تلاش برای احیای طلای سیاه

ورود بورس به محدوده زیان

شاخص کل بورس تهران در هفته گذشته با افت ۴ /۱‌درصدی مواجه شد. به این ترتیب، پس از ثبت رشد ۶ /۱‌درصدی شاخص در هفته نخست معاملات سال جدید، برای دومین هفته متوالی شاهد نزول شاخص بودیم. در شش روز معاملاتی شاهد نزول ادامه‌دار شاخص بودیم.

در طی معاملات هفته گذشته با افت مداوم، شاخص کل به محدوده زیان از ابتدای سال وارد شد. در سه‌ماهه پایانی سال گذشته رشدهای ممتد گروه خودرو و اثرپذیری کل بازار از روند معاملات این گروه باعث شد این صنعت به عنوان لیدر بازار معرفی شود. هیجان در نظر تمام‌نشدنی گروه خودرو باعث شد شاخص این گروه در سه‌ماهه پایانی سال رشد ۲۱۸‌درصدی به ثبت برساند، در حالی که شاخص کل تنها رشد ۳۰‌درصدی را تجربه کرد.

این موضوع به جا ماندن قافله بازار از حرکت پرشتاب خودرو اشاره داشت. در این میان، نقدینگی فراوانی به خصوص سرمایه‌های تازه‌نفس با مشاهده جهش‌های متوالی خودرویی‌ها به سمت نمادهای این گروه روانه شد. در روزهای اخیر اما نشانه‌ها از پایان رالی تند خودرو باعث شده که سهامداران نیز به دنبال فروش این سهام برآیند.

خودرویی‌ها به دنبال کف جدید قیمتی

گروه خودرو در هفته گذشته رنگی کاملاً متفاوت با هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۴ داشت. شاخص این گروه افت بیش از ۸‌درصدی را ثبت کرد. با نشستی که در مجموعه سایپا در پنجشنبه دو هفته گذشته برگزار شد، نمادهای خودرویی به خصوص گروه سایپا هفته را توفانی شروع کردند. در ادامه اما، انتظارات برای ورود هیات ایتالیایی و مذاکره خودروساز بین‌المللی فیات با ایران‌خودرو به سرانجام نرسید.

به این ترتیب، نمادهای خودرویی که تنها بر اساس اخبار مثبت از انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی با رشد قیمت مواجه می‌شدند، با عدم دریافت سیگنال‌های خبری مثبت بر روند نزولی قرار گرفتند. در این میان، شناسایی سود در کنار هراس از هدر رفتن سودهای حاصل‌شده باعث تشدید فشار فروش شد. هجمه فروشندگان سهام صف‌های سنگین را در این نمادها ایجاد کرد. این موضوع در روز پایانی معاملات هفته گذشته با شدت بیشتری مشاهده شد.

بالاتر رفتن احتمال ادامه نزول قیمت این نمادها و ورود به فاز اصلاح جدی قیمت (در ماه‌های گذشته کارشناسان بر لزوم اصلاح منطقی خودرویی‌ها با فروکش‌کردن هیجان تاکید کرده بودند) عاملی برای طولانی شدن صف فروش در این نمادها شد. در نتیجه، چهارشنبه، با وجود حمایت شدید حقوقی‌ها در کف بازه قیمتی روزانه، این نمادها معاملات را با صف فروش به پایان رساندند.

در این میان، نکته قابل توجه این است که در مقیاس بزرگ‌تر و با مشاهده روند معاملات خودرویی از ابتدای زمستان اصلاح کنونی قیمت‌ها کاملاً منطقی است. بر این اساس، به نظر می‌رسد با پشت‌سر گذاشتن این موج ریزشی در خودرویی‌ها و رسیدن به کف‌های منطقی و با توجه به امیدواری که نسبت به آینده این صنعت وجود دارد، می‌توانیم روند متعادل‌تری را در این نمادها شاهد باشیم.

حقیقی‌ها صدرنشینان صف فروش

در سه‌ماهه پایانی سال گذشته نقدینگی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان از سوی معامله‌گران حقیقی به بازار وارد شده بود، در حالی که آمارها حکایت از خروج تدریجی سرمایه‌های حقیقی از ابتدای سال جاری دارد. تغییر مالکیت سهام از سمت حقیقی به حقوقی بر مشارکت پرشور معامله‌گران خرد در سمت خرید سهام در زمستان ۹۴ بورس تاکید داشت. از ابتدای سال جاری اما نه‌تنها شاهد ورود نقدینگی جدید به سهام نبوده‌ایم، بلکه با فشار فروش از سوی حقیقی‌ها بخش هرچند کوچکی، در مقایسه مقدار ورودی به بورس، از سهام خارج شده‌اند. این روند در روز چهارشنبه تشدید شد و تنها در نمادی مانند «خودرو» ارزش جابه‌جایی سهام از حقیقی به حقوقی به بیش از ۱۰ میلیارد تومان رسید.

حضور پرشور حقیقی‌ها در زمان رونق بازار عاملی برای رشدهای متداوم قیمت در بازار سهام بود. این معامله‌گران به طور کلی با تحلیل کمتری در معاملات سهام شرکت می‌کنند و رفتارهای هیجانی چه در زمان رونق و همچنین رکود بر رفتار این معامله‌گران چیره است. در هفته گذشته به خصوص در آخرین روز معاملاتی نمادهای بورسی به خصوص نمادهای خودرویی (به عنوان لیدر بازار) با فشار سنگین فروش مواجه شدند. این فشار از سوی معامله‌گران خرد کاملاً محسوس بود.

بخشی از این هیجان در زمان صعود و همچنین نزول بازار را می‌توان به حجم بالای اعتبارات اخذشده در بازار سهام مرتبط دانست. در هفته‌های پایانی سال گذشته آمارها حاکی از افزایش مانده اعتبارات تا سطح سه هزار میلیارد تومان بود. معامله‌گران با هدف کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن این اعتبارات را اخذ می‌کنند. در این میان، سودهایی که باید این معامله‌گران به کارگزاران بابت دریافت این وام‌های کوتاه‌مدت پرداخت کنند باعث حاکم شدن فضای هیجانی بر این نقدینگی در بازار می‌شود.

به این ترتیب، در مواجهه با رونق این نقدینگی، سهام را با شدت بیشتری به سمت صف خرید می‌کشاند، در حالی که با برداشت از پایان دوران رونق و شروع دوران رکودی فشار فروش از سمت این سهامداران تشکیل صف‌های فروش را به دنبال دارد. به این ترتیب، سایر فعالان بازار نیز با هراس از انعکاس فضای منفی ناشی از خروج این نقدینگی‌ها از بازار فشار فروش سهام را سنگین‌تر می‌کنند.

محدودیت‌ها در رونق و رکود

از عواملی که کارشناسان در سه‌ماهه صعودی بازار بر آن تاکید داشتند محدودیت‌هایی بود که در بازار به خصوص در روند معاملات وجود داشت. مواردی مانند حجم مبنا و همچنین بازه محدود نوسان قیمتی از جمله مواردی است که مانع از شفاف شدن معاملات می‌شود. در حالی که یکی از دلایل ایجاد این محدودیت‌ها کاهش هیجانات بازار عنوان می‌شود، اما تجربه‌های بازارهای جهانی و همچنین روند معاملات در بازار سهام کشورمان کاملاً بر این موضوع تاکید دارد که نه‌تنها با محدود ساختن معاملات هیجان کاهش نمی‌یابد بلکه این موضوع باعث تشدید فضای هیجانی می‌شود.

در این خصوص، در زمان رشدهای بی‌وقفه برخی از نمادها، صف‌های هیجانی سنگینی را برای این سهام شاهد بودیم. در این میان، اگر این تقاضای بالای سهام توسط سهامداران کلان پاسخ داده شود، می‌توان انتظار فروکش کردن این هیجان را در بازار داشت (مانند آنچه در نمادهای بانکی رخ داد و عرضه‌های سنگین حقوقی مانع از رشدهای هیجانی سهم شد).

از سوی دیگر، اگر این تقاضای بالا با عرضه مواجه نشود، می‌توان انتظار ادامه تشکیل صف‌های خرید در روزهای بعد را داشت. در این شرایط زمانی خریداران هیجانی نسبت به شرایط آگاه می‌شوند که قیمت سهم در قله خود ایستاده و آماده قرار گرفتن در سراشیبی است.

در دوران رکود پس از رونق مشابه آنچه در سال‌های اخیر به خصوص در بزنگاه‌های هسته‌ای مشاهده شد، این موضوع نزول قیمت سهام را تشدید می‌کند. در این خصوص، می‌توان تشکیل صف‌های طولانی فروش را در نمادهایی که در دوران ثبت رشد افسارگسیخته مورد توجه بازار بوده‌اند، مشاهده کرد. در این شرایط نیز در صورتی که این محدودیت‌ها وجود نداشته باشد می‌توان به ارزیابی مناسبی از قیمت تعادلی سهم رسید و در نتیجه می‌توان شاهد فروکش هیجان سهام در مدت زمان کمتری بود.

حبس دلار زیر سطح روانی

پس از رشدهایی که نرخ دلار در ابتدای سال داشت، این امیدواری به وجود آمد که سرکوب غیرمنطقی نرخ ارز به پایان رسیده است. در حالی که عوامل بنیادی از نرخ دلار حمایت می‌کنند اما عرضه‌ها به خصوص از سوی صرافی بانک‌ها در هفته‌های اخیر باعث تشکیل مقاومت روانی سنگین در سطح ۳۵۰۰ تومان شده است. در این خصوص، با هر بار تلاش دلار برای عبور از این سطح، عرضه‌های سنگین مانع از نزدیک شدن دلار به نرخ‌های واقعی می‌شود.

در شرایط کنونی نیز با افزایش درآمد نفتی دولت و همچنین هراس انعکاس رشد نرخ دلار در افزایش تورم احتمال رشد کوتاه‌مدت نرخ دلار خنثی شده است. علاوه بر این انتظار برای یکسان‌سازی نرخ دلار در نیمه دوم سال نیز خود دلیلی دیگر بر تشدید فشار روانی بر دلار شده است. از سوی دیگر و با وجود فشار این عوامل بر نرخ دلار حضور عوامل بنیادی مانع از افت نرخ دلار شده است. بر این اساس با هر بار افت دلار و کاهش فاصله با کف ۳۴۰۰‌تومانی شاهد افزایش تقاضا و بازگشت سریع قیمت‌ها بوده‌ایم.

عدم رشد دلار مطابق با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به بدنه اقتصاد کشور و به خصوص صنایع صادراتی صدمه بزند. علاوه بر این، با ارزان‌تر بودن واردات، توجیه اقتصادی برای بخش تولید کاهش می‌یابد و توان رقابت از صنایع داخلی گرفته می‌شود. با وجود این عوامل منفی اما سیاست‌های کنونی اولویت‌های دیگری دارد که سدی را در مقابل رشد نرخ دلار ایجاد کرده است.

بازار سوم طلای جهانی

در هفته‌ای که گذشت شایعاتی که دو ماه پیش مبنی بر نقشه چین برای تاسیس بازار بین‌المللی برای طلا تحت عنوان Chinese Yuan Gold Fix به گوش رسید، رنگ واقعیت به خود گرفت و طبق اعلام، قرار است از سه‌شنبه این بازار تشکیل شود. در آخرین روزهای کاری هفته گذشته نیز اعلام شد که دو بانک بزرگ بین‌المللی یعنی ANZ و Standard Bank هم به این بازار خواهند پیوست تا معامله‌گران بازار، از این به بعد گوشه‌چشمی نیز به تحولات قیمتی طلا بر حسب ارز یوآن داشته باشند.

به نظر می‌رسد اقتصاد چین که در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان شده و به‌رغم کاهش رشد، همچنان با سرعت بالایی در حال کاهش فاصله خود با تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است، بعد از اقدام اخیر مبنی بر تشکیل یک بانک توسعه بین‌المللی با هدف جایگزین کردن بانک جهانی، این بار قصد دارد به یک هاب (hub) بزرگ آسیایی قابل رقابت با بازارهای جهانی نیز تبدیل شود و در این هفته، گام نخست برای این منظور را در بازار طلا خواهد برداشت. طبق اخبار رسیده از شانگهای، این بازار که قیمت هر گرم طلا را بر حسب یوآن اعلام می‌کند، در شروع ۱۸ عضو دارد و در ساز و کاری شبیه به بازارهای لندن و نیویورک، با شروع معاملات با تبادل یک کیلوگرم طلای روزانه کار خود را آغاز می‌کند.

البته بسیاری از تحلیلگران چندان از تشکیل این بازار غافلگیر نشده‌اند و می‌گویند در شرایطی که چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان است، دور از انتظار نبود که این کشور بخواهد با تشکیل یک بازار طلا بر حسب ارز یوآن، به این سمت حرکت کند که بازیگر اصلی معاملات این فلز گرانبها شود؛ چرا که در حال حاضر نیز از ظرفیت و امکانات لازم برای این مقصود برخوردار است.

بازار طلای چین برای رسیدن به این هدف باید با بازار طلای پرسابقه لندن بجنگد. بازار طلای کنونی مستقر در لندن اگرچه تحت عنوان London Bullion Market Association Gold Price Fix تنها یک سال قدمت دارد، ولی جایگزین بازار یک صدساله London Fix شده که همواره مهم‌ترین بازار و مرجع قیمتی طلا در سطح جهان بوده است. با وجود اینکه بازار به زودی تشکیل خواهد شد و به پیشرفت خود ادامه خواهد داد، بسیاری بر این نظرند تا زمانی که این بازار بتواند بر بازارهای معتبر و پرسابقه مستقر در لندن و نیویورک غلبه کند، راه درازی در پیش خواهد داشت.

گفته می‌شود با وجود اینکه دو بانک بزرگ بین‌المللی هم در این بازار دخیل شده‌اند، ولی حداقل تا تحولات بعدی، همچنان به این بازار به عنوان یک بازار داخلی برای طلا نگریسته خواهد شد. به عنوان مثال گفته می‌شود چینی‌ها با بسیاری از بازیگران بین‌المللی بزرگ برای شرکت در این بازار وارد مذاکره شده بودند، ولی کمبود شفافیت در این کشور برای بسیاری نگران‌کننده بوده و ترجیح داده‌اند حداقل تا اطلاع ثانوی، از شریک شدن در ریسک‌های جاری این کشور خودداری کنند.

درخشش طلا از بی‌رمقی دلار

در هفته گذشته نیز مشابه حدود یک ماه و نیم گذشته، جو رایج در بازارهای جهانی که چشم‌انداز ضعیف‌تری برای دلار را پیش‌بینی می‌کند، به قوت بیشتر فلز زرد منجر شد و قیمت‌های طلا به بازدهی تدریجی مثبت خود ادامه دادند. گفته می‌شود تداوم این روند به ورود بیشتر معامله‌گران خواهان خرید به بازار طلا منجر شده و همین جو روانی نیز، به افزایش بیشتر قیمت کمک کرده است. امری که اگر به «پیشخور» نشدن انتظارات صعودی برای طلا منجر نشده باشد، نوید چشم‌انداز همچنان مثبتی برای قیمت‌های این کالای پرطرفدار را می‌دهد.

از ابتدای ماه آوریل تاکنون یعنی حدود دو هفته گذشته، قیمت هر اونس طلا از حدود 1220 دلار شروع به کار کرده و با طی مسیری مجموعاً صعودی که به نزدیک شدن به آستانه 1260‌دلاری هم منجر شد، تا چهارشنبه هفته گذشته تا محدوده نزدیک به 1250‌دلاری خود را رساند. برخی از تحلیلگران با توجه به این مسیر و همچنین عوامل بنیادی، انتظار دارند که در آینده‌ای نزدیک طلا مرز 1280‌دلاری را نیز پشت سر بگذارد که به معنای بازدهی تقریباً پنج‌درصدی طلا در ماه آوریل خواهد بود.

تحلیلگران می‌گویند وضعیت و چشم‌انداز نرخ‌های ضعیف سود که به تنزل بیشتر دلار منجر می‌شود، به تقویت طلا کمک خواهد کرد. این شرایط منجر به این شده که شاخص قیمت دلار (که ارزش این ارز را در مقابل شش ارز عمده جهانی می‌سنجد) در روزهای گذشته به کف هشت‌ماهه سقوط کند، هر چند مجدداً افزایش یافته و به سطح 94واحدی رسید. البته سیاست‌هایی برای حفظ ارزش دلار نیز در جریان است و برخی از تحلیلگرانی که پیش‌بینی افت دلار در بلندمدت را دارند، می‌گویند بعید نیست پیش از این افت شاخص قیمت دلار یک مرتبه سطح 100واحدی را مجدداً لمس کند.

با این حال، در روزهای گذشته آمار اقتصادی ضعیفی از چین نیز منتشر شد که به بهبود شاخص‌های سهام در بازارهای اروپایی منجر شد و با تقویت نسبی دلار، یکی از عوامل کاهش ارزش طلا محسوب می‌شد. در روزهای گذشته آمارهای مثبتی نیز از نرخ تورم مصرف‌کننده و شاخص تولید صنعتی ایالات متحده منتشر شد که به افزایش خوش‌بینی به ارزش دلار و تعدیل انتظارات نسبت به چشم‌انداز آتی طلا دامن می‌زد. با وجود این، نگرانی نسبت به سیاست‌های فدرال‌رزرو با اینکه این نهاد گفته تعداد دفعات تغییر نرخ سود را از چهار به دو افزایش می‌دهد، همچنان به عاملی برای جلوگیری از سقوط طلا -به‌رغم اخبار مثبت از اقتصاد آمریکا- بدل شد.

به عنوان مثال، با وجود اعلام ماه مارس فدرال‌رزرو مبنی بر کاهش دفعات افزایش نرخ بهره از چهار به دو، در هفته گذشته رئیس فدرال‌رزرو سان‌فرانسیسکو از احتمال افزایش سه‌مرتبه‌ای نرخ بهره دلار در سال جاری میلادی سخن گفت. اثرات اخیر دلار بر بازار طلا در حالی است که طلا در بازه سه‌ماهه منتهی به پایان ماه مارس، بیشترین بازدهی 30 سال اخیر خود در بازه‌های مشابه را داشته است.

نفت در بالاترین قیمت 2016

برخی از تحلیلگران با اشاره به توافق نفتی بین روسیه و عربستان سعودی که قرار است در روز یکشنبه هفته جاری در دوحه با حضور اغلب تولیدکنندگان نفت، شکلی جدی‌تر و قابل اجراتر به خود بگیرد، معتقدند که نفت هم‌اکنون در کف قیمتی قرار دارد و مسیر آتی برای قیمت طلای سیاه، صعودی خواهد بود.

البته با وجود ذخایر هنگفت نفتی موجود در جهان، پیش‌بینی بر این است که روند احیای ارزش این کالای اساسی، آهسته خواهد بود. امری که به هر حال، خبری خوش برای دولت ایران محسوب می‌شود که اعلام کرده به توافق برای انجماد سطح تولید نخواهد پیوست و در صورت تحقق سناریوی پیش‌بینی‌شده، از دو ناحیه افزایش مقدار و افزایش قیمت مهم‌ترین قلم صادراتی خود، سود خواهد جست.

رئیس موسسه Mercuria با تایید پیش‌ّبینی‌های صعودی برای نفت، از تدریجی بودن احیای بازار و ایجاد تعادل در سومین یا چهارمین فصل سال جاری سخن گفته است. به گفته او، ایجاد چنین تعادلی زمان‌بر خواهد بود، ولی در نهایت باعث می‌شود نفت در سال 2017 مجدداً به قیمت بالای 50‌دلاری بازگردد. البته با توجه به صرفه هزینه تولیدهای جایگزین برای نفت، بعید به نظر برسد که قیمت این کالای استراتژیک یک بار دیگر در بازه‌های زمانی میان‌مدت، سطوح قیمتی بالای 60‌دلاری را تحت فشار عرضه نفت شیل و سایر روش‌های جایگزین تولید نفت و انرژی، تاب بیاورد.

قیمت نفت در اواسط سال 2014 (حدود دو سال پیش) به 114 دلار رسیده بود، ولی در ژانویه سال جاری میلادی (حدود سه ماه پیش) تا 27 دلار نیز سقوط کرد. امری که نوسان شدید و خاصیت غیرقابل پیش‌بینی بازار این کالا را نشان می‌دهد. به گفته تحلیلگران، جبران مازاد عرضه شدید پیشین بازار نفت که در نتیجه قیمت‌های بالای 100 دلار شکل گرفت، تقریباً به دو سال زمان نیاز داشت و تا پایان سال جاری میلادی، تعادلی جدید به بازار نفت داده خواهد شد.

با وجود پیش‌بینی‌های مثبت، بخش قابل توجهی از تحلیلگران هنوز نسبت به احیای بازار نفت در سال جاری میلادی ابراز بدبینی می‌کنند و برخی حتی می‌گویند قیمت‌های کنونی بالای ۴۰‌دلاری هم تحت تاثیر خوش‌بینی شکل گرفته و با ناکامی تولیدکنندگان در انجماد مقدار عرضه، قیمت مجدداً ریزش خواهد کرد. به عنوان مثال، اسپنسر دیل، اقتصاددان ارشد BP‌ با اشاره به بازگشت ایران به بازار نفت بازیابی تعادل در این بازار را دور از ذهن می‌داند و می‌گوید مازاد عرضه تا پایان سال ۲۰۱۶،‌ همچنان بدون تغییر خواهد ماند.

با این حال، بسیاری از تحلیلگران می‌گویند بازگشت ایران با نرخی کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی صورت خواهد گرفت، چرا که با وجود برداشتن تحریم‌های بین‌المللی در ماه ژانویه، خروج این کشور از نظام پیچیده و انباشت تحریم‌های چندین ساله زمان‌بر خواهد بود و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی با ایران، به زمان بیشتری نیاز دارد تا بر دشواری‌های بانکی و حقوقی به جا مانده از تحریم، غلبه کند.