تخریب رقیب بدرفتاری است یا تخلف!؟
همزمان با نزديك شدن به فصل بهار، كه طبيعت خود را براي سال نو آماده ميكند، کشور نيز به واسطه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي خود را براي روزي بزرگ و حساس مهيا ميكند. انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه به واسطه آن سرنوشت چهار ساله تقنين و قانونگذاري كشور را رقم ميزند و مجلس خبرگان نيز كه وظيفه خطير انتخاب رهبر را برعهده دارد.
حال پس از تاييد صلاحيتهاي كانديداها چندروزي است كه تبليغات كانديداها آغاز شدهاست.همزمان با شروع تبليغات كانديداها به يكباره چهره شهرها و روستاها تغيير يافته و عكسها و بنرهاي بزرگ كانديداها بر در ديوار شهر منعکس شده است و هر گوشه شهر با تصاوير مختلفي از كانديداها مواجه ميشويم كه هركدام شعارهاي تبليغاتي خاص خود را داشته و هر يك نيز در اين تصاوير وعدههاي خاصي به مردم ميدهند. فارغ از اينكه واقعا اين افراد تا چه اندازه ميتوانند به وعدههاي خود عمل كنند، گاهي نيز با وعدههاي خود سعي در تخريب چهره رقباي خود دارند. اما سوال اينجاست كه كانديداها از چه محلهايي ميتوانند براي تبليغات خود استفاده كنند؟ آيا تمامي فضاهاي شهري ميتواند محل تبليغات كانديداها باشد؟
بسيار مشاهده شده طرفداران برخي از كانديداها با سوءنيت بنرها و تبليغات كانديداهاي ديگر را پاره يا معدوم ميكنند. يا برخي نيز براي مخدوش كردن چهره رقيب به تهمت و سخنراني عليه رقبا ميپردازند. به عبارت ديگر ماندن در عرصه رقابت به قيمت تخريب چهره رقيب! كه بايد ديد به لحاظ قانوني آيا اين موارد جرم محسوب ميشود؟ و با متخلفان چگونه برخورد خواهد شد؟ رسيدگي به تخلفات انتخاباتي توسط چه مرجعي صورت ميگيرد؟در اين زمينه «قانون» گفتوگويي با دكترعباس تدين، استاد دانشگاه و حقوقدان و نعمت احمدي، حقوقدان انجام داده است كه از نظرتان ميگذرد.
دكتر عباس تدين در رابطه با تخلفات انتخاباتي به «قانون» گفت: ما قانوني تحت عنوان قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي داريم. اين قانون مصوب سال ۱۳۷۸ است كه داراي يك آيين نامه اجرايي است كه براي مسائل مربوط به انتخابات بايد به اين قانون و آيين نامه اجرايي آن مراجعه كنيم. در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از ماده ۵۷ به بعد قانونگذار به بحث نحوه تبليغات، عملكرد نامزدهاي انتخابات و ستادهايشان پرداخته است. همچنين در اين مواد به نحوه تبليغات و وسايلي كه بايد مورد استفاده قرار بگيرد و مشخصات و ويژگي هاي اين وسايل چطور بايد باشد، پرداخته شده است. پس تمامي موارد چه در رابطه با تبليغات نادرست و چه جرايمي كه ممكن است انجام شود در قانون پيش بيني شده و مجازات هاي آنها هم تعيين شده است.
پاره يا معدوم كردن آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي ممنوع!
اين حقوقدان با اشاره به اينكه قانون انتخابات به جرايم و مجازاتهاي متخلفان پرداخته است خاطرنشان كرد: ازماده ۳۹ به بعد آيين نامه اجرايي، نحوه تبليغات و نحوه عملكرد نامزدهاي انتخاباتي مشخص شده است. به طور مثال مطابق ماده ۳۹: « از زمان ثبتنام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلسممنوع است.» همچنين در ماده ۴۰ آمده « تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و دقیقاً بیست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی پایان می پذیرد. » و ماده ۴۱ بيان ميكند « چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در آثار تبلیغاتی از اعلام نظر شخصیتها در تأیید خود استفاده كنند، لازم است اولاً اعلام نظر شخصیت ها بدون ذكر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرك كتبی امضاء شده ایشان، تسلیم هیأت اجرایی شده باشد.»
و همچنين در ماده ۴۳ آمده است « نصب هرگونه تابلو كه نشان دهنده مكان ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است. » و در ماده ۴۴ عنوان شده است « عكس برای تراكت، زندگی نامه و جزوه در صورت رعایت موارد زیر، نوع و محدودیت خاص دیگر نداشته و رنگی یا غیر رنگی بودن كاغذ یا نوشته آثار تبلیغاتی مجاز بلامانع است.» مقصو د از تراكت، هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلیغاتی است كه در قطع حداكثر ۱۵x۲۰ سانتی متر از كاغذ یا مقوا چاپ و منتشر ميشود . زندگی نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلیغاتی است كه به صورت دفتر یا كتاب منتشر شده و اندازه آن نباید از ۱۵x۲۰ سانتی متر تجاوز كند.
اين استاد دانشگاه افزود: در قانون انتخابات قانونگذار آورده است كه هيچكس حق ندارد حتي در فضاهايي كه نامزدهاي انتخاباتي آگهيهاي خود را نصب ميكنند تبليغات ديگر رقبا را مخدوش يا پاره كند چون اين عمل جرم است و در ماده ۵۸ عنوان شده است كه «هيچكس حق ندارد آگهي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در زمان قانوني تبليغات پاره و يا معدوم يا مخدوش نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود»البته در برخي مواد ديگر هم پيش بيني شده كه نامزدهاي انتخاباتي نميتوانند از امكانات عمومي يا بيت المال در تبليغات خود استفاده كنند قانونگذار آن را جرم دانسته است.
تبليغ عليه داوطلبان ديگر ممنوع!
تدين در پاسخ به اين سوال كه آيا مطبوعات، نشريات يا ساير نامزدها ميتوانند مطالب خلافي عليه نامزد ديگري بگويند خاطرنشان كرد: اين موضوع در ماده ۶۴ به صراحت بيان شده و ماده ۶۵ نيز در مورد نامزدها و داوطلبان نمايندگي و طرفداران آنان است كه به هيچ وجه مجاز به تبليغ عليه داوطلبان ديگر نيستند و تنها ميتوانند شايستگيهاي خود يا داوطلب مورد نظرشان را مطرح كنند و هرگونه هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي براي عموم ممنوع بوده و متخلفان طبق مقررات مجازات خواهند شد.
وي در پايان خاطر نشان كرد: مرجع رسيدگي به جرايم انتخاباتي محاكم دادگستري هستند.به عبارت ديگر اگر كانديداهایي مشاهده كند كانديدای ديگر يا طرفداران وي مرتكب تخلف شده است ميتواند به مراجع قضايي شكايت كند. اما اين سوال مطرح است كه آيا اين جرايم باعث سلب صلاحيت ميشود يا خير كه بايد گفت متوليان برگزاري انتخابات به ويژه شوراي نگهبان بايد به اين امر بپردازند.
مصونيتي براي تخلفات كانديداها وجود ندارد
در اين راستا نعمت احمدي ، حقوقدان با اشاره به اينكه حتي به تخلفات نمايندگان كنوني مجلس هم رسيدگي ميشود و مصونيتي در اين مورد براي آنها وجود ندارد به «قانون » گفت: اگر از ناحيه نمايندهاي (كه اكنون نماينده است) تخلفي صورت بگيرد بايد همان زمان به آن رسيدگي كرد. در اصل ۸۴ آمده است «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد درهمه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر كند.» و در اصل ۸۶ هم بيان شده « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» پس فقط در موارد ذكر شده در قانون نمايندگان مصونيت داشته و در صورت تخلف حتما بايد مورد تعقيب قرار گيرند.
اين حقوقدان عنوان كرد: اصولا تخلف از ناحيه هر فردي صورت بگيرد در هر زمان كه باشد قابل تعقيب است. فقط استثنايي كه براي نمايندگان وجود دارد برابر اصل ۸۴ و ۸۶ است. كانديداهاي انتخابات تحت هيچ شرايطي مصونيت ندارند. حتي اگر تخلف در شب انتخابات هم صورت بگيرد بايد به آن رسيدگي شود. زيرا تخلف انتخاباتي بحث مهمي است وقتي كانديداي از فيلتر شوراي نگهبان رد شد يعني اين فرد تمام شرايط را داشته و مشكلي ندارد.
وي ادامه داد: اما نكتهاي كه در اينجا وجود دارد اين است كه معدوم، مخدوش يا پاره كردن تبليغات كانديداي ديگر توسط نماينده ديگر صورت نميگيرد بلكه ممكن است هواداران يا طرفداران رقيب دست به اين عمل زده باشند. پس نميتوانيم بگوييم اگر تبليغات يك كانديدایي از بين رفت حتما رقيب او اين كار را انجام داده اين موضوع جاي بررسي دارد.
تخريب شخصيت، تهمت و افترا به كانديداها قابل تعقيب است
احمدي تصريح كرد: ممكن است در فعاليتهاي انتخاباتي خود كانديدا يا اعضاي ستاد انتخاباتي وي اعمالي در جهت تخريب كانديدای ديگر انجام دهند براي مثال به وي تهمت و افترا بزنند يا اينكه در صدد تخريب شخصيت رقيب باشند كه تمامي اين تخلفات در محاكم قابل تعقيب است. كانديداهاي انتخاباتي نبايد در سخنان خود علاوه بر مباحث مربوط به خود، كانديداي ديگري را زير سوال ببرند كه در اين صورت خود كانديدا قابل تعقيب خواهد بود.
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان كرد : همانطور كه در بالا ذكر شد ، قوانين مصونيتي براي كانديداها در نظر نگرفته است و مصونيت فقط براي نمايندگان استو در صورتي كه كانديداها جرايمي را مرتكب شوند مانند ساير جرايم جنبه عمومي يا خصوصي دارد. اگر جنبه خصوصي داشته باشد فردي كه شاكي است ميتواند شكايت كند، اما در بحث جرايمي كه جنبه عمومي دارد مانند نشر اكاذيب كه در اين مورد مدعي العموم وارد ميشود.
انتخابات مطلوب با رسيدگي دستگاه قضايي
بر اساس اين گزارش بايد گفت، هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر می شویم، حساسیتهای انتخابات نیز افزایش مییابد. اما نكته مهم اين است كه امر بسیار مهم و سرنوشتساز انتخابات، نباید تحت تاثیر هیچ مسئله حاشیهای قرار گیرد. همان طور كه گفته شد طبق قوانين موجود داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلب دیگری نیستند. صرفنظر از انتخابات، تمامي افراد به لحاظ انسان بودن داراي شأني هستند كه اين شأن نبايد به راحتي توسط رقبا تخريب شود. انتخابات عرصه انتخاب بهترين و اصلح ترين افراد براي تعيين سرنوشت تقنين كشور در مجلس شوراي اسلامي و تعيين رهبري در مجلس خبرگان است پس بهتر است در اين زمان كانديداها خود را به بهترين شكل به جامعه و مردم معرفي كنند تا اينكه بخواهند با تخريب رقيب وارد كارزار انتخابات شوند.
ارسال نظر