دوراهی بر سر حذف ۲۴ میلیون یارانه بگیر
بسیاری از اقتصاددانان نیز مانند دولت معتقدند که اجرای مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید از دریافت یارانه حذف شوند، نه به صورت دقیق امکان‌پذیر است و نه اساسا ۲۴ میلیون نفر ثروتمند واجد شرایط حذف وجود دارد.
خبرگزاری ایسنا: بسیاری از اقتصاددانان نیز مانند دولت معتقدند که اجرای مصوبه اخیر مجلس که به موجب آن ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران باید از دریافت یارانه حذف شوند، نه به صورت دقیق امکان‌پذیر است و نه اساسا ۲۴ میلیون نفر ثروتمند واجد شرایط حذف وجود دارد. اکنون ولی با ارجاع این مصوبه به شورای نگهبان، باید دید که این نهاد درباره حذف یارانه این تعداد از ایرانیانی که بیش از چهار سال هر ماه مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه دریافت می‌کرده‌اند، چه تصمیمی خواهد گرفت.
مجلس می‌گوید دولت باید ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران دهک‌های بالای درآمدی را از شمول دریافت یارانه حذف کند؛ قانون آن را هم تصویب کرده و منتظر تائید شورای نگهبان است. دولت ولی می‌گوید به هیچ وجه حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران را منطقی نمی‌داند و تعداد افرادی که باید از دریافت یارانه‌ها حذف شوند را هم در حدود هفت میلیون نفر تخمین زده است. دولت می‌گوید در ایران هنوز نظام اطلاعاتی شفافی برای شناسایی ۲۴ میلیون نفر از ثروتمندان جامعه وجود ندارد و بر فرض وجود چنین سیستمی هم در ایران ۲۴ میلیون نفر ثروتمند وجود ندارد که دولت بخواهد آنان را از دریافت یارانه حذف کند.
مجلس هم در مقابل مشاغلی مانند قضات، اساتید دانشگاه، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و نظایر آن را لیست کرده که به زعم مجلس درآمد سالانه آن‌ها بالای ۳۵ میلیون تومان است و نیازی به دریافت یارانه ندارند. موضوعی که مورد تائید دولت نیست و دولت معتقد است همه‌ی مشاغل نام برده شده در متن قانون حذف ۲۴ میلیونی یارانه بگیران که توسط مجلس تصویب شده است، لزوما سالانه درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان ندارند و نمی‌توان آنان را از دریافت یارانه محروم کرد.
با این همه علی‌رغم مخالفت دولت، مجلس حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیرانی که خود ثروتمند تشخیص داده را، تصویب کرده است و با اضافه کردن بند الحاقیه‌ای به تبصره ۱۴ قانون بودجه، عدم حذف یارانه این ۲۴ میلیون ایرانی از سوی دولت یازدهم را جرم تلقی کرده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
اما این پایان ماجرا نیست، بلکه هر دو طرف متهم به سیاسی کاری شده‌اند.
در روزهایی که بحث حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران از دریافت یارانه مطرح بود و دولت و مجلس بر سر آن بحث و گفت‌وگو می‌کردند، از دیدگاه بسیاری از جمله برخی نمایندگان مجلس، دولت متهم است به اینکه با اهداف سیاسی نمی‌خواهد ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از دریافت یارانه حذف کند.
منتقدان رفتار دولت در بحث هدفمندی، می‌گویند چطور در حالی که دولت یازدهم به‌ویژه تیم اقتصادی این دولت که همواره جزو منتقدان قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و مشکلات بزرگی مانند افتادن کشور در دام تورم، افزایش بیکاری به ویژه در شهرهای کوچک و نظایر آن را از تبعات اجرای سیاست توزیع یارانه‌های نقدی میان مردم می‌دانستند، اکنون با حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران مخالفت می‌کنند؟
دولت از سوی برخی منتقدان متهم است به اینکه با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برای بقا به جلب نظر رای دهندگان می‌اندیشد و در نتیجه حذف ۲۴ میلیونی یارانه بگیران را به منزله از دست دادن بخشی از آرای خود توسط این افراد تلقی کرده و با این موضوع مخالفت می‌کند.
اتهام سیاسی کاری در ماجرای یارانه‌ها فقط علیه دولت مطرح نیست. بسیاری مجلس را هم به رفتار سیاسی متهم می‌کنند. منتقدان می‌گویند چطور بسیاری از نمایندگان مجلس دهم اکنون برای حذف تعدادی از یارانه‌بگیران بسیج شده‌اند، در حالی‌که بسیاری از آن‌ها از تصویب‌کنندگان قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس نهم بودند!
همچنین مجلس دهم با این سئوال انتقادی مواجه شده است که چرا تا قبل از انتخابات مجلس یازدهم و راه نیافتن بسیاری از نمایندگان مجلس دهم به مجلس یازدهم حاضر نشده زیر بار تصویب قانون حذف بخش وسیعی از یارانه‌بگیران و هزینه‌های اجرای چنین سیاستی بروند؟
البته بخش دیگری از منتقدان سخت‌گیرتر مجلس معتقدند که مجلس دهم که آن را نمی‌توان یک مجلس همسو با دولت یازدهم دانست، مانند دولت به انتخابات آینده ریاست جمهوری توجه دارد و شاید تکلیف حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیر به دوش دولت را بتوان به نوعی مانع‌تراشی برای دولت یازدهم تلقی کرد.
اقصاددانان چه می‌گویند؟
بسیاری از اقتصاددانان صاحب‌نام از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از منتقدان سرسخت این قانون بودند. با این همه بسیاری از آنان که از ابتدای اجرای این قانون به طرق مختلفی خواستار اجرا نشدن و بعدها توقف اجرای این قانون بودند، اکنون با حذف ناگهانی ۲۴ میلیون نفری یارانه بگیران موافق نیستند و ضمن تائید اینکه اطلاعات شفافی از وضعیت درآمدی ۲۴ میلیون نفر از ثروتمندان یارانه‌بگیر وجود ندارد، رقم مطرح شده را غیرواقعی می‌دانند و حتی برخی از آن‌ها نسبت به اولویت قرار گرفتن افرادی چون اساتید دانشگاه، اعضای هیأت علمی، قضات و نظایر آنان که ارزش افزوده بالایی را برای کشور دارند، معترضند.
سیاست مصلحتی دولت
یکی از منتقدان به‌نام حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران، حسن سبحانی - استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران است که علاوه بر داشتن سمت‌هایی مانند عضو شورای اقتصاد و عضو شورای پول واعتبار در پیشینه‌ی خود، سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را هم دارد و مدتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بوده است.
سبحانی در گفت‌وگویی که چندی پیش با خبرنگار ایسنا داشت اظهار کرد که خود یک سال پیش از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها از مخالفان جدی تصویب و اجرای این طرح بوده است و بارها به صورت مکتوب اعلام مخالفت کرده است.
او ولی معتقد است که اکنون موافق با حذف تعداد وسیعی از یارانه‌بگیران نیست، چون معتقد است که اکنون و در سال ۱۳۹۵ وضعیت اقتصادی مردم ایران تفاوت زیادی با وضعیت اقتصادی آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دارد و اکنون زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم به یارانه‌ها وصل است و حذف افرادی که بیکارند، درآمد مناسبی ندارد و نظایر این دسته از افراد از دریافت یارانه‌ها، مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.
البته سبحانی معتقد است رفتار دولت در مخالفت با حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را می‌توان سیاسی، البته سیاستی که در آن مصلحتی هم نهفته است، قلمداد کرد.
آسیب‌های حذف حق مکتسبه
حسین عبده تبریزی هم که اکنون مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی نیز هست از دیگر اقتصاددانانی است که گرچه از ابتدا از مخالفان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است و آن را اقدامی نسنجیده می‌داند ولی در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به زعم وی، یارانه‌های پرداختی به خانواده‌های ایرانی به یک حق مکتسبه تبدیل شده، معتقد است حذف این حق مکتسبه به ویژه در شرایطی که درآمد سرانه و بودجه خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون تضعیف شده و فاصله بین دهک‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار کاهش یافته و به طور جدی طبقه‌ی متوسط در دولت‌های نهم و دهم آسیب دیده است، برای دولت امری بسیار دشوار خواهد بود.
امکان بروز خطا در حذف یارانه‌بگیران
جمشید پژویان نیز از دیگر اقتصاددانان به‌نام منتقد حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران است. این استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده است که اگر امکان شناسایی برای دولت به صورتی که خطای یک و دو به حداقل برسد، (نظریه‌ی اقتصادی که در آن مطرح شده یارانه باید طوری پرداخت شود که این دو خطا - یارانه گرفتن کسانی که مستحق نیستند و یارانه نگرفتن کسانی که مستحق هستند- به صفر برسد) وجود داشت، قطعا حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران به نفع اقتصاد کشور بود ولی در شرایط کنونی که دولت امکان انجام چنین کاری ندارد، عملکرد دولت در حذف یارانه‌بگیران می‌تواند با خطاهایی همراه باشد که به موجب آن کسانی از دریافت یارانه حذف شوند که نیازمند هستند و در عوض ثروتمندان همچنان یارانه بگیرند.
رئیس پیشین شورای رقابت تصریح کرده است، در ایران افرادی وجود دارند که در زمان کوتاهی و با یک معامله چندین میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند ولی دولت اطلاعی از شغل و میزان درآمد آن‌ها ندارد.
به نظر او در چنین شرایطی حذف یارانه افرادی مانند قضات و اساتید دانشگاه که در مصوبه اخیر مجلس گنجانده شده‌اند و ارزش افزوده بالایی برای کشور دارند، منطقی نیست.
پژویان نیز عدد ۲۴ میلیون نفر را برای حذف یارانه‌بگیران عدد بزرگی می‌داند و معتقد است در صورت شناسایی هم تعداد کسانی که باید حذف شوند، ۲۴ میلیون نفر نخواهند بود.
فقیر نه، آسیب‌پذیر
یکی دیگر از اقتصاددانانی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور با حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیران موافق نیست، حجت‌الله میرزایی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
او می‌گوید پیش‌تر برآوردها بر این بوده است که با توجه به نظام اطلاعاتی موجود بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را نمی‌شود از دریافت یارانه‌ها حذف کرد. از سوی دیگر از نظر فنی هم این مشکل وجود دارد که دقیقا با چه روشی صحیح است که حذف صورت بگیرد؟
از سوی دیگر میرزایی معتقد است اقتصاد کشور در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیازمند تعریف عملیاتی جدیدی است. مثلا باید در کنار استحقاق و فقر خانوار مساله آسیب‌پذیری هم مورد توجه قرار گیرد.
او می‌گوید در حال حاضر بسیاری از خانوارهای ایرانی فقیر نیستند ولی آسیب‌پذیر هستند؛ به این معنی که در نوسانات اقتصادی و اجتماعی ممکن است به گروه‌های فقیر تبدیل شده، به سطوح پایین درآمدی سقوط کنند. در نتیجه در بحث پرداخت یارانه‌ها این گروه نیز باید مورد بررسی قرار گرفته، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.
علی‌رغم همه مخالفت‌های دولت و همراهی بسیاری از صاحب‌نظران با دولت برای جلوگیری از تصویب شدن حذف ناگهانی ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران توسط مجلس، این موضوع اکنون مصوبه مجلس است و سرنوشت آینده پرداخت‌های یارانه‌ای دولت به این ۲۴ میلیون نفر که به زعم بسیاری از کارشناسان تشخیص درست آن‌ها با ریسک بالایی همراه خواهد بود، به دست شورای نگهبان خواهد بود. همچنانکه اگر شورای نگهبان قانون حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران را تصویب کند اجرای آن برای دولت ضرورت داشته و ناگزیر از تحمل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود، گو اینکه اجرا نکردن آن برای دولت جرم محسوب شده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
مجلس می‌گوید دولت باید ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران دهک‌های بالای درآمدی را از شمول دریافت یارانه حذف کند؛ قانون آن را هم تصویب کرده و منتظر تائید شورای نگهبان است. دولت ولی می‌گوید به هیچ وجه حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران را منطقی نمی‌داند و تعداد افرادی که باید از دریافت یارانه‌ها حذف شوند را هم در حدود هفت میلیون نفر تخمین زده است. دولت می‌گوید در ایران هنوز نظام اطلاعاتی شفافی برای شناسایی ۲۴ میلیون نفر از ثروتمندان جامعه وجود ندارد و بر فرض وجود چنین سیستمی هم در ایران ۲۴ میلیون نفر ثروتمند وجود ندارد که دولت بخواهد آنان را از دریافت یارانه حذف کند.
مجلس هم در مقابل مشاغلی مانند قضات، اساتید دانشگاه، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و نظایر آن را لیست کرده که به زعم مجلس درآمد سالانه آن‌ها بالای ۳۵ میلیون تومان است و نیازی به دریافت یارانه ندارند. موضوعی که مورد تائید دولت نیست و دولت معتقد است همه‌ی مشاغل نام برده شده در متن قانون حذف ۲۴ میلیونی یارانه بگیران که توسط مجلس تصویب شده است، لزوما سالانه درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان ندارند و نمی‌توان آنان را از دریافت یارانه محروم کرد.
با این همه علی‌رغم مخالفت دولت، مجلس حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیرانی که خود ثروتمند تشخیص داده را، تصویب کرده است و با اضافه کردن بند الحاقیه‌ای به تبصره ۱۴ قانون بودجه، عدم حذف یارانه این ۲۴ میلیون ایرانی از سوی دولت یازدهم را جرم تلقی کرده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
اما این پایان ماجرا نیست، بلکه هر دو طرف متهم به سیاسی کاری شده‌اند.
در روزهایی که بحث حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران از دریافت یارانه مطرح بود و دولت و مجلس بر سر آن بحث و گفت‌وگو می‌کردند، از دیدگاه بسیاری از جمله برخی نمایندگان مجلس، دولت متهم است به اینکه با اهداف سیاسی نمی‌خواهد ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را از دریافت یارانه حذف کند.
منتقدان رفتار دولت در بحث هدفمندی، می‌گویند چطور در حالی که دولت یازدهم به‌ویژه تیم اقتصادی این دولت که همواره جزو منتقدان قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده و مشکلات بزرگی مانند افتادن کشور در دام تورم، افزایش بیکاری به ویژه در شهرهای کوچک و نظایر آن را از تبعات اجرای سیاست توزیع یارانه‌های نقدی میان مردم می‌دانستند، اکنون با حذف تعداد زیادی از یارانه بگیران مخالفت می‌کنند؟
دولت از سوی برخی منتقدان متهم است به اینکه با توجه به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برای بقا به جلب نظر رای دهندگان می‌اندیشد و در نتیجه حذف ۲۴ میلیونی یارانه بگیران را به منزله از دست دادن بخشی از آرای خود توسط این افراد تلقی کرده و با این موضوع مخالفت می‌کند.
اتهام سیاسی کاری در ماجرای یارانه‌ها فقط علیه دولت مطرح نیست. بسیاری مجلس را هم به رفتار سیاسی متهم می‌کنند. منتقدان می‌گویند چطور بسیاری از نمایندگان مجلس دهم اکنون برای حذف تعدادی از یارانه‌بگیران بسیج شده‌اند، در حالی‌که بسیاری از آن‌ها از تصویب‌کنندگان قانون هدفمندی یارانه‌ها در مجلس نهم بودند!
همچنین مجلس دهم با این سئوال انتقادی مواجه شده است که چرا تا قبل از انتخابات مجلس یازدهم و راه نیافتن بسیاری از نمایندگان مجلس دهم به مجلس یازدهم حاضر نشده زیر بار تصویب قانون حذف بخش وسیعی از یارانه‌بگیران و هزینه‌های اجرای چنین سیاستی بروند؟
البته بخش دیگری از منتقدان سخت‌گیرتر مجلس معتقدند که مجلس دهم که آن را نمی‌توان یک مجلس همسو با دولت یازدهم دانست، مانند دولت به انتخابات آینده ریاست جمهوری توجه دارد و شاید تکلیف حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیر به دوش دولت را بتوان به نوعی مانع‌تراشی برای دولت یازدهم تلقی کرد.
اقصاددانان چه می‌گویند؟
بسیاری از اقتصاددانان صاحب‌نام از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از منتقدان سرسخت این قانون بودند. با این همه بسیاری از آنان که از ابتدای اجرای این قانون به طرق مختلفی خواستار اجرا نشدن و بعدها توقف اجرای این قانون بودند، اکنون با حذف ناگهانی ۲۴ میلیون نفری یارانه بگیران موافق نیستند و ضمن تائید اینکه اطلاعات شفافی از وضعیت درآمدی ۲۴ میلیون نفر از ثروتمندان یارانه‌بگیر وجود ندارد، رقم مطرح شده را غیرواقعی می‌دانند و حتی برخی از آن‌ها نسبت به اولویت قرار گرفتن افرادی چون اساتید دانشگاه، اعضای هیأت علمی، قضات و نظایر آنان که ارزش افزوده بالایی را برای کشور دارند، معترضند.
سیاست مصلحتی دولت
یکی از منتقدان به‌نام حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران، حسن سبحانی - استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران است که علاوه بر داشتن سمت‌هایی مانند عضو شورای اقتصاد و عضو شورای پول واعتبار در پیشینه‌ی خود، سابقه نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را هم دارد و مدتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بوده است.
سبحانی در گفت‌وگویی که چندی پیش با خبرنگار ایسنا داشت اظهار کرد که خود یک سال پیش از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها از مخالفان جدی تصویب و اجرای این طرح بوده است و بارها به صورت مکتوب اعلام مخالفت کرده است.
او ولی معتقد است که اکنون موافق با حذف تعداد وسیعی از یارانه‌بگیران نیست، چون معتقد است که اکنون و در سال ۱۳۹۵ وضعیت اقتصادی مردم ایران تفاوت زیادی با وضعیت اقتصادی آن‌ها در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ دارد و اکنون زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم به یارانه‌ها وصل است و حذف افرادی که بیکارند، درآمد مناسبی ندارد و نظایر این دسته از افراد از دریافت یارانه‌ها، مشکلات بسیاری را برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد.
البته سبحانی معتقد است رفتار دولت در مخالفت با حذف تعداد زیادی از یارانه‌بگیران را می‌توان سیاسی، البته سیاستی که در آن مصلحتی هم نهفته است، قلمداد کرد.
آسیب‌های حذف حق مکتسبه
حسین عبده تبریزی هم که اکنون مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی نیز هست از دیگر اقتصاددانانی است که گرچه از ابتدا از مخالفان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است و آن را اقدامی نسنجیده می‌داند ولی در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به زعم وی، یارانه‌های پرداختی به خانواده‌های ایرانی به یک حق مکتسبه تبدیل شده، معتقد است حذف این حق مکتسبه به ویژه در شرایطی که درآمد سرانه و بودجه خانوار ایرانی از سال ۱۳۸۶ تاکنون تضعیف شده و فاصله بین دهک‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار کاهش یافته و به طور جدی طبقه‌ی متوسط در دولت‌های نهم و دهم آسیب دیده است، برای دولت امری بسیار دشوار خواهد بود.
امکان بروز خطا در حذف یارانه‌بگیران
جمشید پژویان نیز از دیگر اقتصاددانان به‌نام منتقد حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران است. این استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرده است که اگر امکان شناسایی برای دولت به صورتی که خطای یک و دو به حداقل برسد، (نظریه‌ی اقتصادی که در آن مطرح شده یارانه باید طوری پرداخت شود که این دو خطا - یارانه گرفتن کسانی که مستحق نیستند و یارانه نگرفتن کسانی که مستحق هستند- به صفر برسد) وجود داشت، قطعا حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران به نفع اقتصاد کشور بود ولی در شرایط کنونی که دولت امکان انجام چنین کاری ندارد، عملکرد دولت در حذف یارانه‌بگیران می‌تواند با خطاهایی همراه باشد که به موجب آن کسانی از دریافت یارانه حذف شوند که نیازمند هستند و در عوض ثروتمندان همچنان یارانه بگیرند.
رئیس پیشین شورای رقابت تصریح کرده است، در ایران افرادی وجود دارند که در زمان کوتاهی و با یک معامله چندین میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند ولی دولت اطلاعی از شغل و میزان درآمد آن‌ها ندارد.
به نظر او در چنین شرایطی حذف یارانه افرادی مانند قضات و اساتید دانشگاه که در مصوبه اخیر مجلس گنجانده شده‌اند و ارزش افزوده بالایی برای کشور دارند، منطقی نیست.
پژویان نیز عدد ۲۴ میلیون نفر را برای حذف یارانه‌بگیران عدد بزرگی می‌داند و معتقد است در صورت شناسایی هم تعداد کسانی که باید حذف شوند، ۲۴ میلیون نفر نخواهند بود.
فقیر نه، آسیب‌پذیر
یکی دیگر از اقتصاددانانی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور با حذف ۲۴ میلیونی یارانه‌بگیران موافق نیست، حجت‌الله میرزایی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.
او می‌گوید پیش‌تر برآوردها بر این بوده است که با توجه به نظام اطلاعاتی موجود بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را نمی‌شود از دریافت یارانه‌ها حذف کرد. از سوی دیگر از نظر فنی هم این مشکل وجود دارد که دقیقا با چه روشی صحیح است که حذف صورت بگیرد؟
از سوی دیگر میرزایی معتقد است اقتصاد کشور در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیازمند تعریف عملیاتی جدیدی است. مثلا باید در کنار استحقاق و فقر خانوار مساله آسیب‌پذیری هم مورد توجه قرار گیرد.
او می‌گوید در حال حاضر بسیاری از خانوارهای ایرانی فقیر نیستند ولی آسیب‌پذیر هستند؛ به این معنی که در نوسانات اقتصادی و اجتماعی ممکن است به گروه‌های فقیر تبدیل شده، به سطوح پایین درآمدی سقوط کنند. در نتیجه در بحث پرداخت یارانه‌ها این گروه نیز باید مورد بررسی قرار گرفته، درباره آن‌ها تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گیرد.
علی‌رغم همه مخالفت‌های دولت و همراهی بسیاری از صاحب‌نظران با دولت برای جلوگیری از تصویب شدن حذف ناگهانی ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران توسط مجلس، این موضوع اکنون مصوبه مجلس است و سرنوشت آینده پرداخت‌های یارانه‌ای دولت به این ۲۴ میلیون نفر که به زعم بسیاری از کارشناسان تشخیص درست آن‌ها با ریسک بالایی همراه خواهد بود، به دست شورای نگهبان خواهد بود. همچنانکه اگر شورای نگهبان قانون حذف ۲۴ میلیون نفری یارانه‌بگیران را تصویب کند اجرای آن برای دولت ضرورت داشته و ناگزیر از تحمل هزینه‌های سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود، گو اینکه اجرا نکردن آن برای دولت جرم محسوب شده و حکم تصرف در اموال عمومی را خواهد داشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر