تب و تاب شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۴
به نظر می‌رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی‌ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات‌بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی‌های دولت» را دربر می‌گرفت.
اقتصاد نیوز نوشت: به نظر می‌رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی‌ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات‌بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی‌های دولت» را دربر می‌گرفت.
مضمون متداولی بین روزنامه‌نگاران حوزه طنز وجود دارد که با یادآوری دوره «پربار» دولت محمود احمدی‌نژاد، از کاهش سوژه‌های نوشتن از سال ۱۳۹۲ به بعد گلایه می‌کنند. مشابه چنین تغییراتی در گزارشگری از حوزه «شاخص‌های اقتصادی» نیز وجود داشته است. یعنی حوزه‌ای که به‌رغم تلاش برای «حبس آمارها»، باز هم شدت نوسانات متغیرهای کلیدی اقتصاد به قدری شدید بود که صرف روایتگری شدت بالا و پایین رفتن هر شاخص و اشاره‌ای به سناریوهای پرتعداد برای آینده حوزه‌های اقتصادی (امری که از نااطمینانی شدید اقتصاد کلان نشات می‌گرفت)، به تنهایی می‌توانست یک گزارش اقتصادی خواندنی و جذاب را رقم بزند.
در نتیجه، در چنین فضایی که به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود شاخص نرخ تورم برای یک دوره چندماهه در سطوح نزدیک به مقدار فعلی خود نوسان محدودی داشته باشد، طبیعتاً سبک و سیاق گزارشگری شاخص‌های اقتصادی نیز باید با شاخصه‌های جدیدی همراه شود و مزیت‌های رقابتی دیگری را برای حضور در عرصه، از آن خود کند. به عنوان مثال، با برجسته‌سازی رویکرد تحلیلی متن در کنار چارچوب گزارشی آن، دامنه تحلیل خود را از شاخص‌های منفرد به روندهای کلان اقتصاد متمرکز کند.
عمومی‌سازی و عادی‌سازی
برخی از تحلیلگران شناخته‌شده فضای سیاست کشور راهبرد پیشنهادی خود را در سال‌های کنونی، «عادی‌سازی» یا «نرمالیزاسیون» عنوان کرده و افزوده‌اند که پس از بازگشت امور به روال عادی، می‌توان در جهت اصلاح آنها کوشید. فرض مستتر در چنین تفسیری این است که سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نوعی «بازگشت به عقب» در عرصه سیاسی بوده و برای ترمیم این عقبگردها، لاجرم یک دوره زمانی باید طی شود. در این نگاه، پس از اجرای عادی‌سازی است که می‌شود به توسعه بیشتر در راستای اهداف در نظر گرفته‌شده مثل افزایش رضایت و رفاه عمومی فکر کرد. به همین منوال، در عرصه اقتصاد نیز مشابه این نگاه از سال ۱۳۹۲ تاکنون تا حد زیادی قابلیت ردگیری داشته است و تلقی بر این بود که پس از جبران هزینه‌های سال‌های پیشین (به ویژه مسائل ناشی از رکود تورمی) می‌شود به اصلاح مسیر اندیشید.
به نظر می‌رسد حداقل در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، ضعف این دیدگاه این است که اهمیت مسیر طیشده را تنها در حد یک «اشتباه» یا «بازگشت» تنزل داده و نو بودن تجربه آن را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال فقط در حوزه روزنامه‌نگاری اقتصادی، طی سال‌های گذشته به‌رغم نابسامانی شاخص‌ها، گزارشگری این شاخص‌ها مسیری تکاملی را پیموده است. به عنوان مثال، نقل است که فرهاد رهبر در دوره صدارت کوتاه‌مدتش بر مسند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نهم (که البته در آبان‌ماه ۱۳۸۵ به پایان رسید) وجود یک رابطه اثبات‌شده بین «نقدینگی» و «تورم» در ارتباط ایران را به پرسش گرفته بود و بر این مبنا، تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی دولت محمود احمدی‌نژاد را به نوعی رد کرده بود.
آشکار است که چنین اظهاراتی، در فضایی می‌توانست با آسودگی انجام شود که افکار عمومی (که رسانه یکی از اجزای اصلی آن است)، حساسیت کمتری در مقابل گزاره‌های خلاف اصول پذیرفته‌شده اقتصاد داشته باشد. ولی یکی از معدود نتایج مثبت روند فزاینده تورم در دولت قبل (که با ثبت نرخ‌های کم‌سابقه ۴۰درصدی به اوج خود رسید)، شاید این بود که کلیدواژه‌هایی مثل «نقدینگی» به ادبیات عمومی هم راه پیدا کرد و قاعده «ایجاد تورم به دنبال رشد نقدینگی» نیز به قانونی با درجه مقبولیت عمومی بالا، بدل شد.
قواعد به دنبال مفاهیم
در کنار مثال مربوط به تطور کلیدواژه نقدینگی در افکار عمومی و رسانه طی سال‌های گذشته، مرور این سال‌ها نشان می‌دهد مفاهیم دیگری نیز در زمینه شاخص‌ها به شکل عمومی‌تری درآمدند و قواعد مرتبط با این مفاهیم نیز، به تدریج به دایره عرف یا عقل سلیم، نزدیک شدند. از جمله این مفاهیم، می‌توان به مواردی همچون «قیمت واقعی» یا «بیماری هلندی» اشاره کرد که دیگر مربوط به دایره‌های محدود کارشناسی نیستند و در محافل عمومی‌تر نیز به میان کشیده می‌شوند.
به عنوان مثال، همان‌طور که تاکید کارشناسان روی ضرورت مدیریت نقدینگی به تدریج به سوژه هرروزه رسانه‌ای و مطالبه عمومی تبدیل شد، می‌توان انتظار داشت که در صورت همگانی شدن بیشتر برخی مفاهیم مطرح‌شده تازه، فشارهای افکار عمومی باعث تکامل سیاستگذاری‌ها در آینده نیز بشود. این اتفاق کم و بیش برای نرخ سود بانکی هم افتاده است. در سال‌های گذشته یکی از محورهای عمده انتقادات کارشناسان نسبت به سیاست‌های دولت وقت، کاهش مصنوعی نرخ‌های سود بانکی بود. در توضیح این مطلب، گفته می‌شد که به‌رغم بالا بودن تورم، دولت اصرار به پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی دارد.
در خلال این بحث، تمایز بین دو شاخص از سود بانکی تحت عناوین «نرخ اسمی سود بانکی» و «نرخ واقعی سود بانکی» (نرخ اسمی سود منهای نرخ انتظاری تورم) مطرح شد. البته تمایز بین شاخص‌های «اسمی» و «واقعی» برای برخی از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی مثل نرخ ارز نیز در سال‌های گذشته به تدریج مطرح شد و به نظر می‌رسد حداقل در سطح رسانه، تفاوت قابل توجهی در پرداختن به این موضوع حداقل در مقایسه با یک دهه گذشته به وجود آمده است. اما در حوزه نرخ سود، به نظر می‌رسد این دوگانه تا حد قابل قبولی فراگیر شده است و به حیطه سخنرانی‌های عمومی سیاستگذاران نیز راه یافته است.
در تکمیل این بحث، می‌توان یک پیش‌بینی یا آرزو را به این شکل بیان کرد که با افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد ایران، بحث پیرامون «عوارض بیماری هلندی» نیز بالا بگیرد و افکار عمومی این آمادگی را پیدا کند که از خیر منافع کوتاه‌مدت سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد در مقابل زیان‌های ساختاری و مزمن آن، بگذرد. همزمان و با بالا گرفتن مباحث کارشناسی، سیاستگذار نیز به قدری احساس فشار کند که برای کسب محبوبیت عمومی، اقدامات دیگری را برای حل مسائل اصلی به آزمون بگذارد و درآمدهای نفتی افزایش یافته در سال‌های آتی (از دو ناحیه افزایش قیمت و مقدار تولید و صادرات نفت کشور) را در قالب روش‌های مرسوم جهانی مثل صندوق‌های ثروت ملی دربیاورد.
مستندنگاری بر مبنای شواهد
گفته می‌شود در برخی از دهه‌های گذشته، استناد به آمارها و شواهد در گزارشگری اقتصادی و روایتگری شاخص‌محور به قدری مهجور و نامعمول بود که بعضاً ممکن بود پیامدهایی مثل احضار و پرس‌وجو در خصوص منبع اطلاعات داشته باشد؛ منابعی که اغلب مراجع رسمی مثل مرکز آمار ایران بود. به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاری اقتصادی در کشور با ورود رسانه‌های نسبتاً مدرن با استانداردهای نزدیک به معیارهای بین‌المللی در دهه ۷۰ خورشیدی و به ویژه با ظهور پدیده «دنیای اقتصاد» در دهه ۸۰ خورشیدی، تحولات قابل توجهی را در توسعه روزنامه‌نگاری آمارمحور، پشت سر گذاشته است. فضای رسانه‌ای جدید شکل‌گرفته، نقش موثری را در ایجاد یک حلقه واسط بین محافل «کارشناسی» یا «سیاستگذاری» از یک طرف و «افکار عمومی» یا «فعالان اقتصادی» از سوی دیگر ایفا کرده است.
البته توسعه و حرفه‌ای‌تر شدن روزنامه‌نگاری اقتصادی در این سال‌ها، به آزادی نسبی فضای نقد اقتصادی در سال‌های گذشته نیز مربوط بوده است. با توجه به انتقادپذیر بودن دولت‌ها از دهه ۷۰ به بعد و مسوولیت‌پذیری نسبتاً تام آنها در حوزه اقتصادی، رسانه‌ها این امکان را داشتند که با وجود فضای نسبتاً محدودتر نقد سیاسی، نقد اقتصادی را برای تلاش جهت نمایش ناکارآمدی‌های جریان رقیب به کار بگیرند. به نظر می‌رسید حتی در مقاطعی (مثل بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) این‌گونه نقد حتی از سوی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت نیز بعضاً پشتیبانی می‌شد. در نتیجه و به‌رغم محدودیت در حوزه‌های دیگر، آزادی بیشتری در نقد اقتصادی ایجاد شد که فضا را برای توسعه گزارشگری آمارمحور و شواهد بنیان مهیا می‌ساخت.
توسعه این حوزه، منجر به شکل‌گیری نهادی تحت عنوان رسانه اقتصادی شده که یکی از کارکردهای به وجود آمده برای آن، ایفای نقشی به شکل مدعی‌العموم در قبال سیاست‌ها و شیوه‌هایی است که فرض می‌شود در حوزه اقتصاد، نتایج منفی در پی دارند. برخی از رویدادهای سال‌های اخیر می‌تواند به عنوان شاهدی بر این مدعا آورده شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۲ و در جریان جلسه رای اعتماد کابینه جدید، یکی از وزرای پیشنهادی برای اثبات ناکارآمدی برخی از سیاست‌های دولت قبل که مورد حمایت نمایندگان مجلس وقت قرار گرفته بود، موضع‌گیری یک نشریه اقتصادی (دنیای اقتصاد) را به عنوان شاهد، پیش کشید. مورد دیگر در این زمینه، درسی است که رسانه‌های اقتصادی از شیوه اطلاع‌رسانی آماری دولت پیشین (و حتی در مواردی دولت کنونی) گرفتند. با تضعیف شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ به بعد، مدیریت دولت قبل رویکرد عدم انتشار آمارها را در پیش گرفت و در مواردی، به مدت دو سال انتشار شاخص‌های کلیدی اقتصاد را به تاخیر انداخت.
حتی با افزایش نرخ ارز، رسانه‌ها از درج قیمت‌های جاری در بازار نیز منع شدند که سردرگمی بسیاری را ایجاد کرده بود. این مساله منجر به این شده است که حتی اکنون هم، بانک مرکزی برخلاف سنت چنددهه‌ای خود «سری زمانی» کاملی از تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ نداشته باشد و برای برخی از مقاطع زمستان این سال، آرشیو قیمتی بانک مرکزی هم‌اکنون هم خالی است. این در حالی است که وجود آمارهای قابل استناد، نقطه شروع گزارشگری شواهدبنیان و روزنامه‌نگاری مستندنگار است. رفتارهای دولت قبل در زمینه آمار، منجر به این شد که برخی از فضاهای رسانه‌ای به این جمع‌بندی برسند که برای جلوگیری از برخورد صلاحدیدی با مقوله انتشار آمار، راهکار ضروری این است که انتشار آمارها قاعده‌مند و منظم شود تا ایجاد وقفه و اختلال در انتشار آمارها، برای هر دولتی دشوار شود. مطالبات مطرح‌شده از سوی این رسانه‌ها منجر به این شد که بانک مرکزی در سال گذشته، یکی از اقدامات تازه خود را «تدوین تقویم آماری برای شاخص‌های اصلی اقتصاد» اعلام کند.
متاسفانه این تقویم آماری، این اشکال اساسی را داشت که به جای تعیین یک زمان دقیق برای انتشار آمار (مثلاً ساعت هشت صبح روز چهارم هر ماه برای انتشار آمارهای تورم ماه قبل)، یک بازه زمانی را برای انتشار آمارها تعیین کرده بود (مثل پنج روز نخست هر ماه برای آمار پیش‌گفته) و در نتیجه، معضل پیش‌بینی‌ناپذیری و بی‌نظمی همچنان پابرجا مانده بود. با وجود قاعده‌مند شدن انتشار آمارها در دوره جدید، ساده‌انگاری اهمیت این مساله منجر به این شد که به روایتی، تحت فشار برخی نهادهای اجرایی، انتشار آمارهای رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری با وقفه تقریباً ۹ماهه مواجه شود یا اینکه با نوسانی شدن بازار ارز در فصل پاییز، مجدداً برخورد با رسانه‌ها و منع آنها از انتشار گزارش از نرخ ارز، در دستور کار قرار بگیرد.
این مساله نشان می‌دهد هنوز راه درازی برای توسعه روزنامه‌نگاری آمارمحور، مستندنگار و شواهدبنیان در اقتصاد ایران باید طی شود که گام نخست آن؛ وجود یک نظام آماری پیش‌بینی‌پذیر و جامع است. اقداماتی مثل تقویم تدوین آماری، چارچوبی قابل اطمینان را برای فراهم کردن این ضرورت، ایجاد خواهد کرد.
امضای چهره‌ها پای دیدگاه‌ها
به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌هایی که روزنامه‌نگاری اقتصادی پس از سال ۱۳۹۲ با پیش از آن پیدا کرده، گسترش دیدگاه‌های کارشناسی قابل اتخاذ در قبال مسائل مهم بوده است. این موضوع اگرچه موجد شگفتی است، ولی اغراق نیست اگر گفته شود که طی برخی از سال‌های دوره پیشین، تفاوت اندکی بین مواضع انتقادی اظهار‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست‌های دولت وقت، وجود داشت. به عنوان مثال، کمتر کارشناسی اظهار تردید می‌کرد که نرخ سود بانکی نباید کمتر از تورم باشد، بانک مرکزی نباید به کیف پول دولت بدل شود، نرخ ارز نباید به کمک ارزهای هنگفت نفتی به‌رغم تورم داخلی ثابت بماند و مسائلی از این دست. بی‌توجهی و حتی ضدیت دولت وقت در مواجهه با این اظهارات، موجب شده بود که حتی برخی از اقتصاددان‌های عضو یا کاملاً همسو با تیم محمود احمدی‌نژاد (دانش‌جعفری، خوش‌چهره، سبحانی و تعداد قابل توجهی از چهره‌های اقتصادی دیگر که نزدیک به جریان اصولگرا بودند) به تدریج ادبیات کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب را در انتقاد از دولت وقت در پیش بگیرند.
این وفاق، البته این خیر عمومی را در پیش داشت که پس از سال‌ها برخی از قواعد عام اقتصادی، در اقتصاد ایران نیز به عنوان مبنای مورد وفاق در نظر گرفته شوند و دیدگاه‌های غیرقابل اثبات برخی از جریان‌ها در زمینه جست‌وجوی «راهی دیگر» برای افزایش رفاه عمومی اقتصادی، بیش از پیش نامعتبر تلقی شود.
ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح برخی از سیاست‌هایی که اشتباه بودن آنها از سوی کارشناسان «بدیهی» تلقی می‌شد، کم‌کم جنبه‌های دشوار حل مسائل پیدا شد و اختلاف‌نظر و دسته‌بندی نیز از این ناحیه آشکار شد. نمونه‌های برجسته این اختلاف‌نظرها در موضع‌گیری‌ها در قبال سیاست‌هایی مثل کاهش دستوری نرخ سود یا کاهش نرخ سپرده قانونی، علنی شد. تازه بودن این دسته‌بندی‌ها و ناهمخوان بودن آنها با عادت جامعه کارشناسی ایران به نبود چندصدایی، ممکن است مسائلی را در ابتدای کار پیش آورده باشد.
حال آنکه این اختلاف باید به عنوان وضع طبیعی انگاشته شود تا از دل نفی و تاییدهای صورت‌گرفته، صورت‌بندی جدیدی از مسائل و راه‌حل‌ها عرضه شود. به نظر می‌رسد هنوز نیز تا رسیدن به این نقطه راه درازی باقی است. خصوصاً اینکه، بخش زیادی از چهره‌های جامعه دانشگاهی کشور در حوزه اقتصاد، اساساً ورودی به مسائل جاری و عینی اقتصاد ایران ندارند و این سنت، آنها را از تلاش برای کاربست آموخته‌های خود برای حل مسائل واقعی و البته قرار گرفتن در موضع اظهارنظر که لاجرم قوت علمی آنها را عیار می‌گیرد، معاف کرده است. بنابراین نبود چهره‌های دارای نظر برای بحث پیرامون مسائل مختلف، یکی از معضلات موجود در این زمینه است.
علاوه بر این، نگاهی به اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی چهره‌های کارشناسی کشور در فضاهای عمومی و مقایسه آن با مثلاً فعالیت‌های وبلاگی جامعه آکادمیک اقتصادی آمریکا، برخی از ابعاد فاصله موجود بین دو فضا را نشان می‌دهد. از جمله اینکه چهره‌های داخلی، کمتر ضروری می‌بینند که اظهارات خود را به عناصر قابل ارزیابی گره بزنند و کمتر ردی از اتکا به آمار یا تحقیقات آکادمیک در آنها می‌توان یافت. یک مطالعه تطبیقی با استفاده از شیوه «تحلیل محتوا» می‌تواند فاصله موجود بین فضای نقد کارشناسی اقتصادی موجود در کشور با دیگر جوامع بسامان را نشان دهد.
نقدهای بدون عیار
شاید همین مسائل منجر به این شده که عارضه دیگری بر فضای نقد کارشناسی حاکم بر مطبوعات کشور نیز حاکم باشد و آن این است که اغلب دیدگاه‌ها یا انتقادها، با «بازخورد»های مقتضی همراه نمی‌شوند. در نتیجه، انگیزه تقویت متن با مستندات قابل دفاع از بین می‌رود، برخی مباحث خوب و قابل تامل مطرح شده پی گرفته نشده و فراموش می‌شود و در نهایت اینکه بحث‌ها در حد کلیت باقی می‌ماند و به سطح جزییات نمی‌رسد. البته حتماً نفعی چندجانبه در ایجاد چنین تعادلی وجود داشته است که اجازه داده چهره‌های وزین‌تر، بتوانند با صرف وقت کمتر و بدون نیاز به ریزه‌کاری‌های آکادمیک یا آماری، نظرات خود را بیان کنند و پایین آمدن استانداردها، به دیگران نیز اجازه دهد که در این بازار بدون قاعده، متاع خود را عرضه کنند.
به عنوان مثال، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (دانشگاهی که قرار بود دانشگاه مادر در حوزه علوم انسانی کشور باشد) تاکنون چندین بار شاخص «تورم نقطه‌به‌نقطه» را زیر سوال برده و وجاهت علمی این شاخص را به پرسش گرفته است(!). بدون نیاز به بحث بیشتر، فقط یکی از اظهارات اخیر این چهره فعال در عرصه رسانه برای نمونه در ادامه می‌آید: «من نمی‌دانم تورم نقطه به نقطه از کجا آمده است و تاکنون نشنیده‌ام که کشورهای دیگر تورم نقطه به نقطه اعلام کنند. ما در علم اقتصاد همیشه تورم را از اول یک دوره تا آخر یک دوره در نظر می‌گیریم. من خودم ۱۱۰ کتاب داشتم که تعدادی ترجمه و تعدادی هم تالیف بوده است، در کتاب‌هایی که من تالیف و ترجمه کردم هیچ کجای آن تورم نقطه به نقطه نبوده است؛ در کتاب‌های خارجی نیز هیچ کجا تورم نقطه به نقطه ندیده‌ام. من هیچ کجای کتاب‌های خارجی به تورم نقطه به نقطه بر نخورده‌ام که در کتاب‌های خودم هم بیاورم.»
بدون اینکه قصد تخریبی در میان باشد و فقط برای طرح این پرسش که چرا مباحث کارشناسی «بازخورد» نمی‌یابند تا عیار نقدهای آنها مشخص شود، می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز ذکر کرد. از جمله، یکی از اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان که بعضاً نشان داده وجاهت قابل توجهی نیز در بین نهادهای سیاستگذاری اصلاح‌طلب دارد، پیش از اجرای اصلاح جزیی قیمت برخی از حامل‌های انرژی، هشدارهای عجیبی در قبال عواقب این سیاست مطرح می‌کرد و در اقدامی که البته در ایران نادر و قابل ستایش بود، عواقب اجرای این سیاست را «پیش‌بینی» می‌کرد. در تحلیل ارائه‌شده از سوی او، گفته شده بود که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت «تکینگی» قرار دارد و در نتیجه، وارد کردن هر شوکی به آن ممکن است عواقب کاملاً پیش‌بینی‌نشده‌ای داشته باشد. او در این بحث گفته بود: «تکینگی، ترجمه‌ای از واژه Singularity است و به وضعیتی می‌گوییم که یک سیستم به وضعیت برگشت‌ناپذیری می‌رسد. یعنی وارد فرآیندی می‌شود که دیگر امکان برگشت دادنش به وضعیت قبل نیست. خطای فاحشی در این دولت رخ داده و آن خطا این است که مشاوران اقتصادی دولت، سه مساله را آنقدر برجسته کردند که دولت به فلج فکری و انفعال دچار شد. این سه مساله، کسری منابع یارانه‌ها، کسری منابع مسکن مهر و مساله نقدینگی بوده است.
این سه مساله به موضوعات اصلی دولت تبدیل شده و این‌طور تلقی می‌شود که دولت تا این موارد را حل نکند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. بعد، بلافاصله راهکارهایی ارائه می‌شود و می‌گویند یکی از راهکارهای اصلی، همین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست... اقتصاد ایران در وضعیت برگشت‌ناپذیری (تکینگی) قرار دارد و در این شرایط، وارد کردن هر تکانه می‌تواند به نتایج بسیار بزرگ‌تری از پیش‌بینی‌های اولیه بینجامد. در نتیجه، در این شرایط، به صلاح نیست که به خاطر یک کسری بودجه ۱۸ هزار میلیاردتومانی هدفمندی، یک اقتصاد ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی به تلاطم و تنش با عواقب نامعلوم کشیده شود.» به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی اگر در هر اقتصاد بسامانی صورت می‌گرفت، پس از مشاهده تبعات جزیی اجرای سیاست مورد بحث، حداقل خود گوینده لازم می‌دید توضیحاتی جزیی در خصوص چرایی اشتباه بودن تحلیل و پیش‌بینی خود مطرح کند.
این دایره می‌تواند افراد بسیاری را دربر بگیرد و حتی مسوولان اقتصادی رده‌بالای دولت قبل و دولت فعلی را نیز شامل شود. از جمله، وزیر اقتصاد محمود احمدی‌نژاد که به کرات منکر منفی بودن رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ به بعد می‌شد و در اثبات نامنفی بودن رشد «افزایش مصرف برق واحدهای صنعتی» را به عنوان مبنا می‌آورد. در دوره فعلی نیز، وزیر اقتصاد با امضا کردن نامه‌ای پرسش‌برانگیز خطاب به رئیس‌جمهور در خصوص بورس با انتقادهای ناکافی از برخی چهره‌های کارشناسی کشور روبه‌رو شد.
از رکود تورمی به تنگنای اعتباری
برای اینکه این مطلب تا حدی هم در راستای ایفای نقش معمول خود یعنی «مرور شاخص‌های اقتصادی در سالی که گذشت» حرکت کند، می‌توان روندهای کلان حاکم بر شاخص‌های اصلی را مورد بررسی قرار داد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی‌ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات‌بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی‌های دولت» را دربر می‌گرفت.
در ماه‌های نخست فعالیت دولت یازدهم، گفته شد که اصلاح وضعیت هدفمندی به عنوان اولویت اول دولت در دستور کار قرار گرفته و پیشامدهای بعدی هم، به عنوان توفیق دولت در مسیر این هدف، تعبیر شد. از جمله اینکه نرخ تورم با سرعت چشمگیری روی به کاهش گذاشت و طی دو سال از بالای ۴۰ درصد به بالای ۱۰ درصد رسید که کاهش شدیدی را نشان می‌داد. چهره‌های نزدیک به دولت، عواملی مثل برخی از رویکردهای انضباطی دولت در خصوص چگونگی تعامل دولت و منابع بانک مرکزی (که باعث شد رشد پایه پولی چندان شدید نباشد) را به عنوان دلیل اصلی کاهش تورم عنوان می‌کردند. در حالی که یک تحلیل واقع‌بینانه، نشان می‌داد در فضای حاکم بر کشور در سال ۱۳۹۲، نرخ تورم در واقع به نقطه اوج خود رسیده بود و عوامل دیگری باعث کاهش این شاخص شدند که اهمیت‌شان لزوماً از سیاست‌های مالی و پولی دولت کمتر نبود. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کاهش قابل توجه نرخ ارز بود که از بهار ۱۳۹۲ تا پایان این سال، حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و به خنثی شدن عامل جهش تورم پس از شوک ارزی انجامید. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساط پولی محمود احمدی‌نژاد (از بنگاه‌های زودبازده گرفته تا مسکن مهر) بخش عمده آثار تورمی خود را تا سال ۱۳۹۲ تخلیه کرده بودند و عدم اجرای سیاست‌های هنگفت جدید پس از سال ۱۳۹۰، باعث شده بود فشار پولی شدیدی روی تقاضای داخلی و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها وجود نداشته باشد.
مشابه این مساله در مواجهه با رکود نیز وجود داشت که خروج نرخ رشد اقتصادی از دامنه منفی در سال ۱۳۹۳ به عنوان موفقیت در خروج از رکود تعبیر شد. به‌رغم قابل تقدیر بودن برخی از اقدامات دولت وقت برای بهبود اقتصاد، نگاهی همه‌جانبه به روند طیشده تصدیق این موضوع را ایجاب می‌کند که در واقع، خروج از محدودیت‌های تشدید‌شده خارجی عاملی مهم برای تحرک اقتصاد از زمستان ۱۳۹۲ بود. هر چند کاهش قیمت نفت (یک عامل بیرونی دیگر) از اواسط سال ۱۳۹۳ به بعد، منجر به این شد که از ناحیه مخارج دولتی، طرف تقاضای اقتصاد با انقباض شدیدی مواجه شود و به بازگشت مجدد رکود منجر شود. به هر طریق، مجموعه اتفاقاتی که رخ داد و سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته شد، منجر به این شد که هم نرخ تورم و هم نرخ رشد اقتصادی از محدوده بحرانی خود خارج شوند و در سطوحی قابل تحمل‌تر قرار بگیرند. در نتیجه، کلیدواژه رکود تورمی کم‌کم از فضای رسانه‌ای و ادبیات رسمی سیاستگذار خداحافظی کرد و مفاهیم تازه‌تری مثل «تنگنای اعتباری» جای آن را گرفت. همزمان با تاکید روی معضل بودن تنگنای اعتباری، ریشه‌یابی علل آن منجر به این شد که مفاهیم نسبتاً تازه‌ای در فضای بحث کشور مطرح شود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
نقدینگی کاغذی و دارایی‌های کاغذی
مروری بر تحول مباحث پیرامون مساله تنگنای مالی این واقعیت را نشان می‌دهد که یک مساله عمده اقتصادی در شکل واقعی خود، پیچیدگی‌های بسیاری دارد و اغلب، با دیگر مسائل اقتصادی در هم تنیده است. عدم توجه به این جزییات، به سادگی می‌تواند به پریشانی یک متن اقتصادی منجر شود یا به جابه‌جا شدن اهمیت موضوعات کلیدی در بحث، منجر شود. به عنوان مثال، تکامل مباحث پیگیری‌شده برای مواجهه با تنگنای اعتباری در سال گذشته منجر به این شده بود که پس از سال‌ها، بخش زیادی از جامعه اقتصادی ایران بالا بودن نرخ سود بانکی را نه «نتیجه یک تصمیم ساده از سوی بانک مرکزی» که معلول «وضعیت ترازنامه‌های سیستم بانکی و ریسک حاکم بر اقتصاد» تلقی کنند. در سالی که گذشت، راه‌اندازی بازار بین‌بانکی و فعال شدن این بازار تازه در بازار پول باعث این امیدواری شد که سیاستگذار بالاخره توجه به ابعاد ریشه‌ای‌تر مسائل را مدنظر دارد و صرف ورود سطحی به قیمت‌گذاری را چاره کار نمی‌داند.
در مسیر طیشده برای کاهش تورم، ملاحظه می‌شود که سیاستگذار در ایفای یکی از اهداف تعریف‌شده اصلی خود یعنی کاهش نرخ رشد نقدینگی (به عنوان عامل فرض‌شده برای رشد تورم) توفیق کافی نداشته است و بر اساس آخرین آمار، رشد این شاخص در دی‌ماه نیز همچنان حدود ۲۷ درصد بوده است که روندی افزایشی را هم نشان می‌دهد. در نگاه اول، به نظر می‌رسد چنین رشدی در نقدینگی، باید با نرخی حداقل ۲۰درصدی برای شاخص تورم همراه باشد. ولی در عمل مشخص شد که روند تورم همبستگی اندکی با تغییرات نرخ‌های رشد نقدینگی نشان می‌دهد. در توضیح این پدیده، به مسائل مختلفی اشاره شده است.
از جمله اینکه به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز، بخشی از تقاضای ایجاد‌شده با واردات از خارج با قیمت‌های کمتر جبران شده است و در نتیجه، فشار اضافه تقاضا بر سطوح رکودی تولید داخل، به تشدید رکود تورمی به شکل افزایش تورم منجر نشده است. اما یک تبیین قابل تامل از سوی مسعود نیلی ارائه شده است که می‌گوید بخش زیادی از مقادیر اعلام‌شده نقدینگی کنونی، سپرده‌های بلندمدتی است که تحت تاثیر نرخ‌های سود بالا در شبکه بانکی ایجاد شده ولی مابه‌ازای واقعی در طرف دارایی‌های بانک‌ها (وام‌های آنها) ندارد. به همین دلیل، این منابع، قدرت خرید بسیار پایینی در مقابل منابع سالم و در جریان بانک‌ها از خود نشان داده و افزایش نقدینگی هم، به رشد متناسبی در فشار تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها منجر نشده است.
نیاز به سرمایه و تجارب جهانی
مشخصاً تا حل واقعی مسائل اقتصاد کلان کشور در حال حاضر، راه زیادی باقی است و چاره‌اندیشی برای «دارایی‌های سوخت‌شده نظام بانکی»، «زنجیره بدهی‌ها به ویژه بدهی‌های دولتی»، «شرایط نزدیک به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی» و «تداوم عارضه‌های بیماری هلندی ناشی از وابستگی به نفت» و «نبود اصول و قواعد توسعه‌یافته برای بودجه‌ریزی و سیاستگذاری پولی» به لوازم بیشتری نیاز خواهد داشت.
فرهاد نیلی، نماینده کنونی کشور در بانک جهانی، پیش از اعزام به واشنگتن برای ایفای مسوولیت تازه خود، به این موضوع اشاره کرده بود که حل مسائل اقتصادی نیاز به استفاده از توان کارشناسی بین‌المللی و انباشت تجارب جهانی دارد و از ضرورت گشایش فضای استفاده از دانش و تجارب غیرداخلی، سخن گفته بود. با وجود مقاومت‌های احتمالی در مقابل تحقق این ضرورت، به نظر می‌رسد اکنون و در فضای پسابرجام، دولت روحانی که از سوی مجلسی همسوتر نیز حمایت خواهد شد، می‌تواند یکی از رویکردهای خود در سال آتی را گشایش در تبادل دانش کارشناسی بین داخل و خارج قرار دهد.
این مساله، نقشی عمده در توسعه اقتصادی کشورهایی مشابه ایران مثل ترکیه، برزیل، جنوب شرقی آسیا و... داشته است. در واقع، همان‌طور که سیاستگذاران کشور در نهایت پذیرفتند که توسعه کشور با سرمایه داخلی کاملاً امکان‌پذیر نیست و به منابع خارجی نیاز دارد، لازم است این مساله نیز مورد بحث قرار بگیرد که در جهانی که دانش به شکل یک کالای عمومی قابل مبادله درآمده است، انزوای فضای کارشناسی و آکادمیک چه آسیب‌هایی را به همراه دارد و ناکارآمدی فضای دانشگاهی داخل کشور در حل مسائل واقعی، تا چه حد از انزوای آن اثر گرفته است.
مضمون متداولی بین روزنامه‌نگاران حوزه طنز وجود دارد که با یادآوری دوره «پربار» دولت محمود احمدی‌نژاد، از کاهش سوژه‌های نوشتن از سال ۱۳۹۲ به بعد گلایه می‌کنند. مشابه چنین تغییراتی در گزارشگری از حوزه «شاخص‌های اقتصادی» نیز وجود داشته است. یعنی حوزه‌ای که به‌رغم تلاش برای «حبس آمارها»، باز هم شدت نوسانات متغیرهای کلیدی اقتصاد به قدری شدید بود که صرف روایتگری شدت بالا و پایین رفتن هر شاخص و اشاره‌ای به سناریوهای پرتعداد برای آینده حوزه‌های اقتصادی (امری که از نااطمینانی شدید اقتصاد کلان نشات می‌گرفت)، به تنهایی می‌توانست یک گزارش اقتصادی خواندنی و جذاب را رقم بزند.
در نتیجه، در چنین فضایی که به عنوان مثال پیش‌بینی می‌شود شاخص نرخ تورم برای یک دوره چندماهه در سطوح نزدیک به مقدار فعلی خود نوسان محدودی داشته باشد، طبیعتاً سبک و سیاق گزارشگری شاخص‌های اقتصادی نیز باید با شاخصه‌های جدیدی همراه شود و مزیت‌های رقابتی دیگری را برای حضور در عرصه، از آن خود کند. به عنوان مثال، با برجسته‌سازی رویکرد تحلیلی متن در کنار چارچوب گزارشی آن، دامنه تحلیل خود را از شاخص‌های منفرد به روندهای کلان اقتصاد متمرکز کند.
عمومی‌سازی و عادی‌سازی
برخی از تحلیلگران شناخته‌شده فضای سیاست کشور راهبرد پیشنهادی خود را در سال‌های کنونی، «عادی‌سازی» یا «نرمالیزاسیون» عنوان کرده و افزوده‌اند که پس از بازگشت امور به روال عادی، می‌توان در جهت اصلاح آنها کوشید. فرض مستتر در چنین تفسیری این است که سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نوعی «بازگشت به عقب» در عرصه سیاسی بوده و برای ترمیم این عقبگردها، لاجرم یک دوره زمانی باید طی شود. در این نگاه، پس از اجرای عادی‌سازی است که می‌شود به توسعه بیشتر در راستای اهداف در نظر گرفته‌شده مثل افزایش رضایت و رفاه عمومی فکر کرد. به همین منوال، در عرصه اقتصاد نیز مشابه این نگاه از سال ۱۳۹۲ تاکنون تا حد زیادی قابلیت ردگیری داشته است و تلقی بر این بود که پس از جبران هزینه‌های سال‌های پیشین (به ویژه مسائل ناشی از رکود تورمی) می‌شود به اصلاح مسیر اندیشید.
به نظر می‌رسد حداقل در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، ضعف این دیدگاه این است که اهمیت مسیر طیشده را تنها در حد یک «اشتباه» یا «بازگشت» تنزل داده و نو بودن تجربه آن را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال فقط در حوزه روزنامه‌نگاری اقتصادی، طی سال‌های گذشته به‌رغم نابسامانی شاخص‌ها، گزارشگری این شاخص‌ها مسیری تکاملی را پیموده است. به عنوان مثال، نقل است که فرهاد رهبر در دوره صدارت کوتاه‌مدتش بر مسند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نهم (که البته در آبان‌ماه ۱۳۸۵ به پایان رسید) وجود یک رابطه اثبات‌شده بین «نقدینگی» و «تورم» در ارتباط ایران را به پرسش گرفته بود و بر این مبنا، تبعات تورمی سیاست‌های انبساطی دولت محمود احمدی‌نژاد را به نوعی رد کرده بود.
آشکار است که چنین اظهاراتی، در فضایی می‌توانست با آسودگی انجام شود که افکار عمومی (که رسانه یکی از اجزای اصلی آن است)، حساسیت کمتری در مقابل گزاره‌های خلاف اصول پذیرفته‌شده اقتصاد داشته باشد. ولی یکی از معدود نتایج مثبت روند فزاینده تورم در دولت قبل (که با ثبت نرخ‌های کم‌سابقه ۴۰درصدی به اوج خود رسید)، شاید این بود که کلیدواژه‌هایی مثل «نقدینگی» به ادبیات عمومی هم راه پیدا کرد و قاعده «ایجاد تورم به دنبال رشد نقدینگی» نیز به قانونی با درجه مقبولیت عمومی بالا، بدل شد.
قواعد به دنبال مفاهیم
در کنار مثال مربوط به تطور کلیدواژه نقدینگی در افکار عمومی و رسانه طی سال‌های گذشته، مرور این سال‌ها نشان می‌دهد مفاهیم دیگری نیز در زمینه شاخص‌ها به شکل عمومی‌تری درآمدند و قواعد مرتبط با این مفاهیم نیز، به تدریج به دایره عرف یا عقل سلیم، نزدیک شدند. از جمله این مفاهیم، می‌توان به مواردی همچون «قیمت واقعی» یا «بیماری هلندی» اشاره کرد که دیگر مربوط به دایره‌های محدود کارشناسی نیستند و در محافل عمومی‌تر نیز به میان کشیده می‌شوند.
به عنوان مثال، همان‌طور که تاکید کارشناسان روی ضرورت مدیریت نقدینگی به تدریج به سوژه هرروزه رسانه‌ای و مطالبه عمومی تبدیل شد، می‌توان انتظار داشت که در صورت همگانی شدن بیشتر برخی مفاهیم مطرح‌شده تازه، فشارهای افکار عمومی باعث تکامل سیاستگذاری‌ها در آینده نیز بشود. این اتفاق کم و بیش برای نرخ سود بانکی هم افتاده است. در سال‌های گذشته یکی از محورهای عمده انتقادات کارشناسان نسبت به سیاست‌های دولت وقت، کاهش مصنوعی نرخ‌های سود بانکی بود. در توضیح این مطلب، گفته می‌شد که به‌رغم بالا بودن تورم، دولت اصرار به پایین آوردن نرخ‌های سود بانکی دارد.
در خلال این بحث، تمایز بین دو شاخص از سود بانکی تحت عناوین «نرخ اسمی سود بانکی» و «نرخ واقعی سود بانکی» (نرخ اسمی سود منهای نرخ انتظاری تورم) مطرح شد. البته تمایز بین شاخص‌های «اسمی» و «واقعی» برای برخی از دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی مثل نرخ ارز نیز در سال‌های گذشته به تدریج مطرح شد و به نظر می‌رسد حداقل در سطح رسانه، تفاوت قابل توجهی در پرداختن به این موضوع حداقل در مقایسه با یک دهه گذشته به وجود آمده است. اما در حوزه نرخ سود، به نظر می‌رسد این دوگانه تا حد قابل قبولی فراگیر شده است و به حیطه سخنرانی‌های عمومی سیاستگذاران نیز راه یافته است.
در تکمیل این بحث، می‌توان یک پیش‌بینی یا آرزو را به این شکل بیان کرد که با افزایش درآمدهای نفتی اقتصاد ایران، بحث پیرامون «عوارض بیماری هلندی» نیز بالا بگیرد و افکار عمومی این آمادگی را پیدا کند که از خیر منافع کوتاه‌مدت سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد در مقابل زیان‌های ساختاری و مزمن آن، بگذرد. همزمان و با بالا گرفتن مباحث کارشناسی، سیاستگذار نیز به قدری احساس فشار کند که برای کسب محبوبیت عمومی، اقدامات دیگری را برای حل مسائل اصلی به آزمون بگذارد و درآمدهای نفتی افزایش یافته در سال‌های آتی (از دو ناحیه افزایش قیمت و مقدار تولید و صادرات نفت کشور) را در قالب روش‌های مرسوم جهانی مثل صندوق‌های ثروت ملی دربیاورد.
مستندنگاری بر مبنای شواهد
گفته می‌شود در برخی از دهه‌های گذشته، استناد به آمارها و شواهد در گزارشگری اقتصادی و روایتگری شاخص‌محور به قدری مهجور و نامعمول بود که بعضاً ممکن بود پیامدهایی مثل احضار و پرس‌وجو در خصوص منبع اطلاعات داشته باشد؛ منابعی که اغلب مراجع رسمی مثل مرکز آمار ایران بود. به نظر می‌رسد روزنامه‌نگاری اقتصادی در کشور با ورود رسانه‌های نسبتاً مدرن با استانداردهای نزدیک به معیارهای بین‌المللی در دهه ۷۰ خورشیدی و به ویژه با ظهور پدیده «دنیای اقتصاد» در دهه ۸۰ خورشیدی، تحولات قابل توجهی را در توسعه روزنامه‌نگاری آمارمحور، پشت سر گذاشته است. فضای رسانه‌ای جدید شکل‌گرفته، نقش موثری را در ایجاد یک حلقه واسط بین محافل «کارشناسی» یا «سیاستگذاری» از یک طرف و «افکار عمومی» یا «فعالان اقتصادی» از سوی دیگر ایفا کرده است.
البته توسعه و حرفه‌ای‌تر شدن روزنامه‌نگاری اقتصادی در این سال‌ها، به آزادی نسبی فضای نقد اقتصادی در سال‌های گذشته نیز مربوط بوده است. با توجه به انتقادپذیر بودن دولت‌ها از دهه ۷۰ به بعد و مسوولیت‌پذیری نسبتاً تام آنها در حوزه اقتصادی، رسانه‌ها این امکان را داشتند که با وجود فضای نسبتاً محدودتر نقد سیاسی، نقد اقتصادی را برای تلاش جهت نمایش ناکارآمدی‌های جریان رقیب به کار بگیرند. به نظر می‌رسید حتی در مقاطعی (مثل بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) این‌گونه نقد حتی از سوی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت نیز بعضاً پشتیبانی می‌شد. در نتیجه و به‌رغم محدودیت در حوزه‌های دیگر، آزادی بیشتری در نقد اقتصادی ایجاد شد که فضا را برای توسعه گزارشگری آمارمحور و شواهد بنیان مهیا می‌ساخت.
توسعه این حوزه، منجر به شکل‌گیری نهادی تحت عنوان رسانه اقتصادی شده که یکی از کارکردهای به وجود آمده برای آن، ایفای نقشی به شکل مدعی‌العموم در قبال سیاست‌ها و شیوه‌هایی است که فرض می‌شود در حوزه اقتصاد، نتایج منفی در پی دارند. برخی از رویدادهای سال‌های اخیر می‌تواند به عنوان شاهدی بر این مدعا آورده شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۲ و در جریان جلسه رای اعتماد کابینه جدید، یکی از وزرای پیشنهادی برای اثبات ناکارآمدی برخی از سیاست‌های دولت قبل که مورد حمایت نمایندگان مجلس وقت قرار گرفته بود، موضع‌گیری یک نشریه اقتصادی (دنیای اقتصاد) را به عنوان شاهد، پیش کشید. مورد دیگر در این زمینه، درسی است که رسانه‌های اقتصادی از شیوه اطلاع‌رسانی آماری دولت پیشین (و حتی در مواردی دولت کنونی) گرفتند. با تضعیف شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۰ به بعد، مدیریت دولت قبل رویکرد عدم انتشار آمارها را در پیش گرفت و در مواردی، به مدت دو سال انتشار شاخص‌های کلیدی اقتصاد را به تاخیر انداخت.
حتی با افزایش نرخ ارز، رسانه‌ها از درج قیمت‌های جاری در بازار نیز منع شدند که سردرگمی بسیاری را ایجاد کرده بود. این مساله منجر به این شده است که حتی اکنون هم، بانک مرکزی برخلاف سنت چنددهه‌ای خود «سری زمانی» کاملی از تغییرات نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ نداشته باشد و برای برخی از مقاطع زمستان این سال، آرشیو قیمتی بانک مرکزی هم‌اکنون هم خالی است. این در حالی است که وجود آمارهای قابل استناد، نقطه شروع گزارشگری شواهدبنیان و روزنامه‌نگاری مستندنگار است. رفتارهای دولت قبل در زمینه آمار، منجر به این شد که برخی از فضاهای رسانه‌ای به این جمع‌بندی برسند که برای جلوگیری از برخورد صلاحدیدی با مقوله انتشار آمار، راهکار ضروری این است که انتشار آمارها قاعده‌مند و منظم شود تا ایجاد وقفه و اختلال در انتشار آمارها، برای هر دولتی دشوار شود. مطالبات مطرح‌شده از سوی این رسانه‌ها منجر به این شد که بانک مرکزی در سال گذشته، یکی از اقدامات تازه خود را «تدوین تقویم آماری برای شاخص‌های اصلی اقتصاد» اعلام کند.
متاسفانه این تقویم آماری، این اشکال اساسی را داشت که به جای تعیین یک زمان دقیق برای انتشار آمار (مثلاً ساعت هشت صبح روز چهارم هر ماه برای انتشار آمارهای تورم ماه قبل)، یک بازه زمانی را برای انتشار آمارها تعیین کرده بود (مثل پنج روز نخست هر ماه برای آمار پیش‌گفته) و در نتیجه، معضل پیش‌بینی‌ناپذیری و بی‌نظمی همچنان پابرجا مانده بود. با وجود قاعده‌مند شدن انتشار آمارها در دوره جدید، ساده‌انگاری اهمیت این مساله منجر به این شد که به روایتی، تحت فشار برخی نهادهای اجرایی، انتشار آمارهای رشد اقتصادی فصل بهار سال جاری با وقفه تقریباً ۹ماهه مواجه شود یا اینکه با نوسانی شدن بازار ارز در فصل پاییز، مجدداً برخورد با رسانه‌ها و منع آنها از انتشار گزارش از نرخ ارز، در دستور کار قرار بگیرد.
این مساله نشان می‌دهد هنوز راه درازی برای توسعه روزنامه‌نگاری آمارمحور، مستندنگار و شواهدبنیان در اقتصاد ایران باید طی شود که گام نخست آن؛ وجود یک نظام آماری پیش‌بینی‌پذیر و جامع است. اقداماتی مثل تقویم تدوین آماری، چارچوبی قابل اطمینان را برای فراهم کردن این ضرورت، ایجاد خواهد کرد.
امضای چهره‌ها پای دیدگاه‌ها
به نظر می‌رسد یکی از تفاوت‌هایی که روزنامه‌نگاری اقتصادی پس از سال ۱۳۹۲ با پیش از آن پیدا کرده، گسترش دیدگاه‌های کارشناسی قابل اتخاذ در قبال مسائل مهم بوده است. این موضوع اگرچه موجد شگفتی است، ولی اغراق نیست اگر گفته شود که طی برخی از سال‌های دوره پیشین، تفاوت اندکی بین مواضع انتقادی اظهار‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی نسبت به سیاست‌های دولت وقت، وجود داشت. به عنوان مثال، کمتر کارشناسی اظهار تردید می‌کرد که نرخ سود بانکی نباید کمتر از تورم باشد، بانک مرکزی نباید به کیف پول دولت بدل شود، نرخ ارز نباید به کمک ارزهای هنگفت نفتی به‌رغم تورم داخلی ثابت بماند و مسائلی از این دست. بی‌توجهی و حتی ضدیت دولت وقت در مواجهه با این اظهارات، موجب شده بود که حتی برخی از اقتصاددان‌های عضو یا کاملاً همسو با تیم محمود احمدی‌نژاد (دانش‌جعفری، خوش‌چهره، سبحانی و تعداد قابل توجهی از چهره‌های اقتصادی دیگر که نزدیک به جریان اصولگرا بودند) به تدریج ادبیات کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب را در انتقاد از دولت وقت در پیش بگیرند.
این وفاق، البته این خیر عمومی را در پیش داشت که پس از سال‌ها برخی از قواعد عام اقتصادی، در اقتصاد ایران نیز به عنوان مبنای مورد وفاق در نظر گرفته شوند و دیدگاه‌های غیرقابل اثبات برخی از جریان‌ها در زمینه جست‌وجوی «راهی دیگر» برای افزایش رفاه عمومی اقتصادی، بیش از پیش نامعتبر تلقی شود.
ولی با روی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح برخی از سیاست‌هایی که اشتباه بودن آنها از سوی کارشناسان «بدیهی» تلقی می‌شد، کم‌کم جنبه‌های دشوار حل مسائل پیدا شد و اختلاف‌نظر و دسته‌بندی نیز از این ناحیه آشکار شد. نمونه‌های برجسته این اختلاف‌نظرها در موضع‌گیری‌ها در قبال سیاست‌هایی مثل کاهش دستوری نرخ سود یا کاهش نرخ سپرده قانونی، علنی شد. تازه بودن این دسته‌بندی‌ها و ناهمخوان بودن آنها با عادت جامعه کارشناسی ایران به نبود چندصدایی، ممکن است مسائلی را در ابتدای کار پیش آورده باشد.
حال آنکه این اختلاف باید به عنوان وضع طبیعی انگاشته شود تا از دل نفی و تاییدهای صورت‌گرفته، صورت‌بندی جدیدی از مسائل و راه‌حل‌ها عرضه شود. به نظر می‌رسد هنوز نیز تا رسیدن به این نقطه راه درازی باقی است. خصوصاً اینکه، بخش زیادی از چهره‌های جامعه دانشگاهی کشور در حوزه اقتصاد، اساساً ورودی به مسائل جاری و عینی اقتصاد ایران ندارند و این سنت، آنها را از تلاش برای کاربست آموخته‌های خود برای حل مسائل واقعی و البته قرار گرفتن در موضع اظهارنظر که لاجرم قوت علمی آنها را عیار می‌گیرد، معاف کرده است. بنابراین نبود چهره‌های دارای نظر برای بحث پیرامون مسائل مختلف، یکی از معضلات موجود در این زمینه است.
علاوه بر این، نگاهی به اظهارنظرهای صورت‌گرفته از سوی چهره‌های کارشناسی کشور در فضاهای عمومی و مقایسه آن با مثلاً فعالیت‌های وبلاگی جامعه آکادمیک اقتصادی آمریکا، برخی از ابعاد فاصله موجود بین دو فضا را نشان می‌دهد. از جمله اینکه چهره‌های داخلی، کمتر ضروری می‌بینند که اظهارات خود را به عناصر قابل ارزیابی گره بزنند و کمتر ردی از اتکا به آمار یا تحقیقات آکادمیک در آنها می‌توان یافت. یک مطالعه تطبیقی با استفاده از شیوه «تحلیل محتوا» می‌تواند فاصله موجود بین فضای نقد کارشناسی اقتصادی موجود در کشور با دیگر جوامع بسامان را نشان دهد.
نقدهای بدون عیار
شاید همین مسائل منجر به این شده که عارضه دیگری بر فضای نقد کارشناسی حاکم بر مطبوعات کشور نیز حاکم باشد و آن این است که اغلب دیدگاه‌ها یا انتقادها، با «بازخورد»های مقتضی همراه نمی‌شوند. در نتیجه، انگیزه تقویت متن با مستندات قابل دفاع از بین می‌رود، برخی مباحث خوب و قابل تامل مطرح شده پی گرفته نشده و فراموش می‌شود و در نهایت اینکه بحث‌ها در حد کلیت باقی می‌ماند و به سطح جزییات نمی‌رسد. البته حتماً نفعی چندجانبه در ایجاد چنین تعادلی وجود داشته است که اجازه داده چهره‌های وزین‌تر، بتوانند با صرف وقت کمتر و بدون نیاز به ریزه‌کاری‌های آکادمیک یا آماری، نظرات خود را بیان کنند و پایین آمدن استانداردها، به دیگران نیز اجازه دهد که در این بازار بدون قاعده، متاع خود را عرضه کنند.
به عنوان مثال، یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (دانشگاهی که قرار بود دانشگاه مادر در حوزه علوم انسانی کشور باشد) تاکنون چندین بار شاخص «تورم نقطه‌به‌نقطه» را زیر سوال برده و وجاهت علمی این شاخص را به پرسش گرفته است(!). بدون نیاز به بحث بیشتر، فقط یکی از اظهارات اخیر این چهره فعال در عرصه رسانه برای نمونه در ادامه می‌آید: «من نمی‌دانم تورم نقطه به نقطه از کجا آمده است و تاکنون نشنیده‌ام که کشورهای دیگر تورم نقطه به نقطه اعلام کنند. ما در علم اقتصاد همیشه تورم را از اول یک دوره تا آخر یک دوره در نظر می‌گیریم. من خودم ۱۱۰ کتاب داشتم که تعدادی ترجمه و تعدادی هم تالیف بوده است، در کتاب‌هایی که من تالیف و ترجمه کردم هیچ کجای آن تورم نقطه به نقطه نبوده است؛ در کتاب‌های خارجی نیز هیچ کجا تورم نقطه به نقطه ندیده‌ام. من هیچ کجای کتاب‌های خارجی به تورم نقطه به نقطه بر نخورده‌ام که در کتاب‌های خودم هم بیاورم.»
بدون اینکه قصد تخریبی در میان باشد و فقط برای طرح این پرسش که چرا مباحث کارشناسی «بازخورد» نمی‌یابند تا عیار نقدهای آنها مشخص شود، می‌توان نمونه‌های دیگری را نیز ذکر کرد. از جمله، یکی از اعضای هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان که بعضاً نشان داده وجاهت قابل توجهی نیز در بین نهادهای سیاستگذاری اصلاح‌طلب دارد، پیش از اجرای اصلاح جزیی قیمت برخی از حامل‌های انرژی، هشدارهای عجیبی در قبال عواقب این سیاست مطرح می‌کرد و در اقدامی که البته در ایران نادر و قابل ستایش بود، عواقب اجرای این سیاست را «پیش‌بینی» می‌کرد. در تحلیل ارائه‌شده از سوی او، گفته شده بود که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیت «تکینگی» قرار دارد و در نتیجه، وارد کردن هر شوکی به آن ممکن است عواقب کاملاً پیش‌بینی‌نشده‌ای داشته باشد. او در این بحث گفته بود: «تکینگی، ترجمه‌ای از واژه Singularity است و به وضعیتی می‌گوییم که یک سیستم به وضعیت برگشت‌ناپذیری می‌رسد. یعنی وارد فرآیندی می‌شود که دیگر امکان برگشت دادنش به وضعیت قبل نیست. خطای فاحشی در این دولت رخ داده و آن خطا این است که مشاوران اقتصادی دولت، سه مساله را آنقدر برجسته کردند که دولت به فلج فکری و انفعال دچار شد. این سه مساله، کسری منابع یارانه‌ها، کسری منابع مسکن مهر و مساله نقدینگی بوده است.
این سه مساله به موضوعات اصلی دولت تبدیل شده و این‌طور تلقی می‌شود که دولت تا این موارد را حل نکند، کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد. بعد، بلافاصله راهکارهایی ارائه می‌شود و می‌گویند یکی از راهکارهای اصلی، همین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست... اقتصاد ایران در وضعیت برگشت‌ناپذیری (تکینگی) قرار دارد و در این شرایط، وارد کردن هر تکانه می‌تواند به نتایج بسیار بزرگ‌تری از پیش‌بینی‌های اولیه بینجامد. در نتیجه، در این شرایط، به صلاح نیست که به خاطر یک کسری بودجه ۱۸ هزار میلیاردتومانی هدفمندی، یک اقتصاد ۷۰۰ هزار میلیاردتومانی به تلاطم و تنش با عواقب نامعلوم کشیده شود.» به نظر می‌رسد چنین اظهاراتی اگر در هر اقتصاد بسامانی صورت می‌گرفت، پس از مشاهده تبعات جزیی اجرای سیاست مورد بحث، حداقل خود گوینده لازم می‌دید توضیحاتی جزیی در خصوص چرایی اشتباه بودن تحلیل و پیش‌بینی خود مطرح کند.
این دایره می‌تواند افراد بسیاری را دربر بگیرد و حتی مسوولان اقتصادی رده‌بالای دولت قبل و دولت فعلی را نیز شامل شود. از جمله، وزیر اقتصاد محمود احمدی‌نژاد که به کرات منکر منفی بودن رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ به بعد می‌شد و در اثبات نامنفی بودن رشد «افزایش مصرف برق واحدهای صنعتی» را به عنوان مبنا می‌آورد. در دوره فعلی نیز، وزیر اقتصاد با امضا کردن نامه‌ای پرسش‌برانگیز خطاب به رئیس‌جمهور در خصوص بورس با انتقادهای ناکافی از برخی چهره‌های کارشناسی کشور روبه‌رو شد.
از رکود تورمی به تنگنای اعتباری
برای اینکه این مطلب تا حدی هم در راستای ایفای نقش معمول خود یعنی «مرور شاخص‌های اقتصادی در سالی که گذشت» حرکت کند، می‌توان روندهای کلان حاکم بر شاخص‌های اصلی را مورد بررسی قرار داد. به نظر می‌رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی‌ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات‌بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی‌های دولت» را دربر می‌گرفت.
در ماه‌های نخست فعالیت دولت یازدهم، گفته شد که اصلاح وضعیت هدفمندی به عنوان اولویت اول دولت در دستور کار قرار گرفته و پیشامدهای بعدی هم، به عنوان توفیق دولت در مسیر این هدف، تعبیر شد. از جمله اینکه نرخ تورم با سرعت چشمگیری روی به کاهش گذاشت و طی دو سال از بالای ۴۰ درصد به بالای ۱۰ درصد رسید که کاهش شدیدی را نشان می‌داد. چهره‌های نزدیک به دولت، عواملی مثل برخی از رویکردهای انضباطی دولت در خصوص چگونگی تعامل دولت و منابع بانک مرکزی (که باعث شد رشد پایه پولی چندان شدید نباشد) را به عنوان دلیل اصلی کاهش تورم عنوان می‌کردند. در حالی که یک تحلیل واقع‌بینانه، نشان می‌داد در فضای حاکم بر کشور در سال ۱۳۹۲، نرخ تورم در واقع به نقطه اوج خود رسیده بود و عوامل دیگری باعث کاهش این شاخص شدند که اهمیت‌شان لزوماً از سیاست‌های مالی و پولی دولت کمتر نبود. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کاهش قابل توجه نرخ ارز بود که از بهار ۱۳۹۲ تا پایان این سال، حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد و به خنثی شدن عامل جهش تورم پس از شوک ارزی انجامید. از سوی دیگر، سیاست‌های انبساط پولی محمود احمدی‌نژاد (از بنگاه‌های زودبازده گرفته تا مسکن مهر) بخش عمده آثار تورمی خود را تا سال ۱۳۹۲ تخلیه کرده بودند و عدم اجرای سیاست‌های هنگفت جدید پس از سال ۱۳۹۰، باعث شده بود فشار پولی شدیدی روی تقاضای داخلی و در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها وجود نداشته باشد.
مشابه این مساله در مواجهه با رکود نیز وجود داشت که خروج نرخ رشد اقتصادی از دامنه منفی در سال ۱۳۹۳ به عنوان موفقیت در خروج از رکود تعبیر شد. به‌رغم قابل تقدیر بودن برخی از اقدامات دولت وقت برای بهبود اقتصاد، نگاهی همه‌جانبه به روند طیشده تصدیق این موضوع را ایجاب می‌کند که در واقع، خروج از محدودیت‌های تشدید‌شده خارجی عاملی مهم برای تحرک اقتصاد از زمستان ۱۳۹۲ بود. هر چند کاهش قیمت نفت (یک عامل بیرونی دیگر) از اواسط سال ۱۳۹۳ به بعد، منجر به این شد که از ناحیه مخارج دولتی، طرف تقاضای اقتصاد با انقباض شدیدی مواجه شود و به بازگشت مجدد رکود منجر شود. به هر طریق، مجموعه اتفاقاتی که رخ داد و سیاست‌هایی که به اجرا گذاشته شد، منجر به این شد که هم نرخ تورم و هم نرخ رشد اقتصادی از محدوده بحرانی خود خارج شوند و در سطوحی قابل تحمل‌تر قرار بگیرند. در نتیجه، کلیدواژه رکود تورمی کم‌کم از فضای رسانه‌ای و ادبیات رسمی سیاستگذار خداحافظی کرد و مفاهیم تازه‌تری مثل «تنگنای اعتباری» جای آن را گرفت. همزمان با تاکید روی معضل بودن تنگنای اعتباری، ریشه‌یابی علل آن منجر به این شد که مفاهیم نسبتاً تازه‌ای در فضای بحث کشور مطرح شود که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
نقدینگی کاغذی و دارایی‌های کاغذی
مروری بر تحول مباحث پیرامون مساله تنگنای مالی این واقعیت را نشان می‌دهد که یک مساله عمده اقتصادی در شکل واقعی خود، پیچیدگی‌های بسیاری دارد و اغلب، با دیگر مسائل اقتصادی در هم تنیده است. عدم توجه به این جزییات، به سادگی می‌تواند به پریشانی یک متن اقتصادی منجر شود یا به جابه‌جا شدن اهمیت موضوعات کلیدی در بحث، منجر شود. به عنوان مثال، تکامل مباحث پیگیری‌شده برای مواجهه با تنگنای اعتباری در سال گذشته منجر به این شده بود که پس از سال‌ها، بخش زیادی از جامعه اقتصادی ایران بالا بودن نرخ سود بانکی را نه «نتیجه یک تصمیم ساده از سوی بانک مرکزی» که معلول «وضعیت ترازنامه‌های سیستم بانکی و ریسک حاکم بر اقتصاد» تلقی کنند. در سالی که گذشت، راه‌اندازی بازار بین‌بانکی و فعال شدن این بازار تازه در بازار پول باعث این امیدواری شد که سیاستگذار بالاخره توجه به ابعاد ریشه‌ای‌تر مسائل را مدنظر دارد و صرف ورود سطحی به قیمت‌گذاری را چاره کار نمی‌داند.
در مسیر طیشده برای کاهش تورم، ملاحظه می‌شود که سیاستگذار در ایفای یکی از اهداف تعریف‌شده اصلی خود یعنی کاهش نرخ رشد نقدینگی (به عنوان عامل فرض‌شده برای رشد تورم) توفیق کافی نداشته است و بر اساس آخرین آمار، رشد این شاخص در دی‌ماه نیز همچنان حدود ۲۷ درصد بوده است که روندی افزایشی را هم نشان می‌دهد. در نگاه اول، به نظر می‌رسد چنین رشدی در نقدینگی، باید با نرخی حداقل ۲۰درصدی برای شاخص تورم همراه باشد. ولی در عمل مشخص شد که روند تورم همبستگی اندکی با تغییرات نرخ‌های رشد نقدینگی نشان می‌دهد. در توضیح این پدیده، به مسائل مختلفی اشاره شده است.
از جمله اینکه به دلیل کاهش نرخ واقعی ارز، بخشی از تقاضای ایجاد‌شده با واردات از خارج با قیمت‌های کمتر جبران شده است و در نتیجه، فشار اضافه تقاضا بر سطوح رکودی تولید داخل، به تشدید رکود تورمی به شکل افزایش تورم منجر نشده است. اما یک تبیین قابل تامل از سوی مسعود نیلی ارائه شده است که می‌گوید بخش زیادی از مقادیر اعلام‌شده نقدینگی کنونی، سپرده‌های بلندمدتی است که تحت تاثیر نرخ‌های سود بالا در شبکه بانکی ایجاد شده ولی مابه‌ازای واقعی در طرف دارایی‌های بانک‌ها (وام‌های آنها) ندارد. به همین دلیل، این منابع، قدرت خرید بسیار پایینی در مقابل منابع سالم و در جریان بانک‌ها از خود نشان داده و افزایش نقدینگی هم، به رشد متناسبی در فشار تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها منجر نشده است.
نیاز به سرمایه و تجارب جهانی
مشخصاً تا حل واقعی مسائل اقتصاد کلان کشور در حال حاضر، راه زیادی باقی است و چاره‌اندیشی برای «دارایی‌های سوخت‌شده نظام بانکی»، «زنجیره بدهی‌ها به ویژه بدهی‌های دولتی»، «شرایط نزدیک به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی» و «تداوم عارضه‌های بیماری هلندی ناشی از وابستگی به نفت» و «نبود اصول و قواعد توسعه‌یافته برای بودجه‌ریزی و سیاستگذاری پولی» به لوازم بیشتری نیاز خواهد داشت.
فرهاد نیلی، نماینده کنونی کشور در بانک جهانی، پیش از اعزام به واشنگتن برای ایفای مسوولیت تازه خود، به این موضوع اشاره کرده بود که حل مسائل اقتصادی نیاز به استفاده از توان کارشناسی بین‌المللی و انباشت تجارب جهانی دارد و از ضرورت گشایش فضای استفاده از دانش و تجارب غیرداخلی، سخن گفته بود. با وجود مقاومت‌های احتمالی در مقابل تحقق این ضرورت، به نظر می‌رسد اکنون و در فضای پسابرجام، دولت روحانی که از سوی مجلسی همسوتر نیز حمایت خواهد شد، می‌تواند یکی از رویکردهای خود در سال آتی را گشایش در تبادل دانش کارشناسی بین داخل و خارج قرار دهد.
این مساله، نقشی عمده در توسعه اقتصادی کشورهایی مشابه ایران مثل ترکیه، برزیل، جنوب شرقی آسیا و... داشته است. در واقع، همان‌طور که سیاستگذاران کشور در نهایت پذیرفتند که توسعه کشور با سرمایه داخلی کاملاً امکان‌پذیر نیست و به منابع خارجی نیاز دارد، لازم است این مساله نیز مورد بحث قرار بگیرد که در جهانی که دانش به شکل یک کالای عمومی قابل مبادله درآمده است، انزوای فضای کارشناسی و آکادمیک چه آسیب‌هایی را به همراه دارد و ناکارآمدی فضای دانشگاهی داخل کشور در حل مسائل واقعی، تا چه حد از انزوای آن اثر گرفته است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر