رشد اقتصادی سوار بر مرکب خودرو
«زمانی می‌توان رشد تولید خودرو را برای سال جاری با شرایط فعلی بازار پیش‌بینی کرد که بسته‌های حمایتی تعریف شده باشد.
روزنامه فرصت امروز نوشت: «زمانی می‌توان رشد تولید خودرو را برای سال جاری با شرایط فعلی بازار پیش‌بینی کرد که بسته‌های حمایتی تعریف شده باشد.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۶درصد خواهد رسیدو در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.
این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال۹۵را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم ۵ تا ۶درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.
البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز رشد ۱۵درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد ۶درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسشمی‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی ۲۰۷ نخستین محصول این قرارداد با بازار ۴۰هزار دستگاه است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که ۳۵درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان ۱۵درصد، خوشبینانه است.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌بارهاظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰درصد را پیش‌بینی کنیم.»
تاریخ تکرار می‌شود؟
برای پرسش بعدی باید خاطرات صنعت خودرو را در سال ۹۴ دوره کنیم؛ خاطراتی که در آن به نامه تاریخی چهار وزیر به رئیس‌جمهور برمی‌خوریم که شهریورماه سال ۹۴ نوشته شده بود و در آن مستقیماً اشاره شده که ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در انبارهای خودروسازان خاک می‌خورد و تقاضایی برای خرید نیست.همین ابرهای تاریک رکود بود که تیم اقتصادی دولت را ناچار به ارائه بسته تحریک تقاضا کرد که در قالب آن ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در عرض شش روز به واسطه وام‌های ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیدو همین دستگاه اکسیژن موقتی دولت بود که نفس را به ریه‌های خطوط تولید خودروسازان بازگرداند.
چه بسا اگر این تنفس مصنوعی نبود، خبری از تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته هم نبود.اکنون با این پیش فرض که طرح تحریک تقاضایی برای سال جدید وجود نخواهد داشت و سایه سنگین رکود نیز همچنان بازار خودرو را سرد نگه داشته است، باز هم می‌توان امیدوار بود که فروش و تولید خودرو در سال جاری آنقدر رشد داشته باشد که نقش مکمل رشد اقتصادی را ایفا کند؟ زاوه در این زمینه معتقد است: «زمانی می‌توان رشد تولید خودرو را برای سال جاری با شرایط فعلی بازار پیش‌بینی کرد که بسته‌های حمایتی تعریف شده باشد.
در این صورت است که پیش‌بینی‌ها درست از آب درمی‌آید و حتی شاید بتوان رشد بیشتری هم برای این صنعت قائل شد به شرط اینکه بتوانیم منابع این حمایت‌ها را نیز تأمین کنیم. اکنون تقاضای مازاد در بازار وجود ندارد و تقاضای فعلی هم نمی‌تواند جوابگوی این رشد باشد.» او ادامه می‌دهد: «سال گذشته تقاضای واقعی بازار خودرو ۸۰۰هزار دستگاه بوده که بخشی از آن ناشی از طرح تحریک تقاضای دولت بود.
در شرایط فعلی نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند نقطه آغاز رشد تولید صنعت خودرو باشد اما باید توجه کنیم فعلاً محصولی زیر ۵۰ میلیون تومان در سبد محصولات جدید نیست و محصول جدیدی برای ۸۰درصد بازار وجود ندارد، در نتیجه سهم محصولات جدید هم در تحریک تقاضا و رشد تولید ناچیز است مگر اینکه آقایان از بسته‌های حمایتی خبر دارند که فعلاً قرار نیست درباره آنها صحبتی شود در غیر‌این صورت با توجه به شرایط امروز بازار تغییر ۱۵درصدی در تقاضا یک پیش‌بینی خوشبینانه است.»
به گفته زاوه، می‌توان از طریق افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌و‌نقل نیز به رشد خوبی رسید به شرط آنکه برای آن برنامه‌ریزی شود. همچنین امینی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «شرایط امروز بازار گواهی تحقق چنین رشدی را نمی‌دهد و ما شاهد هیچ تغییری در وضعیت تقاضا و بازار خودرو نیستیم و پیش‌بینی می‌شود که این رکود حداقل تا شش ماهه نخست سال ادامه داشته باشد، بنابراین شرایط نمی‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو بتواند به رشدی دست پیدا کند که نقش اساسی در رشد اقتصادی داشته باشد. حتی اگر دولت طرح تحریک تقاضای تازه‌ای را در نظر داشته باشد باز هم به صورت موقت شاهد رشد خواهیم بود.» نظر کارشناسان با نظر مسئولان دولتی همراه نیست اما گویا طعم رشد اقتصادی سال ۹۳ که خودرو در آن سهم چشمگیری داشت، به زبان دولتمردان مزه کرده و منتظر تکرار آن هستند، تکراری که شاید شرایط بازار و رکود اجازه آن را ندهند.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی سال ۹۵ به بیش از ۶درصد خواهد رسیدو در این بین صنعت خودرو را یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی خوانده است.
این فقط وزیر اقتصاد نیست که درباره رشد اقتصادی سال آینده و سهم صنعت خودرو در این رشد چنین پیش‌بینی‌ای را می‌کند، بلکه مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز رشد اقتصادی سال۹۵را طبق پیش‌بینی موسسات بین‌المللی همان رقم ۵ تا ۶درصد اعلام کرده و سهم قابل توجهی از این رشد را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.
البته این فقط مسئولان دولتی نیستند که در رابطه با بازار بحران زده خودرو که سال گذشته با تنفس مصنوعی دولت احیا شد، چنین پیش‌بینی‌هایی را ارائه می‌دهند، بلکه سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی نیز رشد ۱۵درصدی تولید و فروش خودرو را برای سال جاری پیش‌بینی کرده و سهم یک‌درصدی از رشد اقتصادی را بر دوش صنعت خودرو گذاشته است.حالا چند پرسش در این میان مطرح می‌شود. نخست اینکه با توجه به آنچه کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند رکود تا پایان نیمه اول امسال در بازار ادامه دارد، بر چه اساسی می‌توان پیش‌بینی رشد ۶درصدی را کرد و سهم چشمگیری از این بخش را بر عهده خودرو گذاشت؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسشمی‌گوید: «رشد اقتصادی که آقایان پیش‌بینی می‌کنند ناشی از رشد سرمایه‌گذاری است که در سال جدید رخ می‌دهد و تأثیر آن بر بازار است اما به اعتقاد من این تأثیر نمی‌تواند آنقدر شدید باشد، زیرا زمانی رشد اقتصادی صورت می‌گیرد که تقاضا تحریک شده و این سرمایه‌گذاری به بار بنشیند. نزدیک‌ترین قرارداد در صنعت خودرو که سرمایه آن جذب شده و به بهره‌برداری می‌رسد، قرارداد پژو است که خودروی ۲۰۷ نخستین محصول این قرارداد با بازار ۴۰هزار دستگاه است اما اینکه بگوییم پیش‌بینی وزارت صنعت که ۳۵درصد رشد تولید خودرو است محقق می‌شود یا حتی همان ۱۵درصد، خوشبینانه است.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌بارهاظهار می‌کند: «این پیش‌بینی‌ها فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمانبر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰درصد را پیش‌بینی کنیم.»
تاریخ تکرار می‌شود؟
برای پرسش بعدی باید خاطرات صنعت خودرو را در سال ۹۴ دوره کنیم؛ خاطراتی که در آن به نامه تاریخی چهار وزیر به رئیس‌جمهور برمی‌خوریم که شهریورماه سال ۹۴ نوشته شده بود و در آن مستقیماً اشاره شده که ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در انبارهای خودروسازان خاک می‌خورد و تقاضایی برای خرید نیست.همین ابرهای تاریک رکود بود که تیم اقتصادی دولت را ناچار به ارائه بسته تحریک تقاضا کرد که در قالب آن ۱۲۰هزار دستگاه خودرو در عرض شش روز به واسطه وام‌های ۲۵ میلیون تومانی به فروش رسیدو همین دستگاه اکسیژن موقتی دولت بود که نفس را به ریه‌های خطوط تولید خودروسازان بازگرداند.
چه بسا اگر این تنفس مصنوعی نبود، خبری از تولید ۹۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته هم نبود.اکنون با این پیش فرض که طرح تحریک تقاضایی برای سال جدید وجود نخواهد داشت و سایه سنگین رکود نیز همچنان بازار خودرو را سرد نگه داشته است، باز هم می‌توان امیدوار بود که فروش و تولید خودرو در سال جاری آنقدر رشد داشته باشد که نقش مکمل رشد اقتصادی را ایفا کند؟ زاوه در این زمینه معتقد است: «زمانی می‌توان رشد تولید خودرو را برای سال جاری با شرایط فعلی بازار پیش‌بینی کرد که بسته‌های حمایتی تعریف شده باشد.
در این صورت است که پیش‌بینی‌ها درست از آب درمی‌آید و حتی شاید بتوان رشد بیشتری هم برای این صنعت قائل شد به شرط اینکه بتوانیم منابع این حمایت‌ها را نیز تأمین کنیم. اکنون تقاضای مازاد در بازار وجود ندارد و تقاضای فعلی هم نمی‌تواند جوابگوی این رشد باشد.» او ادامه می‌دهد: «سال گذشته تقاضای واقعی بازار خودرو ۸۰۰هزار دستگاه بوده که بخشی از آن ناشی از طرح تحریک تقاضای دولت بود.
در شرایط فعلی نیز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند نقطه آغاز رشد تولید صنعت خودرو باشد اما باید توجه کنیم فعلاً محصولی زیر ۵۰ میلیون تومان در سبد محصولات جدید نیست و محصول جدیدی برای ۸۰درصد بازار وجود ندارد، در نتیجه سهم محصولات جدید هم در تحریک تقاضا و رشد تولید ناچیز است مگر اینکه آقایان از بسته‌های حمایتی خبر دارند که فعلاً قرار نیست درباره آنها صحبتی شود در غیر‌این صورت با توجه به شرایط امروز بازار تغییر ۱۵درصدی در تقاضا یک پیش‌بینی خوشبینانه است.»
به گفته زاوه، می‌توان از طریق افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌و‌نقل نیز به رشد خوبی رسید به شرط آنکه برای آن برنامه‌ریزی شود. همچنین امینی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «شرایط امروز بازار گواهی تحقق چنین رشدی را نمی‌دهد و ما شاهد هیچ تغییری در وضعیت تقاضا و بازار خودرو نیستیم و پیش‌بینی می‌شود که این رکود حداقل تا شش ماهه نخست سال ادامه داشته باشد، بنابراین شرایط نمی‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو بتواند به رشدی دست پیدا کند که نقش اساسی در رشد اقتصادی داشته باشد. حتی اگر دولت طرح تحریک تقاضای تازه‌ای را در نظر داشته باشد باز هم به صورت موقت شاهد رشد خواهیم بود.» نظر کارشناسان با نظر مسئولان دولتی همراه نیست اما گویا طعم رشد اقتصادی سال ۹۳ که خودرو در آن سهم چشمگیری داشت، به زبان دولتمردان مزه کرده و منتظر تکرار آن هستند، تکراری که شاید شرایط بازار و رکود اجازه آن را ندهند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر