گاف‌های اقتصادی حامیان احمدی نژاد
عملکرد دولت‌های نهم و دهم و مجالس اصولگرا را در حوزه اقتصادی می‌توان به نگاه غیرکارشناسی آنها و در قالب اجرای اقتصاد رفاقتی خلاصه کرد.
روزنامه شرق: عملکرد دولت‌های نهم و دهم و مجالس اصولگرا را در حوزه اقتصادی می‌توان به نگاه غیرکارشناسی آنها و در قالب اجرای اقتصاد رفاقتی خلاصه کرد.
در فضايي كه خطاهاي دولت احمدي‌نژاد با وجودي كه ادعاي اجراي عدالت را داشت، به صورت معكوس درآمدهاي كشور را روانه جيب دوستان و آشنايان مي‌كرد، مجالس هشتم و نهم بر خطاهاي اين دولت چشم پوشيدند. علت آن نيز ادامه فعاليت يك دولت اصولگرا در دوره دوم و جلوگيري از روي‌كارآمدن دولتي با نگاه سياسي متفاوت بود.
وجود چنين نگاهي بي‌آنكه توجهي به سرنوشت مردم در اين منفعت‌طلبي‌هاي سياسي داشته باشد، سرانجام سنگيني بار تحريم‌ها را براي كشور به ارمغان آورد. اين اتفاق وراي عملكرد نامطلوب احمدي‌نژاد در سياست‌هاي اقتصادي داخلي چون اجراي پروژه‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده، اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي در قالب رد ديون و نه خصوصي‌سازي واقعي، تورمي شديد در اقتصاد كه خود ماحصل اجراي طرح‌هاي مسكن مهر و توزيع يارانه نقدي و بسياري ديگر از سياست‌ها بود كه ثمره آن تقديم دولتي به‌شدت بدهكار به حسن روحاني بود. فجايعي را كه در اين دو دوره با حمايت‌هاي مجلس‌هاي اصولگرا رخ داد نمي‌توان در اين مقال گنجاند و آثار آن را بايد تا دهه‌ها در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. براي بررسي بخشي از آن نظر كارشناسان را جويا شديم.
برداشت‌های مکرر از صندوق ذخیره ارزی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی
تقریبا در هشت سال دولت اصولگرا، از سال ٨٤ تا ٩٢، کشور با منابع سرشار نفتی مواجه بود و در این شرایط، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله چهارم و پنجم که اجرای آنها با این دو دولت مقارن بوده است نیز از منظر منابع لازم برای اجرا، دچار مشکل نبودند، درحالی‌که همیشه در دولت‌های گذشته، به دلیل کمبود منابع مالی، برخی از مفاد برنامه‌های توسعه اجرائی نمی‌شد. شانسی که دو دولت نهم و دهم داشتند این بود که به‌لحاظ منابع، با درآمدهای سرشار نفتی مواجه شدند، اما از دیگر سو، به دلیل برخی از رفتارهای سیاسی، بحران‌هایی برای خود ایجاد کردند و باوجود اینکه مجلس‌ها نیز با این دو دولت همسو بودند، اما این همسویی منجر به هم‌افزایی بیشتر در اجرای برنامه‌ها نشد.
شانس دیگری که دو دولت نهم و دهم آوردند این بود که هم‌زمان با استقرار، اصل ٤٤ قانون اساسی نیز ابلاغ شد که مهم‌ترین ویژگی آن، کم‌کردن سهم بخش دولتی در اقتصاد با واگذاری کار به بخش خصوصی بود. این مزیت حقوقی و قانونی، در کنار درآمدهای سرشار ارزی و همچنین همسویی مجالس با دولت، فرصتی بود که شاید به این شکل و با این گستردگی نصیب هیچ دولتی نشود، اما به هر دلیل، از این فرصت بی‌بدیل استفاده نشد. توجه‌نکردن به اهداف چشم‌انداز ٢٠ساله، مصوبات قانون برنامه چهارم و همچنین نبود نظارت کامل مجلس بر دولت، از اشتباهات فاحش این دوره است.
در کنار این سهل‌انگاری‌ها، متأسفانه دولت‌ها تصور می‌کردند با افزایش تزریق پول می‌توانند زودتر به دستاوردهای برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم دست پیدا کنند ازاین‌رو در شرایطی که بودجه برنامه‌ها و همچنین محل تأمین آن از پیش مشخص بود، منابعی را بیش از بودجه تعیین‌شده به برنامه‌ها تخصیص دادند. فکر می‌کردند هرچه مابازای دلار، ریال تزریق کنند، می‌توانند برنامه‌های بیشتری اجرا کنند. در راستای این تصور، برداشت‌های مکرر مجالس از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت به دولت رقم خورد و این مسئله از اشتباهاتی است که به حساب مجالس هم‌زمان با این دولت‌ها نوشته شد.
دولت تخلف کرد و مجالس فقط غر زدند
محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق تهران
مهم‌ترین اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، لایحه طرح تثبيت قیمت‌ها بود که عملا نقطه شروع یک حرکت پوپولیستی در صحنه سیاسی ایران است. آقایان با این عنوان که می‌خواهند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند، ضربه‌ای اساسی به روند اقتصاد آزادی که در دولت اصلاحات آغاز شده بود، وارد کردند. نوع عملکرد دولت احمدی‌نژاد در مسئله هسته‌ای و ایستادگی بی‌منطق و مانور پهلوانانه در مقابل مذاکرات هسته‌ای، دنیای غرب را به‌نوعی علیه ایران متحد کرد و با ورق‌پاره خواندن قطع‌نامه‌ها، در کمتر از چند سال مشمول چند قطع‌نامه اقتصادی کمرشکن شدیم که همه زحمات دولت یازدهم هم نتوانست گلوی اقتصاد را از زیر تیغ بازگشت این قطع‌نامه‌ها برهاند. در نتیجه اِعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران از همه دنیا بریده شد و با حاکم‌کردن واژه‌های مصنوعی مانند دورزدن تحریم، عملا از یک اقتصاد سفید به سمت اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیرزمینی سوق پیدا کرد.
نتیجه این اقتصاد سیاه و خاکستری زیرزمینی، عملا بروز فسادهای مالی، تغییر ضریب جینی در اقتصاد ایران بود که حاصل آن، یکی، دو دهک بسیار پولدار و چند دهک بسیار فقیر در جامعه ایران و خروج طبقه متوسط از اقتصاد ایران بود. به استناد همه چیزی که نامش را دورزدن تحریم گذاشتند دلالان تحریم توانستند پول‌های بادآورده‌ای را به جیب بزنند و کشورهایی که سال‌های متوالی در صحنه بین‌الملل روبه‌روی ایران ایستاده بودند، مانند برخی کشورهای جنوب خلیج فارس، واسطه ورود کالا به ایران شدند و مجبور شدیم میلیاردها دلار هزینه اضافی برای خرید مایحتاج خود به آنها بپردازیم.
در دولت نهم و دهم با سبکی که دولت داشت و همه مراکز حتی غیر‌دولتی را که می‌توانست مرکز قدرت باشد، به تصرف خود درمی‌آورد، شاهد این بودیم که عملا «ان‌جی‌او»های اقتصادی به تصرف دولت درآمدند و عملا به بالندگی بخش خصوصی و اقتصاد آسیب وارد شد. یادمان نمی‌رود با تصویب فصلی تعرفه‌های گمرکی و بالا و پایین‌کردن آنها راهی باز کردند که عده‌ای رانت‌خوار، با اطلاعاتی که از دولت به دست می‌آوردند، ثروت کسب کنند و در تمام این موارد، مجالس اصولگرایی که وجود داشتند در عمل به صحنه مبارزه با دولت و جلوگیری از تخلفات آن وارد نشدند، بلکه گاهی آن‌هم برای رفع تکلیف، فقط به ماجرا غر زدند.
سوگلي‌ها در مجلس
بهروز نعمتي، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
دولت‌هاي نهم و دهم معتقد نبود كه مجلس در رأس امور است بلكه مجلس را از بدنه خود مي‌ديد. همين نگاه سبب شده بود تا در بسياري از اشتباهات اقتصادي، دولت قبل همراهي دوستان خود در مجلس را داشته باشد. عده‌اي از دوستان حامي دولت در گذشته، جلساتي را با هم داشتند و از هر سياست دولت حمايت مي‌كردند اما تا دولت تغيير كرد منتقد دولت شدند و موضع استراتژيك خود را تغيير دادند، اما واقعيت اين است كه اين عده در مجلس كمك دولت احمدي‌نژاد بودند و اين تيم به قوت دنبال اقدامات احمدي‌نژاد بود. اين افراد مشخص بودند؛ مجموعه جبهه پايداري منتسب به آقاي احمدي‌نژاد در مجلس با حشر و نشر با او حمايت‌هاي وسيعي را از او داشتند. در اين ميان عدم شفافيت‌هاي گسترده‌اي وجود داشت.
از جمله آنكه برخي از نمايندگان مجلس نهم كه ارتباط خوبي با آقاي مرتضوي داشتند، پول‌هايي را دريافت كردند كه يا اين پول‌ها براي حوزه‌هاي انتخابيه يا به‌صورت شخصي استفاده شد. به هر صورت قرار شد آقاي مرتضوي فهرست اين نمايندگان را در دادگاه مطرح كند كه به عقيده من بايد اعلام كند تا مشخص شود چه كساني پول گرفته‌اند و چه كساني پول نگرفته‌اند. قاطبه مجلس با اين مسئله زاويه دارند، اما به هر حال افرادي سوگلي در مجلس وجود داشتند كه از اين پول‌ها بهره‌برداري كردند. همچنين در دو دوره دولت احمدي‌نژاد، بالغ بر ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي ناشي از فروش نفت داشتيم كه متأسفانه در بخش‌هاي مولد به كار گرفته نشد و در بخش‌هايي رفت كه تورم را براي كشور به همراه داشت. پرداخت وام‌هاي زودبازده به واحدهاي كوچك اقتصادي بدون ارزيابي و شناسايي افرادي كه اين وام‌ها را دريافت كردند نيز يكي ديگر از خطاهايي بود كه با حمايت مجلس همراه بود.
اين پروژه‌ها اغلب در نقاطي كه بايد، سرمايه‌گذاري نشد و سبب شد تا پول‌ها به بازار سرازير شود و همين اتفاق اثر بسيار نامطلوبي را روي تورم كشور گذاشت و عملا نقدينگي از چرخه توليد خارج و در واسطه‌گري و دلالي و خدمات غيرمولد به كار گرفته شد. در اين خطاها، با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در ذات خود قانون خوبي بود روبه‌رو بوديم. مطابق اين قانون قرار بود ٥٠درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به مجموعه افراد در زير دهك پنجم پرداخت شود، اما در عمل مشاهده كرديم درآمدي كه از محل هدفمندي يارانه‌ها حاصل شد فقط براي پرداخت يارانه ماهانه ٤٥هزار و ٥٠٠توماني به كار گرفته شد و اين مسئله نه تنها بر توليد اثر نگذاشت بلكه توليد را سست و كرخت كرد. از سويي بالغ بر ٩٦هزار ميليارد تومان خصوصي‌سازي صورت گرفت كه بيشتر به‌عنوان رد ديون انجام شد و به خصولتي‌سازي انجاميد.
در حالي‌كه بايد اين خصوصي‌سازي به بخش‌هاي خصوصي واقعي واگذار مي‌شد نه شبه‌دولتي‌ها، كه خود حياط خلوت دولت محسوب مي‌شدند. در كميسيون اصل ٤٤ قانون اساسي حتي يك‌بار هم احمدي‌نژاد به كميسيون گزارش عملكرد نداد و اعداد و ارقام اعلام‌شده را با پيگيري‌هاي متعدد در اين كميسيون از طرق مختلف به‌دست آورديم كه خود ناديده‌گرفتن مجلس از سوي دولت به شمار مي‌رفت. اختلاس‌ها نيز در اين دولت‌ها به‌صورت نگران‌كننده‌اي پررنگ شد و در اين ميان متأسفانه دو معاون احمدي‌نژاد نيز درگير شدند و ضررهاي بسيار سنگيني را براي اقتصاد كشور به همراه آوردند.
فساد عظیم در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی
ریشه‌های خطاهای اقتصادی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و مجالس همراه او را می‌توان در رویکردهای اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم یافت. دولت نهم با جریان اقتصاد سیاسی خاص روی کار آمد. این دولت تغییر جریان اقتصاد سیاسی به نفع عدالت را مطرح کرد و اعلام کرد قصد دارد در مقابل نابرابری‌ها بایستد؛ دولت نهم بحثی را با نام سهام عدالت در سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح کرد. سهام عدالت در سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح نشده بود؛ اما احمدی‌نژاد اجازه یافت ٤٠ درصد واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت توزیع کند و پس از چند سال اجرای این قانون، با انحرافات گسترده‌ای که در آن ایجاد شد، به جایی رسیدیم که تنها برگه‌هایی در دستان مردم قرار دارد؛ اما مردم نه مالک آن هستند و نه مدیریت سهام خود را در دست دارند و جز سود اندکی که از آن دریافت کردند، هیچ سودی نیز نصیبشان نشده است.
در کنار آن فساد عظیمی در تعاونی‌های متولی سهام عدالت شکل گرفته‌اند. مصداق دیگری از خطای این دو دولت را در قالب همان اصل ٤٤ قانون اساسی می‌توان یافت. ٢١ درصد واگذاری‌ها رد دیون شد. دولت بدهی داشت و در قالب بدهی بنگاه‌ها را به جای بدهی خود واگذار کرد؛ درحالی‌که رد دیون کاملا از اصل ٤٤ قانون اساسی انحراف دارد؛ به‌عبارتی کمتر از ١٤ تا ١٥درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت. طرح بنگاه‌های زودبازده نیز در راستای جریان‌سازی اقتصادی دولت انجام گرفتند. از این پروژه که در قالب پروژه اشتغال‌زایی از سوی دولت وقت دنبال می‌شد، در دولت نهم به شدت دفاع شد.
در آن دولت بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک، تسهیلات داده شد؛ اما حاصل آن به اینجا رسید که بالای ٥٠ درصد تسهیلات اعطا‌شده به انحراف رفت؛ زیرا مکانیزم این پروژه در اعطای تسهیلات دچار مشکل بود. این دولت فقط تسهیلات داد، بدون اینکه مسیر تکامل و اتصال بنگاه‌های زودبازده را به بنگاه‌های بزرگ مشخص کند. این پروژه سرانجام از زمره پروژه‌های ناکام دولت نهم قلمداد شد که حتی در دولت دهم نیز ادامه نیافت.
پروژه ديگري كه در دولت دهم روي آن مانور داده شد، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بود كه سرانجام تبديل به قانون شد. دولت ماده ٧ و ٨ قانون هدفمندي يارانه‌ها را زير پا گذاشت و مجلس هم نتوانست جلوي دولت را بگيرد؛ درحالي‌كه مجلس موظف بود از قانوني كه تصويب كرده، دفاع كند و جلوي انحرافات را بگيرد و اجازه تخلف را به دولت ندهد که در نهايت ديديم دولت ١٠٠ درصد درآمد حاصل از اجراي اين قانون را به‌صورت يارانه نقدي توزيع كرد. حاصل آن گريبان دولت يازدهم را نيز گرفت. به‌طوري‌كه اكنون ماهانه سه‌هزار‌و ٥٠٠ ميليارد تومان و ٤٢ هزار ميليارد تومان به صورت سالانه يارانه نقدي پرداخت مي‌شود كه رقم بسيار بالايي است كه حجم نقدينگي را به شدت افزايش داد و با تورم‌هايي كه ايجاد كرد، قدرت خريد مردم را بسيار كاهش داد.
بعدها با سه‌برابرشدن نرخ ارز، اصل و هدف اين پروژه نيز از بين رفت؛ زيرا نرخ حامل‌هاي انرژي در اين حالت نتوانست به فوب خليج‌فارس برسد و شكافي كه قرار بود كاهش يابد، با افزايش دلار بيشتر هم شد. در كنار آن مسكن مهر نيز براي خانه‌دار‌كردن مردم با پرداخت وام‌هاي بلندمدت در دستور كار قرار گرفت و حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي مسكن مهر در همان سال اول پرداخت شد و براي آن پول پرقدرت چاپ شد كه اثرات آن در اقتصاد خود را به صورت تورم شديد و حجم نقدينگي سرسام‌آور نشان داد و همين امر نيز با اعمال تحريم‌ها موجب افزايش شديد نرخ دلار شد.
افزايش حجم واردات به كشور از ١٢ميليارددلار در سال ٨٤ به ٧٠ ميليارددلار در سال ٩٢ حاصل سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت‌هاي احمدي‌نژاد بود كه حتي تا اوج ٩٠هزار ميليارددلاري در سال ٩٠ نيز رسيد. ماحصل آن نيز افزايش بي‌سابقه كسري تجاري غيرنفتي بود كه ترازو را به‌نفع كشورهاي ديگر سنگين كرد. در كنار آن مي‌توان گسترش مؤسسات مالي غيرمجاز و بازار غيرمتشكل پولي، عدم انضباط مالي و بودجه‌اي و وابستگي شديد به نفت، عدم برنامه‌ريزي درخصوص نحوه مقابله با تحريم اقتصادي و رهاشدن اقتصاد در برابر تحريم‌ها، گسترش اقتصاد غيرمولد و سوداگري و ايجاد دوباره پديده بيماري هلندي در اقتصاد را نيز برشمرد.
در فضايي كه خطاهاي دولت احمدي‌نژاد با وجودي كه ادعاي اجراي عدالت را داشت، به صورت معكوس درآمدهاي كشور را روانه جيب دوستان و آشنايان مي‌كرد، مجالس هشتم و نهم بر خطاهاي اين دولت چشم پوشيدند. علت آن نيز ادامه فعاليت يك دولت اصولگرا در دوره دوم و جلوگيري از روي‌كارآمدن دولتي با نگاه سياسي متفاوت بود.
وجود چنين نگاهي بي‌آنكه توجهي به سرنوشت مردم در اين منفعت‌طلبي‌هاي سياسي داشته باشد، سرانجام سنگيني بار تحريم‌ها را براي كشور به ارمغان آورد. اين اتفاق وراي عملكرد نامطلوب احمدي‌نژاد در سياست‌هاي اقتصادي داخلي چون اجراي پروژه‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده، اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي در قالب رد ديون و نه خصوصي‌سازي واقعي، تورمي شديد در اقتصاد كه خود ماحصل اجراي طرح‌هاي مسكن مهر و توزيع يارانه نقدي و بسياري ديگر از سياست‌ها بود كه ثمره آن تقديم دولتي به‌شدت بدهكار به حسن روحاني بود. فجايعي را كه در اين دو دوره با حمايت‌هاي مجلس‌هاي اصولگرا رخ داد نمي‌توان در اين مقال گنجاند و آثار آن را بايد تا دهه‌ها در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. براي بررسي بخشي از آن نظر كارشناسان را جويا شديم.
برداشت‌های مکرر از صندوق ذخیره ارزی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی
تقریبا در هشت سال دولت اصولگرا، از سال ٨٤ تا ٩٢، کشور با منابع سرشار نفتی مواجه بود و در این شرایط، برنامه‌های توسعه پنج‌ساله چهارم و پنجم که اجرای آنها با این دو دولت مقارن بوده است نیز از منظر منابع لازم برای اجرا، دچار مشکل نبودند، درحالی‌که همیشه در دولت‌های گذشته، به دلیل کمبود منابع مالی، برخی از مفاد برنامه‌های توسعه اجرائی نمی‌شد. شانسی که دو دولت نهم و دهم داشتند این بود که به‌لحاظ منابع، با درآمدهای سرشار نفتی مواجه شدند، اما از دیگر سو، به دلیل برخی از رفتارهای سیاسی، بحران‌هایی برای خود ایجاد کردند و باوجود اینکه مجلس‌ها نیز با این دو دولت همسو بودند، اما این همسویی منجر به هم‌افزایی بیشتر در اجرای برنامه‌ها نشد.
شانس دیگری که دو دولت نهم و دهم آوردند این بود که هم‌زمان با استقرار، اصل ٤٤ قانون اساسی نیز ابلاغ شد که مهم‌ترین ویژگی آن، کم‌کردن سهم بخش دولتی در اقتصاد با واگذاری کار به بخش خصوصی بود. این مزیت حقوقی و قانونی، در کنار درآمدهای سرشار ارزی و همچنین همسویی مجالس با دولت، فرصتی بود که شاید به این شکل و با این گستردگی نصیب هیچ دولتی نشود، اما به هر دلیل، از این فرصت بی‌بدیل استفاده نشد. توجه‌نکردن به اهداف چشم‌انداز ٢٠ساله، مصوبات قانون برنامه چهارم و همچنین نبود نظارت کامل مجلس بر دولت، از اشتباهات فاحش این دوره است.
در کنار این سهل‌انگاری‌ها، متأسفانه دولت‌ها تصور می‌کردند با افزایش تزریق پول می‌توانند زودتر به دستاوردهای برنامه پنج‌ساله چهارم و پنجم دست پیدا کنند ازاین‌رو در شرایطی که بودجه برنامه‌ها و همچنین محل تأمین آن از پیش مشخص بود، منابعی را بیش از بودجه تعیین‌شده به برنامه‌ها تخصیص دادند. فکر می‌کردند هرچه مابازای دلار، ریال تزریق کنند، می‌توانند برنامه‌های بیشتری اجرا کنند. در راستای این تصور، برداشت‌های مکرر مجالس از صندوق ذخیره ارزی برای پرداخت به دولت رقم خورد و این مسئله از اشتباهاتی است که به حساب مجالس هم‌زمان با این دولت‌ها نوشته شد.
دولت تخلف کرد و مجالس فقط غر زدند
محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق تهران
مهم‌ترین اتفاقی که در مجلس هفتم افتاد، لایحه طرح تثبيت قیمت‌ها بود که عملا نقطه شروع یک حرکت پوپولیستی در صحنه سیاسی ایران است. آقایان با این عنوان که می‌خواهند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند، ضربه‌ای اساسی به روند اقتصاد آزادی که در دولت اصلاحات آغاز شده بود، وارد کردند. نوع عملکرد دولت احمدی‌نژاد در مسئله هسته‌ای و ایستادگی بی‌منطق و مانور پهلوانانه در مقابل مذاکرات هسته‌ای، دنیای غرب را به‌نوعی علیه ایران متحد کرد و با ورق‌پاره خواندن قطع‌نامه‌ها، در کمتر از چند سال مشمول چند قطع‌نامه اقتصادی کمرشکن شدیم که همه زحمات دولت یازدهم هم نتوانست گلوی اقتصاد را از زیر تیغ بازگشت این قطع‌نامه‌ها برهاند. در نتیجه اِعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران از همه دنیا بریده شد و با حاکم‌کردن واژه‌های مصنوعی مانند دورزدن تحریم، عملا از یک اقتصاد سفید به سمت اقتصاد خاکستری و اقتصاد سیاه زیرزمینی سوق پیدا کرد.
نتیجه این اقتصاد سیاه و خاکستری زیرزمینی، عملا بروز فسادهای مالی، تغییر ضریب جینی در اقتصاد ایران بود که حاصل آن، یکی، دو دهک بسیار پولدار و چند دهک بسیار فقیر در جامعه ایران و خروج طبقه متوسط از اقتصاد ایران بود. به استناد همه چیزی که نامش را دورزدن تحریم گذاشتند دلالان تحریم توانستند پول‌های بادآورده‌ای را به جیب بزنند و کشورهایی که سال‌های متوالی در صحنه بین‌الملل روبه‌روی ایران ایستاده بودند، مانند برخی کشورهای جنوب خلیج فارس، واسطه ورود کالا به ایران شدند و مجبور شدیم میلیاردها دلار هزینه اضافی برای خرید مایحتاج خود به آنها بپردازیم.
در دولت نهم و دهم با سبکی که دولت داشت و همه مراکز حتی غیر‌دولتی را که می‌توانست مرکز قدرت باشد، به تصرف خود درمی‌آورد، شاهد این بودیم که عملا «ان‌جی‌او»های اقتصادی به تصرف دولت درآمدند و عملا به بالندگی بخش خصوصی و اقتصاد آسیب وارد شد. یادمان نمی‌رود با تصویب فصلی تعرفه‌های گمرکی و بالا و پایین‌کردن آنها راهی باز کردند که عده‌ای رانت‌خوار، با اطلاعاتی که از دولت به دست می‌آوردند، ثروت کسب کنند و در تمام این موارد، مجالس اصولگرایی که وجود داشتند در عمل به صحنه مبارزه با دولت و جلوگیری از تخلفات آن وارد نشدند، بلکه گاهی آن‌هم برای رفع تکلیف، فقط به ماجرا غر زدند.
سوگلي‌ها در مجلس
بهروز نعمتي، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴
دولت‌هاي نهم و دهم معتقد نبود كه مجلس در رأس امور است بلكه مجلس را از بدنه خود مي‌ديد. همين نگاه سبب شده بود تا در بسياري از اشتباهات اقتصادي، دولت قبل همراهي دوستان خود در مجلس را داشته باشد. عده‌اي از دوستان حامي دولت در گذشته، جلساتي را با هم داشتند و از هر سياست دولت حمايت مي‌كردند اما تا دولت تغيير كرد منتقد دولت شدند و موضع استراتژيك خود را تغيير دادند، اما واقعيت اين است كه اين عده در مجلس كمك دولت احمدي‌نژاد بودند و اين تيم به قوت دنبال اقدامات احمدي‌نژاد بود. اين افراد مشخص بودند؛ مجموعه جبهه پايداري منتسب به آقاي احمدي‌نژاد در مجلس با حشر و نشر با او حمايت‌هاي وسيعي را از او داشتند. در اين ميان عدم شفافيت‌هاي گسترده‌اي وجود داشت.
از جمله آنكه برخي از نمايندگان مجلس نهم كه ارتباط خوبي با آقاي مرتضوي داشتند، پول‌هايي را دريافت كردند كه يا اين پول‌ها براي حوزه‌هاي انتخابيه يا به‌صورت شخصي استفاده شد. به هر صورت قرار شد آقاي مرتضوي فهرست اين نمايندگان را در دادگاه مطرح كند كه به عقيده من بايد اعلام كند تا مشخص شود چه كساني پول گرفته‌اند و چه كساني پول نگرفته‌اند. قاطبه مجلس با اين مسئله زاويه دارند، اما به هر حال افرادي سوگلي در مجلس وجود داشتند كه از اين پول‌ها بهره‌برداري كردند. همچنين در دو دوره دولت احمدي‌نژاد، بالغ بر ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد ارزي ناشي از فروش نفت داشتيم كه متأسفانه در بخش‌هاي مولد به كار گرفته نشد و در بخش‌هايي رفت كه تورم را براي كشور به همراه داشت. پرداخت وام‌هاي زودبازده به واحدهاي كوچك اقتصادي بدون ارزيابي و شناسايي افرادي كه اين وام‌ها را دريافت كردند نيز يكي ديگر از خطاهايي بود كه با حمايت مجلس همراه بود.
اين پروژه‌ها اغلب در نقاطي كه بايد، سرمايه‌گذاري نشد و سبب شد تا پول‌ها به بازار سرازير شود و همين اتفاق اثر بسيار نامطلوبي را روي تورم كشور گذاشت و عملا نقدينگي از چرخه توليد خارج و در واسطه‌گري و دلالي و خدمات غيرمولد به كار گرفته شد. در اين خطاها، با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها كه در ذات خود قانون خوبي بود روبه‌رو بوديم. مطابق اين قانون قرار بود ٥٠درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به مجموعه افراد در زير دهك پنجم پرداخت شود، اما در عمل مشاهده كرديم درآمدي كه از محل هدفمندي يارانه‌ها حاصل شد فقط براي پرداخت يارانه ماهانه ٤٥هزار و ٥٠٠توماني به كار گرفته شد و اين مسئله نه تنها بر توليد اثر نگذاشت بلكه توليد را سست و كرخت كرد. از سويي بالغ بر ٩٦هزار ميليارد تومان خصوصي‌سازي صورت گرفت كه بيشتر به‌عنوان رد ديون انجام شد و به خصولتي‌سازي انجاميد.
در حالي‌كه بايد اين خصوصي‌سازي به بخش‌هاي خصوصي واقعي واگذار مي‌شد نه شبه‌دولتي‌ها، كه خود حياط خلوت دولت محسوب مي‌شدند. در كميسيون اصل ٤٤ قانون اساسي حتي يك‌بار هم احمدي‌نژاد به كميسيون گزارش عملكرد نداد و اعداد و ارقام اعلام‌شده را با پيگيري‌هاي متعدد در اين كميسيون از طرق مختلف به‌دست آورديم كه خود ناديده‌گرفتن مجلس از سوي دولت به شمار مي‌رفت. اختلاس‌ها نيز در اين دولت‌ها به‌صورت نگران‌كننده‌اي پررنگ شد و در اين ميان متأسفانه دو معاون احمدي‌نژاد نيز درگير شدند و ضررهاي بسيار سنگيني را براي اقتصاد كشور به همراه آوردند.
فساد عظیم در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی
ریشه‌های خطاهای اقتصادی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و مجالس همراه او را می‌توان در رویکردهای اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم یافت. دولت نهم با جریان اقتصاد سیاسی خاص روی کار آمد. این دولت تغییر جریان اقتصاد سیاسی به نفع عدالت را مطرح کرد و اعلام کرد قصد دارد در مقابل نابرابری‌ها بایستد؛ دولت نهم بحثی را با نام سهام عدالت در سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح کرد. سهام عدالت در سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مطرح نشده بود؛ اما احمدی‌نژاد اجازه یافت ٤٠ درصد واگذاری‌ها را در قالب سهام عدالت توزیع کند و پس از چند سال اجرای این قانون، با انحرافات گسترده‌ای که در آن ایجاد شد، به جایی رسیدیم که تنها برگه‌هایی در دستان مردم قرار دارد؛ اما مردم نه مالک آن هستند و نه مدیریت سهام خود را در دست دارند و جز سود اندکی که از آن دریافت کردند، هیچ سودی نیز نصیبشان نشده است.
در کنار آن فساد عظیمی در تعاونی‌های متولی سهام عدالت شکل گرفته‌اند. مصداق دیگری از خطای این دو دولت را در قالب همان اصل ٤٤ قانون اساسی می‌توان یافت. ٢١ درصد واگذاری‌ها رد دیون شد. دولت بدهی داشت و در قالب بدهی بنگاه‌ها را به جای بدهی خود واگذار کرد؛ درحالی‌که رد دیون کاملا از اصل ٤٤ قانون اساسی انحراف دارد؛ به‌عبارتی کمتر از ١٤ تا ١٥درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت. طرح بنگاه‌های زودبازده نیز در راستای جریان‌سازی اقتصادی دولت انجام گرفتند. از این پروژه که در قالب پروژه اشتغال‌زایی از سوی دولت وقت دنبال می‌شد، در دولت نهم به شدت دفاع شد.
در آن دولت بالغ بر ٢٠ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک، تسهیلات داده شد؛ اما حاصل آن به اینجا رسید که بالای ٥٠ درصد تسهیلات اعطا‌شده به انحراف رفت؛ زیرا مکانیزم این پروژه در اعطای تسهیلات دچار مشکل بود. این دولت فقط تسهیلات داد، بدون اینکه مسیر تکامل و اتصال بنگاه‌های زودبازده را به بنگاه‌های بزرگ مشخص کند. این پروژه سرانجام از زمره پروژه‌های ناکام دولت نهم قلمداد شد که حتی در دولت دهم نیز ادامه نیافت.
پروژه ديگري كه در دولت دهم روي آن مانور داده شد، اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها بود كه سرانجام تبديل به قانون شد. دولت ماده ٧ و ٨ قانون هدفمندي يارانه‌ها را زير پا گذاشت و مجلس هم نتوانست جلوي دولت را بگيرد؛ درحالي‌كه مجلس موظف بود از قانوني كه تصويب كرده، دفاع كند و جلوي انحرافات را بگيرد و اجازه تخلف را به دولت ندهد که در نهايت ديديم دولت ١٠٠ درصد درآمد حاصل از اجراي اين قانون را به‌صورت يارانه نقدي توزيع كرد. حاصل آن گريبان دولت يازدهم را نيز گرفت. به‌طوري‌كه اكنون ماهانه سه‌هزار‌و ٥٠٠ ميليارد تومان و ٤٢ هزار ميليارد تومان به صورت سالانه يارانه نقدي پرداخت مي‌شود كه رقم بسيار بالايي است كه حجم نقدينگي را به شدت افزايش داد و با تورم‌هايي كه ايجاد كرد، قدرت خريد مردم را بسيار كاهش داد.
بعدها با سه‌برابرشدن نرخ ارز، اصل و هدف اين پروژه نيز از بين رفت؛ زيرا نرخ حامل‌هاي انرژي در اين حالت نتوانست به فوب خليج‌فارس برسد و شكافي كه قرار بود كاهش يابد، با افزايش دلار بيشتر هم شد. در كنار آن مسكن مهر نيز براي خانه‌دار‌كردن مردم با پرداخت وام‌هاي بلندمدت در دستور كار قرار گرفت و حدود ٥٠ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي مسكن مهر در همان سال اول پرداخت شد و براي آن پول پرقدرت چاپ شد كه اثرات آن در اقتصاد خود را به صورت تورم شديد و حجم نقدينگي سرسام‌آور نشان داد و همين امر نيز با اعمال تحريم‌ها موجب افزايش شديد نرخ دلار شد.
افزايش حجم واردات به كشور از ١٢ميليارددلار در سال ٨٤ به ٧٠ ميليارددلار در سال ٩٢ حاصل سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت‌هاي احمدي‌نژاد بود كه حتي تا اوج ٩٠هزار ميليارددلاري در سال ٩٠ نيز رسيد. ماحصل آن نيز افزايش بي‌سابقه كسري تجاري غيرنفتي بود كه ترازو را به‌نفع كشورهاي ديگر سنگين كرد. در كنار آن مي‌توان گسترش مؤسسات مالي غيرمجاز و بازار غيرمتشكل پولي، عدم انضباط مالي و بودجه‌اي و وابستگي شديد به نفت، عدم برنامه‌ريزي درخصوص نحوه مقابله با تحريم اقتصادي و رهاشدن اقتصاد در برابر تحريم‌ها، گسترش اقتصاد غيرمولد و سوداگري و ايجاد دوباره پديده بيماري هلندي در اقتصاد را نيز برشمرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر