ابلاغ بخشنامه نرخ‌های جدید سود بانکی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها، از برخورد قاطع با بانک‌های متخلف خبر داد.
روزنامه دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه از سوی بانک‌ها، از برخورد قاطع با بانک‌های متخلف خبر داد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراما؛ به‌این وسیله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۴، ضمن تاييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به‌ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور درخصوص تعديل نرخ‌هاي سود علی‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تاييد و تصويب نرخ حداکثر ۱۸ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يکساله و حداکثر ۱۰ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۲ درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارائه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.» ضمن تاکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره ۹۴/ ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴ و شماره ۹۴/ ۳۴۲۴۷۳ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴ و اعلام اينکه کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايید مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/ موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تاکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تاسي به فرمايش اخير مقام محترم ریاست‌کل بانک مرکزي مبني بر اينکه با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منویات شوراي محترم پول و اعتبار به‌عنوان مرجع عالي سیاستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تاکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا درخصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقينا با موارد نقض آن از طريق هیات انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراما؛ به‌این وسیله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۴، ضمن تاييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به‌ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور درخصوص تعديل نرخ‌هاي سود علی‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تاييد و تصويب نرخ حداکثر ۱۸ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يکساله و حداکثر ۱۰ درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل ۲۲ درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارائه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و تاييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.» ضمن تاکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره ۹۴/ ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۴ و شماره ۹۴/ ۳۴۲۴۷۳ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۴ و اعلام اينکه کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۴ بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايید مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/ موسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تاکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تاسي به فرمايش اخير مقام محترم ریاست‌کل بانک مرکزي مبني بر اينکه با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منویات شوراي محترم پول و اعتبار به‌عنوان مرجع عالي سیاستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تاکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا درخصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقينا با موارد نقض آن از طريق هیات انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر