سه گانه رياست مجلس دهم
چه كسي رئيس مجلس دهم خواهد شد؟ اين پرسشي است كه اين روزها رسانههاي شنيداري و ديداري با دقت فراوان به آن ميپردازند.
محمد رضا عارف معاون اول دولت اصلاحات، فرد خوش نامي كه توانست با كنارهگيري خود درانتخابات۹۲ نام نيكي در ميان اصلاحطلبان به جاي بگذارد و تاكنون از سوي جرياني در اصلاحات مهمترين گزينه اصلاحطلبان براي تصدي رياست قوه مقننه معرفي ميشود. ازسوي ديگرساختارمجلس دهم تا اين زمان به شكلي است كه كرسيهاي پارلمان در میان اصلاحطلبان و اصولگرايان تقريبا به صورت مساوي تقسيم شده است و ۷۹ كرسي باقي مانده به طور يقين آرايش سياسي مجلس دهم را ميتواند در صورت اقبال مردم به هر كدام از دو طيف اصلاحطلب و اصولگرا تغيير دهد.
آرايش مجلس در گرو مرحله دوم
اگر اصولگرايان بتوانند در نبرد مرحله دوم در اكثريت قرار بگيرند، بدون ترديد شانس علي لاريجاني شخصي كه رياست مجلس نهم را برعهده داشت، در پرونده هستهاي در مقابل تندروها ايستادگي كرد و از سوي ديگر مورد اقبال طيفهايي از اصلاحطلبان و اعتداليون است بيش از هر كانديداي ديگري خواهد شود و عارف نيز احتمال دارد به عنوان نايبرئیس مجلس دهم بر آن كرسي تكيه بزند.
تغييرميدان بازي با ورود مطهري
اما چند روز پيش ضلع سومي به دو ضلعي رقابتهاي هيات رئيسه مجلس افزوده شد. علي مطهري دراينستاگرام خود اعلام كرد كه احتمالا كانديداي نايبرئیسي مجلس خواهد شد. احتمالي كه فضاي بازي رسانهاي و واقعي تعيين قدرت در مجلس آينده را با تغيير روبهرو كرد. اگر قرار باشد وي كه از افراد مطرح در ميان نمايندگان اصلاحطلب و اصولگراست بر كرسي نايبرئيسي اول مجلس تكيه بزند زمين بازي تغيير خواهد كرد و در صورت تكيه عارف يا لاريجاني بر كرسي رياست قوه مقننه يكي از آنها بايد نايب ر ئيس دوم مجلس شود.
اما به نظر ميرسد علي مطهري نيز چندان تمايلي به نايبرئيسي اول مجلس نداشته باشد و شخصا ترجيح دهد در كسوت نايبرئيسي دوم بنشيند تا هيات رئيسه قوي و كارآمدي مجلس دهم را زعامت كنند. البته نبايد از نظر دور داشت كه اين نماينده مردم تهران ديروز درباره كانديداتورياش براي نايبرئيس مجلس دهم ابراز بياطلاعي كرد. اما بهطور واضح اين احتمال را رد نكرد و تنها به تكذيب موضوعي پرداخت كه به نقل از نوشتار اينستاگرامي از او منتشر شده بود.
جريان اصولگرايي و قدرت از دست رفته
اصولگرايان به عنوان مهمترين رقيب اصلاحطلبان در لايههاي مختلف قدرت در ايران با روي كار آمدن دولت روحاني دچار انشقاق زيادي شدهاند. برخي از اصولگرايان اعتدالي ديگر حاضر نيستند باتندروهاي اين جريان همنشين شوند ولي تندروهاي اين جريان تصميم دارند با قدرت به عرصه سياست باز گردند و اين به معني انشعاب بخش تندروي اين جريان از اعتداليون اصولگراست. امري كه بهشدت در بدنه اجتماعي اصولگريان نيز تاثير ميگذارد و آنها را به چند لايه تقسيم خواهد نمود.
از سوي ديگر تعداد قابل توجهي از تندروهاي جريان اصولگرا نتوانستهاند به مجلس راه يابند و دستي در آرايش قدرت سياسي در مجلس آتي نداند اما اعتداليون اين جناح نميتوانند زير بار رياست يك اصلاحطلب بر مجلس بروند در صورتي كه اصلاحطلبان مجلس دهم به دليل رشد يافتگي سياسي در سالهاي اخير و آرزوي توفيق براي دولت روحاني در صورت عدم كانديداتوري يا عدم تمايل عارف براي رياست مجلس به راحتي ميتوانند با لاريجاني در جهت هماهنگي مجلس با دولت براي تضمين پيروزي روحاني در سال ۹۶ تن به تداوم رياست رئيس كنوني دهند. چنين ساختار و تمايلي در بين اصلاحطلبان و اعتداليون راه يافته به مجلس است كه به احتمال زياد به شانس لاريجاني براي نشستن بر كرسي مجلس دهم خواهد افزود.
مثلث لاريجاني، عارف و مطهري
در كسوت قدرت قرار گرفتن لاريحاني، عارف و مطهري كه مورد تاييد دو شهر تاثيرگذار در عرصه تاريخ معاصر ايران يعني قم و تهران هستند، ميتواند قبل از هر موضوعي تندروي از سوي هر دو جناح را در مجلس آينده به حاشيه برده وآنها را درحالتي قرار دهد كه نتوانند همانند مجلس نهم در متن فعاليتهاي مجلس قرار گرفته و حاشيهسازي كنند. چنين مجلسي با ساختار قدرت تقسيم شده ميان دو جناح كشور از صدر تا ذيل ميتواند نويد بخش حركتي نو و پويا در عرصه تعاملات سازنده در بخشهاي مختلف كشور براي سرعت بخشيدن به مسير رو به شد فعلي در عرصه داخلي و خارجي باشد و فصلي جديد در عرصه سياست ورزي تعامل محور ميان دو جناح اصلي كشور را به وجود آورد.
ارسال نظر