سوغاتی احمدی نژاد برای اقتصاد ايران
روزي كه با جريان اقتصاد سياسي عدالت‌گسترى و مقابله با نابرابري‌ها بر سر كار آمد، گمان نمي‌رفت كه بدون نظر كارشناسي، تمام پايه‌هاي اقتصاد را فرو ريزد و معماري‌اش را از اساس كج بنا نهد.
روزنامه شرق: روزي كه با جريان اقتصاد سياسي عدالت‌گسترى و مقابله با نابرابري‌ها بر سر كار آمد، گمان نمي‌رفت كه بدون نظر كارشناسي، تمام پايه‌هاي اقتصاد را فرو ريزد و معماري‌اش را از اساس كج بنا نهد.
وقتي در سال ٨٤ محمود احمدي‌نژاد بر كرسي رياست‌جمهوري تكيه زد، در نخستين اقدامات خود شعارهاي پوپوليستي را در دستور كار قرار داد تا با خريد محبوبيت، هرآنچه دولت نفتي او بالغ بر ٧٠٠ميليارد دلار به كف آورده بود را به‌آساني بر باد دهد. امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بي‌اعتقادي به برنامه مي‌داد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهه‌هاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در اين گزارش، بر آن شده تا برخي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.
واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بیکاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد.
عقب‌ماندگی از اهداف چشم‌انداز
سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه‌های تدوین‌شده از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی‌نژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه‌ها موجب عقب‌ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است.
صندوق توسعه ملي، صندوق نذري
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل‌توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد.
براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدي‌نژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايت‌ها از علت برداشت از اين حساب بي‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود.
واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون‌دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون‌دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون‌دلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سالها همه نوسان‌های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت‌خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد‌هاتومان سود جستند.
صادرات غيرنفتي با طعم نفت
دولت احمدي‌نژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزش‌افزوده نفت محسوب مي‌شوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتي‌ها جا داده شدند كه البته این كج‌روي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.
رشد بي‌سود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالیکه اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص میشود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام‌داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.
افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
با ریسک‌پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه‌ها به‌مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش‌های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است.
با‌‌وجود‌‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و داراي رشد ٤.٥ درصدی را نشان می‌دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر‌این‌اساس افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.
تنزل رتبه ايران در رتبه فساد
گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليت‌هاي مولد، زد‌وبندها و رانت‌جويي‌ها در دولت احمدي‌نژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيت‌ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سالها باقي خواهد ماند كه مي‌تواند منجر به نارضايتي‌های عمومي باشد.
نفتي‌ترين دولت تاريخ ايران
«هشت‌سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می‌رود». اين گزاره، بخشي از سخنان علی طيب‌نيا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي احمدي‌نژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش مي‌داد، سبب شد تا بودجه‌هاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدي‌نژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتي‌ترين اقتصاد را در فاصله زماني رياست‌جمهوری او به وجود آورد.
منابع آب کشور بازیچه محبوبیت‌طلبی
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد مترمکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است.
به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالیکه از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیاردها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.
در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد میشود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی میشود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».
تأیید معاونت احمدی‌نژاد در زمین‌خواری
زمین‌خواری از فعالیت‌های پُررونق اطرافیان احمدی‌نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین‌خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد‌پای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‌وساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت‌های احمدی‌نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربریها و تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت.
به‌همین‌دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پروندههای مطرح در آن زمان یاد میشود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به‌وسیله این شرکت بدون‌مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. رد‌پای بقایی و رحیم‌مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم‌اکنون نیز پروندههای زیادی در حوزه زمین‌خواری وجود دارد که برهمین‌اساس معاونت احمدی‌نژاد و یارانش در‌این‌میان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.
رشد قارچ‌گونه ١٣ بانک
در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد هر نهادی که میخواست به راحتی می‌توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند.
بانک‌های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت میکرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک تات و مؤسسه‌های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته میشد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک آریا منتسب به مه‌آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله‌اند که اگر آنها هم مجوز می‌گرفتند شمار بانک‌های این دوره به ١٥ بانک می‌رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده‌اند که شبکه بانکی در مهم‌ترین وظیفه خود یعنی وام‌دهی و سپرده‌گیری، دنباله‌روی آنها شده است.
چرخش تجاری از اروپا به آسيا
در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال‌هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي‌كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهای چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالا از ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغييرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالا به ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده‌اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تأمين كالاي ايران كاملا متفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم‌اكنون به بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران تبديل شدهاند، ديده نمي‌شود.
در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالا همواره يكي از صادركننده‌هاي عمده كالا به ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي‌شود. در حالي كه عمده‌ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.
یک میلیون تومان برای نوزادآوری
هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح کند که یک میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت میکرد.
کاغذپاره‌های تحریم با خسارت‌های میلیاردی
برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد.
محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.
ترفندهای احمدی‌نژاد در نمايش كاهش نرخ بي‌كاري
احمدي‌نژاد با استفاده از برخي فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بي‌كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب میشود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه میکرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،
شاغل محسوب میشود. در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي‌كاران و اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي‌شد. بر اين اساس نرخ بي‌كاري در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارشهای مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.
رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك‌هاي برگشتي از حدود ٣,٥ميليون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد.
کاهش ضریب جینی به مدد یارانه نقدی
دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ضريب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.
١١٤٠ هزار ميليارد تومان دود شد
باوجودي‌كه دو دولت احمدي‌نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه‌هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد. به گفته طيب‌نيا، بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.
هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی‌نژاد به قطر
كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني در دولت احمدي‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي‌كه هر عقل سليمي مي‌داند برداشت از اين حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگری منابع را به نفع خود برداشت مي‌كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.
٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین
١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران- شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.
رشد ٢٤٠درصدي قيمت پرايد
بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می‌دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می‌دهد.
قیمت بنزین ٩ برابر شد
طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.
خط فقر ٦,٥ برابر شد
در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.
عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ
بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده میشود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.
داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧هزارمیلیاردی
اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
شاخص فلاکت ٥٧درصدی
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و تورم محاسبه میشود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بیکاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.
چرخش بانکها به سمت تسهیلات مشارکتی
بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانکها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت میشد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانکها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانکها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانکها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.
جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی‌ها
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بدتر شد؛ به‌طوری‌که آنها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانکها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سالها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.
تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک
یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.
٤٨٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام
در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دوهزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.
انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨٦ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.
رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی
وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.
جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد
تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارشهای نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارشهای خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.
رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانکها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانکها شد. مسکن مهر و بنگاههای زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه‌تنها منابع بانکها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگاههای زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد. در این دوره بود که مطالبات معوق بانکها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خريد دين، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانکها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.
٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ
بعد از آنکه بانکها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاههای زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب میشود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانکها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانکها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانکها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
بابك زنجاني و مه‌آفريد مولود دولت احمدي‌نژاد
غول‌هاي فساد در دولت‌هاي احمدي‌نژاد متولد شدند. از بابك زنجاني مرد اول متهم به فساد اقتصادي تاكنون گرفته تا مه‌آفريد خسروي (اميرمنصور آريا). رقمي كه بابت بدهي اوليه بابك زنجاني از سوي وكلاي وزارت نفت مطرح مي‌شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است كه البته خسارت‌هاي ديگر نيز بر آن افزوده مي‌شود. اين رقم را با اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود كم‌وكاست در رقم‌ها ماهيت ماجراي فسادپروري در دولت احمدي‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسياري از مسئولان و كارشناسان دست‌زدن به چنين اختلاس‌ها و فسادهاي بزرگي جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان‌پذير نبود چنان‌كه زنجاني نيز بارها اعلام كرد، از سوي محمود احمدي‌نژاد براي فروش نفت مجوز داشته است.
ردپاي رفقاي احمدي‌نژاد در پرونده‌ها‌ي سنگين مالي
نام‌هاي سعيد مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي)، حميدرضا بقايي (معاون اجرائی رئيس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس‌جمهور در دولت دهم) از رفقاي حمايت شده هميشگي احمدي‌نژاد را كسي نيست كه نشنيده باشد. مرتضوي با وجود اتهامات زيادي كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوي احمدي‌نژاد بر كرسي رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست كه انتقادات فراواني از سوي مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نيز انتصاب وي به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز حواشي زيادي را در بر داشت. يكي از آن حواشي ماجراي اهداي هداياي ويژه او به برخي نمايندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی براي فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وي در تأمین اجتماعی است. ماجراي بقايي نيز آن‌قدر نقل محافل شده كه بر كسي پوشيده نيست. همچنين ردپاي او در ماجراي تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، ديده مي‌شود به‌اين‌ترتيب كه براساس اقدامات وي، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراين‌ميان رانت‌ها و مجوز‌هاي بقایی و رحيم‌مشايي به آشنايان در پروژه‌هاي ساخت‌وساز نيز سروصداي زيادي به پا كرد. پرونده اختلاس در بيمه ايران نيز دامن رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پاي او را به اوين باز كرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدي‌نژاد، واریز کرده است.
اتلاف ٢٤ هزار میلیارد منابع برای بنگاههای زودبازده
بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاههای زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاههای زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه‌تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاههای زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانکها تحمیل شد.
تزریق ٤٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر
مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه‌برداشت شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی‌بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
برداشت جنجالی از حساب بانکها
کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانکها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانکها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال‌های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده میشود. درحالیکه نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین میشد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و ... نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
مافیایی به نام جمشید بسم‌الله
بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ‌اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده‌پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم‌های ارزی را فردی به نام جمشید بسم‌الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می‌کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.
رشد مثبت، منفی شد
در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/٦ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.
اتلاف ١٢٣ هزار میلیارد در قالب یارانه
مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد، اما درنهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧٥ میلیون نفر بدون درنظرگرفتن دهک‌ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری‌ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجادشده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند.
در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣٤ دوره یارانه نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد سبب شد ١٢٣ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ٦٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ٥٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه‌های نقدی و انتظارات ایجادشده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه‌های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.
تعطیلی ٥٤٠٠ واحد تولیدی
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزارو ٤٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاههای صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ٤٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدهاند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. البته براساس آخرین آمار، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی‌نژاد به دولت روحانی بود تا ١٥ هزار واحد هم افزایش داشت.
وقتي در سال ٨٤ محمود احمدي‌نژاد بر كرسي رياست‌جمهوري تكيه زد، در نخستين اقدامات خود شعارهاي پوپوليستي را در دستور كار قرار داد تا با خريد محبوبيت، هرآنچه دولت نفتي او بالغ بر ٧٠٠ميليارد دلار به كف آورده بود را به‌آساني بر باد دهد. امري كه به گفته بسياري از كارشناسان بوي خودمحوري و بي‌اعتقادي به برنامه مي‌داد و حتي به تعبير برخي ديگر از كارشناسان با هدف براندازي در دستور كار او قرار گرفته بود و سايه سنگين آن را بايد تا دهه‌هاي آتي همچنان بر سر كشور مشاهده كرد. در اين گزارش، بر آن شده تا برخي از بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم را به نمايش بگذارد.
واردات گسترده برای مهار تورم
دولت محمود احمدی‌نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات کالاهای یارانه‌ای از «فشار بر اقشار ضعیف جامعه» جلوگیری کند. این تصمیمی بود که هرچند به‌ظاهر حمایت از مردم را به رخ می‌کشید اما در بطن ماجرا، تیشه بر ریشه بخش‌های مولد اقتصاد ایران زد و ورشکستگی گسترده فعالان اقتصادی را به بار آورد. حاصل کار نیز باز به مردم بازگشت. بیکاری گسترده حاصل دسترنج سهل‌الوصول‌ترین تصمیم اقتصادی احمدی‌نژاد.
عقب‌ماندگی از اهداف چشم‌انداز
سند چشم‌انداز ٢٠ ساله کشور در سال ١٣٨٢ از طرف رهبری ابلاغ شد و اجرای آن از سال ١٣٨٤ شروع شده است. این سند مبنای تنظیم چهار برنامه پنج‌ساله توسعه قرار گرفت. بهترین برنامه از همه نظر برنامه سوم بود که در دولت اصلاحات تنظیم و اجرا شد. برنامه چهارم توسعه به اذعان بسیاری از افراد، یکی از بهترین برنامه‌های تدوین‌شده از ابتدای شکل‌گیری برنامه‌ریزی توسعه در کشور تا آن سال بود اما به دلیل آنکه توسط دولت اصلاحات طراحی و تدوین شده بود، مورد قبول آقای احمدی‌نژاد قرار نگرفت. این برنامه عملا و بدون اینکه جایگزینی برای آن آورده شود، کنار گذاشته شد. برنامه پنجم توسعه نیز که قرار بود از ابتدای سال ٨٩ آغاز شود، تا آن سال تدوین نشده بود. حال به هر دلیلی که بود، برنامه پنجم توسعه در زمان مقرر به مجلس ارائه نشد تا مجلس، برنامه چهارم توسعه را یک سال دیگر و تا پایان سال ١٣٨٩ تمدید کند و برنامه پنجم از ابتدای سال ٩٠ شروع شد. با وجود گذشت ١٢ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز، دولت‌های نهم و دهم با عدم اجرای برنامه‌ها موجب عقب‌ماندگی در اهداف این برنامه شدند. در اواخر سال ٩٣ علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جبران عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را نیازمند رشد ۱۲درصدی است.
صندوق توسعه ملي، صندوق نذري
دولت احمدی‌نژاد در حالی حساب ذخیره ارزی را تحویل گرفت که منابع قابل‌توجهی موجودی در این حساب بود. احمدی‌نژاد در اولین روزهای حضورش بخشی از منابع این حساب را صرف ایجاد صندوق مهر امام رضا(ع) کرد و بخشی را نیز به‌عنوان منابع در اختیار طرح معروف کوچک و زودبازده قرار داد، طرحی که در نهایت با بیش از ٨٠ درصد انحراف به شکست منجر شد. هم‌زمان با وفور درآمدهای نفتی، برداشت‌ها از حساب ذخیره ارزی (بعدها صندوق توسعه ملی) آغاز شد تا جایی که در سال ١٣٨٧، احمدی‌نژاد حتی موجودی این صندوق را محرمانه اعلام کرد تا مهری باشد بر برداشت‌های او از صندوقی که منابعش برای آیندگان ذخیره شده بود. اعتراض به این رویه و برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی، اعتراض سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استعفای اولین رئیس این سازمان را در پی داشت، هرچند در نهایت به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منجر شد.
براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، از عملکرد قانون برنامه پنجم منابع انتقالی حساب ذخیره ارزی از سال قبل به صندوق توسعه ملی در سال ٨٩ به دلیل منفی‌بودن، عددی گزارش نشده است. در سال ٩٠ این رقم ١٤میلیارد دلار و در سال ٩١، ٢٨ میلیارد و ٦٧٥ میلیون دلار اعلام شده است. رقمي كه در نهايت در پايان دولت احمدي‌نژاد، روي عدد صفر ايستاد. روايت‌ها از علت برداشت از اين حساب بي‌شمار است. برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که وی برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی احمدی‌نژاد به او نامه نوشته بودند، داشته است، تاجایی‌که این حساب به صندوق نذری تبدیل شده بود.
واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی
طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، میزان واردات خودروهای بالای دوهزارو ٥٠٠ سی.سی در فاصله سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ به تفکیک برندهای مشهور شامل هزار و ٨١٧ دستگاه پورشه به ارزش ١٧١,٩ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٧٢٢ دستگاه لکسوس به ارزش ٢٠٢.٥ میلیون‌دلار، ٦٢ دستگاه مازراتی به ارزش ٧.٨٨ میلیون‌دلار، پنج‌هزار و ٦٧٦ دستگاه بنز به ارزش ٣٦١ میلیون‌دلار و سایر برندهای دیگر ٨٢ هزار و ٣٩٧ دستگاه به ارزش یک میلیارد و ٧٨٩ میلیون‌دلار بوده است. این خودروها اغلب با ارز دولتی و در سال‌های بحران ارزی یعنی سال‌های ٩٠ و ٩١ وارد شده است. در این سالها همه نوسان‌های ارزی رو به بالا بوده و گپ قیمتی ارز دولتی و آزاد به اوج خود رسیده بود. رانت‌خواران در این حین با دسترسی به ارز دولتی خودروهای لوکس وارد کردند و با ارز آزاد در بازار فروختند. در این دوره تنها واردکنندگان خودرو نبودند که منتفع شدند بلکه اغلب واردکنندگان که دسترسی به ارز دولتی داشتند، از رانت ارزی میلیارد‌هاتومان سود جستند.
صادرات غيرنفتي با طعم نفت
دولت احمدي‌نژاد براي آنكه بتواند كارنامه خوبي از خود بر جاي گذارد، تعريف بسياري از آمارها را تغيير داد. يكي از اين تغييرات مربوط به محصولاتي است كه ارزش‌افزوده نفت محسوب مي‌شوند اما با رويكرد جديد وي، در دسته غيرنفتي‌ها جا داده شدند كه البته این كج‌روي تاكنون نيز ادامه يافته است. بر اين اساس محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپیلن و سایر محصولات در دسته صادرات غيرنفتي گنجانده شدند.
رشد بي‌سود شاخص بورس
وقتی از اواسط دولت دهم، نرخ دلار از هزار تومان به حوالی چهار هزار تومان رسید، بورس هم هم‌پای تورم رشد کرد. برخی اصرار داشتند رشد شاخص کل تا سال ٩٢ واقعی بوده است درحالیکه اگر تورم را از بازده شرکت‌ها جدا و براساس شاخص قیمتی عملکرد آنها را بررسی کنیم، مشخص میشود که بخش کوچکی از رشد مربوط به عملکرد شرکت‌ها بوده است. در حقیقت بازده بورس باعث شد فقط دارایی سهام‌داران در برابر افزایش نرخ تورم رشد کند و این به معنای سودکردن نیست.
افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد
با ریسک‌پذیرشدن اقتصاد کشور، سرمایه‌ها به‌مرور از کشور خارج شد و آنچه باقی ماند نیز راهِ خود را در بخش‌های غیرمولد یافت. بازارهای طلا و ارز و مستغلات از آن نوع بازارهایی بودند که تمایل شدید به سرمایه‌گذاری را در این دوره به دنبال داشتند. براساس آماری که بانک مرکزی در سال ٩٣ منتشر کرد، آمار تشکیل سرمایه در زیربخش‌های اقتصادی کشور مربوط به سال ٩١، منفی ٨,١٣ درصد بوده است. البته در این جداول آماری به تعداد مجوزهای صادرشده برای تاسیس واحدهای صنعتی در نیمه نخست ٩٢ اشاره شده که حکایت از رشد ٣٢درصدی دارد اما تعداد پروانه‌های بهره‌برداری این واحدها منفی ٣.٥٦ درصد کاهش یافته است.
با‌‌وجود‌‌این، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان با وجود رکود حاکم بر این بخش، افزایشی بوده و رشد ٣٩ درصدی را در نیمه نخست سال ٩٢ نشان می‌دهد. رقم سرمایه‌گذاری در این بخش که در نیمه نخست ٨٤ عدد ٢٦ هزار میلیارد ریال و داراي رشد ٤.٥ درصدی را نشان می‌دهد، در شهریور ٩٢ بالغ بر ٢٠٣ هزار میلیارد ریال و رشد ٣٩ درصدی بوده است. بر‌این‌اساس افت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به‌خوبی رکود حاکم بر تولید را در کشور گواهی می‌دهد.
تنزل رتبه ايران در رتبه فساد
گسترش فسادهاي گسترده مالي، رونق دلالي و فعاليت‌هاي مولد، زد‌وبندها و رانت‌جويي‌ها در دولت احمدي‌نژاد در نهايت سبب شد تا بر اساس اطلاعات مؤسسه شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران از لحاظ شفافیت مالی از رتبه ۸۸ در سال ٢٠٠٥ (٨٣-٨٤) به رتبه ۱٤٤ در میان فاسدترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱٣ (٩١-٩٢) از ميان ١٧٧ كشور مورد بررسي برسد. بر اساس آنچه موردتاييد اقتصاددانان داخل كشور است، گستره اين فسادها و عدم شفافيت‌ها در تمام اركان اقتصاد كشور كاملا مشهود است و آثار و عواقب آن در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سالها باقي خواهد ماند كه مي‌تواند منجر به نارضايتي‌های عمومي باشد.
نفتي‌ترين دولت تاريخ ايران
«هشت‌سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است. درواقع آنچه طی هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چيزی است که در دهه ٥٠ رخ داد. در چنين شرایطی دولت‌ها هوس می‌کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بياورند بنابراین هزینه دولت از محل درآمدهای نفتی بالا می‌رود». اين گزاره، بخشي از سخنان علی طيب‌نيا در رابطه با هزینه درآمدهای نفتی در دولت قبل بود. وفور درآمدهاي نفتي در دولت‌هاي احمدي‌نژاد كه رقمي بالغ بر ٧٠٠ميليارددلار را نمايش مي‌داد، سبب شد تا بودجه‌هاي انبساطي با وابستگي بيشتر به درآمدهاي نفتي تدوين شوند. به گفته كارشناسان، دولت محمود احمدي‌نژاد از دهه ٥٠ نيز پيشي گرفت و نفتي‌ترين اقتصاد را در فاصله زماني رياست‌جمهوری او به وجود آورد.
منابع آب کشور بازیچه محبوبیت‌طلبی
«احمدی‌نژاد نسل‌کشی کرد». این جمله‌ای است که عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز، در ارائه تصویری از عملکرد احمدی‌نژاد در حوزه آب و کشاورزی ارائه داد. به گفته او، فقط در دولت نهم و دهم ٧٥ میلیارد مترمکعب آب شیرین اضافی و بدون پشتوانه از منابع آب زیرزمینی کشور برداشته شده است. این حجم اضافه‌برداشت به اندازه بیش از دو برابر کل برداشت اضافی آب در ٢٧ سال قبل از خودش بوده است.
به گفته علی‌مراد اکبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب، خاک و صنایع از سال ١٣٨٤ تا سال ١٣٩٢ براساس اطلاعات و آمار از سازمان بازرسی کل کشور ٣٠٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور احداث شد، درحالیکه از ابتدای انقلاب تا سال ١٣٨٤ تنها صد هزار حلقه چاه غیرمجاز احداث شده بود که سبب شد میلیاردها مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی برداشت غیرمجاز و برداشتی بیش از حد صورت بگیرد و خیانتی بزرگ که همان غارت منابع آبی است، انجام شود.
در کنار این اقدامات بیشترین سد بهره‌برداری‌شده از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملی کشور متعلق به دولت احمدی‌نژاد بود ٥٤ سد را به نام خود ثبت کرد که از بسیاری از آنها به عنوان فاجعه در تمامی ابعاد یاد میشود. افتتاح سد گتوند و دفاع تمام‌قد او از این طرح، همچنان زبانزد فعالان این حوزه است. احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رسمی و انتقادی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی وقت درباره نواقص فنی این سد گفته بود: «یک آدم بی‌سوادی وارد کارهای تخصصی میشود و به ما نامه رسمی می‌زند که شما این سد را در این نقطه نسازید و در جای دیگری احداث کنید. به تو چه ارتباطی دارد؟ اصلا تو می‌فهمی سد یعنی چه؟ چه کسی به تو این اجازه را داده است که چنین کاری را انجام دهی؟».
تأیید معاونت احمدی‌نژاد در زمین‌خواری
زمین‌خواری از فعالیت‌های پُررونق اطرافیان احمدی‌نژاد در روزگار ریاست او بر دولت بود. از پرونده زمین‌خواری گسترده در پرونده فساد مالی متعلق به گروه آریا با بیش از هزارو ٧٠٠ هکتار گرفته تا رد‌پای کامران دانشجو، استاندار وقت تهران که بعدها بر کرسی وزارت علوم نشست. دانشجو با صدور غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‌وساز در لواسانات در اواسط دهه ٨٠ که دربرگیرنده دولت‌های احمدی‌نژاد است، با هدف گسترش دانشگاه علم‌وصنعت دست به زمین‌خواری زده بود. به گفته قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در دولت قبل آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربریها و تصرفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت.
به‌همین‌دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. از پدیده شاندیز هم به‌عنوان یکی از پروندههای مطرح در آن زمان یاد میشود؛ درواقع بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده، به‌وسیله این شرکت بدون‌مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد. رد‌پای بقایی و رحیم‌مشایی هم به آشنایان در پروژه‌های ساخت‌وساز سروصدای زیادی به پا کرد. هم‌اکنون نیز پروندههای زیادی در حوزه زمین‌خواری وجود دارد که برهمین‌اساس معاونت احمدی‌نژاد و یارانش در‌این‌میان از سوی رئیس سازمان امور اراضی تأیید شده است.
رشد قارچ‌گونه ١٣ بانک
در دوره احمدی‌نژاد گروه‌های قدرت و ثروت، پشت‌سر هم بانک تأسیس می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد هر نهادی که میخواست به راحتی می‌توانست بانک تأسیس کند. در دوره هشت‌ساله این دولت اصولگرا، به جز بانک پاسارگاد که در شهریور ٨٤ مجوز رسمی از بانک مرکزی گرفت، ١٣ بانک مجوز تأسیس گرفتند.
بانک‌های سرمایه، سینا، شهر، گردشگری، حکمت ایرانیان، دی، انصار، سرمایه، ایران‌زمین، قوامین (پیش‌تر به عنوان مؤسسه فعالیت میکرد)، خاورمیانه، آینده (از ادغام بانک تات و مؤسسه‌های صالحین و آتی تشکیل شد) و مهر اقتصاد ( ابتدا به نام مؤسسه مهر و بعدها به عنوان مؤسسه بسیجیان شناخته میشد). دو بانک دیگر هم در این دوره تا مرز گرفتن مجوز پیش رفتند، اما در گام آخر صدور مجوز، فعالیت آنها متوقف شد. بانک آریا منتسب به مه‌آفرید خسروی، متخلف سه هزار میلیاردی و بانک آرین از این جمله‌اند که اگر آنها هم مجوز می‌گرفتند شمار بانک‌های این دوره به ١٥ بانک می‌رسید. در این دوره بانکداری چنان رونق گرفت که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هم رو آمدند و حالا به جایی رسیده‌اند که شبکه بانکی در مهم‌ترین وظیفه خود یعنی وام‌دهی و سپرده‌گیری، دنباله‌روی آنها شده است.
چرخش تجاری از اروپا به آسيا
در مقايسه پرونده تجارت خارجي ايران در سال‌هاي ٨٤ و ٩٢ نخستين موضوعي كه توجه را جلب مي‌كند، تركيب شركاي تجاري است كه به طور كلي از كشورهاي اروپايي به آسيايي تغيير جهت داده است. براساس آمار رسمي گمرك ايران در سال ٩٢، کشورهای چين، عراق، امارات، هند و افغانستان به ترتیب اولین تا پنجمين مقصد عمده صادرات ايران بوده‌اند، اما در سال ٨٤ تركيب شركاي صادراتي كشورمان به گونه ديگري بوده است، به طوري كه تنوع و تعدد كشورهاي واردكننده كالا از ايران بسيار بيشتر بوده است و به ترتیب امارات، عراق، هند، ژاپن و چين در رتبه‌هاي اول تا پنجم قرار دارند. بدين ترتيب چين كه در سال ٨٤ از مجموع صادرات ايران حدود پنج درصد را خريداري مي كرد و در جايگاه پنجم قرار داشت، در سال ٩٢ با افزايش پنج برابري سهم خود در صدر جدول قرار گرفت. در بخش واردات تغييرات بسیار محسوس‌تر و ملموس‌تر است، در حالي كه پنج شريك نخست صادركننده كالا به ايران در سال ٩٢ امارات، چين، هند، كره و تركيه بوده‌اند، اما در سال ٨٤ جانمايي كشورها در جدول تأمين كالاي ايران كاملا متفاوت بوده است، به طوري كه هيچ اثري از كشورهايي كه هم‌اكنون به بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران تبديل شدهاند، ديده نمي‌شود.
در سال نخست دولت نهم به غير از امارات كه به دليل صادرات مجدد كالا همواره يكي از صادركننده‌هاي عمده كالا به ايران محسوب مي شود، آلمان دومين شريك تجاري ايران در واردات است. پس از آن نیز فرانسه، ايتاليا و چين به عنوان سومین تا پنجمین شرکای تجاری ایران در واردات هستند. در ادامه جدول نیز نام كشورهايي مانند سوئيس، سوئد، انگليس و هلند ديده مي‌شود. در حالي كه عمده‌ترين اقلام وارداتي در سال ٨٤ را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل مي دادند، در سال ٩٢ اين كالاهاي اساسي و مصرفي هستند كه در صدر جدول نشسته‌اند.
یک میلیون تومان برای نوزادآوری
هدفش فرزندآوری بود برای جلوگیری از پیری جمعیت ایران، اما طرحی که ارائه داد، درست در زمانی بود که محدودیت‌های اقتصادی در کشور موج می‌زد. طرحی که البته خود نیز چیزی برای فرونشست بیشتر اقتصاد کشور کم نگذاشت. «دولت پیش‌بینی کرده برای متولدان سال ٨٩ حسابی افتتاح کند که یک میلیون موجودی دارد. در مرحله اول دولت یک میلیون تومان در این حساب‌ها هدیه خواهد کرد. هرساله نیز دولت صد هزار تومان به این حساب اضافه می‌کند». این گزاره بخشی از سخنرانی احمدی‌نژاد در ١٨ فروردین‌ماه ٨٩ است. گفته شد دولت وقت در آن سال برای این طرح ملی در حدود هزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کرده بود، اما این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های احمدی‌نژاد به بایگانی رفت زیرا از ابتدا نیز مشخص بود چه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هیچ‌پشتوانه‌ای برای اجرا ندارد. بر این اساس با احتساب واریز مبلغ مذکور تا سال ٩١، دولت باید مبلغ پنج‌هزار و ٤٠میلیارد تومان برای نوزادان پرداخت میکرد.
کاغذپاره‌های تحریم با خسارت‌های میلیاردی
برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شد. تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: تحریم‌های چندجانبه مانند تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های اتحادیه اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم‌های کنگره آمریکا. تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی دو تحریم شاخص در میان این تحریم‌ها بود که تحریم بانک مرکزی ایران به‌نوبه خود در جهان بی‌نظیر بود. تحریم جدی صنعت نفت از سال ٩٠ به این سو که به گفته محمود احمدی‌نژاد کاغذپاره‌ای بیش نبود و قرار نبود که اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار دهد، به گفته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روزانه ١٥٠میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد.
محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر روحانی نیز در اظهارنظری اعلام کرد: به‌طور متوسط و تخمینی، هزینه مبادله تجاری صد میلیارد دلار سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار بود. به این ترتیب می‌توان گفت سالانه ۱۵میلیارد دلار و روزانه ۱۳۰میلیون دلار هزینه مبادلاتی برای کشور رقم خورد. در عین حال روزنامه تلگراف در گزارشی در سال ۲۰۱۲ میلادی مدعی شده بود تحریم‌ها روزانه برای ایران ضرری صدمیلیون دلاری به همراه دارد. براساس برآوردهای کنگره آمریکا در نتیجه تحریم‌ها، ۱۵ تا ۲۰درصد از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. به گزارش ایران اکونومیست، براساس پژوهش‌هایی که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود، در سال ۹۰ تحریم‌ها ۱۰۲میلیارد دلار به ایران خسارت وارد کرده است. سال ۹۱ به میزان ۱۶۰میلیارد دلار و سال ۹۲ نیز بین ۱۶۰ تا ۲۰۰میلیارد دلار خسارت تحریم‌ها بوده است.
ترفندهای احمدی‌نژاد در نمايش كاهش نرخ بي‌كاري
احمدي‌نژاد با استفاده از برخي فوت‌وفن‌ها در دو دولت خود آمار نرخ بي‌كاري را كمتر جلوه داد. يكي از اين اقدامات، تغییر تعریف بیکاری در تعاریف مرکز آمار ایران است؛ در تعریف سال ٨٣ کسی که در هفته حداقل دو روز کار کند، شاغل محسوب میشود ولی در تعریفی که دولت نهم بر اساس آن آمار ارائه میکرد، کسی که حداقل در هفته یک ساعت کار کرده باشد،
شاغل محسوب میشود. در كنار آن رشد قارچی دانشگاه پیام نور و خروج دانشجويان از فهرست بي‌كاران و اشتغال در بنگاه‌هاي زودبازده هم از اين دست راهكارها محسوب مي‌شد. بر اين اساس نرخ بي‌كاري در سال ٨٤ كه ١١,٥درصد بود با دستكاري آماري به نرخ ١٠.٤درصد در سال ٩٢ كاهش يافت. براساس گزارشهای مرکز آمار در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱، تعداد شاغلان کشور تنها ۵۴۲ هزار و ۷۶۹ نفر افزايش يافت و به اين ترتيب به‌طور میانگین سالانه حدود ۷۸ هزار نفر بر تعداد شاغلان افزوده شد و به معناي ديگر در طول هشت سال، ٦٠٠ هزار شغل ايجاد شد و آمار هفت ميليوني هم مانند ديگر آمارها دروغي بيش نبود.
رکورد برگشت ٧٠ هزار چک در روز
در اردیبهشت سال ٩٢ کشور به رکورد جدیدی در برگشت چک دست یافت. احمدی، دبیر کل بانک مرکزی اعلام کرد رکورد برگشت روزی ٧٠ هزار چک در کشور زده شد. طبق آمار بانك مركزي، رقم چك‌هاي برگشتي از حدود ٣,٥ميليون فقره در سال ٨٤ به ٤.٤ميليون در سال ٩٢ رسيد.
کاهش ضریب جینی به مدد یارانه نقدی
دولت احمدی‌نژاد در ترفندی دیگر توانست ضریب جینی را به مدد پرداخت یارانه نقدی کاهش دهد. بر اساس آمار اين مركز، ضريب جيني در سال ٨٤ معادل ٠,٤٢٤٨ بوده كه در پایان سال ٩١ به ٠.٣٦٥٩ رسیده اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد ضريب جینی در سال ٩٢ به رقم ٠.٣٩٤٤ افزايش يافته است. هرچه این عدد به صفر نزدیک‌تر شود، توزیع ثروت میان خانوارهای ایرانی عادلانه‌تر است.
١١٤٠ هزار ميليارد تومان دود شد
باوجودي‌كه دو دولت احمدي‌نژاد با وفور درآمدهاي حاصل از فروش نفت همراه بود، اما هنوز هم مشخص نشد چگونه اين پول‌ها دود شد و به كام كدام بخش‌ها شيرين آمد كه بازگشت آنها را غيرممكن كرد. بنا بر آماري كه دفتر تعيين بدهي در خزانه كل كشور ارائه داده بود، بين ٧٠٠ تا ٨٠٠ ميليارد دلار درآمدهاي نفتي در دو دولت محمود احمدي‌نژاد حاصل شد و حدود صد ميليارد دلار نيز از فروش شرکت‌ها و واگذاري‌ها، منابع مالي براي دولت به وجود آمد. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانک سپه علاوه بر حدود ٩٠٠ ميليارد دلار مورداشاره به هزينه‌هاي ديگري اشاره كرد كه اگرچه جزء درآمدهاي دولت نبودند، اما سرنوشتي مانند درآمدهاي دولت براي آنها رقم خورد. به گفته طيب‌نيا، بدهي شركت‌هاي دولتي با احتساب بدهي شركت ملي نفت ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ٣٨٠ هزار ميليارد تومان آن فقط مربوط به بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي است. اگر دست‌كم نرخ هزار توماني را براي نرخ دلار در دولت‌هاي نهم و دهم در نظر بگيريم، اين ارقام در مجموع رقمي حدود يک هزار و ٤٤٠ هزار ميليارد تومان را براي دولت قبل به ارمغان آورده است كه صرف اموري شده كه به رفتارهاي پوپوليستي مشهور است.
هدیه ٣٠٠ میلیاردی احمدی‌نژاد به قطر
كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني در دولت احمدي‌نژاد مورداعتراض مجلس وقت واقع شد. اما مشخص نيست باوجودي‌كه هر عقل سليمي مي‌داند برداشت از اين حوزه‌ها اگر رخ ندهد، كشورِ ديگری منابع را به نفع خود برداشت مي‌كند، با چه هدفي انجام شده است. بنا بر آمار منتشره، درآمد کشور قطر از حوزه‌های مشترک گازی با ایران، سالانه بالغ بر ٤٠ میلیارد دلار است. به بیانی دیگر، دولت قطر تنها در هشت سال گذشته بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار از سهم مشترک با ایران را به نفع خود برداشت کرده است.
٩٠٠ درصد تورم قیمت زمین
١٠برابرشدن قیمت زمین در تهران هم یکی از پدیده‌های این دوره هشت‌ساله بود. براساس داده‌های مركز آمار، متوسط قیمت زمین مسكونی در تهران- شامل زمین خام و املاك كلنگی تخریب‌شده- در فاصله سال‌های ابتدای ٨٤ تا پایان بهار ٩٢ معادل ٩٠٠ درصد متورم شد و با افزایش ١٠برابری، از هر مترمربع ٦٠٠ هزار تومان به نزدیك شش میلیون تومان (پنج میلیون و ٩٢٨ هزار) رسیده است. در این دوره هشت‌ساله نرخ اجاره‌بها به میزان ٦٠٠ درصد و قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت واحدهای مسكونی خانوارهای ایرانی كه در سال١٣٨٣ معادل ٤,٥ برابر درآمد سالانه آنها بود، در سال ١٣٩٢ به ١٢برابر رسید و این به معنای بیش از ٣٠ سال انتظار برای خانه‌دارشدن است.
رشد ٢٤٠درصدي قيمت پرايد
بررسی قیمت خودروهای داخلی در سال ٨٤ نشان می‌دهد که نرخ آنها در هشت سال منتهی به سال ٩٢ تورمی بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ درصد را تجربه کرده است. به عبارت دیگر، قیمت انواع خودروهای داخلی از اواسط سال ٨٤ تا اواسط سال ٩٢ دو تا بيش از سه برابر رشد را به خود می‌بیند. در این دوره قیمت پراید در سال ٨٤ حدود شش میلیون و ٨٠٠هزار تومان بود که به حدود ١٦,٥میلیون تومان رسید که ٢٤٠ درصد رشد نشان می‌دهد.
قیمت بنزین ٩ برابر شد
طرح تثبیت قیمت‌ها یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که براساس آن نمایندگان اصولگرای مجلس، دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کردند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار عدم افزایش تدریجی موجب شد به‌یکباره شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. به‌این‌ترتیب در نگاهی قیاسی بین آغاز و انتهای دولت‌های احمدی‌نژاد می‌توان به این نتایج دست یافت. بهای آب مصرفی خانگی از سال ٨٤ تا پایان سال ٩١، ٤. ٥ برابر شد. این افزایش قیمت در کالاهای دیگر از سال ٨٤ تا ٩٢ نظیر گاز در هر مترمکعب هفت‌برابر، برق به کیلووات ٩ برابر، گازوئیل ٢٣ برابر و بنزین ٩ برابر شد.
خط فقر ٦,٥ برابر شد
در سال ١٣٨٣ خط فقر ماهانه هر نفر ٩١هزارتومان بود یعنی یک خانواده چهارنفره ماهانه ٣٦٤هزارتومان درآمد نیاز داشت تا شامل افراد زیر خط فقر نشود. براساس آمارها، خط فقر ماهانه به‌ازای هرنفر به ٧١٤هزارتومان در سال ٩٢ رسید. یعنی همان خانواده چهارنفره‌ای که در سال ٨٣ با ٣٦٤هزارتومان زندگی عادی داشت حالا به دو‌میلیون و ٨٥٦هزارتومان درآمد نیاز دارد تا سطح زندگی عادی خود را حفظ کند. براساس این آمارها، خط فقر از سال ٨٣ تا ٩٢ شاهد رشد ٦,٥ درصدی بوده است.
عمیق‌ترین رکود تورمی تاریخ
بسیاری از کارشناسان معتقدند رکود تورمی امروز ماحصل عملکرد اقتصادی احمدی‌نژاد به‌ویژه در حوزه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش یکباره قیمت‌ها و عدم حمایت از تولید سبب شد تولید نتواند در مقابل هجمه‌ها تاب بیاورد و یکباره به زمین بخورد. تورم بالای ٤٠ درصد در این دوره به همراه کاهش قدرت خرید مردم با وجودی که یارانه‌های نقدی، نقدینگی را به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان رسانده بود، موجب شد رکود تورمی تعمیق شود. اقتصاد سیاست‌زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید به‌عنوان پنج عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران برشمرده میشود. این رکود عمیق‌ترین رکود اقتصادی ایران است که با تورم درآمیخت.
داغ ٢٢ میلیاردی و رانت ٧هزارمیلیاردی
اسحاق جهانگیری در اواخر سال ٩٣ از انتقال ٢٢ میلیارد دلار نفتی ایران به دوبی و استانبول پیش از آغاز کار دولت یازدهم خبر داد. این دلارها که به اندازه کل درآمد یک‌ساله نفتی در دولت روحانی است، برای کنترل قیمت ارز، میلیاردها دلار در قالب حواله یا پول نقد به صرافی‌های دوبی و استانبول فروخته شد به‌طوری‌که در ١٧ ماه، ٢٢ میلیارد دلار پول کشور به خارج صادر شد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هم در نیمه سال ٩٣ از رانت هفت هزار میلیارد تومانی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.
شاخص فلاکت ٥٧درصدی
شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و تورم محاسبه میشود که اولین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخابات ٨٨ مطرح شد. این شاخص زمان تحویل دولت به احمدی‌نژاد حدود ٢٢ درصد بود که در زمان تحویل دولت به روحانی به ٥٧ درصد رسیده بود. این شاخص نشان از فشار توأمان بیکاری و تورم بر مردم دارد. در نتیجه روند روبه‌رشد شاخص فلاکت در کنار وضعیت نامطلوب شاخص‌های دیگر اقتصادی، طبقه متوسط به طبقات پایین جامعه ریزش کرد و به گفته اغلب کارشناسان اقتصادی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد طبقه متوسط که حدود ٨٠ درصد جامعه را تشکیل می‌داد، فروپاشید.
چرخش بانکها به سمت تسهیلات مشارکتی
بر اساس آمارها در سال ٨٤ بیشترین نوع تسهیلات پرداختی بانکها از نوع عقود مبادله‌ای بود و تسهیلات عقود مشارکتی سهم بسیار کمی داشتند. به‌نحوی که تنها ٢٧ درصد تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی پرداخت میشد و ٧٣ درصد در قالب عقود مبادله‌ای بود. تا سال ٨٨ همچنان این نسبت حفظ شده بود و عقود مبادله‌ای سهم بیشتری داشت. در سال ٩٢ مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد ٨٠ درصد عقود بانکها، مشارکتی و تنها ٢٠ درصد عقود مبادله‌ای است. این چرخش ١٨٠ درجه‌ای بانکها به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی بود که به راهکار دورزدن این قانون بدل شد. چرخش به سمت تسهیلات مشارکتی دست بانکها را باز می‌گذاشت تا در توافقی با متقاضیان تسهیلات به هر میزان که می‌خواهند سود دریافت کنند.
جذابیت پرداخت تسهیلات به خدماتی‌ها
در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سهم تسهیلات بخش‌های خدماتی روندی صعودی به خود گرفت؛ به‌طوری‌که اندک‌اندک سهم این بخش به حدود ٣٥ درصد از کل تسهیلات افزایش یافت. با خصوصی‌شدن بانک‌های دولتی، این وضع به‌مراتب بدتر شد؛ به‌طوری‌که آنها نیز به تبعیت از بانک‌های خصوصی پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار دادند. آخرین آمار نشان می‌دهد، مانده تسهیلات بانکها تا پایان سال ٩١ به ٧٣ درصد در بخش خدمات رسید. در این سالها بخش صنعت که مهم‌ترین بخش است، به پیسی خورد. کلاه سایر بخش‌ها هم مانند مسکن و به‌ویژه کشاورزی بی‌کلاه ماند.
تقدیم سهم نفت ایران به اعراب اوپک
یکی دیگر از اشتباهات بزرگ یاران احمدی‌نژاد، پذیرش طرح عربستان در اوپک برای کنارگذاشتن سیستم سهمیه‌بندی تولید اعضا و تعیین یک سقف کلی ٣٠میلیون بشکه‌ای برای تولید کل اوپک بود که به بهانه آوردن عراق به درون سیستم سهمیه‌بندی در کنفرانس دسامبر ٢٠١١ (آذرماه ١٣٩٠) انجام شد. مهدی عسلی، مدیرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی دولت یازدهم در رابطه با این خطای تاریخی گفته بود: «این طرح ضمن آنکه نتوانست عراق را داخل سهمیه‌بندی آورده و تولید او را مقید کند، عملا دست عربستان، کویت و دیگر هم‌پیمانان آنها را باز گذاشت تا با افزایش تولید، سهم بازار نفت ایران را که گرفتار تحریم شده بود، بدون آنکه ظاهرا تخلفی از مصوبات اوپک کرده باشند باز بگذارد». این تنها یکی از اشتباهات دیپلماسی نفتی دولت‌های نهم و دهم نبود. براساس این اتفاق و تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، تولید نفت ایران که در زمان وزیری‌هامانه، وزیر نفت احمدی‌نژاد که پس از مدتی از سوی وی برکنار شد، از چهارمیلیون‌و ٢٠٠هزار بشکه در روز به یک‌میلیون و ١٠٠هزار بشکه در سال پایانی ریاست او بر دولت کاهش یافت.
٤٨٠ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی نیمه‌تمام
در آخرین روزهای دولت دهم، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، آماری از طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام ارائه داد. طبق آمار ارائه‌شده از سوی وی تا آن روز، دوهزارو ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه‌تمام بر روی دست دولت مانده بود که پس از محاسبات در دولت یازدهم، رقمی بالغ بر ٤٨٠هزار‌میلیارد تومان را برای دولت بعدی به یادگار گذاشته بود. این همه طرح نیمه‌تمام ماحصل سه دور سفر استانی رئیس‌جمهور در قالب بیش از ١٠٠سفر به استان‌های مختلف و امضای فله‌ای پروژه‌ها برای جلب نظر مردم با این رفتارهای پوپولیستی بود که فقط بار مالی دولت را بیش‌ازپیش کرد.
انحلال ٢٨ شورا در یک روز
در تیرماه ٨٦ احمدی‌نژاد تصمیم به تغییرات جدی در چند شورا گرفت. غلامحسین الهام، سخنگوی دولت در مرداد ٨٦ از نهایی‌شدن ادغام ٢٨ شورای‌عالی دولت و تشکیل چهار شورا به جای آنها خبر داد. ظاهرا ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات از جمله دلایل اصلی ادغام شوراهای موجود دولت و تشکیل چند شورای اصلی و کلیدی اجرائی بود. بیشترین انتقادات حول محور شورای پول و اعتبار بود. مجمع تشخیص پس از جلساتی رأی به احیای شوراهای عالی داد و رئیس‌جمهوری نیز به ناچار این قانون را ابلاغ کرد. در نتیجه شورای پول از آبان ٨٧ دوباره کار خود را از سر گرفت.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت منحل و وظایف آن به دو معاونت رئیس‌جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. در آستانه شکل‌گیری دولت روحانی، مجلس فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری را تصویب کرد و پس از تشکیل دولت، صحبت از شکل‌گیری صد روزه این سازمان شده است.در دی‌ماه سال ٩٣، به دستور رئیس‌جمهور، شورای عالی اداری احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی را در دستور کار خود قرار داد و با ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» اقدام به لغو مصوبه دولت گذشته کرد. به این ترتیب بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا شد.
رشد ٥٤٠ درصدی نقدینگی
وقتی احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید.
جهش تورم از تک‌رقمی به ٤٥ درصد
تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید. افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارشهای نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارشهای خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد و به این ترتیب بعد از کشور ونزوئلا، کشور دوست دولت احمدی‌نژاد قرار گرفت. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.
رشد ١٧/٣ درصدی مطالبات معوق
مطالبات معوق بانکی از ابتدای ثبت آمار بانکی یعنی بیش از ٨٠ سال تا زمانی‌که دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد، ٥,١ هزار میلیارد تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که آرزوهای پوپولیستی داشت برای تحقق این آرزوها دست بر خزانه بانکها انداخت و طرح‌هایی را در دستور کار قرار داد که منجر به سوخت‌شدن منابع بانکی و عدم برگشت آنها به بانکها شد. مسکن مهر و بنگاههای زودبازده دو طرح جنجالی دولت احمدی‌نژاد بودند که نه‌تنها منابع بانکها را بلعیدند بلکه به خزانه بانک مرکزی هم چنگ انداختند. در این دو طرح و به‌ویژه طرح بنگاههای زودبازده، تسهیلات بی‌حساب و کتاب و بدون دریافت وثایق مناسب پرداخت شد. در این دوره بود که مطالبات معوق بانکها سر به فلک کشید. از آبان سال ٨٦ و در دوره ریاست طهماسب مظاهری، رئیس کل جنجالی بانک مرکزی دولت نهم، آمار مطالبات معوق در دو عنوان دیگر (خريد دين، اموال معاملات) ادغام و به این ترتیب از دسترس خارج شد. از این پس اعلام آمار مطالبات معوق بانکها منوط به اعلام آن توسط مسئولان اقتصادی بود که به‌شدت در نشست‌های خبری از اعلام آن طفره می‌رفتند. اختفای آمار نه‌تنها هشداری به رئیس قوه مجریه نبود بلکه با شدت بیشتری استفاده از منابع بانکی را در دستور کار قرار داد تا اینکه در زمان واگذاری دولت مطالبات معوق بانکی به ٩٢ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در هشت سال دولت اصولگرا مطالبات معوق بانکی هزارو ٧٠٣ درصد رشد کرد و به چالش جدی شبکه بانکی در دولت یازدهم بدل شد.
٨٠ هزار میلیارد تومان پول داغ
بعد از آنکه بانکها همه منابع خود را به صورت دستوری صرف تسهیلات بنگاههای زودبازده و مسکن مهر کردند، به خزانه بانک مرکزی هم که پول پرقدرت و داغ محسوب میشود، چنگ انداختند. طهماسب مظاهری در همان دوره یک‌ساله خود یعنی نیمه ٨٦ تا نیمه ٨٧ در گام نخست خزانه بانک مرکزی را سه‌قفله کرد تا از شدت حرکت مطالبات معوق بانکها بکاهد؛ اما مورد غضب رئیس دولت قرار گرفت و جای خود را به مطیع‌ترین فرد یعنی محمود بهمنی داد و به‌این‌ترتیب قفل خزانه بانک مرکزی باز شد و برداشت بانکها از منابع پرقدرت بانک مرکزی زیاد شد. مطالبات معوق بانکها در پایان دوره محمود احمدی‌نژاد به حدود ٨٠ هزار میلیارد تومان بالغ شد.
بابك زنجاني و مه‌آفريد مولود دولت احمدي‌نژاد
غول‌هاي فساد در دولت‌هاي احمدي‌نژاد متولد شدند. از بابك زنجاني مرد اول متهم به فساد اقتصادي تاكنون گرفته تا مه‌آفريد خسروي (اميرمنصور آريا). رقمي كه بابت بدهي اوليه بابك زنجاني از سوي وكلاي وزارت نفت مطرح مي‌شود، حدود دو میلیارد و ٦٦ میلیون یورو است كه البته خسارت‌هاي ديگر نيز بر آن افزوده مي‌شود. اين رقم را با اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني مه‌آفريد خسروي نمی‌توان مقایسه کرد؛ اما وجود كم‌وكاست در رقم‌ها ماهيت ماجراي فسادپروري در دولت احمدي‌نژاد را به چالش می‌کشد. به گفته بسياري از مسئولان و كارشناسان دست‌زدن به چنين اختلاس‌ها و فسادهاي بزرگي جز با اجازه مقامات ارشد وقت امكان‌پذير نبود چنان‌كه زنجاني نيز بارها اعلام كرد، از سوي محمود احمدي‌نژاد براي فروش نفت مجوز داشته است.
ردپاي رفقاي احمدي‌نژاد در پرونده‌ها‌ي سنگين مالي
نام‌هاي سعيد مرتضوي (مديرعامل سابق سازمان تأمين اجتماعي)، حميدرضا بقايي (معاون اجرائی رئيس‌جمهور در دولت دهم) و محمدرضا رحيمي (معاون اول رئيس‌جمهور در دولت دهم) از رفقاي حمايت شده هميشگي احمدي‌نژاد را كسي نيست كه نشنيده باشد. مرتضوي با وجود اتهامات زيادي كه بر او وارد شده بود، در سال ٨٨ از سوي احمدي‌نژاد بر كرسي رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشست كه انتقادات فراواني از سوي مجلس بر او وارد شد. در سال ٩٠ نيز انتصاب وي به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي نيز حواشي زيادي را در بر داشت. يكي از آن حواشي ماجراي اهداي هداياي ويژه او به برخي نمايندگان مجلس نهم بود. استفاده از تأمین اجتماعی براي فروش سهام‌های دولتی، هزینه ١٦ تا ١٨میلیارد‌تومانی برای صدور کارت‌های هوشمند که بی‌نتیجه مانده، هزینه ١٢میلیارد‌تومانی برای ایجاد چاپخانه آتیه که قرار بود نشریات و روزنامه سازمان در آن چاپ شود و خرید ٥,٨میلیاردی سه دانگ از زمین چهاردانگه که در آن زمان ٢٦٠ میلیون تومان ارزش‌گذاری شده بود، از مهم‌ترین تخلفات وي در تأمین اجتماعی است. ماجراي بقايي نيز آن‌قدر نقل محافل شده كه بر كسي پوشيده نيست. همچنين ردپاي او در ماجراي تخلف ۴۵۰میلیون‌یورویی در یک مناقصه، ديده مي‌شود به‌اين‌ترتيب كه براساس اقدامات وي، بنا بود با «ترک تشریفات مناقصه» قرارداد «۴۵۰ میلیون یورویی احداث سالن اجلاس کیش» به یک شرکت خصوصی واگذار شود. دراين‌ميان رانت‌ها و مجوز‌هاي بقایی و رحيم‌مشايي به آشنايان در پروژه‌هاي ساخت‌وساز نيز سروصداي زيادي به پا كرد. پرونده اختلاس در بيمه ايران نيز دامن رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور وقت را گرفت و عاقبت پاي او را به اوين باز كرد. یکی از متهمان اصلی پرونده «اختلاس از بیمه» در ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ گفت که «یک‌میلیارد و ٢۰۰ میلیون تومان» به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدي‌نژاد، واریز کرده است.
اتلاف ٢٤ هزار میلیارد منابع برای بنگاههای زودبازده
بعد از نامه‌نگاری محمد جهرمی، وزیر کار دولت نهم به احمدی‌نژاد، در نهایت رئیس‌جمهور، مظاهری را برکنار کرد تا قفل خزانه به روی دو طرح بنگاههای زودبازده و مسکن مهر باز شد. نتیجه اجرای بنگاههای زودبازده اختصاص ٢٤ هزار میلیارد تومان منابع بانکی به این طرح بود که به گفته کارشناسان نه‌تنها منجر به اشتغال نشد بلکه انحراف بیش از ٥٠ درصد تسهیلات را هم رقم زد. درنهایت بانک مرکزی با انتشار گزارشی طرح بنگاههای زودبازده را از سال ٨٩ با ذکر پنج دلیل متوقف کرد. یکی از آن دلایل مطالبات معوق ٤٠ درصدی شبکه بانکی بود که با اجرای این طرح به بانکها تحمیل شد.
تزریق ٤٢ هزار میلیارد پول پرقدرت با مسکن مهر
مسکن مهر دومین طرح پوپولیستی دولت اصولگرا بود. این طرح بیش از ٧٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بلعید. بانک مسکن به عنوان متولی اصلی این طرح نه‌تنها منابعش ته کشید بلکه ناچار شد ٤٢ هزار میلیارد تومان از منابع پرقدرت بانک مرکزی برداشت کند. به این ترتیب این بانک در راستای اجرای دستور احمدی‌نژاد حسابش نزد بانک مرکزی قرمز و به عنوان رکوردار اضافه‌برداشت شناخته شد. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به تورمی‌بودن این منابع یکی از مخالفان سرسخت مسکن مهر شد.
برداشت جنجالی از حساب بانکها
کسری یارانه‌ها عید سال ٩١ را به کام بانکی‌ها تلخ کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم به دستور احمدی‌نژاد برای تأمین کسری یارانه نقدی مبلغی حدود سه هزار میلیارد تومان را اسفند ٩٠ به صورت شبانه از حساب بانکها برداشت کرد. به این ترتیب حساب ١٧ بانک نزد بانک مرکزی به فاصله چند دقیقه قرمز شد. این پرونده با وجود گذشت چهار سال هنوز به نتیجه نرسیده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی
در سخنان محمود احمدی‌نژاد قبل از اینکه رئیس‌جمهور شود، عناد با بانکها به‌وضوح قابل‌مشاهده است. در همان ماه‌های اول مدیرعامل بانک پارسیان را براساس گزارشی نادرست برکنار کرد. این آغاز تغییر دسته‌جمعی مدیران عامل بانکی برای همراهی بیشتر بازار پول با رئیس‌جمهور بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی اقدام دیگری بود که برای همراهی بیشتر با سیاست‌های توده‌گرایانه احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت. در سال‌های نخست به دلیل تورم پایین کاهش دستوری نرخ سود بانکی اشکالی ایجاد نکرد اما از سال سوم که تورم صعودی شد، دردسرهای نرخ سود کمتر از تورم هم شروع شد. بیشترین تخلفات بانکی در این دوره با هدف دورزدن نرخ سود دیده میشود. درحالیکه نرخ سود حدود ١٢ درصد تعیین میشد اما بانکداران بالای ٢٠ درصد تسهیلات پرداخت می‌کردند. این روند به نوعی دیگر هنوز هم ادامه دارد. این بار بانکداران نرخ سود را به دلایلی که به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد هستند، چون قفل‌شدن ٤٠ درصد منابع بانکی تحت عنوان ٩٢ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و ... نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
مافیایی به نام جمشید بسم‌الله
بعد از به‌دست‌آوردن موفقیت تک‌نرخی‌کردن ارز، دولت احمدی‌نژاد به پشتوانه دلارهای نفتی، قیمت دلار را تثبیت کرد و مانع از افزایش قیمت آن شد. با اولین زمزمه تحریم، صرافان دوبی بر سر راه حواله دلاری و درهمی سنگ‌اندازی کردند و از آن روز بود که دلار روند صعودی به خود گرفت. تلاطم در بازار ارز موجب شد دلار از ٨٩٨ تومان در شهریور ٨٤ به نزدیک چهار هزار تومان در دولت احمدی‌نژاد برسد و نتیجه آن بگیروببندهای گسترده در بازار ارز بود که در این میان یک صراف خرده‌پا هم دستگیر شد. رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در سخنانی عامل تمام تلاطم‌های ارزی را فردی به نام جمشید بسم‌الله معرفی کرد که هر صبح بر چهارپایه رفته و نرخ دلار را اعلام می‌کند. به محض انتشار این خبر، جمشید دستگیر و روانه زندان شد.
رشد مثبت، منفی شد
در آخرین سال دولت اصلاحات نرخ رشد اقتصادی ٥,٧ درصد بود که اقتصاد ایران در دولت احمدی‌نژاد به رشد کم‌سابقه منفی آن هم به میزان ٨/٦ منفی در سال ٩١ رسید. رکود تورمی از دولت دوم محمود احمدی‌نژاد کابوس اقتصاد ایران شده و تاکنون هم ادامه یافته است.
اتلاف ١٢٣ هزار میلیارد در قالب یارانه
مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ آغاز شد، بنا بود در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شوند. قرار بود دولت ایران ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته و نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین دهک‌های زیر پنج توزیع کند. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به‌منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق بگیرد، اما درنهایت آنچه رخ داد توزیع یارانه نقدی بین ٧٥ میلیون نفر بدون درنظرگرفتن دهک‌ها بود که سرانجام به افزایش نابرابری‌ها در جامعه افزود و در کنار آن به سبب تورم ایجادشده خصوصا در اجرای فاز اول این قانون، عده کثیری از مردم به زیر خط فقر منتقل شدند.
در این میان تولید نیز از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبی نبرد. پرداخت ٣٤ دوره یارانه نقدی از آغاز تا پایان دولت دوم احمدی‌نژاد سبب شد ١٢٣ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این امر اختصاص یابد. نرخ دلار از سال ٨٩ تا آذر ٩٢، از هزارو ٤٤ به سه هزارو ٢٥٠ تومان رسید که با احتساب نرخ روز دلار آزاد، این رقم معادل ٦٣ میلیارد دلار است که حدود دو برابر متوسط درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ٥٨ تا ٩١ که رقمی معادل ٣٢ میلیارد دلار در سال بود، است. وابستگی مردم به یارانه‌های نقدی و انتظارات ایجادشده از ناحیه آن، سبب شد حذف یارانه‌های نقدی از افراد پردرآمد تبدیل به چالشی سیاسی برای دولت یازدهم شود.
تعطیلی ٥٤٠٠ واحد تولیدی
تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یکباره قیمت‌ها در کنار رونق واردات به کشور و اجرای سیاست‌های نادرست اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد کمر بسیاری از واحدهای تولیدی را شکست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال ٨٥ تا ٩١ حدود پنج هزارو ٤٠٠ واحد تولیدی و کارخانه صنعتی کوچک و بزرگ در کشور تعطیل شده است. فرایند توسعه در ٩٠ درصد بنگاههای صنعتی کشور متوقف شده، فروش کالاهای صنعتی به میزان ٧٠ درصد کاهش یافته و به صورت میانگین ٤٠ درصد مراکز صنعتی در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدهاند و ٢٠ درصد هم با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. البته براساس آخرین آمار، تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل رکود عمیق اقتصادی که هدیه احمدی‌نژاد به دولت روحانی بود تا ١٥ هزار واحد هم افزایش داشت.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
و چقد زود
دیر
میشود
برای بیان حقایق
درود بر مرد بزرگ آقای احمدی نژاد .
پاسخ ها
زکی بنو
خدا وکیلی اون بزرگمرد به تو یکی چی داده که در مقابل ورشکستگی کشور و زمینگیر شدن ملت ایران این جمله را نوشتی ؟؟؟
با اين همه مشكلات مجلس اصولگرا هيچ كارى نكرد
پاسخ ها
مجلس اصولگرا و احمدی نژاد با هم همدست بودند
همین اصولگراها پس از12سال بدی به ملت ایران الآن باز رای میخوان همینها بودندباکمک صداوسیما احمدی نژاد راآوردند انشأ ا...بدست عدالت سپرده شوند
عجب اعجوبه ای
پاسخ ها
البته در افکار پوپولیسمی
بازم نمیدونم با چه رویی میاد برای مردم صحبت میکنه و دم از از عدالت میزنه . کاش یه کم از اعتماد بنفسش نصیب ماهم میشد
درود بر احمدی نژاد شما میترسید نظرات کاربران را بنویسید احمدی نژاد همین الان هم 90 درصد بهش رای میدن اما روحانی کارش تمامه فقط وابستگی را رواج داده هیچ کاری برای ملت نکرد
پاسخ ها
لابد از این غارت عظیم بیت المال چیزی هم نصیب تو شده
حماقت و احمق ها نبودند که کشور به خاک سیاه نمی نشست ...
چرا اینقدر منفی گرفتی؟
اونوقت این 90 درصد خودشون به شما گفتن که احمدی نژاد بیاد باز بهش رأی میدن؟ بابا توهم هم اندازه ای داره آخه
حرفی واسه گفتن ندارم
بابا ایول
شما باید با عنوان یک رسانه بی طرف باشید اما از اخبار شما کاملا مشخصه که وابسته به چه جناحی هستید البته شاید این نظر را هم پخش نکنید اما بدانید که برای از دست ندادن مخاطبانتان باید این رویه را تغییر دهید.
پاسخ ها
در یکی از سفرهای احمدی به شهرستانها مردم و جوانان نامه های زیادی برای کار به او دادند چند روز بعد به تعدادی از جوانان نامه ای اومد که برای کار به مسجد... مراجعه کنید در انجا به سه نفر از لیسانسه ها پیشنهاد داده شد که بیایید مستراح مسجد را تحویل گرفته و کمی برای آن خرج لوله کشی و شیرآلات کنید و بعد کاسبیتان را شروع کنید و از مردم از بابت رفع حاجت پول دریافت کنید .
اگه کارهای احمدی نژاد رو نمینوشت میشد رسانه خوب.. نه؟
واقعا احمدی نژاد روح پادشاهان قاجاریه را شاد کرده و با این عملکردش آنها را رو سفید کرد. اینها را به کتاب های تاریخ مدارس اضافه کنید
متاسفانه پی بردن به حقیقت احمدی نژاد برای برخی سالها زمان خواهد برد ... تاریخ در مورده احمدی نژاد و طرفدارانشان قضاوت خواهد کرد ... ایشان نسلی رو فدای 8 سال ریاست جمهوری خود کردند ...
از سوغاتی روحانی بگو 1- نافرجام اتفاقی که هنوز نیفتاده و مدال افتخار به هم میدن از اونطرف آمریکایی ها خنده شون میگیره به اینا 2-گرانی کمتر نشده که چند برابر شده 3-مسکن مهری که بد بود و25 میلیون بود دوباره خوب شد و هفتادو پنج میلیون غالب ملت شد 4- مگر یادتان رفته همین ملت شمارو انتخاب کردند چرا ما غریبه شدیم و قراردادهای نفتی باید علنی نشود و مردم ندانند؟ هنوز چهار سال تمام نشده مردم فهمیدند شما بدردشان نمیخوری پس قبل از عزل خودت محترمانه آقای روحانی خداحافظی کن
پاسخ ها
آقايي كه حتي از ذكر نام خود هم شرمنده اي صحبت سر خوبي اين آقا يا آن آقا نيست هركس بي عدالتي كند بايد رسوا شود فرض كن فرجام غلط بئد اين حتي يك صدم اشتباه آقاي احمدي نژاد هم نيست اما غوغا سالار ها كه سال ها در مقابل بي عدالتي آقاي احمدي نژاد سكوت كردند تا مي توانستند انتقاد كردند و حق شان هم بود اما شما و اين غوغا سالار هاي مجلس كه تمام آنچه كه از بند يك تا 4 ذكر كرديد و ميراث آقاي احمدي نژاد بود سكوت كرديد اگر دين نداريد آزاد مرد ياشيد كه البته بعيد مي دونم آزاده هم باشيد
اوهو گرونیو کی آورد به این مملکت؟ انتظار داری خرابکاری که احمدی نژاد تو 8 سال کرده تو 2 سال حل بشه؟ .... نه جانام 6 تا دیگه از این رئیس جمهورها باید بیاد و بره تا این کاری درست بشه
درضمن از طرف خودت نظر بده نه از طرف کل مردم
این کارها دست مریزاد داره.
این مطالب را برای اون کسانی یاد آوری کنید که رگ گردنشون برای تصویب و اجرائی شدن برجام ورم میکرد و در مجلس وا حسرتا وا حسرتا سر میدادن. این آقا در دوران 8 ساله بلائی سر ایران و ایرانی آورد
بازم احمدی نژاد ؟؟؟؟
کاش با دولت اصلاحات مقایسه میشد
که تو این دولت اشرافی دارن با اون زندگی رو سر می کنن. نشستی تو تهران و بهترین امکاناتو داری دم از بی عدالتی او می زنید؟؟؟!!!! ی سری بیاین تو این روستاها که آب خوردن ندارن چ رسد به آب برای دامها و کشاورزی. اگه نظرتون درباره ی اقتصاد و رفع اختلاف طبقاتی اینه شما در صحنه ی سیاسی اقتصادی اجتماعی احمدینژادترین احمدینژادها هستید. خجالت بکشید.
پاسخ ها
کدوم امکانات برادر من منظورت از امکانات گرونی و ترافیک و آلودکی هواس؟ بیا اینا ماله شما یه نگاه به آمار مرگ و میر تو تهرن بنداز من نمیدونم کی این فکرو تو ذهن شماها انداخته که همه امکانات برای تهران و تهرانی هست شرط میبندم یه روزم تو تهران دوام نمیارید شماها از محل کارت 5 دقیقه ای میرسی خونه ما 2 ساعت تو راهیم بعد نشستی برای من از امکانات تهران حرف میزنی؟
در زمان او مجلس تعطیل بودیا نه ارگانهای تصمیم گیر کجا بودند آیا از خزانه دولت حقوق نمی گرفتند چرا بی تفاوت بودند.
احمدی نژاد زد هیچ دولتی نزد. چرا دریای خزر را نمیگیرد که از 35درصد کردش 3درصد. اگر صد تا بالا روحانی هم بیاد حالا حالاها نمیتونه جمع اش کند.خسارت 8سال ریاست جمهوری احمدی نژاد معادل 16 سال جنگ است..دوران آقای خاتمی هم خیلی عالی بود کشور را از بن بست و بسته بودن در آورد که اگر چنین نمی شد معلوم نبود حالا کجا بودیم.
همتون سروته یه کرباسید .
ماکه اون زمان از ضعف واشکالات اقتصادی دولت احمدی نژاد سر در نمیآوردیم،چرا اقتصاددانان،کارشناسان ومقامات بالاترساکت بودند؟چرا برای چهارسال دوم که میخواست کاندیدبشه باز تاییدش کردند؟نباید میگذاشتند چهار سال دیگه فعالیت کنه تا کشور رو بیشتر به قهقرا ببره،اون کسانیکه این مسایل رو میدیدند ولی سکوت کردند کمتر از احمدی نژاد به کشور ومردم خیانت نکردند.
درود بر مرد شرافت
دورد بر احمدی نژاد
همین الان اسم بنویسه 100% افرادی که من میشناسم با خودم بهش رای میدیم....
روحانی مملکت رو فلج کرد هیچ کاری نکرد جز 2 کار
اول پول رو از دست مردم گرفت و دیگه چون نمیتونن خرید کنن شیب گرانی اجناس یخورده کم شد
دوم برجامش که تاریخی به کشور کرد نتیجش: هرکس هرچه از ایران میخواد ببره هرچی نیاز نداره بده تازه اونم بشرط اینکه باز تحریم نباشن
پاسخ ها
باز خوبه روحانی مملکت رو فلج کرد حداقل مملکت میتونه رو ویلچر راه بره احمدی نژاد که زمین گیرش کرد
خدارو شکر که ما اون 100% رو نمیشناسیم
شرافت تو تربیت شما اینجوری تعریف شده ؟؟؟؟
متاسفم برات !
یکی نیست بگه روحانی که صدپله از احمدی نژاد بدتر کرد این همه گرونی این همه بیکاری احمدی نژاد حداقل یه اشنغال ایجاد کرد ولی حالا کو
پاسخ ها
نکنه جنابعالی جزاصحاب کهف هستی این دولت گندهای دولت قبلی رو داره درست می کنه عاقلانه فکر کن و منطقی عزیز به عقلت رجوع کن البته اگر ...
پس چرا اینهمه ترفیع گرفت وپستی بالاتر از رییس جمهوری گرفت؟
پاسخ ها
چه ربطی داره رفسنجانی هم وقتی دوره ریاست جمهوریش تموم شد یه پست بالاتر گرفت کلا قانون مملکت ما اینه ربطی به خوب بودن نداره جونم
سلام. واقعا اینقدر از بازگشت احمدی نژاد میترسید که مجبور میشوید تهمت و دروغ نثار محبوب ترین چهره سیاسی معاصر ایران میکنید . ما هم پایین تون رو دیدیم و هم بالاتون رو .... اگر احمدی نژاد در انتخابات شرکت کنه بالای 90درصد ارای ملت رو کسب میکنه . واقعیت ترس داره میدونم این بار دولتی بسازه پاک به دور از چهره های الوده سیاسی .
باسلام تمام گرفتاریها از ترک امر به معروف ونهی ازمنکر است چه درگذشته وچه درزمان حال وچه درآینده اگر بسوی وحدت برویم خدابما رحم می کند واگر به سوی تفرقه باشیم عذابی بزرگ برسر ما خواهد آمد .یاعلی مدد.
700,000,000,000 دلار در امد نفتى و اكر فرض كنيم كه حداقل 100,000,000,000 دلار هم حتما در خزانه بوده و 30,000,000,000 دلار هم ايران از طلبهاش گرفته، جمع ان مى شود 830,000,000,000 دلار تقسيم بر هفتاد ميليون ايرانى، مى شود 118571دلار درامد هر ايرانى در دولت احمدى نژاد مى باشد،كه اگر مخارجى كه دولت براى هر ايرانى خرج كرده، از قبيل مدارس و بيمارستان 10,000 دلار ( در حالى كه مخارجى كه دولت المان براى هر المانى در سال خرج مى كند حدود 4000 مى باشد) يعنى دو برابر و نبم خرجى كه دولت المان براى هر المانى در سال مى كند، حساب كنيم، ( با اين ده هزار دلار اگر دولتى خرج هر انسانى در كشورش بكند، در ان كشور هيچ شخصى براى تماى خريدهايي كه مى كند، هيچ مبلغى نبايد پرداخت كند، مثل ان است كه شما يك سال در يك هتل چهار ستاره زندگى كنى با صبهانه، نهار، عصرانه و شام بعلاوه مخارج خريد لباس و غيره)، مى شود هستاد هزار دلار و اگر هشتاد هزار دلار را از 118571 دلار كسر كنيم، بر هر ايرانى خرج در رفته و بدون اينكه در اين هشت سال حتى يك روز هم كار كرده باشد،38571 دلار يعنى 135000000 تومان مى رسد. حال اين 830,000,000,000 دلار بين هفتاد ميليون تقسيم نشد بلكه مابين هفتاد هزار نفر تقسيم شد! حالا صورت مسله كاملا فرق كرد. 830,000,000,000 دلار تقسيم بر 70,000 نفر مى شود 118,571000 دلار به هر نفر ضربدر هر دلار 3500 تومان مى شود 41449580000 تومان براى هر نفر از هفتاد هزار نفر. چهل و يك ميليارد، و چهارصد و چهل و نو ميليون ،و پانصد و هشتاد هزار تومان. اگر كارمندى روزى چهل هزار تومان درامد داشته باشد، براى اين مبلغ بايد حدود 10,000 سال كار كند و هيچ چيزى هم نخورد.
تقريباً ده ساله ديگه متوجه اتفاقى كه افتاده و اين صورت حساب مى شويد!
باسلام شما 8سال جنگ نابرابر راندیده ای تمام شرکت تفت رابه آتش کشیدند تمام هواپیماهای نظامی رایاآتش زدندد یا سرقت کردند شهرهای ماراموشک باران کردند وصدها جنایت دیگر که هر کدام مصیبت دیگری دارد دریک نقطه مرزی 25هلیکوتر دریک لحظه خاکستر گردید بازسازی کشور زمان می خواهد ایران رانمی توان باآلمان مقایصه نمود آنها هم درجنگ دوم کشورشان ازیین رفت ولی باکوشش وگذشت توانستند دوباره قد علم کنند بدهی ایران بابت جنگ زیاد است ما حتا سیم خاردارراباید چند برابر قیمت تهیه کنیم تازه به شرطی که درجنگ از ان استفاده نکنیم باید وصییت نامه شهداء رامطالعه نمود ووحدت را حفظ کرد تا به عدالت نزدیک شد وشیرنی آزادی واستقلال رااحساس کرد به امید آنروز یاعلی مدد.
باز هم تاسف ، بازهم تاسف ، تلف شد عمر جوانیم
سلام. از دوستان میپرسم دولت روحانی چکار کرد که این همه به به میزنید. بجز گرانی فقر بیکاری .... خدا وکیلی چکار کرد برای ما که کاری نکرد. شاید دهنه بعضیا چرب شده . یا جو گیر شدن .. ما که عادت کردیم به صبر . عاقبت کار رو هم خواهیم دید. نگران نباشید سحر نزدیک است. اونای که ادعای رابین هودی میکنن تق کارشون در میاد. کارنامه رجال مشخصه با انشاء خوندن که ادم کوروش کبیر نمیشه.... به عمل کار براید به سخنوری نشاید.
یکی ب آقای روحانی بگه پول بلوکه شده ک آزادشد .......... درود براحمدی نژاد.
یک جمله ویرانی اقتصاد و آبروی چندین ساله ی کشور در عرض 8 سال!!!!! ایران به فنا رفت!!!
این سهام عدالت تکلیف اش کیه معلوم می شود به مردم کارت دادن ایا باید ابش را خورد.چرا به همه داده نشده فقط به یه عده خاص داده شده.