آمریکا کدام دارایی ایران را توقیف کرد؟

خبرگزاری تسنیم: یک مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری اعلام کرد: رأی دیوان عالی کشور آمریکا مبنی بر تأیید رأی دادگاه بدوی به نفع عده‌ای از اتباع امریکا، مربوط به یک پرونده قدیمی است که از بیش از ۱۰ سال قبل در محاکم امریکا مطرح بوده است.

این مقام آگاه خاطرنشان کرد: این رأی آشکارا خلاف موازین و اصول حقوق بین‌الملل منجمله مصونیت دولت خارجی در محاکم داخلی و اصول دادرسی صحیح و منصفانه و قانونی است.

وی گفت: این اقدام امریکا به منزله نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی بین ایران و امریکا نیز می‌باشد و موجب مسئولیت بین‌المللی امریکا در مقابل ایران است. این عهدنامه در سال ۱۳۳۴ بین دو دولت منعقد شده و هنوز معتبر است.

این مقام آگاه دولتی در مورد سابقه موضوع نیز این مقام توضیح داد که منشاء این دعاوی به حوادث سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) در لبنان بر می‌گردد که مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت مورد حمله قرار گرفت و ۲۴۱ نفر از تفنگداران امریکایی کشته شدند.همچنین عده‌ای از بازماندگان کشته‌شدگان امریکایی در انفجار برج الخبر در عربستان سعودی در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) نیز جزو خواهان‌ها می‌باشد. ورثه و بازماندگان این کشته‌شدگان به دادگاه‌های آمریکا مراجعه نمودند و با انتساب این حوادث به جمهوری اسلامی ایران و ادعای واهی حمایت ایران از تروریسم، علیه ایران طرح دعوی کردند و در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) دادگاه امریکا به نفع آنها رأی داد و ایران را به پرداخت قریب ۷/۲ میلیارد دلار محکوم کرد اوراق بهدار بانک مرکزی را توقیف کرد، اما چون قوانین امریکا اجازه طرح دعوی علیه دولت خارجی (ایران) در دادگاه‌های داخلی آمریکا و توقیف اموال و اجرای رأی از محل این اموال بانک مرکزی را نمی‌داد، این خواهان‌ها به کمک لابی صهیونیست‌ها در امریکا و از طریق کنگره امریکا، قانون خاصی به تصویب رساندند که اجازه می داد که اموال ایران در امریکا توقیف و احکام صادره از محل همین اموال اجرا شود.

این منبع آگاه توضیح داد: در واقع براساس اطلاعی که در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) خزانه‌داری آمریکا به این مدعیان داد، ایشان به وجود قسمتی از دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا پی بردند و در یک اقدام هماهنگ بین دستگاه قضایی، کنگره و دستگاه اجرایی آمریکا، موفق شدند این دارایی‌ها را بازداشت کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که این دارایی‌ها چیست؟ گفت: در سال ۸۷-۱۳۸۶ که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، مسئولین دولت وقت مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی(به نام کلیراستریم) خریداری کردند. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک در آمریکا نگهداری می‌کرده که همین امر باعث شده خواهان‌های آمریکایی بتوانند آنها را توقیف نمایند. قراردادن اموال و دارایی‌هایی با قدرت نقد شوندگی بالا در آمریکا در سال‌هایی که جریان تحریم‌ها روز به روز سخت‌تر می‌شده و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور متشنج بوده، ریسک سیاسی قابل توجهی برای نگهداری این اوراق در آمریکا داشته، البته قسمتی از این اوراق به فروش رفته(حدود ۲۵۰ میلیون دلار) اما قسمت اعظم آن در آمریکا نگهداری می‌شده است.

این مقام آگاه در مورد روند قضایی پرونده در آمریکا نیز توضیح داد و اظهار داشت: بانک مرکزی با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی نسبت به توقیف اوراق بهادار و اجرای احکام واهی به اصطلاح ضدتروریستی از محل آنها اعتراض کرد و آن را خلاف قوانین امریکا و موازین بین‌المللی منجمله مصونیت دولت و بانک مرکزی دانست، اما دادگاه استدلال بانک مرکزی را نپذیرفت. وکلای خواهان‌های آمریکایی برای مقابله با دفاعیات موجه بانک مرکزی، از طریق سناتورهای متعلق به لابی صهیونیستی در سنا، یک قانون مخصوص را تصویب کردند. در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) دولت آمریکا با یک دستور اجرایی بانک مرکزی را متهم به پولشویی کرد و با ادعای اینکه ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می‌کند، اموال بانک مرکزی را مسدود نمود.

وی اضافه کرد که در همان سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) قانون جدیدی به اسم «کاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» (ماده ۸۷۷۲) در کنگره تصویب شد که به دادگاه اجازه می‌داد که رأی صادره در همین پرونده خاص (پترسون) از محل اموال دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران، پرداخت شود. هدف این قانون از اثر انداختن دفاعیات و استدلالات حقوقی بانک مرکزی بود.

این منبع آگاه ادامه داد: به عقیده اغلب حقوقدانان این اقدام امریکا، یک بدعت بزرگ است و در تاریخ رسیدگی قضایی امریکا، بی‌سابقه است که کنگره آمریکا برای تأمین ادعاهای عده‌ای از اتباع آمریکا به ضرر یک دولت خارجی، قانون خاصی را حتی با ذکر نام پرونده از تصویب بگذراند.بانک مرکزی ناگزیر به دیوان کشور آمریکا متوسل شد و استدلال نمود که رفتار دستگاه قضایی و قانونگذاری آمریکا برخلاف قانون اساسی (تفکیک قوا) آمریکا است و به منزله دخالت کنگره در رسیدگی‌های قضایی در دادگاه های امریکا است. بالاخره جلسه دیوان کشور در اواسط دی ماه سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و در تاریخ اول اردیبهشت سال جاری رأی خود را صادر نمود و اعلام کرد رفتار کنگره و دادگاه های امریکا، خلاف استقلال قوا در امریکا نیست و اجازه داد رأی صادره علیه امریکا، به اجرا درآید.

به گفته وی: این رأی با اکثریت آراء دیوان کشور صادر شده اما رئیس دیوان کشور همراه یکی دیگر از قضات دیوان، با این رأی مخالفت کرده است و به نفع بانک مرکزی از رأی داده است. او در نظریه مخالف خود توضیح داده که عمل کنگره (وضع قانون برای یک پرونده خاص) خلاف قانون اساسی آمریکا است.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این مقام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی در پایان اضافه کرد که سابقه توقیف اوراق بهادار بانک مرکزی در آمریکا یک پرونده چندین ساله است و چیز جدیدی نیست. رأی این پرونده در سال ۱۳۸۲ صادر شده و در سال ۱۳۸۶ دارایی‌ها بانک مرکزی توقیف شده و در طول این سال‌ها دولت و بانک مرکزی با تمام توان و با استفاده از کلیه امکانات حقوقی در آمریکا تا سطح دیوان کشور آمریکا، تلاش کردند که جلوی آن را بگیرند اما در اثر اقدامات هماهنگی و پشتیبانی تمام عیار کنگره، دادگستری و دولت آمریکا از رأی صادره؛ بالاخره دیوان کشور آمریکا رأی بدوی را تأیید کرده است و اجازه پرداخت محکومٌ به مربوط به احکام صادره در دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی را داده است.

وی اضافه کرد: در یک پروندۀ دیگر هم حدود ۹ میلیون دلار از مبلغ یک رأی داوری صادره به نفع ایران توسط همین خواهان‌ها بازداشت شده که به دیوان کشور امریکا اعتراض کرده‌ایم و منتظر تصمیم آن هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چه اقدام حقوقی دیگری می‌توان کرد؟ پاسخ داد : در محاکم آمریکا، اقدام خاصی متصور نیست، اما این رأی دیوان کشور مسلماً از نظر حقوقی پایان کار نیست و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در سطح بین المللی (و نه در سطح داخلی امریکا) علیه دولت آمریکا طرح دعوی کند و خسارات ناشی از این عملکرد، بی سابقه و غیرموجه آمریکا را مطالبه نماید. دولت، از کلیه امکانات حقوقی برای احقاق حق خود در این زمینه استفاده خواهد کرد.

این مقام آگاه در پایان اضافه کرد که این رأی هیچ ربطی به برجام یا اجرای آن ندارد و یک پرونده کهنه و قدیمی است که پس از ۱۰ سال رأی آن نهایی و قابل اجرا شده است.