پاسخ محسنی اژه ای درباره حال موسوی

خبرگزاری مهر: سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰ نفر در جریان زلزله آذربایجان شرقی و همچنین پرونده خاوری، جهرمی، فائزه هاشمی و سعید مرتضوی توضیحاتی داد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بعد از ظهر دوشنبه در سی و چهارمین نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و همچنین خروج و ورود فائزه هاشمی از کشور گفت: خانم هاشمی ۱۲ مرداد از کشور خارج و ۲۹ مرداد به کشور برگشت چراکه ایشان ممنوع الخروج نبودند.

در مورد پرونده آقای مرتضوی هم باید بگویم دیوان عدالت حکم خود را به وزیر کار اعلام کرد و باید وزیر، کار خودش را انجام دهد.

خبرنگاری از دادستان کل کشور در مورد ممنوع المصاحبه بودن دادستان تهران گفت: در مورد دادستان تهران هم باید بگویم ایشان ممنوع المصاحبه نیست ولی نشست خبری نمی گذارد و اگر برنامه ای باشد در حاشیه آن صحبت می کند.

محسنی در پاسخ به خبرنگاری در مورد دستگیری افرادی در جریان زلزله آذربایجان شرقی که در آن تعدادی منافق و بهایی قصد خرابکاری داشتند، گفت: صرف بهایی بودن جرم نیست ولی بیش از ۲۰ نفر دستگیر شدند که اقدام آنها در حال بررسی است.

وی در مورد پرونده جواد لاریجانی نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است همچنین در مورد پرونده آقای خاوری که به تازگی می گویند مصاحبه ای در یک نشریه داشته باید بگویم اگر ایشان از خود دفاع می کرد ثابت می شد که وضعیتش چگونه است هر چند که با کمال تاسف نه آن کشور ایشان را تحویل می دهد و نه پلیس بین الملل مدعی مبارزه با فساد است، همکاری داشتند، ولی کیفرخواست برای ایشان صادر شده و در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه وضعیت دریاچه ارومیه بسیار وخیم است و محیط زیست در خطر افتاده ولی دادستانی وارد نشده است، گفت: هنوز احساس نکرده ایم که باید وارد شویم و معلوم نیست در آینده شاید وارد شده و یا مواردی باشد دادستانی استان وارد می شود.

دادستان کل کشور در ادامه این نشست اعلام کرد: ۱۷ متهم جدید پرونده شان در موضوع فساد مالی بزرگ در حال بررسی است و قاضی پرونده تغییر نمی کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتهای خوب جنبش عدم تعهد برای ایجاد دادگاهی صالح و بین المللی و تبادلات قضایی میان کشورهای عضو استفاده کنیم.

شرایط عفو زندانیان امنیتی/ وضعیت جسمانی موسوی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت خاوری، موسوی و جوانفکر گفت: زندانیان امنیتی آزاد شده در عید فطر درخواست عفو کرده و پس از اعلام توبه مورد عفو قرار گرفتند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری با اشاره به عفو ۹۰ نفر از مجرمان امنیتی در عید فطر اظهار داشت: ما دوست نداریم کسی به زندان برود و اگر هم می رود زود آزاد شود.

بعضی زندانیان شاکیان خصوصی دارند که برای آزادی باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کنند اما برخی نیز بخاطر جرایم امنیتی به زندان می روند که در آنجا اظهار پشیمانی کرده، توبه می کنند و درخواست عفو دارند.

شورایی این موضوع را بررسی می کند که بررسی صورت گرفته می تواند از طرف قاضی ناظر زندان، قاضی صادرکننده حکم، دادستان و... باشد. حال اگر این افراد به این نتیجه برسند که فرد زندانی واقعا توبه کرده و عمل خود را تکرار نمی کند و همچنین سعی در جبران گذاشته دارد برای او درخواست عفو می کنند.

بعد از فتنه سال ۸۸ تعدادی از زندانیان امنیتی به این طریق آزاد شدند. آنها می گفتند نمی دانستیم چرا اینطوری شد الان هم پشیمان هستیم و این موضوع را در عمل ثابت می کند در موضوع عفو ۹۰ نفر از زندانیان در عید فطر نیز آنها درخواست عفو کرده و از اقدامات خود پشیمان بودند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده خاوری نیز گفت: موضوع از طریق اینترپل پیگیری شد اما آنها وی را تحویل ایران ندادند ما موضوع را دنبال کرده و درخواستمان را مطرح کردیم اقدامات آنها مربوط به خودشان است پرونده آقای خاوری به دادگاه رفته و به نفع خودش است که از اتهاماتش در دادگاه دفاع کند.

خبرنگاری در خصوص وضعیت جسمانی موسوی از سران فتنه سال ۸۸ پرسید، که وی تنها به جمله حالش خوب است بسنده کرد.

خبرنگاری در مورد پرونده جوانفکر و مصاحبه وی با روزنامه اعتماد پرسید که وی در پاسخ گفت: هیئت منصفه روزنامه اعتماد را مجرم شناخته اما آقای جوانفکر را مجرم ندانست.

خبرنگار دیگری درباره مسدود کردن اموال بیمه ایران توسط مترو سئوال کرد که سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: من در این زمینه اطلاعاتی ندارم.

خبرنگار دیگری درباره پرونده زمین خواری یکی از ماموران سابق نیروی انتظامی سئوال پرسید که محسنی اژه ای اظهار داشت: پرونده هنوز به دادگاه فرستاده نشده است.

خبرنگار دیگری درباره نظر مقام معظم رهبری در خصوص مسامحه در برخورد با دانشجویان پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: اگر ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است باید مرز افترا و انتقاد جدا شود.

به طور طبیعی هر کسی که دارای خدمات و سوابق درخشان باشد را نمی توان به صرف خدماتش متخلف و مجرم ندانست و از دستگاه قضایی انتظار داشته باشیم با وی برخورد نکند. باید نوع رسیدگی و مجازات متناسب با شرایط و انگیزه باشد. اگر جرمی با انگیزه شرافتمندانه انجام شود، رسیدگی می شود، اما مشمول تخفیف است.

پس از فرمایشات مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه به قضات سفارش کردند این موضوع را مورد توجه داشته باشند همچنین مقام معظم رهبری سفارش کردند تا جایی که لازم نیست فرد به انفرادی نرود حال اگر رفت، زمان آن طولانی نشود. تناسب مجازات با جرم و مجرم باید لحاظ شود. اگر کسی الزام به بازداشتش نیست نباید بازداشت شود.

وی در پایان از آزادی چهار هزار زندانی محکومیتهای مالی دیه و مهریه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه خبر داد.