فیلتر ۶ گروه از دریافت یارانه نقدی

روزنامه دنیای اقتصاد: لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور این هفته به صحن علنی مجلس می‌رسد؛ لایحه‌ای که حسن روحانی آن را ۲۷ دی ماه سال گذشته، تنها یک روز پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به بهارستان تقدیم کرد و حالا یعنی در اولین هفته کاری مجلسی‌ها در سال جدید، قرار است در صحن علنی بررسی شود.

حمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ دیروز از توزیع گزارش کمیسیون متبوعش میان نمایندگان مجلس خبر داد و تاکید کرد که بررسی این لایحه، سه‌شنبه این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. این به آن معناست که مجلسی‌ها در اولین هفته کاری صحن علنی پارلمان در سال جدید، بررسی برنامه جامع مالی و اقتصادی دولت برای سال ۹۵ را آغاز می‌کنند. پیش از این، نمایندگان مجلس با رای موافق به لایحه دودوازدهم، به دولت اجازه دادند برای پرداختی‌های دو ماه ابتدایی سال ۹۵، برمبنای قانون بودجه سال ۹۴ عمل کند.

با این همه سخنگوی کمیسیون تلفیق، روزگذشته به تشریح برخی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۵ پرداخت؛ ازجمله یکی از مهمترین موضوعات مطرح در لایحه بودجه که به هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه‌بگیران در سال ۹۵ می‌پردازد. محمدرضا پورابراهیمی در این باره در گفت‌وگو با «ایرنا» از مشخص شدن اولویت‌های حذف یارانه ۲۴ میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، دولت مکلف شد نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغالزایی در کشور شود. به گفته پورابراهیمی ۷۰ درصد جامعه یارانه نقدی را دریافت می‌کنند و تنها ۳۰ درصد یعنی ۲۴ میلیون نفر حذف می‌شوند.

چه گروه‌هایی حذف می‌شوند؟

بر اساس اولین بند الحاقی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار شش گروهی را که در ادامه ذکر می‌شود حذف کند؛

گروه اول: کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

گروه دوم: کلیه نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

گروه سوم: کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد،

گروه چهارم: کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.

گروه پنجم: ایرانیان مقیم خارج کشور.

گروه ششم: همه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و د ر۵ گروه اعلام شده ذکر نشده‌اند.

بر مبنای آنچه سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره حذف سه دهک از یارانه‌بگیران گفته است، بخش عمده حذف یارانه این افراد با تمرکز بر درآمد آنان خواهد بود. پورابراهیمی همچنین اعلام کرد که منابع آزاد شده از محل حذف یارانه این افراد، صرف اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد.از سوی دیگر دومین بند الحاقی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۵ می‌افزاید که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ آمده است: دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی است.

همچنین خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت‌تکفل آنها ۵ نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. بر اساس ششمین بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۵، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با این همه، هرچند در جزئیات لایحه بودجه مصوب در کمیسیون تلفیق که قرار است این هفته در صحن علنی مجلس بررسی شود، به حذف ۲۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران و اقشار قابل حذف از جرگه یارانه‌بگیران اشاره شده است، اما منابع آگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» حذف منطقه‌ای یارانه‌بگیران را نیز مطرح کردند. بر این اساس این فرضیه نیز می‌تواند یکی از مکانیزم‌های مد نظر دولت برای حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه باشد.

افزایش سهم صندوق توسعه

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه تشریح لایحه بودجه ۹۵ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۵ گفت: در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع عمومی لایحه بودجه ۹۵ افزوده شد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت در لایحه سهم صندوق توسعه ملی را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده بود، تصریح کرد: اعضای کمیسیون با این موضوع مخالف بوده و در راستای سیاست‌های کلی برنامه ششم قلمداد نشد، بنابراین پیشنهاد دولت رد و سهم صندوق ۳۰ درصد تعیین شد.

پورابراهیمی با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق با پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی، یادآوری کرد: در بخش مالیات، درآمدها اندکی افزایش دارد و بخش‌های دیگر نیز تغییری نداشته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مورد تقویت بنیه دفاعی کشور نیز گفت: در کمیسیون تلفیق مصوب شد ۵ هزار میلیارد تومان از محل پول‌های برگشت‌ داده‌ شده قراردادهای نظامی خارجی ایران، قبل و بعد انقلاب اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی استفاده شود.

رد شائبه افزایش قیمت بنزین

از سوی دیگر جعفر قادری، نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره شائبه افزایش قیمت بنزین در سال جاری گفت: چنانچه دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد، باید ارقام آن در بودجه سالانه لحاظ شود. این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۹۵، درآمدی ناشی از افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی نشده؛ زیرا در بخش ردیف‌های مالیات، ارزش افزوده و درآمد شهرداری‌ها موثر است.

افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۵

در خبری دیگر نیز سیدسعید زمانیان، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه از افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای بودجه سال ۹۵ در کمیسیون تلفیق خبر داد و درباره منابع افزایش این درآمدها به خبرگزاری تسنیم گفت: محل تامین این درآمد مختلف است و مصوب شده تا دولت از منابع مختلف این افزایش درآمدها را داشته باشد. پیش از این سقف بودجه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال جاری، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق ۲۵ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد.