وزیر اقتصاد: در کاهش نرخ سود تردید ندارم
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیسجمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند.
خبرگزاری تسنیم،: دولت یازدهم از ابتدای تبلیغات انتخاباتی خود یکی از مهمترین برنامههای خود را با توجه به وضع نابه‌سامان اقتصادی کشور بر مبنای کنترل تورم، خروج از رکود و تلاش برای رفع تحریمهای ظالمانه بنا نهاد.
این اتفاق در ادامه و پس از روی کار آمدن دولت در برخی حوزهها کلید خورد و اتفاقا موفقیتآمیز بود ولی در برخی حوزهها یا معطل حصول توافق هستهای ماند یا بهدلیل برخی ناهماهنگیها در بدنه دولت اساسا عملیاتی نشد.
در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان فرمانده اقتصادی دولت از همان ابتدا زیر همین فشارها قرار گرفت و درست یا غلط، بخش بزرگی از ناکامیهای اقتصادی دولت بر گردن وزیر این وزارتخانه افتاد.
علی طیب نیا که بهعنوان وزیر اقتصاد از همان ابتدا توسط رئیس دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود توانست بیشترین میزان رای اعتماد طول تاریخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتی برنامههای خود را برای رسیدن به وعدههای داده شده آغاز کند.
اما وی در ادامه کار درحالیکه براساس راهبرد کلی مد نظر خود هشت ابر پروژه را در این وزارتخانه کلید زده بود، به دلایل متعدد بارها به مجلس فراخوانده شد و با دلیل و بیدلیل از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
اکنون در پایان سال ۹۴ که چیزی بیش از دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم میگذرد و در دورانی که بهواسطه اجرایی شدن برجام شرایط جدیدی بر فضای سیاسی ـ اقتصادی کشور هم در داخل و هم در خارج پدید آمده است، نشریه پنجره گفتوگویی با وزیر اقتصاد و دارایی انجام داده که خلاصه آن از نظرتان میگذرد:
*دولت به شرایط پسابرجام بهعنوان یک فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور نگاه میکند.
*تحقق هدف میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است، نیازمند الزاماتی از نظر محیط مساعد داخلی و بینالمللی، بهبود محیط کسب و کار و بهبود فضا برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
*افزایش سرمایه بانکهای دولتی در دستور کار دولت قرار دارد و بهطور جدی پیگیری میشود. علاوه بر این دولت خود را متعهد میداند تا با ابزارهای مختلف بدهیهای خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. در واقع با انجام این اقدامات و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی، توان تسهیلاتدهی بانکها افزایش مییابد.
*از نظام بانکی هم انتظار داریم که توان افزایش یافته اعطای تسهیلات را بهصورت هدفمند بهسمت بخش تولید ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم این منابع در چرخهای مفید بهکار گرفته شود.
*سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود مجموعهای از سیاستها برای انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی بود.اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاستها به دولت ارائه کرد.
*کاهش شدید و پیشبینینشده قیمت نفت و طولانیشدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجراییشدن توافق هستهای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاستهای مذکور تا حدی کاهش یابد و روند بهبود اوضاع اقتصادی که در سال ۹۳ آغاز شده بود قدری کند شود.
*از طرفی گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه یافتن تحریمها و سیاستهایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ پیشبینی کردهایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدفگذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است.
*تحقق رشد پنج درصدی و نرخ تورم ۳/ ۱۱ درصدی، از اهداف ما در سال ۱۳۹۵ است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم.
*در این باره باید به این نکته توجه داشت که سیاست ما افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخهای مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایههای مالیاتی، شناسایی مؤدیان، خروج بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
*اجرای موفق این سیاستها نه تنها میتواند کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه میتواند افزایش درآمدهای مالیاتی را نیز در پی داشته باشد.
*نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۳۸ درصد افزایش یافته اما در سال ۱۳۹۳ موفق شدیم آن را به ۳/ ۲۲ درصد محدود کنیم؛ یعنی حدود ۵/ ۱۶ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ داشتیم.
*نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۱ هم معادل ۶/ ۲۷ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۲۱ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۳ به ۷/ ۱۰ درصد تنزل یافته است. یعنی حدود ۱۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۹۱.
*از سویی در ماههای اخیر به دلایل مختلف و از جمله بسته سیاستی جدید دولت برای خروج از رکود و گشایشهای پولی مبتنی بر آن، شاهد تغییر این روند و افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم که البته این تغییر روند موقتی است.
در اظهارنظرهایی که میشود نوعا یا به تغییرات ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی توجه نمیشود (حدود ۲۵ درصد از افزایش نقدینگی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده ناشی از این عامل است) یا به اشتباه، اعداد مطلق نقدینگی را ملاک قرار میدهند.
*در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیسجمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند.
*دیدارهای هیئت های خارجی زمینهساز تفاهمهای خوب و ثمربخشی برای جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و گسترش بازارهای صادراتی برای کشور شده است که بهزودی و در کوتاهمدت و میانمدت، مردم ثمرات آن را برای رونق اقتصادی لمس خواهند کرد.
* افزایش تنوع تولید صادراتگرا و گسترش بازارهای صادراتی مسیری است که برای کاهش وابستگی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تعقیب خواهیم کرد.
این اتفاق در ادامه و پس از روی کار آمدن دولت در برخی حوزهها کلید خورد و اتفاقا موفقیتآمیز بود ولی در برخی حوزهها یا معطل حصول توافق هستهای ماند یا بهدلیل برخی ناهماهنگیها در بدنه دولت اساسا عملیاتی نشد.
در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان فرمانده اقتصادی دولت از همان ابتدا زیر همین فشارها قرار گرفت و درست یا غلط، بخش بزرگی از ناکامیهای اقتصادی دولت بر گردن وزیر این وزارتخانه افتاد.
علی طیب نیا که بهعنوان وزیر اقتصاد از همان ابتدا توسط رئیس دولت یازدهم به مجلس معرفی شده بود توانست بیشترین میزان رای اعتماد طول تاریخ انقلاب را از آن خود کرده و با اعتقاد کامل به اصول اقتصاد مقاومتی برنامههای خود را برای رسیدن به وعدههای داده شده آغاز کند.
اما وی در ادامه کار درحالیکه براساس راهبرد کلی مد نظر خود هشت ابر پروژه را در این وزارتخانه کلید زده بود، به دلایل متعدد بارها به مجلس فراخوانده شد و با دلیل و بیدلیل از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
اکنون در پایان سال ۹۴ که چیزی بیش از دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم میگذرد و در دورانی که بهواسطه اجرایی شدن برجام شرایط جدیدی بر فضای سیاسی ـ اقتصادی کشور هم در داخل و هم در خارج پدید آمده است، نشریه پنجره گفتوگویی با وزیر اقتصاد و دارایی انجام داده که خلاصه آن از نظرتان میگذرد:
*دولت به شرایط پسابرجام بهعنوان یک فرصت برای ایجاد رونق اقتصادی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور نگاه میکند.
*تحقق هدف میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است، نیازمند الزاماتی از نظر محیط مساعد داخلی و بینالمللی، بهبود محیط کسب و کار و بهبود فضا برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی است.
*افزایش سرمایه بانکهای دولتی در دستور کار دولت قرار دارد و بهطور جدی پیگیری میشود. علاوه بر این دولت خود را متعهد میداند تا با ابزارهای مختلف بدهیهای خود به سیستم بانکی را بازپرداخت کند. در واقع با انجام این اقدامات و نیز کاهش نرخ ذخیره قانونی، توان تسهیلاتدهی بانکها افزایش مییابد.
*از نظام بانکی هم انتظار داریم که توان افزایش یافته اعطای تسهیلات را بهصورت هدفمند بهسمت بخش تولید ببرد تا هم از اتلاف منابع جلوگیری شود و هم این منابع در چرخهای مفید بهکار گرفته شود.
*سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود مجموعهای از سیاستها برای انجام اصلاحات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی بود.اخیرا وزارت اقتصاد گزارشی از چگونگی اجرای این سیاستها به دولت ارائه کرد.
*کاهش شدید و پیشبینینشده قیمت نفت و طولانیشدن فرآیند مذاکرات، انجام تفاهم و اجراییشدن توافق هستهای موجب شد تا آثار مثبت اجرای سیاستهای مذکور تا حدی کاهش یابد و روند بهبود اوضاع اقتصادی که در سال ۹۳ آغاز شده بود قدری کند شود.
*از طرفی گرچه مشکل مربوط به کاهش قیمت نفت هنوز پابرجاست، با خاتمه یافتن تحریمها و سیاستهایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ پیشبینی کردهایم، امیدواریم بتوانیم شاهد بازگشت به رونق اقتصادی در سال آتی باشیم. هدفگذاری ما برای سال آتی دستیابی به رونق غیرتورمی است.
*تحقق رشد پنج درصدی و نرخ تورم ۳/ ۱۱ درصدی، از اهداف ما در سال ۱۳۹۵ است و امیدواریم از این اهداف فراتر هم برویم.
*در این باره باید به این نکته توجه داشت که سیاست ما افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش نرخهای مالیاتی نیست بلکه این افزایش از طریق گسترش پایههای مالیاتی، شناسایی مؤدیان، خروج بنگاههای وابسته به نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
*اجرای موفق این سیاستها نه تنها میتواند کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی را جبران کند، بلکه میتواند افزایش درآمدهای مالیاتی را نیز در پی داشته باشد.
*نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۸/ ۳۸ درصد افزایش یافته اما در سال ۱۳۹۳ موفق شدیم آن را به ۳/ ۲۲ درصد محدود کنیم؛ یعنی حدود ۵/ ۱۶ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۹۲ داشتیم.
*نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۱ هم معادل ۶/ ۲۷ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ به ۴/ ۲۱ درصد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۳ به ۷/ ۱۰ درصد تنزل یافته است. یعنی حدود ۱۷ واحد درصد کاهش نسبت به سال ۹۱.
*از سویی در ماههای اخیر به دلایل مختلف و از جمله بسته سیاستی جدید دولت برای خروج از رکود و گشایشهای پولی مبتنی بر آن، شاهد تغییر این روند و افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم که البته این تغییر روند موقتی است.
در اظهارنظرهایی که میشود نوعا یا به تغییرات ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی توجه نمیشود (حدود ۲۵ درصد از افزایش نقدینگی که در دولت یازدهم اتفاق افتاده ناشی از این عامل است) یا به اشتباه، اعداد مطلق نقدینگی را ملاک قرار میدهند.
*در اینکه نرخ سود بانکی باید کاهش یابد تردیدی نیست. هم من، هم تیم اقتصادی دولت، هم رئیسجمهور محترم و هم هیئت دولت در این زمینه اتفاق نظر دارند.
*دیدارهای هیئت های خارجی زمینهساز تفاهمهای خوب و ثمربخشی برای جذب سرمایه، انتقال دانش فنی و گسترش بازارهای صادراتی برای کشور شده است که بهزودی و در کوتاهمدت و میانمدت، مردم ثمرات آن را برای رونق اقتصادی لمس خواهند کرد.
* افزایش تنوع تولید صادراتگرا و گسترش بازارهای صادراتی مسیری است که برای کاهش وابستگی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تعقیب خواهیم کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر