ليست اميد برای مجلس كارآمد
مصطفی معین؛ وزير علوم دولت اصلاحات نوشت: حکومت و قدرت هدف نیست و تنها ابزار و وسیله‌ای برای تحقق حقوق انسان‌ها با افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوق خود و مطالبه آنها و قرارگرفتن جامعه در مسیر رشد و کمال و تأمین مادی و معنوی است.
روزنامه شرق - مصطفی معین؛ وزير علوم دولت اصلاحات: از چندهفته پیش شورای هماهنگی جبهه انتخاباتی اصلاح‌طلبان استان فارس دعوت كرده بودند که برای سخنرانی روز پنجشنبه، در اولین روز تبلیغات انتخاباتی که با میلاد فرخنده امام‌علی(ع) تقارن داشت به شیراز بروم.
یک ظرفیت از چهار ظرفیت نمایندگان شیراز خالی مانده بود و آقای مهندس علی اکبری که از دوستان قدیمی و کارکشته جهاد عشایر فارس و از مدیران ارشد و خوش‌نام وزارت جهاد کشاورزی هستند، کاندیدای «لیست امید» بودند. دوستان ستاد انتخاباتی برای گرفتن مجوز و تعیین محل سخنرانی، باوجود طی هفت‌خان رستم و پاسخ‌گویی به هزارویک بهانه و تحمل هشدار‌ها و تهدید‌های گوناگون، تا آخرین لحظه نتوانسته بودند مجوز برگزاری سخنرانی در یک سالن را دریافت کنند.
شرایط به نحوی بود که خودم را آماده انصراف از سخنرانی و دادن اعتراضیه‌ای در این زمینه به مردم و رسانه‌ها می‌کردم که بالاخره برنامه با یک‌ساعت تأخیر و در انتظارنگه‌داشتن صدهانفر از مردم و جوانان پرشور در سالن احسان آغاز شد. پس از خیرمقدم و سخنان مختصر سه منتخب محترم دور اول انتخابات شیراز- آقایان دکتر پارسائی، مهندس رجبی و رضائی و نیز آقای اکبری- سخنرانی‌ام در میان استقبال پرشور حضار آغاز شد. عنوان سخنرانی «حق‌طلبی و عدالت‌جویی از دیدگاه امام‌علی(ع)» تعیین شده بود که با روز میلاد «امام دانش، جهاد و عدالت» و چالش‌هایی که در همین زمینه‌ها در کشورمان وجود دارد کاملا تناسب داشت. محورهای سخنانم به اختصار به این شرح بود:
- رابطه تنگاتنگ حق و عدالت در فرهنگ دینی و قرآنی (در سوره حدید - ۹) که بعثت انبیای الهی را به برپایی قسط و عدالت در جامعه توسط خود مردم كمك مي‌كند با ایجاد زمینه‌های رشد و آگاهی در آنها و با هدف نهایی رشد اخلاق و کمالات انسانی است.
- هدف قدرت و حکومت از دیدگاه امام (ع) فقط تحقق عدالت برای به‌زیرکشیدن باطل، رفع ظلم و ستم و برپاداشتن حق است.
- دلیل پذیرش خلافت از سوی امام(ع) که در خطبه شقشقیه بیان شده نیز چنین بوده است: «اگر حضور و بیعت و حمایت مردم، حجت را برایم تمام نمی‌کرد و این‌گونه نبود که خداوند از آگاهان جامعه و دانشمندان پیمان گرفته است که در برابر ستم و شکمبارگی ظالمان و گرسنگی و حرمان مظلومان و محرومان خاموش و بی‌تفاوت نباشند، افسار شتر خلافت را بر کوهانش انداخته و رهایش می‌کردم... این قدرت‌ها و خلافت برایم از «سرفه بزی» هم کم‌ارزش‌تر است!».
- حکومت و قدرت هدف نیست و تنها ابزار و وسیله‌ای برای تحقق حقوق انسان‌ها با افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوق خود و مطالبه آنها و قرارگرفتن جامعه در مسیر رشد و کمال و تأمین مادی و معنوی است.
- با عنایت به رابطه تنگاتنگ حق و عدالت، می‌توان در چهار محور زیرین، انواع عدالت و حقوق انسانی را تقسیم‌بندی کرد:
اول- عدل الهی (که از اصول مذهبی ماست) و تأمین حقوق فطری و خدادادی انسان (برای همه انسان‌ها بماهو انسان) را از هر رنگ و نژاد و زن و مرد مورد تأکید قرار می‌دهد و حکومت‌ها موظف به تأمین و رعایت آنها هستند؛ حقوق اولیه و اساسی‌ای چون برخورداری از زندگی سالم و همراه کرامت، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان و تغذیه، امنیت و رفاه، اشتغال و سرپناه، پوشاک و محل اقامت و...
- دوم- عدالت اجتماعی (انسان به‌عنوان عضوی از جامعه) که برابری حقوق همه افراد جامعه را دربرابر قانون و الزام اجرای بالسویه قانون را برای آحاد جامعه تضمین می‌کند. بنابراین شهروند درجه‌یک یا دو و سه نداریم و نمی‌توان مردم را با این عناوین تقسیم‌بندی کرد یا جامعه را مانند امروز به دو قطب غنی و فقیر، دچار ازهم‌گسیختگی و آسیب‌های گوناگون اجتماعی کرد.
- سوم- عدالت اقتصادی که اگرچه حق مالکیت را محترم می‌داند و افراد متناسب با سطح استعداد و توانمندی و تلاش خود از محصول کارشان برخوردار می‌شوند ولی حکومت با وضع قانون و در جهت پیشگیری از تبعیض و شکاف طبقاتی، از افراد مالیات گرفته و به توزیع عادلانه ثروت اهتمام می‌کند. دولت همچنین با نظارت دقیق خود، از استثمار انسان‌ها، فساد و اختلاس و تکاثر جلوگیری خواهد کرد.
- چهارم - عدالت سیاسی که آزادی و تعیین حق سرنوشت را از حقوق اصلی مردم می‌داند که یکی از مصادیق مهم آن انتخابات است. بنابراین حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در چارچوب قانون از حقوق همه شهروندان است. در اینجاست که حقوق و مسئولیت‌های متقابل حکومت و مردم مطرح می‌شود:
حقوق و وظایف حکومت عبارت است از بسط و گسترش عدالت در همه وجوه فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، رفع فقر و تبعیض و بی‌عدالتی، ایجاد رفاه و امنیت، تأمین حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی، قبول حق نظارت و عزل و نصب حاکمیت توسط مردم.
حقوق و وظایف مردم در قبال حاکمیت نیز عبارت است از خیرخواهی برای حکومت و حمایت از آن، رعایت قانون و پرداخت مالیات. اختیار انتخاب و عزل و نصب حکام و نظارت بر عملکرد آنها هم از جمله حقوق مردم بر حکومت است.
- چالشی که در ارتباط با حقوق مردم و عدالت در جامعه ما وجود دارد خود را در دو گرایش سیاسی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد که البته آثار و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی خود را نیز به‌همراه دارد. هرچند تفاوت چندانی بین مبانی دینی، اخلاقی و فرهنگی و نیز اهداف و آرمان‌های دو گرایش فوق وجود ندارد ولی نوع نگاه به انسان و اختیارات و تکالیف او و نوع رویکرد به جامعه و جهان و نوع روش‌های مدیریتی متفاوت است. رویکردها و روش‌های اصولگرایان بیشتر سنتی، همراه با الزام و اجبار، از بالا به پایین و تمرکزگرا، غیرمنعطف و گاهی با تعصب و با قراردادن دین در برابر آزادی و خرد جمعی و جهانی است. در مقام مقایسه، اصلاح‌طلبان رویکردی نو و آینده‌نگر، دیدگاهی باز و مثبت نسبت به نظرات و تجارب بشری، جلب مشورت و جذب جوانان، گرایش‌های حقوق‌بشری و دموکراتیک دارند.
- مطالعات اجتماعی جدید (پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان) نشان می‌دهد که حدود ۶۲ درصد از مردم خواستار تغییر و بهبود و اصلاح تدریجی وضع موجود هستند. ۲۰ درصد خواهان تغییرات رادیکال و هشت تا ۹ درصد هم ادامه وضع موجود را می‌پسندند. درواقع همین گرایش حداکثری اصلاح‌طلبانه جامعه بود که نتایج انتخابات هفتم اسفند را رقم زد.
- امیدوارم که مرحله دوم انتخابات مجلس دهم مانند مرحله اول آن با حضور پرشمار مردم به پای صندوق‌های رأی همراه باشد و با آرای آگاهانه و مسئولانه آنان به ائتلاف اصلاح‌طلبان و لیست امید به تشکیل مجلسی متوازن، کارآمد و حامی مردم و دولت برخاسته از رأی مردم به شعار تدبیر و امید، وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهوری منجر شود.
یک ظرفیت از چهار ظرفیت نمایندگان شیراز خالی مانده بود و آقای مهندس علی اکبری که از دوستان قدیمی و کارکشته جهاد عشایر فارس و از مدیران ارشد و خوش‌نام وزارت جهاد کشاورزی هستند، کاندیدای «لیست امید» بودند. دوستان ستاد انتخاباتی برای گرفتن مجوز و تعیین محل سخنرانی، باوجود طی هفت‌خان رستم و پاسخ‌گویی به هزارویک بهانه و تحمل هشدار‌ها و تهدید‌های گوناگون، تا آخرین لحظه نتوانسته بودند مجوز برگزاری سخنرانی در یک سالن را دریافت کنند.
شرایط به نحوی بود که خودم را آماده انصراف از سخنرانی و دادن اعتراضیه‌ای در این زمینه به مردم و رسانه‌ها می‌کردم که بالاخره برنامه با یک‌ساعت تأخیر و در انتظارنگه‌داشتن صدهانفر از مردم و جوانان پرشور در سالن احسان آغاز شد. پس از خیرمقدم و سخنان مختصر سه منتخب محترم دور اول انتخابات شیراز- آقایان دکتر پارسائی، مهندس رجبی و رضائی و نیز آقای اکبری- سخنرانی‌ام در میان استقبال پرشور حضار آغاز شد. عنوان سخنرانی «حق‌طلبی و عدالت‌جویی از دیدگاه امام‌علی(ع)» تعیین شده بود که با روز میلاد «امام دانش، جهاد و عدالت» و چالش‌هایی که در همین زمینه‌ها در کشورمان وجود دارد کاملا تناسب داشت. محورهای سخنانم به اختصار به این شرح بود:
- رابطه تنگاتنگ حق و عدالت در فرهنگ دینی و قرآنی (در سوره حدید - ۹) که بعثت انبیای الهی را به برپایی قسط و عدالت در جامعه توسط خود مردم كمك مي‌كند با ایجاد زمینه‌های رشد و آگاهی در آنها و با هدف نهایی رشد اخلاق و کمالات انسانی است.
- هدف قدرت و حکومت از دیدگاه امام (ع) فقط تحقق عدالت برای به‌زیرکشیدن باطل، رفع ظلم و ستم و برپاداشتن حق است.
- دلیل پذیرش خلافت از سوی امام(ع) که در خطبه شقشقیه بیان شده نیز چنین بوده است: «اگر حضور و بیعت و حمایت مردم، حجت را برایم تمام نمی‌کرد و این‌گونه نبود که خداوند از آگاهان جامعه و دانشمندان پیمان گرفته است که در برابر ستم و شکمبارگی ظالمان و گرسنگی و حرمان مظلومان و محرومان خاموش و بی‌تفاوت نباشند، افسار شتر خلافت را بر کوهانش انداخته و رهایش می‌کردم... این قدرت‌ها و خلافت برایم از «سرفه بزی» هم کم‌ارزش‌تر است!».
- حکومت و قدرت هدف نیست و تنها ابزار و وسیله‌ای برای تحقق حقوق انسان‌ها با افزایش آگاهی آنان نسبت به حقوق خود و مطالبه آنها و قرارگرفتن جامعه در مسیر رشد و کمال و تأمین مادی و معنوی است.
- با عنایت به رابطه تنگاتنگ حق و عدالت، می‌توان در چهار محور زیرین، انواع عدالت و حقوق انسانی را تقسیم‌بندی کرد:
اول- عدل الهی (که از اصول مذهبی ماست) و تأمین حقوق فطری و خدادادی انسان (برای همه انسان‌ها بماهو انسان) را از هر رنگ و نژاد و زن و مرد مورد تأکید قرار می‌دهد و حکومت‌ها موظف به تأمین و رعایت آنها هستند؛ حقوق اولیه و اساسی‌ای چون برخورداری از زندگی سالم و همراه کرامت، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان و تغذیه، امنیت و رفاه، اشتغال و سرپناه، پوشاک و محل اقامت و...
- دوم- عدالت اجتماعی (انسان به‌عنوان عضوی از جامعه) که برابری حقوق همه افراد جامعه را دربرابر قانون و الزام اجرای بالسویه قانون را برای آحاد جامعه تضمین می‌کند. بنابراین شهروند درجه‌یک یا دو و سه نداریم و نمی‌توان مردم را با این عناوین تقسیم‌بندی کرد یا جامعه را مانند امروز به دو قطب غنی و فقیر، دچار ازهم‌گسیختگی و آسیب‌های گوناگون اجتماعی کرد.
- سوم- عدالت اقتصادی که اگرچه حق مالکیت را محترم می‌داند و افراد متناسب با سطح استعداد و توانمندی و تلاش خود از محصول کارشان برخوردار می‌شوند ولی حکومت با وضع قانون و در جهت پیشگیری از تبعیض و شکاف طبقاتی، از افراد مالیات گرفته و به توزیع عادلانه ثروت اهتمام می‌کند. دولت همچنین با نظارت دقیق خود، از استثمار انسان‌ها، فساد و اختلاس و تکاثر جلوگیری خواهد کرد.
- چهارم - عدالت سیاسی که آزادی و تعیین حق سرنوشت را از حقوق اصلی مردم می‌داند که یکی از مصادیق مهم آن انتخابات است. بنابراین حق انتخاب‌شدن و حق انتخاب‌کردن در چارچوب قانون از حقوق همه شهروندان است. در اینجاست که حقوق و مسئولیت‌های متقابل حکومت و مردم مطرح می‌شود:
حقوق و وظایف حکومت عبارت است از بسط و گسترش عدالت در همه وجوه فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن، رفع فقر و تبعیض و بی‌عدالتی، ایجاد رفاه و امنیت، تأمین حقوق اساسی و آزادی‌های قانونی، قبول حق نظارت و عزل و نصب حاکمیت توسط مردم.
حقوق و وظایف مردم در قبال حاکمیت نیز عبارت است از خیرخواهی برای حکومت و حمایت از آن، رعایت قانون و پرداخت مالیات. اختیار انتخاب و عزل و نصب حکام و نظارت بر عملکرد آنها هم از جمله حقوق مردم بر حکومت است.
- چالشی که در ارتباط با حقوق مردم و عدالت در جامعه ما وجود دارد خود را در دو گرایش سیاسی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد که البته آثار و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی خود را نیز به‌همراه دارد. هرچند تفاوت چندانی بین مبانی دینی، اخلاقی و فرهنگی و نیز اهداف و آرمان‌های دو گرایش فوق وجود ندارد ولی نوع نگاه به انسان و اختیارات و تکالیف او و نوع رویکرد به جامعه و جهان و نوع روش‌های مدیریتی متفاوت است. رویکردها و روش‌های اصولگرایان بیشتر سنتی، همراه با الزام و اجبار، از بالا به پایین و تمرکزگرا، غیرمنعطف و گاهی با تعصب و با قراردادن دین در برابر آزادی و خرد جمعی و جهانی است. در مقام مقایسه، اصلاح‌طلبان رویکردی نو و آینده‌نگر، دیدگاهی باز و مثبت نسبت به نظرات و تجارب بشری، جلب مشورت و جذب جوانان، گرایش‌های حقوق‌بشری و دموکراتیک دارند.
- مطالعات اجتماعی جدید (پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان) نشان می‌دهد که حدود ۶۲ درصد از مردم خواستار تغییر و بهبود و اصلاح تدریجی وضع موجود هستند. ۲۰ درصد خواهان تغییرات رادیکال و هشت تا ۹ درصد هم ادامه وضع موجود را می‌پسندند. درواقع همین گرایش حداکثری اصلاح‌طلبانه جامعه بود که نتایج انتخابات هفتم اسفند را رقم زد.
- امیدوارم که مرحله دوم انتخابات مجلس دهم مانند مرحله اول آن با حضور پرشمار مردم به پای صندوق‌های رأی همراه باشد و با آرای آگاهانه و مسئولانه آنان به ائتلاف اصلاح‌طلبان و لیست امید به تشکیل مجلسی متوازن، کارآمد و حامی مردم و دولت برخاسته از رأی مردم به شعار تدبیر و امید، وعده‌ها و برنامه‌های رئیس‌جمهوری منجر شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر