افزایش حقوق به میزان نرخ تورم منتفی شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تازگی حکمی صادر و رای پیشین خود را اصلاح کرده که به استناد آن افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان بهمیزان نرخ تورم منتفی شده است.
علیاکبری بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر گفت که پیشتر دیوان عدالت اداری در سالهای ۸۶ و ۸۷ پذیرفته بود افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان بهنرخ تورم باشد.
این مقام مسوول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است، افزود: لزوما افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بهمعنای مساوی با نرخ تورم نیست یعنی میتواند پایینتر یا بالاتر باشد لذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رای اصلاحی، رد کرد و طبیعتا مصوبات دولت و پرداختهای دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.
براساس این گزارش ۲۸ فروردینماه سال ۸۶ بود که هیات وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت ۴۵ نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری روبهرو شد.
نظر کاربران
قانون و مسئولین هیچگاه از بازنشتگان حمایت نکردند.ونخواهند کرد.
دوصد گفتار چون نيم كردارنيست
ایران هیچ وقت خوب نمی شود . متناسب عزیزم یعنی همخوانی نه مساوی آخه این چه جوابی است که شماها می دهید حقوق با تورم همخوانی ندارد کی گفت مساوی شود و هنوز این ایراد بر دیدان عدالت وارد است
دریغ از مسولانی که بهنگام انتخابات مردم را میبینند و می خواهند
در سنوات گذشته افزایش حقوق نه تنها متناسب با نرخ تورم نبوده بلکه چند برابر آن بوده است.
بنده سوالی دارم از برادران دیوان عدالت که اگر تورم با افزایش حقوق متناسب بوده پس چرا حقوق ما کارمندان تا دهم برج هم جوابگوی سیب زمینی و پیاز خانه هم نیست.
اگر معنای تناسب را هم به ما کارمندان بیسواد و فارسی نفهم!!! تفهیم نمایند مزید امتنان خواهد بود
علاوه بر اینکه فهمیدیم قانون جامع و مانع چه است الان با این مصوبه معنی تناسب در ریاضی را هم متوجه شدیم . خوب شد این قانون را گذاشتند چون اگر وضع نمی شد دولت نمی فهمید که افزایش حقوق باید کمتر باشد با بیشتر باشد یا مساوی . خدا را شکر که چنین متخصصینی در دیوان حضور دارند