چشم بادامی ها به ایران می‌آیند
کره ای‌ها بار دیگر به ایران می‌آیند. اما این‌بار با شرط و شروط.
روزنامه اعتماد نوشت: کره ای‌ها بار دیگر به ایران می‌آیند. اما این‌بار با شرط و شروط.
طبق وعده قبلي كره اي‌ها در قالب هياتي ١٣٠ نفره قرار بود ٢٤ فوريه يعني ٥ اسفند ماه وارد ايران شوند و حالا با كمي تاخير ٢٨ فوريه به ايران مي‌آيند تا ضمن شركت در كميسيون مشترك دو كشور دوباره با ايراني‌ها سر ميز مذاكره چك و چانه بزنند كه در ايران با چه شركتي و چه بخشي همكاري جديد را آغاز كنند. اما گويا بر اساس ديپلماسي اقتصادي جديد ايران قرار نيست برندهاي خارجي كه پيش از اين ايران را به بهانه تحريم‌ها ترك كرده‌اند با لبخندي دوباره وارد ايران شده و تحت همان شرايط قبلي به عنوان همكار جديد ايراني‌ها معرفي شوند.
پيش از اين نيز بارها در جريان قراردادهاي جديد امضا شده با طرف‌هاي اروپايي موضوع شروط جديد ايران براي همكاري بر سر زبان‌ها رانده شده و قراردادها با بندهاي جديد امضا شده‌اند و حالا كره‌اي‌ها كه زماني قراردادي را با ايران داشتند و جزو شركاي خوب ايران محسوب مي‌شوند بايد تحت شرايط جديد با ايران قرارداد امضا كنند.
موضوعي كه ولي‌الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت نيز به صراحت به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: « كره بايد بي‌مهري خود نسبت به ايران در دوره تحريم‌ها را جبران كند و ايران را بازار مصرفي كالاهاي توليدي خود نپندارد. با وجود اقبال مردم ايران به محصولات كره‌اي تاكنون هيچ‌كدام از شركت‌هاي اين كشور اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران نكرده‌اند؛ در حالي كه در زمينه توليد مشترك خودرو و لوازم خانگي بسترها فراهم است و اگرچه پيش از اين نيز رايزني‌هايي صورت گرفته اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.»
وي در عين حال خريد كالاي نهايي از سوي ايران را سياستي باطل شده دانست و تصريح كرده است: «نبايد به بهانه تامين نياز داخل از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و همچنين نيروي جوان تحصيلكرده چشم‌پوشي و تنها به واردات كالاي تمام‌شده اكتفا كرد، بلكه در نظر داريم كشورهايي كه خواهان همكاري با ما هستند را به سوي سرمايه‌گذاري در ايران، انتقال تكنولوژي و توليد مشترك سوق دهيم؛ كره جنوبي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اكنون شرايط ايران نسبت به گذشته تغيير كرده است، در سال‌هاي گذشته تحريم‌هاي بين‌المللي بزرگ‌ترين مانع سرمايه‌گذاري در ايران بود اما اكنون تحريم‌ها لغو شده و زمينه بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري و سوددهي آنها فراهم است، توقع ما نيز از شركاي تجاري‌مان به ويژه كره اين است كه با اين رويكرد وارد ايران شوند و توليدات مشترك را از طريق ايران به كشورهاي منطقه كه حدود ٤٠٠ ميليون جمعيت دارند، صادر كنند.»
تبيين سياست همكاري‌هاي تجاري ايران با كشورهاي جهان و به ويژه كره جنوبي در حالي مطرح شده است كه افخمي‌راد پيش از اين نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري يانهاپ كره‌جنوبي كه بزرگ‌ترين نهاد خبري اين كشور به شمار مي‌رود بر اين نكته پافشاري و با صراحت از سياست محافظه‌كارانه اين كشور نسبت به ايران در زمان تحريم انتقاد كرده و گفته بود: كره در زمان تحريم نه‌تنها قوانين تحريم را صد در صد رعايت كرد بلكه از آن هم فراتر رفته و در مواردي كه شامل تحريم‌ها نبود هم ارتباط خود با ايران را قطع كرد.
وي همچنين گفته بود: در ايران وضعيت در حال دگرگوني است و ما به دنبال سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهاي خارجي هستيم و كمتر به خريد كالاي تمام شده تمايل داريم، از آنجا كه برندهاي كره‌اي مطرح در زمينه خودرو، لوازم خانگي و موبايل در ميان مردم ايران بسيار مقبول و پذيرفته شده است، پيشنهاد مي‌كنيم كه كره يكي از شعبات كارخانجات خود را در ايران داير كند.
اگرچه گفت‌وگو با خبرگزاري يانهاپ به چند ماه پيش از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي برمي‌گردد اما اكنون نيز افخمي‌راد در آستانه استقبال و پذيرش از هيات كره‌اي، بار ديگر اين موضوع را مطرح كرده و شرط حضور كالاي كره‌اي در بازار ايران را سرمايه‌گذاري مشترك دانسته است.
به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايراني‌ها يكي از مصرف‌كنندگان عمده برندهاي مطرح كره هستند بنابراين با توجه به سهولت قوانين سرمايه‌گذاري در كشور، شركت‌هاي كره‌اي مي‌توانند خط توليد محصولات خود را در ايران راه‌اندازي كنند؛ حال بايد ديد كه در سفر هيات تجاري كره به تهران كه با حضور «جو هيونگ هوان» وزير صنعت، تجارت و انرژي اين كشور و براي برگزاري يازدهمين كميسيون مشترك دو كشور در روزهاي ٩ و ١٠ اسفند ماه صورت مي‌پذيرد، مسوولان كره‌اي چه تدبيري براي اين موضوع انديشيده‌اند؟
در عين حال نيم نگاهي به روابط تجاري ايران و كره در ٦ سال اخير نشان مي‌دهد كه دو كشورهمواره در سطح قابل توجهي از مراودات تجاري با يكديگر بوده‌اند و تنها در سال‌هاي بعد از تشديد تحريم‌ها كره‌اي‌ها خريد از ايران را كاهش داده و از ميان ١٠ كشور برتر ايران در صادرات به رتبه‌هاي زير‌تري نزول كرده‌اند.
بر اساس آمار موجود در سايت اتاق بازرگاني ايران، از ميزان صادرات كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه كره همواره جزو پنج كشور نخست در ليست فروشنده‌ها به ايران بوده است و تنها در سال ٩٢ ميزان خريد ايران از اين كشور كمي كاهش يافته است.
در عين حال در بخش صادرات ايران يعني روال خريد كره از ايران به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه جمهوري كره در فاصله سال‌هاي ٨٩ تا ٩١ جزو ١٠ كشور نخست خريدار از ايران بوده است كه در فاصله سال‌هاي ٩٢ تا ٩٤ ميزان خريد از ايران كاهش يافته و كره در مقصد صادراتي از ايران به رتبه‌هاي ١٢ و ١٣ و در سال جاري به جايگاه ٢٨ خريدار از ايران بدل مي‌شود. موضوعي كه ظاهرا مورد توجه سازمان توسعه تجارت بوده است و حالا كه قرار است همكاري‌هاي جديدي صورت گيرد كره بايد در ايران سرمايه‌گذاري قابل توجهي كرده و طبق يكي از بندهاي توافق‌هاي جديد، شرط صادرات از ايران را نيز بپذيرد.
طبق وعده قبلي كره اي‌ها در قالب هياتي ١٣٠ نفره قرار بود ٢٤ فوريه يعني ٥ اسفند ماه وارد ايران شوند و حالا با كمي تاخير ٢٨ فوريه به ايران مي‌آيند تا ضمن شركت در كميسيون مشترك دو كشور دوباره با ايراني‌ها سر ميز مذاكره چك و چانه بزنند كه در ايران با چه شركتي و چه بخشي همكاري جديد را آغاز كنند. اما گويا بر اساس ديپلماسي اقتصادي جديد ايران قرار نيست برندهاي خارجي كه پيش از اين ايران را به بهانه تحريم‌ها ترك كرده‌اند با لبخندي دوباره وارد ايران شده و تحت همان شرايط قبلي به عنوان همكار جديد ايراني‌ها معرفي شوند.
پيش از اين نيز بارها در جريان قراردادهاي جديد امضا شده با طرف‌هاي اروپايي موضوع شروط جديد ايران براي همكاري بر سر زبان‌ها رانده شده و قراردادها با بندهاي جديد امضا شده‌اند و حالا كره‌اي‌ها كه زماني قراردادي را با ايران داشتند و جزو شركاي خوب ايران محسوب مي‌شوند بايد تحت شرايط جديد با ايران قرارداد امضا كنند.
موضوعي كه ولي‌الله افخمي، رييس سازمان توسعه تجارت نيز به صراحت به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: « كره بايد بي‌مهري خود نسبت به ايران در دوره تحريم‌ها را جبران كند و ايران را بازار مصرفي كالاهاي توليدي خود نپندارد. با وجود اقبال مردم ايران به محصولات كره‌اي تاكنون هيچ‌كدام از شركت‌هاي اين كشور اقدام به سرمايه‌گذاري در ايران نكرده‌اند؛ در حالي كه در زمينه توليد مشترك خودرو و لوازم خانگي بسترها فراهم است و اگرچه پيش از اين نيز رايزني‌هايي صورت گرفته اما نتيجه‌اي حاصل نشده است.»
وي در عين حال خريد كالاي نهايي از سوي ايران را سياستي باطل شده دانست و تصريح كرده است: «نبايد به بهانه تامين نياز داخل از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي كشور و همچنين نيروي جوان تحصيلكرده چشم‌پوشي و تنها به واردات كالاي تمام‌شده اكتفا كرد، بلكه در نظر داريم كشورهايي كه خواهان همكاري با ما هستند را به سوي سرمايه‌گذاري در ايران، انتقال تكنولوژي و توليد مشترك سوق دهيم؛ كره جنوبي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اكنون شرايط ايران نسبت به گذشته تغيير كرده است، در سال‌هاي گذشته تحريم‌هاي بين‌المللي بزرگ‌ترين مانع سرمايه‌گذاري در ايران بود اما اكنون تحريم‌ها لغو شده و زمينه بهره‌مندي از سرمايه‌گذاري و سوددهي آنها فراهم است، توقع ما نيز از شركاي تجاري‌مان به ويژه كره اين است كه با اين رويكرد وارد ايران شوند و توليدات مشترك را از طريق ايران به كشورهاي منطقه كه حدود ٤٠٠ ميليون جمعيت دارند، صادر كنند.»
تبيين سياست همكاري‌هاي تجاري ايران با كشورهاي جهان و به ويژه كره جنوبي در حالي مطرح شده است كه افخمي‌راد پيش از اين نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري يانهاپ كره‌جنوبي كه بزرگ‌ترين نهاد خبري اين كشور به شمار مي‌رود بر اين نكته پافشاري و با صراحت از سياست محافظه‌كارانه اين كشور نسبت به ايران در زمان تحريم انتقاد كرده و گفته بود: كره در زمان تحريم نه‌تنها قوانين تحريم را صد در صد رعايت كرد بلكه از آن هم فراتر رفته و در مواردي كه شامل تحريم‌ها نبود هم ارتباط خود با ايران را قطع كرد.
وي همچنين گفته بود: در ايران وضعيت در حال دگرگوني است و ما به دنبال سرمايه‌گذاري مشترك با كشورهاي خارجي هستيم و كمتر به خريد كالاي تمام شده تمايل داريم، از آنجا كه برندهاي كره‌اي مطرح در زمينه خودرو، لوازم خانگي و موبايل در ميان مردم ايران بسيار مقبول و پذيرفته شده است، پيشنهاد مي‌كنيم كه كره يكي از شعبات كارخانجات خود را در ايران داير كند.
اگرچه گفت‌وگو با خبرگزاري يانهاپ به چند ماه پيش از به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته‌اي برمي‌گردد اما اكنون نيز افخمي‌راد در آستانه استقبال و پذيرش از هيات كره‌اي، بار ديگر اين موضوع را مطرح كرده و شرط حضور كالاي كره‌اي در بازار ايران را سرمايه‌گذاري مشترك دانسته است.
به گفته رييس سازمان توسعه تجارت ايراني‌ها يكي از مصرف‌كنندگان عمده برندهاي مطرح كره هستند بنابراين با توجه به سهولت قوانين سرمايه‌گذاري در كشور، شركت‌هاي كره‌اي مي‌توانند خط توليد محصولات خود را در ايران راه‌اندازي كنند؛ حال بايد ديد كه در سفر هيات تجاري كره به تهران كه با حضور «جو هيونگ هوان» وزير صنعت، تجارت و انرژي اين كشور و براي برگزاري يازدهمين كميسيون مشترك دو كشور در روزهاي ٩ و ١٠ اسفند ماه صورت مي‌پذيرد، مسوولان كره‌اي چه تدبيري براي اين موضوع انديشيده‌اند؟
در عين حال نيم نگاهي به روابط تجاري ايران و كره در ٦ سال اخير نشان مي‌دهد كه دو كشورهمواره در سطح قابل توجهي از مراودات تجاري با يكديگر بوده‌اند و تنها در سال‌هاي بعد از تشديد تحريم‌ها كره‌اي‌ها خريد از ايران را كاهش داده و از ميان ١٠ كشور برتر ايران در صادرات به رتبه‌هاي زير‌تري نزول كرده‌اند.
بر اساس آمار موجود در سايت اتاق بازرگاني ايران، از ميزان صادرات كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه كره همواره جزو پنج كشور نخست در ليست فروشنده‌ها به ايران بوده است و تنها در سال ٩٢ ميزان خريد ايران از اين كشور كمي كاهش يافته است.
در عين حال در بخش صادرات ايران يعني روال خريد كره از ايران به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه جمهوري كره در فاصله سال‌هاي ٨٩ تا ٩١ جزو ١٠ كشور نخست خريدار از ايران بوده است كه در فاصله سال‌هاي ٩٢ تا ٩٤ ميزان خريد از ايران كاهش يافته و كره در مقصد صادراتي از ايران به رتبه‌هاي ١٢ و ١٣ و در سال جاري به جايگاه ٢٨ خريدار از ايران بدل مي‌شود. موضوعي كه ظاهرا مورد توجه سازمان توسعه تجارت بوده است و حالا كه قرار است همكاري‌هاي جديدي صورت گيرد كره بايد در ايران سرمايه‌گذاري قابل توجهي كرده و طبق يكي از بندهاي توافق‌هاي جديد، شرط صادرات از ايران را نيز بپذيرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر