‌‌شود که البته شهرداری نیز بدهی قابل توجهی از دولت دارد که هنوز پرداخت نشده است.» او افزود: «از سال ٩٠ تا ٩١ سه ماه به سه ماه طرح تفصیلی شهر تهران را عقب انداختند و به مردم نیز از ترس کاهش طبقات نسبت به دریافت پروانه اقدام کردند و در این بخش سرمایه‌گذاری شد و این تصمیمات نیز به‌خاطر مشکلات مالی است که شهرداری تهران اخیرا با آن مواجه شده است.» سالاری در ادامه با تاکید بر این‌که اگر می‌خواهیم به سمت درآمدهای پایدار برویم یکی از اقدامات این است که املاک شهرداری فروخته نشود، یادآوری کرد: «در پروژه منطقه ٢٢ سهم شهرداری ٢٢درصد بود که اگر آن سهم را اجاره بدهیم حدود ٢٢٥میلیارد تومان درآمد برای شهرداری ایجاد خواهد شد و کل بودجه‌ای که شهرداری برای آن اختصاص داده بود ١٨٥میلیارد تومان بوده است.
لذا هرچقدر بتوانیم زمین‌های بزرگ را به نفع شهرداری تهران حفظ کنیم، کمتر ضرر خواهیم کرد.» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات ساخت‌وساز در منطقه یک تهران اعلام کرد که «حدود ٣٠٠٠ متر تخلف در این منطقه صورت گرفته است که ٢٠٠میلیارد تومان جریمه برای این تخلف در نظر گرفته شده است؛ ولی تخلف به‌حدی است که هر مبلغی را متخلف بپردازد باز هم کم است.» سالاری درباره پاساژ علاءالدین و حواشی‌اي که در ماه‌های گذشته با خود همراه کرده بود هم گفت: «برای مدیریت شهری جای تاسف است که با ورود در یک پروژه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته و با توجه به رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر قلع بنا طبقه هفتم و همین‌طور تاکید دیوان عدالت اداری در رأی کمیسیون ماده ١٠٠، هنوز طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب نشده است. انتظار می‌رفت که با توجه به تمامی مشکلاتی که قلع این بنا دارد باید تاکنون طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب می‌شد.»
بخشی از گزارش عملکرد کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بود که محمد سالاری، رئیس این کمیسیون راوی آن شد. او در نشست خبری که به بهانه گزارش عملکرد کمیسیون معماری برگزار شده بود، با اعلام این خبر که روند ساخت‌وساز غیر مجاز در شهر تهران نگران‌کننده و رو به افزایش است، گفت: «حکم‌های قطعی قلع بنا هم اجرایی نمی‌شود؛ لذا باید در این خصوص اقدامی صورت بگیرد.»
او با اشاره به این‌که صدور پروانه ساختمانی الکترونیکی شده است، یادآوری کرد که «نظارت شورا هم باید الکترونیکی صورت بگیرد؛ بنابراین باید با توجه به نقش نظارتی شورا تمامی اعضا دسترسی‌های لازم را به صدور پروانه‌های ساختمانی داشته باشند که متاسفانه این دسترسی قطع شده است.»
سالاری با تاکید بر این‌که شورا برای انجام وظیفه نظارتی باید این دسترسی را دایم و متداول داشته باشد، اعلام کرد که «از‌سال گذشته میزان تخلفات ساختمانی در شهر تهران به صورت چشمگیری افزایش یافته است.» او دراین‌باره توضیح داد: «هنگامی که بودجه شهرداری را بالا در نظر می‌گیریم برای تامین درآمدهای لازم به راهکارهایی نیاز داریم که در آن تخلف هم هست. البته امسال مخالف افزایش بودجه بودیم و توانستیم بودجه را انقباضی ببندیم.» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به این‌که باید وضع معماری و شهرسازی را در اولویت قرار دهیم، هشدار داد که «اگر نسبت به برخورد با متخلفان ساخت‌وساز اقدام نشود، با پلاک ثبتی تخلفات را رسانه‌ای می‌کنیم.»
سالاری یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون معماری و شهرسازی را بررسی کمیته‌نماهای شهری تهران دانست که برای نخستین‌بار در تاریخ مدیریت شهری در پایتخت انجام شده است؛ اما اختلافی در این‌باره بین شورا و شهرداری وجود دارد: «بررسی نماهای ساختمان‌ها در فرآیند صدور پروانه ساختمان باید انجام شود و تا هنگامی که نماهای ساختمان به تایید نرسد پروانه ساختمانی نباید صادر شود. با وجود این مصوبه شورای شهر، شهرداری تهران بخشنامه‌ای برای نماهای ساختمان صادر کرده مبنی بر این‌که صدور پروانه ساختمان در ابتدا صادر شود و سپس به نمای ساختمان توجه شود. ما این موضوع را از شهرداری قبول نداریم و اگر نماهای ساختمان به بعد از صدور پروانه بینجامد با مشکلاتی مواجه می‌شویم.» او درباره طرح تفصیلی شهر تهران هم اظهار داشت: «با توجه به این‌که طرح تفصیلی هنوز تعیین تکلیف نشده است، بخشنامه‌های مختلفی وجود دارد که عملا مغایر با مفاد طرح تفصیلی است و امید است پس از ابلاغ طرح تفصیلی آرامش در حوزه ساخت‌وساز بازگردد و نباید در مکان‌هایی تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌اي مانند گذشته وجود داشته باشد.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران افزود: «شوراهای معماری متاسفانه بعضا تصمیمات مغایر شهرسازی و معماری می‌گیرند لذا در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران کارگروه مجربی را ایجاد کرده که از افرادی باتجربه در این حوزه استفاده شود.» سالاری با اشاره به این‌که اقتصاد شهری یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مدیریت شهری است، گفت: «هنگامی که درآمد پایدار نداریم، شهرداری‌ها مجبور هستند در حوزه‌های مختلف برای درآمدزایی وارد شوند و باید حوزه‌های نرم‌افزاری درآمدزا را بیشتر تقویت کنیم و تنها به سمت حوزه‌های سخت‌افزاری نرویم. در حوزه گردشگری شهرداری تهران وارد شده است و شورا تامین درآمد از این حوزه را مطرح کرده است. از سوی دیگر می‌توان در حوزه شبکه‌های فیبر نوری نیز ورود پیدا کرد و درآمدهای قابل توجهی از این حوزه کسب کرد.» او افزود: «در جنوب شهر تهران ١٠٧٠ هکتار پهنه‌های اس (قسمت‌هایی از شهر که بیشتر محل کار بوده و سهم واحدهای مسکونی آن محدود است) ویژه داریم که مجموعه‌های تجاری، اداری و خدماتی باید در آن ساخته شوند. با توجه به جمعیت ١٠ میلیونی که شهر تهران دارد باید برای اشتغال آنها نیز فکری شود.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت مطالبات پیمانکاران از شهرداری تهران هم گفت: «بدهی شهرداری به پیمانکاران میراث بدی از دوره چهارم شورای شهر است که به دوره بعدی منتقل مي‌شود. باید هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی شهرداری تهران اقدام شود و رقم‌های ٣٠ تا ٤٠هزار‌میلیارد تومانی درباره بدهی شهرداری به پیمانکاران مطرح می‌‌شود که البته شهرداری نیز بدهی قابل توجهی از دولت دارد که هنوز پرداخت نشده است.» او افزود: «از سال ٩٠ تا ٩١ سه ماه به سه ماه طرح تفصیلی شهر تهران را عقب انداختند و به مردم نیز از ترس کاهش طبقات نسبت به دریافت پروانه اقدام کردند و در این بخش سرمایه‌گذاری شد و این تصمیمات نیز به‌خاطر مشکلات مالی است که شهرداری تهران اخیرا با آن مواجه شده است.» سالاری در ادامه با تاکید بر این‌که اگر می‌خواهیم به سمت درآمدهای پایدار برویم یکی از اقدامات این است که املاک شهرداری فروخته نشود، یادآوری کرد: «در پروژه منطقه ٢٢ سهم شهرداری ٢٢درصد بود که اگر آن سهم را اجاره بدهیم حدود ٢٢٥میلیارد تومان درآمد برای شهرداری ایجاد خواهد شد و کل بودجه‌ای که شهرداری برای آن اختصاص داده بود ١٨٥میلیارد تومان بوده است.
لذا هرچقدر بتوانیم زمین‌های بزرگ را به نفع شهرداری تهران حفظ کنیم، کمتر ضرر خواهیم کرد.» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات ساخت‌وساز در منطقه یک تهران اعلام کرد که «حدود ٣٠٠٠ متر تخلف در این منطقه صورت گرفته است که ٢٠٠میلیارد تومان جریمه برای این تخلف در نظر گرفته شده است؛ ولی تخلف به‌حدی است که هر مبلغی را متخلف بپردازد باز هم کم است.» سالاری درباره پاساژ علاءالدین و حواشی‌اي که در ماه‌های گذشته با خود همراه کرده بود هم گفت: «برای مدیریت شهری جای تاسف است که با ورود در یک پروژه‌ای که تخلف در آن صورت گرفته و با توجه به رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر قلع بنا طبقه هفتم و همین‌طور تاکید دیوان عدالت اداری در رأی کمیسیون ماده ١٠٠، هنوز طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب نشده است. انتظار می‌رفت که با توجه به تمامی مشکلاتی که قلع این بنا دارد باید تاکنون طبقه هفتم پاساژ علاءالدین تخریب می‌شد.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر