وقتی همه راه ها به استيضاح ختم می‌شود
«اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد»؛ جمله‌ای از وزیر کشور درباره ماجرای «مینو خالقی»، منتخب سوم اصفهان که آرای او توسط شورای نگهبان ابطال شد.
روزنامه شرق: «اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد»؛ جمله‌ای از وزیر کشور درباره ماجرای «مینو خالقی»، منتخب سوم اصفهان که آرای او توسط شورای نگهبان ابطال شد.
«عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور، شامگاه دوشنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرائی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد». او درباره پیگیری‌های وزارت کشور درخصوص ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: «شورای نگهبان کتباً به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است».
استیضاح؟ مهم نیست!
در تعطیلات نوروزی، خبرهایی مبنی بر رد صلاحیت «مینو خالقی»، منتخب سوم شهر اصفهان، منتشر شد که پس از آن «ره‌پیک» در مصاحبه‌ای، «رد صلاحیت» خالقی را نادرست اعلام کرد و گفت: «مطابق بررسی‌های ما از پنج منتخبی که در اصفهان حداکثر آرا را به دست آورده بودند، آرای چهار نفر تأیید و آرای یکی از آنها ابطال شد».
پس از آن موضع‌گیری‌های مختلفی صورت گرفت؛ ازجمله «علی مطهری» نماینده تهران که در نامه‌ای، وزیر کشور را به دلیل دفاع‌نکردن از حقوق ملت و تسلیم‌شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، تهدید به استیضاح کرد؛ مطهری در نامه خود با تأکید بر اینکه «قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی‌توان توسعه داد»، آورده است: «به همین جهت قانون‌گذار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را درخصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم، مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه‌ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود.
این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. اینکه بگوییم چون ما می‌دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی‌کند پس ما او را حذف می‌کنیم، منطق درستی نیست». اما این نماینده مردم پس از بیان انتقاد خود از نحوه برخورد شورای نگهبان با ماجرا، به مسئولیت وزارت کشور نیز اشاره کرده و نوشته است: «در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع‌وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد».
با توجه به اینکه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیأت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع‌نکردن از حقوق ملت و تسلیم‌شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، استیضاح کند». تهدیدی که رحمانی‌فضلی در واکنش به آن در برنامه تلویزیونی گفت: «آن مهم نیست!».
استیضاح؛ تنها مسیر
درهمین‌حال یک نماینده دیگر نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» نظری مشابه «مطهری» دارد؛ «کمال‌الدین پیرمؤذن» نماینده اردبیل گفت: «به نظر بنده تنها مسیر قانونی استیفای حقوق مردم اصفهان و حل مشکل اعتبارنامه مینو خالقی این است که مجلس دهم در جهت حسن اجرای قانون و جلوگیری از نهادینه‌شدن چنین رفتاری، وزیر کشور را استیضاح کند». او افزود: «مشکل وزارت کشور افزون بر هیأت نظارت، هیأت اجرائی اصفهان است. به اذعان وزیر کشور برخی اعضای هیأت اجرائی استان اصفهان حاضر به امضای اعتبارنامه مینو خالقی نیستند.
رحمانی‌فضلی ابتدا باید به استانداری و فرمانداری اصفهان فشار بیاورد تا اعتبارنامه این کاندیدای منتخب مردم، امضا شود تا زمینه برای پیگیری موضوع در شورای نگهبان به وجود آید؛ البته با شناختی که از اکثریت اعضای شورای نگهبان دارم، بعید می‌دانم مشکل منتخب مردم اصفهان در نهایت هم حل شود». غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت نیز درباره عدم صدور اعتبارنامه «مینو خالقی» گفت: «قانون و روح قانون واضح است که هیأت نظارت استان اگر اعتبارنامه را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است به دلیل اینکه نمی‌توان آرای یک نفر را ابطال کرد. شاید اگر مربوط به استان بود به طور کل نتایج انتخابات تغییر می‌کرد؛ بنابراین هیچ مشکل حقوقی وجود ندارد و وزارت کشور باید به کار خود ادامه دهد ما هم پشتیبانی می‌کنیم زیرا می‌خواهیم قانون اساسی اجرا شود».
استدلال کرده‌ام که کار اشتباهی است
«رحمانی‌فضلی» در ادامه این برنامه افزود: «نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شورای نگهبان و رؤسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است؛ زیرا وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصمیم گرفته شود».
وزیر کشور با اشاره به اینکه برخی نمایندگان معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند گفت: «هیأت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیأت اجرائی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند؛ بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند». او افزود: «محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد.
البته هنوز مجلس دراین‌باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد». او در ادامه افزود: «برخی وزارت کشور را به قانون‌گریزی دعوت می‌کنند اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد». اما درحالی‌که وزیر کشور از لزوم تهیه استفساریه برای حل این اختلاف نظر صحبت کرده، برخی نمایندگان مجلس نظری متفاوت از «رحمانی‌فضلی» دارند. «کمال‌الدین پیرمؤذن» نماینده اردبیل معتقد است: «درخواست وزیر کشور برای ارائه استفساریه توسط مجلس درخصوص اعتبارنامه مینو خالقی قابل اجرا نیست چراکه قانون اساسی هیچ پیش‌بینی‌‌ای برای دخالت مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور ندارد».
او گفت: «مجلس شورای اسلامی قانونا اجازه دخالت در امور اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور را ندارد اما شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند چنین کند». او افزود: «اما قانون اساسی اختیاراتی به رئیس‌جمهور داده که می‌تواند به وزیر کشور برای رعایت قانون و احقاق حق، مورد استفاده قرار گیرد». او همچنین ورود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع ابطال اعتبارنامه مینو خالقی را بی‌اثر ندانست.
هیأت نظارت اصفهان خلاف قانون انجام داده
غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت هم تأکید کرد: «اگر هیأت نظارت استان اصفهان اعتبارنامه‌ای را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است؛ زیرا نباید برای یک نفر آرا را باطل اعلام می‌کرد». او درباره اظهارنظر وزیر کشور درباره ابطال آرای منتخب سوم اصفهان و اینکه با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور، مجلس می‌تواند استفساریه دهد، گفت: «واقعیت امر این است که براساس روح قانون نیاز به استفساریه ندارد. زیرا آرای مردم فقط توسط نمایندگان مردم ابطال می‌شود». او افزود: «ما نمی‌گوییم الا و بالله این خانم نماینده شود؛ بلکه بر این نظر هستیم که اگر بعد از انتخابات اسنادی وجود دارد، این اسناد باید به مجلس ارائه شود و مجلس هم در فرایند قانون، آن را مورد رسیدگی قرار دهد».
جعفرزاده با بیان اینکه این‌گونه مباحث بیشتر جنبه حقوقی دارد تا سیاسی، گفت: «شورای نگهبان درباره حوزه‌های انتخابیه و صندوق‌های رأی می‌تواند اظهار نظر کند نه درباره افراد. درواقع اگر هم تخلفاتی از قبل وجود داشته و آشکار نشده بود و بعدا مستندات ارائه شده، باید به مجلس ارائه شود تا مجلس دراین‌باره ارزیابی کرده و نظر خود را اعلام کند».
«عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور، شامگاه دوشنبه با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: «هیأت نظارت اصفهان و برخی اعضای هیأت اجرائی این استان اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان را امضا نمی‌کنند و بنابراین اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که وزارت کشور آن را به مجلس بفرستد». او درباره پیگیری‌های وزارت کشور درخصوص ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: «شورای نگهبان کتباً به ما اعلام کرده که بر اساس نظارت استصوابی خود آرای این فرد را ابطال کرده است».
استیضاح؟ مهم نیست!
در تعطیلات نوروزی، خبرهایی مبنی بر رد صلاحیت «مینو خالقی»، منتخب سوم شهر اصفهان، منتشر شد که پس از آن «ره‌پیک» در مصاحبه‌ای، «رد صلاحیت» خالقی را نادرست اعلام کرد و گفت: «مطابق بررسی‌های ما از پنج منتخبی که در اصفهان حداکثر آرا را به دست آورده بودند، آرای چهار نفر تأیید و آرای یکی از آنها ابطال شد».
پس از آن موضع‌گیری‌های مختلفی صورت گرفت؛ ازجمله «علی مطهری» نماینده تهران که در نامه‌ای، وزیر کشور را به دلیل دفاع‌نکردن از حقوق ملت و تسلیم‌شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، تهدید به استیضاح کرد؛ مطهری در نامه خود با تأکید بر اینکه «قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی‌توان توسعه داد»، آورده است: «به همین جهت قانون‌گذار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را درخصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم، مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه‌ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود.
این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. اینکه بگوییم چون ما می‌دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی‌کند پس ما او را حذف می‌کنیم، منطق درستی نیست». اما این نماینده مردم پس از بیان انتقاد خود از نحوه برخورد شورای نگهبان با ماجرا، به مسئولیت وزارت کشور نیز اشاره کرده و نوشته است: «در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع‌وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد».
با توجه به اینکه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیأت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع‌نکردن از حقوق ملت و تسلیم‌شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، استیضاح کند». تهدیدی که رحمانی‌فضلی در واکنش به آن در برنامه تلویزیونی گفت: «آن مهم نیست!».
استیضاح؛ تنها مسیر
درهمین‌حال یک نماینده دیگر نیز در گفت‌وگو با «ایسنا» نظری مشابه «مطهری» دارد؛ «کمال‌الدین پیرمؤذن» نماینده اردبیل گفت: «به نظر بنده تنها مسیر قانونی استیفای حقوق مردم اصفهان و حل مشکل اعتبارنامه مینو خالقی این است که مجلس دهم در جهت حسن اجرای قانون و جلوگیری از نهادینه‌شدن چنین رفتاری، وزیر کشور را استیضاح کند». او افزود: «مشکل وزارت کشور افزون بر هیأت نظارت، هیأت اجرائی اصفهان است. به اذعان وزیر کشور برخی اعضای هیأت اجرائی استان اصفهان حاضر به امضای اعتبارنامه مینو خالقی نیستند.
رحمانی‌فضلی ابتدا باید به استانداری و فرمانداری اصفهان فشار بیاورد تا اعتبارنامه این کاندیدای منتخب مردم، امضا شود تا زمینه برای پیگیری موضوع در شورای نگهبان به وجود آید؛ البته با شناختی که از اکثریت اعضای شورای نگهبان دارم، بعید می‌دانم مشکل منتخب مردم اصفهان در نهایت هم حل شود». غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت نیز درباره عدم صدور اعتبارنامه «مینو خالقی» گفت: «قانون و روح قانون واضح است که هیأت نظارت استان اگر اعتبارنامه را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است به دلیل اینکه نمی‌توان آرای یک نفر را ابطال کرد. شاید اگر مربوط به استان بود به طور کل نتایج انتخابات تغییر می‌کرد؛ بنابراین هیچ مشکل حقوقی وجود ندارد و وزارت کشور باید به کار خود ادامه دهد ما هم پشتیبانی می‌کنیم زیرا می‌خواهیم قانون اساسی اجرا شود».
استدلال کرده‌ام که کار اشتباهی است
«رحمانی‌فضلی» در ادامه این برنامه افزود: «نظر ما با شورای نگهبان متفاوت است و من در نامه خود به شورای نگهبان و رؤسای قوا استدلال حقوقی کرده‌ام که این کار اشتباه است؛ زیرا وقتی انتخابات یک استان تأیید شد نمی‌توانیم آرای یک نفر را ابطال کنیم. نظر ما این است که اعتبارنامه این فرد باید صادر شود و سپس در مجلس درباره آن تصمیم گرفته شود».
وزیر کشور با اشاره به اینکه برخی نمایندگان معتقدند وزارت کشور باید بدون توجه به شورای نگهبان اعتبارنامه مینو خالقی را صادر کند گفت: «هیأت نظارت اصفهان و بعضی از اعضای هیأت اجرائی این اعتبارنامه را امضا نمی‌کنند؛ بنابراین قانونا اعتبارنامه‌ای وجود ندارد که ما آن را به مجلس بفرستیم. ما اعلام کردیم که شورای نگهبان نمی‌تواند آرای یک فرد را پس از تأیید کل انتخابات ابطال کند». او افزود: «محل حل این اختلاف هم مجلس است. نمایندگان باید استفساریه تهیه کرده و در مجلس پرسیده شود که در این شرایط نظر شورای نگهبان درست است یا وزارت کشور. در واقع این پیشنهاد ما برای حل این مشکل است و مجلس می‌تواند محل تفسیر قانون باشد.
البته هنوز مجلس دراین‌باره موضع‌گیری نکرده و اگر این پیشنهاد را پیگیری نکند مینو خالقی نمی‌تواند به مجلس راه یابد». او در ادامه افزود: «برخی وزارت کشور را به قانون‌گریزی دعوت می‌کنند اما وزارت کشور با زور و فشار این افراد اقدام غیرقانونی انجام نمی‌دهد». اما درحالی‌که وزیر کشور از لزوم تهیه استفساریه برای حل این اختلاف نظر صحبت کرده، برخی نمایندگان مجلس نظری متفاوت از «رحمانی‌فضلی» دارند. «کمال‌الدین پیرمؤذن» نماینده اردبیل معتقد است: «درخواست وزیر کشور برای ارائه استفساریه توسط مجلس درخصوص اعتبارنامه مینو خالقی قابل اجرا نیست چراکه قانون اساسی هیچ پیش‌بینی‌‌ای برای دخالت مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور ندارد».
او گفت: «مجلس شورای اسلامی قانونا اجازه دخالت در امور اختلافی بین شورای نگهبان و وزارت کشور را ندارد اما شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام بتواند چنین کند». او افزود: «اما قانون اساسی اختیاراتی به رئیس‌جمهور داده که می‌تواند به وزیر کشور برای رعایت قانون و احقاق حق، مورد استفاده قرار گیرد». او همچنین ورود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به موضوع ابطال اعتبارنامه مینو خالقی را بی‌اثر ندانست.
هیأت نظارت اصفهان خلاف قانون انجام داده
غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت هم تأکید کرد: «اگر هیأت نظارت استان اصفهان اعتبارنامه‌ای را صادر نکرده کار خلاف قانون انجام داده است؛ زیرا نباید برای یک نفر آرا را باطل اعلام می‌کرد». او درباره اظهارنظر وزیر کشور درباره ابطال آرای منتخب سوم اصفهان و اینکه با توجه به اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور، مجلس می‌تواند استفساریه دهد، گفت: «واقعیت امر این است که براساس روح قانون نیاز به استفساریه ندارد. زیرا آرای مردم فقط توسط نمایندگان مردم ابطال می‌شود». او افزود: «ما نمی‌گوییم الا و بالله این خانم نماینده شود؛ بلکه بر این نظر هستیم که اگر بعد از انتخابات اسنادی وجود دارد، این اسناد باید به مجلس ارائه شود و مجلس هم در فرایند قانون، آن را مورد رسیدگی قرار دهد».
جعفرزاده با بیان اینکه این‌گونه مباحث بیشتر جنبه حقوقی دارد تا سیاسی، گفت: «شورای نگهبان درباره حوزه‌های انتخابیه و صندوق‌های رأی می‌تواند اظهار نظر کند نه درباره افراد. درواقع اگر هم تخلفاتی از قبل وجود داشته و آشکار نشده بود و بعدا مستندات ارائه شده، باید به مجلس ارائه شود تا مجلس دراین‌باره ارزیابی کرده و نظر خود را اعلام کند».
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر