اژه ای از بنر و کارواش و بقایی گفت
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: بنرهای تبلیغاتی یکی از کاندیداها که در ۲۲ بهمن جمع‌آوری شد دارای محتوای خلاف قانون بود؛ البته این موضوع در حال بررسی است.
خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دستگاه قضایی گفت: بنرهای تبلیغاتی یکی از کاندیداها که در ۲۲ بهمن جمع‌آوری شد دارای محتوای خلاف قانون بود؛ البته این موضوع در حال بررسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نود و دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در اولین روز تبلیغات مجلس خبرگان افرادی خودسر بنرهای آقای هاشمی را جمع‌آوری کرده و افرادی از ستاد وی بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شدند، آیا قوه قضاییه برای برخورد با چنین موضوعاتی برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: در صحبت‌های شما چندین قضاوت وجود داشت. اگر یک جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی می‌تواند اقداماتی را در رابطه با جرائم مشهود انجام دهد.
وی ادامه داد: تعداد بنر، نصب بنر، ابعاد بنر در قانون پیش‌بینی شده است و اگر کسی قبل از شروع رسمی زمان تبلیغات اقداماتی را انجام دهد خلاف قانون است. همچنین اگر در زمان تبلیغات باز هم خارج از چارچوب اقداماتی را انجام دهند خلاف است و قطعاً برخورد می‌شود و نیازی نیست که به گفته شما نیروهای خودسر اقداماتی را انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر خلاف قانون اتفاقی رخ دهد نیروی انتظامی موظف است در مواردی که جرم مشهود است اقداماتی را انجام دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: آنطور که به من اطلاع دادند و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد این است که در ۲۲ بهمن وانتی را پر از بنر با ابعاد مشخص کردند که دارای محتوای خلاف قانون بود و می‌خواستند آنها را توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است، البته این موضوع در حال بررسی است.
طرح شکایت ۷ نفر در پرونده حادثه کارواش در سعادت‌آباد
محسنی اژهای ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و روز پرستار اظهار کرد: از مردم بصیر و انقلابی کشورمان برای حضور حداکثری خود در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم؛ چرا که پس از ۳۷ سال یک برگ زرینی را به افتخارات خود افزودند و با ارزش‌های نظام تجدیدمیثاق کردند و به دشمن فهماندند که با وجود تبلیغات سوء مردم همچنان نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلام در صحنه حضور خواهند یافت و یاوه‌های دشمن در فکر و قلب‌شان اثری نخواهد داشت.
قرار بازداشت بقایی ۶ نوبت تمدید شده است
وی در اصلاح صحبت‌هایش در نشست خبری قبلی خود درباره تمدید قرار بازداشت حمید بقایی گفت: من در نشست خبری قبلی گفته بودم که سه بار قرار بازداشت وی تمدید شده، اما صحبت خود را اصلاح می‌کنم؛ زیرا اتهاماتی که به افراد وارد می‌شود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو قسم است، اول آنکه یک نوع از اتهامات در هر دو ماه قرار بازداشت فرد تمدید می‌شود و در مواردی دیگر هر یک ماه یک بار قاضی موظف به تمدید قرار است که اتهامات آقای بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یک بار تمدید می‌شود و طبق گفته وکیل ایشان و بررسی‌های خودم آقای بقایی شش نوبت قرار بازداشت‌شان تمدید شده است.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حادثه‌ای که در یک کارواش واقع در سعادت‌آباد رخ داده و اینکه قوه قضاییه اینگونه اقدامات ماموران شهرداری را دنبال می‌کند و آیا پرونده‌ای در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: در اینگونه موارد حتماً پرونده تشکیل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با حادثه سعادت‌آباد تاکنون هفت نفر از افرادی که در کارواش بوده‌اند شکایت کرده‌اند و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده که در حال حاضر در حال رسیدگی است، البته تاکنون کسی بازداشت نشده اما افرادی برای بررسی موضوع احضار شده‌اند.
گفته «لیست مفسدین در جیب من است» به چه دردی می‌خورد؟
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی زیاده‌خواه به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رئیس قوه قضاییه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست؟ گفت: اگر چنانچه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و بر حسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را دنبال کند، اما اگر بر حسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است.
وی افزود: نقد کردن غیر از توهین است. اگر نقد به طور مستدل انجام شود ما نباید معترض شویم بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که رئیس جمهور از نقش دستگاه ها در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رئیس جمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضایی ارائه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رئیس جمهور جرم است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر از سوی مسئولان عالی‌رتبه سخنی به طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقا هم زمانی که مسئولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد جرم است.
وی ادامه داد: در مورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رئیس آن، رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق می‌کند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزئی از دولت است می‌تواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسئولی اطلاعاتی از مجموعه های حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دوره‌های قبل مطرح می‌کردند که لیست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی می خورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ لذا اگر رئیس جمهوری اطلاعاتی دارد بر اساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود.
محسنی اژهای افزود: من تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و دستگاه قضایی آن را پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مسئول هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند گفت: سازمان بازرسی به این موضوع وارد شده و گزارش آن را تهیه کرده و در مقام ارائه گزارش دوم هم است، البته باید تحقیقات به پایان برسد و مشخص شود که آیا کسی کوتاهی کرده و یا در حد توان کار خود را انجام داده، اما به طور کلی بحث رفع آلودگی هوا کار بسیار سختی است و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد.
وی افزود: سایر دستگاه ها هم باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست گفته که قوه قضاییه با ما همکاری نمی کند؟ گفت: این موضوع را بعید می دانم. کجا و چه درخواستی کرده‌اند که وظیفه قوه قضاییه بوده و همکاری نکرده است. حتی در پاره ای از موارد نامه رسمی دستگاه ها موجود است که تشکر هم کرده‌اند؛ چرا که قوه قضاییه منتظر گزارش آنها نبوده و تا آنجا که توانسته به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شده است.
وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده های محیط زیست تشکیل می‌شود؟ گفت: پرونده های محیط زیست متفاوت است و یک نوع و یک گروه نیست. کسانی ممکن است که آب و هوا و خاک را آلوده کنند و کسانی دیگر ممکن است محیط زیست را تخریب کنند. همچنین کسانی هم ممکن است به مراکزی که حفاظت شده تعدی کنند و کسانی هم ممکن است حیوانات را شکار کنند، آیا ضرورت دارد که در همه این حوزه ها ما یک شعبه اختصاص دهیم؟ مسلما نه؛ زیرا در خیلی جاها محیط زیست پرونده‌ای ندارد یا ممکن است دو سه پرونده در طول سال داشته باشد، اما اینکه به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی شود و افراد نسبت به این گونه پرونده و محیط زیست آشنایی داشته باشند باید بگویم که این کار انجام شده و باز هم می‌شود و به افراد خاصی این پرونده ها داده می‌شود.
وی تصریح کرد: در بعضی مواقع موضوع فراتر از محیط زیست است و در رابطه با وزارت بهداشت هم است مانند ورود کودهای شیمیایی و سمومات، این موضوعات از مواردی است که مقدمات امر را باید سایر دستگاه ها انجام دهند. اینکه ما وزارت خانه ای که سمومات را وارد کرده و دستگاهی که باید نظارت می کرده را رها کنیم و بعد به قوه قضاییه بگوییم که تو برخورد کن، درست نیست.
محسنی اژه ای یادآور شد: در این روزها توناژ برنج تاریخ مصرف گذشته می‌خواهد توزیع شود، طبیعی است اگر گزارشی از مرجع رسمی به قوه قضاییه برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود تا این برنج توزیع نشود، اما اینکه برنج سالم است یا خیر بر عهده دستگاه های متولی است.
وی افزود: اکنون قوه قضاییه و دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط می‌شود بسیار حساس هستند. شاید شاکی باشند که چرا درمانگاه، رستوران و بیمارستان پلمپ می‌شود. مسلما اگر در رستورانی غذایی غیر بهداشتی توزیع شود خواهید دید چه اتفاقی می افتد. اگر قرار باشد قوه قضاییه بر همه هتل ها و رستوران ها نظارت کند امکان پذیر نیست البته ناگفته نماند هر موقع که سازمان محیط زیست نیاز داشته باشد ما در چار چوب قانون حتما رسیدگی می‌کند.
بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیگیری بدهکاران بانکی و وصول مطالبات به کجا رسیده است؟ گفت: چند وقت اخیر در دو نوبت و به مناسبت‌هایی رئیس جمهور از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و مشخص کند که هر بانکی حتی دولتی‌ها هم رتبه‌بندی شوند.
وی افزود: با کمال تاسف نقدینگی ما افزایش یافته که یکسری تبعات سوء دارد. نقدینگی ما بالای ۹۰۰ هزار میلیارد شده و بدهی دولت به بانک افزایش یافته است. در طول سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و قاعدتا بانک‌ها هم نمی توانند تسهیلات لازم را بدهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: فقط معوقات افراد حقیقی و حقوقی مطرح نیست بلکه متاسفانه بدهی دولت هم افزایش یافته است. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ گفتیم که چرا معوقات به وجود آمده، اشکالی ندارد که قوه قضاییه به این موضوع وارد می‌شود تا این معوقات را وصول کند اما اگر این مشکل را بر طرف نکنیم و این مسیر را ادامه دهیم و اینکه حدود ۵ یا ۱۰۰ نفر را بگیریم و زندان کنیم تا طلب را وصول کنیم، مشکلمان حل نمی‌شود. وقتی ما برای وام ازدواج و یا برای ارائه وام کشاورزی محکم کاری می‌کنیم که معوقه ای هم در این زمینه ها نداریم چرا در مورد کلان‌ها که معوقه دارند، وثیقه نمی گیریم؛ چرا بر روی تسهیلاتی که برای پروژه ها داده می‌شود نظارتی صورت نمی گیرد؟
وی یادآور شد: اگر اواخر دی ماه سال جاری را با اواخر دی ماه سال ۹۳ مقایسه کنیم بعید می دانم که معوقات کم شده باشد. باید ساختار اصلاح شود. زمانی دیدیم که اختلاف ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات مطرح شد. مدیر عامل آن زمان در بانک که بود و بعد چه شد؟ قوه قضاییه در مورد افرادی که احساس کرد در اخذ تسهیلات اجمالا تخلف دارند و بنای‌شان به پرداخت نیست متعرض شد و آنها را احضار کرد و برایشان زمان قائل شد. در یک مورد ملاحظه کردید که بیش از ۶ هزار میلیارد معوقه بود که مدتی فرد زندانی و بعد توافق صورت گرفت، البته اکنون نمی دانم موضوع به کجا رسیده. فرد دیگری هم بالای سه هزار میلیارد معوقه اش بود که در بررسی ها مشخص شد که به خاطر مشکلات بازار نیست، البته بعضی از بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال خواستند و بعد تسویه کردند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره سعید زینالی گفت: موضوع ده بار گفته و پیگیری شده که به اثبات هم نرسیده، پرونده در دادگستری در این رابطه تشکیل شده و موضوع با حساسیت دنبال می‌شود، البته چیزی هم بدست نیامده است.
محسنی اژهای افزود: سی دی و مدارکی را هم که شما (خبرنگار) ارائه دادید دیدم، ولی چیزی بدست نیامده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نود و دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در اولین روز تبلیغات مجلس خبرگان افرادی خودسر بنرهای آقای هاشمی را جمع‌آوری کرده و افرادی از ستاد وی بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شدند، آیا قوه قضاییه برای برخورد با چنین موضوعاتی برنامه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: در صحبت‌های شما چندین قضاوت وجود داشت. اگر یک جرم مشهودی رخ دهد نیروی انتظامی می‌تواند اقداماتی را در رابطه با جرائم مشهود انجام دهد.
وی ادامه داد: تعداد بنر، نصب بنر، ابعاد بنر در قانون پیش‌بینی شده است و اگر کسی قبل از شروع رسمی زمان تبلیغات اقداماتی را انجام دهد خلاف قانون است. همچنین اگر در زمان تبلیغات باز هم خارج از چارچوب اقداماتی را انجام دهند خلاف است و قطعاً برخورد می‌شود و نیازی نیست که به گفته شما نیروهای خودسر اقداماتی را انجام دهند.
معاون اول دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر خلاف قانون اتفاقی رخ دهد نیروی انتظامی موظف است در مواردی که جرم مشهود است اقداماتی را انجام دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار کرد: آنطور که به من اطلاع دادند و در حال حاضر در دست بررسی قرار دارد این است که در ۲۲ بهمن وانتی را پر از بنر با ابعاد مشخص کردند که دارای محتوای خلاف قانون بود و می‌خواستند آنها را توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است، البته این موضوع در حال بررسی است.
طرح شکایت ۷ نفر در پرونده حادثه کارواش در سعادت‌آباد
محسنی اژهای ضمن تبریک میلاد حضرت زینب و روز پرستار اظهار کرد: از مردم بصیر و انقلابی کشورمان برای حضور حداکثری خود در سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی تشکر می‌کنم؛ چرا که پس از ۳۷ سال یک برگ زرینی را به افتخارات خود افزودند و با ارزش‌های نظام تجدیدمیثاق کردند و به دشمن فهماندند که با وجود تبلیغات سوء مردم همچنان نسبت به اسلام و ارزش‌های اسلام در صحنه حضور خواهند یافت و یاوه‌های دشمن در فکر و قلب‌شان اثری نخواهد داشت.
قرار بازداشت بقایی ۶ نوبت تمدید شده است
وی در اصلاح صحبت‌هایش در نشست خبری قبلی خود درباره تمدید قرار بازداشت حمید بقایی گفت: من در نشست خبری قبلی گفته بودم که سه بار قرار بازداشت وی تمدید شده، اما صحبت خود را اصلاح می‌کنم؛ زیرا اتهاماتی که به افراد وارد می‌شود طبق قانون آیین دادرسی کیفری دارای دو قسم است، اول آنکه یک نوع از اتهامات در هر دو ماه قرار بازداشت فرد تمدید می‌شود و در مواردی دیگر هر یک ماه یک بار قاضی موظف به تمدید قرار است که اتهامات آقای بقایی مشمول مواردی بوده که هر یک ماه یک بار تمدید می‌شود و طبق گفته وکیل ایشان و بررسی‌های خودم آقای بقایی شش نوبت قرار بازداشت‌شان تمدید شده است.
وی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با حادثه‌ای که در یک کارواش واقع در سعادت‌آباد رخ داده و اینکه قوه قضاییه اینگونه اقدامات ماموران شهرداری را دنبال می‌کند و آیا پرونده‌ای در رابطه با این موضوع در دستگاه قضایی تشکیل شده است؟ گفت: در اینگونه موارد حتماً پرونده تشکیل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در رابطه با حادثه سعادت‌آباد تاکنون هفت نفر از افرادی که در کارواش بوده‌اند شکایت کرده‌اند و پرونده‌هایی نیز تشکیل شده که در حال حاضر در حال رسیدگی است، البته تاکنون کسی بازداشت نشده اما افرادی برای بررسی موضوع احضار شده‌اند.
گفته «لیست مفسدین در جیب من است» به چه دردی می‌خورد؟
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه افرادی زیاده‌خواه به شورای نگهبان هجمه وارد کردند که رئیس قوه قضاییه هم پاسخ آنها را داد، جواب شما به این افراد چیست؟ گفت: اگر چنانچه کسی نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی توهین کند و بر حسب وظیفه به فرد توهین شد، مدعی‌العموم می‌تواند موضوع را دنبال کند، اما اگر بر حسب وظیفه نبود، شاکی خصوصی می‌تواند شکایت کند، البته ناگفته نماند توهین به هر فردی جرم است.
وی افزود: نقد کردن غیر از توهین است. اگر نقد به طور مستدل انجام شود ما نباید معترض شویم بلکه باید از آن استقبال کنیم، اما اگر افترا و توهین در یک تریبون یا نشریه انجام شد، جرم است و فرد تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که رئیس جمهور از نقش دستگاه ها در قاچاق کالا خبر داده، آیا گزارشی از رئیس جمهور و دولت در این زمینه به دستگاه قضایی ارائه شده است؟ و آیا عدم برخورد یا گزارش از سوی رئیس جمهور جرم است؟
محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر از سوی مسئولان عالی‌رتبه سخنی به طور مبهم و کلی گفته شود صحیح نیست و اخلاقا هم زمانی که مسئولی به صورت کلی حرفی بزند که ذهن مردم به جاهای گوناگون برود، باعث تشویش اذهان عمومی شده که اگر این اتفاق بیفتد جرم است.
وی ادامه داد: در مورد قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را داریم که رئیس آن، رئیس جمهور است و اگر رئیس جمهور اطلاعاتی دارد که فردی یا گروهی کالایی را قاچاق می‌کند باید بگوید و از طرف دیگر وزارت اطلاعات که جزئی از دولت است می‌تواند موضوع را پیگیری کند. طبق قانون هم اگر مسئولی اطلاعاتی از مجموعه های حکومتی و اطلاعاتی داشته باشد و آن را ندهد، خلاف قانون عمل کرده و اگر جزو وظایفش است باید اقدام کند و اگر هم نیست باید اطلاع دهد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در دوره‌های قبل مطرح می‌کردند که لیست مفسدین در جیب من است، خب این سخن به چه دردی می خورد؟ باید آن را پیگیری و شفاف کنید و به قوه قضاییه و دستگاه های اطلاعاتی بدهید تا پیگیری کنند؛ لذا اگر رئیس جمهوری اطلاعاتی دارد بر اساس وظیفه قانونی آن را بگوید تا انگشت اشاره به جایی نرود.
محسنی اژهای افزود: من تا الان مورد خاصی با این عنوان به قوه قضاییه منتقل شده باشد و دستگاه قضایی آن را پیگیری نکرده باشد، سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه‌های مسئول هر کدام کار خودشان را به درستی برای پیگیری و رفع آلودگی هوا انجام داده‌اند گفت: سازمان بازرسی به این موضوع وارد شده و گزارش آن را تهیه کرده و در مقام ارائه گزارش دوم هم است، البته باید تحقیقات به پایان برسد و مشخص شود که آیا کسی کوتاهی کرده و یا در حد توان کار خود را انجام داده، اما به طور کلی بحث رفع آلودگی هوا کار بسیار سختی است و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند آن را انجام دهد.
وی افزود: سایر دستگاه ها هم باید این موضوع را بررسی کنند و ببینند که آیا تقصیری متوجه کسی است یا خیر.
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه سازمان محیط زیست گفته که قوه قضاییه با ما همکاری نمی کند؟ گفت: این موضوع را بعید می دانم. کجا و چه درخواستی کرده‌اند که وظیفه قوه قضاییه بوده و همکاری نکرده است. حتی در پاره ای از موارد نامه رسمی دستگاه ها موجود است که تشکر هم کرده‌اند؛ چرا که قوه قضاییه منتظر گزارش آنها نبوده و تا آنجا که توانسته به عنوان مدعی العموم به موضوع وارد شده است.
وی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا شعب خاصی برای رسیدگی به پرونده های محیط زیست تشکیل می‌شود؟ گفت: پرونده های محیط زیست متفاوت است و یک نوع و یک گروه نیست. کسانی ممکن است که آب و هوا و خاک را آلوده کنند و کسانی دیگر ممکن است محیط زیست را تخریب کنند. همچنین کسانی هم ممکن است به مراکزی که حفاظت شده تعدی کنند و کسانی هم ممکن است حیوانات را شکار کنند، آیا ضرورت دارد که در همه این حوزه ها ما یک شعبه اختصاص دهیم؟ مسلما نه؛ زیرا در خیلی جاها محیط زیست پرونده‌ای ندارد یا ممکن است دو سه پرونده در طول سال داشته باشد، اما اینکه به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی شود و افراد نسبت به این گونه پرونده و محیط زیست آشنایی داشته باشند باید بگویم که این کار انجام شده و باز هم می‌شود و به افراد خاصی این پرونده ها داده می‌شود.
وی تصریح کرد: در بعضی مواقع موضوع فراتر از محیط زیست است و در رابطه با وزارت بهداشت هم است مانند ورود کودهای شیمیایی و سمومات، این موضوعات از مواردی است که مقدمات امر را باید سایر دستگاه ها انجام دهند. اینکه ما وزارت خانه ای که سمومات را وارد کرده و دستگاهی که باید نظارت می کرده را رها کنیم و بعد به قوه قضاییه بگوییم که تو برخورد کن، درست نیست.
محسنی اژه ای یادآور شد: در این روزها توناژ برنج تاریخ مصرف گذشته می‌خواهد توزیع شود، طبیعی است اگر گزارشی از مرجع رسمی به قوه قضاییه برسد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود تا این برنج توزیع نشود، اما اینکه برنج سالم است یا خیر بر عهده دستگاه های متولی است.
وی افزود: اکنون قوه قضاییه و دادستان تهران نسبت به آنچه که به سلامت جامعه مربوط می‌شود بسیار حساس هستند. شاید شاکی باشند که چرا درمانگاه، رستوران و بیمارستان پلمپ می‌شود. مسلما اگر در رستورانی غذایی غیر بهداشتی توزیع شود خواهید دید چه اتفاقی می افتد. اگر قرار باشد قوه قضاییه بر همه هتل ها و رستوران ها نظارت کند امکان پذیر نیست البته ناگفته نماند هر موقع که سازمان محیط زیست نیاز داشته باشد ما در چار چوب قانون حتما رسیدگی می‌کند.
بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته است
محسنی اژهای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیگیری بدهکاران بانکی و وصول مطالبات به کجا رسیده است؟ گفت: چند وقت اخیر در دو نوبت و به مناسبت‌هایی رئیس جمهور از اصلاح سیستم بانکی صحبت کردند و گفتند که بانک مرکزی باید اعتبارسنجی کند و مشخص کند که هر بانکی حتی دولتی‌ها هم رتبه‌بندی شوند.
وی افزود: با کمال تاسف نقدینگی ما افزایش یافته که یکسری تبعات سوء دارد. نقدینگی ما بالای ۹۰۰ هزار میلیارد شده و بدهی دولت به بانک افزایش یافته است. در طول سنوات گذشته بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته و قاعدتا بانک‌ها هم نمی توانند تسهیلات لازم را بدهند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: فقط معوقات افراد حقیقی و حقوقی مطرح نیست بلکه متاسفانه بدهی دولت هم افزایش یافته است. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ گفتیم که چرا معوقات به وجود آمده، اشکالی ندارد که قوه قضاییه به این موضوع وارد می‌شود تا این معوقات را وصول کند اما اگر این مشکل را بر طرف نکنیم و این مسیر را ادامه دهیم و اینکه حدود ۵ یا ۱۰۰ نفر را بگیریم و زندان کنیم تا طلب را وصول کنیم، مشکلمان حل نمی‌شود. وقتی ما برای وام ازدواج و یا برای ارائه وام کشاورزی محکم کاری می‌کنیم که معوقه ای هم در این زمینه ها نداریم چرا در مورد کلان‌ها که معوقه دارند، وثیقه نمی گیریم؛ چرا بر روی تسهیلاتی که برای پروژه ها داده می‌شود نظارتی صورت نمی گیرد؟
وی یادآور شد: اگر اواخر دی ماه سال جاری را با اواخر دی ماه سال ۹۳ مقایسه کنیم بعید می دانم که معوقات کم شده باشد. باید ساختار اصلاح شود. زمانی دیدیم که اختلاف ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات مطرح شد. مدیر عامل آن زمان در بانک که بود و بعد چه شد؟ قوه قضاییه در مورد افرادی که احساس کرد در اخذ تسهیلات اجمالا تخلف دارند و بنای‌شان به پرداخت نیست متعرض شد و آنها را احضار کرد و برایشان زمان قائل شد. در یک مورد ملاحظه کردید که بیش از ۶ هزار میلیارد معوقه بود که مدتی فرد زندانی و بعد توافق صورت گرفت، البته اکنون نمی دانم موضوع به کجا رسیده. فرد دیگری هم بالای سه هزار میلیارد معوقه اش بود که در بررسی ها مشخص شد که به خاطر مشکلات بازار نیست، البته بعضی از بدهکاران هم از بانک‌ها استمهال خواستند و بعد تسویه کردند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره سعید زینالی گفت: موضوع ده بار گفته و پیگیری شده که به اثبات هم نرسیده، پرونده در دادگستری در این رابطه تشکیل شده و موضوع با حساسیت دنبال می‌شود، البته چیزی هم بدست نیامده است.
محسنی اژهای افزود: سی دی و مدارکی را هم که شما (خبرنگار) ارائه دادید دیدم، ولی چیزی بدست نیامده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر