دستفروشی از قاچاق فروشی بهتر است!
گسترش پدیده دستفروشی ناشی از نبود اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی است.
خبرگزاری ایسنا: گسترش پدیده دستفروشی ناشی از نبود اشتغال در بخش های صنعت و کشاورزی است.
علی دینی ترکمانی - استادیار دانشگاه - بر لزوم شناسنامه‌دار شدن دستفروشان تاکید کرد و گسترش پدیده دستفروشی را نشان دهنده بحران ساختاری در اقتصاد کشور دانست.
او افزود: وقتی فرصتهای شغلی در بخشهای کشاورزی و صنعت از دست می روند عده ای ناچار می‌شوند در قالب دستفروشی امرار معاش کنند و این عده جزو اقتصاد غیر رسمی هستند که به سختی شناسایی می‌شوند و متاسفانه برخوردهای زشت و غیر اخلاقی با آنها در سطح شهر صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن دستفروشان افزود: دستفروشان باید شناسنامه دار شوند و اگر درآمد بالایی هم دارند مالیات پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه که روز گذشته در برنامه پایش با موضوع بازاریابی برای کسب و کارهای خرد و فروشندگان کم سرمایه سخن می‌گفت، ادامه داد: آنچه مسلم است اگر دولت به معنای مجلس، شهرداری و بخشهای حاکمیتی نتوانسته‌اند برای دستفروشان اشتغالزایی کنند باید جریمه‌ای به نام بیمه بیکاری را بپردازند زیرا اگر با این پدیده برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی صورت گیرد، عملا آنها را به شیوه های ارتزاق ناهنجار وسازگار با جرم سوق داده‌ایم.
به اعتقاد عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افرادی که از محل دستفروشی یا خرده فروشی سیّار ارتزاق میکنند اولویت کاریشان نبوده و پیش از آن به کار دیگری اشتغال داشته‌اند.
دینی ترکمانی با اشاره به خریداران محصولات دستفروشان اظهار کرد: طبیعی است وقتی عده‌ای دستفروشی می کنند در مقابل افرادی هم هستند که به دلایلی همچون فقدان تمکن مالی به اجناس ارزان روی می‌آورند بنابر این وقتی چرخ اقتصاد به خوبی نمی چرخد هم تعداد افرادی که شغل غیر رسمی پیدا میکنند بالا می‌رود و هم تعداد کسانی که از آنها خرید می کنند رشد پیدا می کند.
وی در عین حال معضل بیکاری را ناشی از انفجار جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ناتوانی در ایجاد شغل و جذب جمعیت فعال دانست و خاطرنشان کرد: برابر آمارهای رسمی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تا سه میلیون تومان بیکار در کشور داریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کار دستفروشی با کار یک قاچاقچی به لحاظ شرعی و عرفی متفاوت است، تصریح کرد: گسترش پدیده دستفروشی نشاندهنده بحران بزرگ ساختاری در اقتصاد کشور است با این وجود دستفروشان شهر را سر زنده نگاه می‌دارند و نبض زندگی را به جریان می اندازند.
میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی - نیز در این برنامه با طرح این پرسش که چرا با دستفروشان و خرید کنندگان از آنها همچون تبهکاران برخورد می‌کنیم؟ گفت: متاسفانه دستفروشان زمانی وارد جریان این شغل می شوند که درآمد مستمری ندارند.
وی افزود: سرمایه اولیه آنها برای ورود به کسب و کارهای با ثبات تر اندک است و احتمال اینکه با برخوردهای خشن و غیر اخلاقی روبه رو شوند وجود دارد ولی شرافت این افراد به حدی است که مایل نیستند از محل درآمدهای نامشروع ارتزاق کنند.
هاشم خانی تصریح کرد: معتقدم بار اصلی سیاستهای اقتصادی غلط و تحریم های ظالمانه سالهای اخیر بر دوش آسیب پذیرترین خانوارها بوده و همین امر موجب کم شدن تعداد شغل‌ها و کاهش قدرت معیشت افراد آسیب پذیر شده است.
این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اشاره به ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: بر اساس این ماده، شهرداری‌ها وظیفه دارند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالای ایرانی اجاره دهند.
به گفته وی بخش اعظمی از دستفروشان به شکل متراکم در مترو جمع شده اند در حالی که در هیچ کجا حتی ایستگاههای مترو جایی برای فروش محصولات آنها در نظر گرفته نشده است.
بر اساس نظرسنجی برنامه شب گذشته پایش، بیش از ۹۲ درصد مردم با ساماندهی دستفروشان و تعیین مکانی برای فعالیت آنها موافق و بیش از ۷ درصد خواهان جمع آوری آنها بودند.
علی دینی ترکمانی - استادیار دانشگاه - بر لزوم شناسنامه‌دار شدن دستفروشان تاکید کرد و گسترش پدیده دستفروشی را نشان دهنده بحران ساختاری در اقتصاد کشور دانست.
او افزود: وقتی فرصتهای شغلی در بخشهای کشاورزی و صنعت از دست می روند عده ای ناچار می‌شوند در قالب دستفروشی امرار معاش کنند و این عده جزو اقتصاد غیر رسمی هستند که به سختی شناسایی می‌شوند و متاسفانه برخوردهای زشت و غیر اخلاقی با آنها در سطح شهر صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناخته شدن دستفروشان افزود: دستفروشان باید شناسنامه دار شوند و اگر درآمد بالایی هم دارند مالیات پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه که روز گذشته در برنامه پایش با موضوع بازاریابی برای کسب و کارهای خرد و فروشندگان کم سرمایه سخن می‌گفت، ادامه داد: آنچه مسلم است اگر دولت به معنای مجلس، شهرداری و بخشهای حاکمیتی نتوانسته‌اند برای دستفروشان اشتغالزایی کنند باید جریمه‌ای به نام بیمه بیکاری را بپردازند زیرا اگر با این پدیده برخورد غیر انسانی و غیر اخلاقی صورت گیرد، عملا آنها را به شیوه های ارتزاق ناهنجار وسازگار با جرم سوق داده‌ایم.
به اعتقاد عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افرادی که از محل دستفروشی یا خرده فروشی سیّار ارتزاق میکنند اولویت کاریشان نبوده و پیش از آن به کار دیگری اشتغال داشته‌اند.
دینی ترکمانی با اشاره به خریداران محصولات دستفروشان اظهار کرد: طبیعی است وقتی عده‌ای دستفروشی می کنند در مقابل افرادی هم هستند که به دلایلی همچون فقدان تمکن مالی به اجناس ارزان روی می‌آورند بنابر این وقتی چرخ اقتصاد به خوبی نمی چرخد هم تعداد افرادی که شغل غیر رسمی پیدا میکنند بالا می‌رود و هم تعداد کسانی که از آنها خرید می کنند رشد پیدا می کند.
وی در عین حال معضل بیکاری را ناشی از انفجار جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، ناتوانی در ایجاد شغل و جذب جمعیت فعال دانست و خاطرنشان کرد: برابر آمارهای رسمی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تا سه میلیون تومان بیکار در کشور داریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کار دستفروشی با کار یک قاچاقچی به لحاظ شرعی و عرفی متفاوت است، تصریح کرد: گسترش پدیده دستفروشی نشاندهنده بحران بزرگ ساختاری در اقتصاد کشور است با این وجود دستفروشان شهر را سر زنده نگاه می‌دارند و نبض زندگی را به جریان می اندازند.
میثم هاشم خانی پژوهشگر اقتصاد اجتماعی - نیز در این برنامه با طرح این پرسش که چرا با دستفروشان و خرید کنندگان از آنها همچون تبهکاران برخورد می‌کنیم؟ گفت: متاسفانه دستفروشان زمانی وارد جریان این شغل می شوند که درآمد مستمری ندارند.
وی افزود: سرمایه اولیه آنها برای ورود به کسب و کارهای با ثبات تر اندک است و احتمال اینکه با برخوردهای خشن و غیر اخلاقی روبه رو شوند وجود دارد ولی شرافت این افراد به حدی است که مایل نیستند از محل درآمدهای نامشروع ارتزاق کنند.
هاشم خانی تصریح کرد: معتقدم بار اصلی سیاستهای اقتصادی غلط و تحریم های ظالمانه سالهای اخیر بر دوش آسیب پذیرترین خانوارها بوده و همین امر موجب کم شدن تعداد شغل‌ها و کاهش قدرت معیشت افراد آسیب پذیر شده است.
این پژوهشگر اقتصاد اجتماعی با اشاره به ماده ۱۶ قانون بهبود محیط کسب و کار، اظهار کرد: بر اساس این ماده، شهرداری‌ها وظیفه دارند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالای ایرانی اجاره دهند.
به گفته وی بخش اعظمی از دستفروشان به شکل متراکم در مترو جمع شده اند در حالی که در هیچ کجا حتی ایستگاههای مترو جایی برای فروش محصولات آنها در نظر گرفته نشده است.
بر اساس نظرسنجی برنامه شب گذشته پایش، بیش از ۹۲ درصد مردم با ساماندهی دستفروشان و تعیین مکانی برای فعالیت آنها موافق و بیش از ۷ درصد خواهان جمع آوری آنها بودند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
شهر داری ها کمی از انرزی خود را هم صرف مغازه هایی کنند که نصف وسایل کار وتجارتشون را در پیاده روها مستقر میکنند و بخاطر کار خودشون، پیاده روها را از مردم میگیرند.ایا پیاده رو ها جزئ ملک ومتراز مغازه ها یشان است ؟!!!!!