۲۸۹۰۳۷
۵۰۰۹
۵۰۰۹
پ

وزیر خارجه سوئد به فساد مالی متهم شد

دادستان سوئد اعلام کرد که تحقیقات قضایی در خصوص آنچه را که دریافت رشوه از سوی وزیر امور خارجه این کشور خوانده می‌شود، آغاز خواهد کرد.

خبرگزاری فارس: مرکز ملی مبارزه با فساد اقتصادی سوئد اعلام کرده، به دنبال ادعاهایی مبنی بر آنچه که رشوه یک اتحادیه صنفی به «مارگوت والستروم»، وزیر امور خارجه این کشور، خوانده می‌شود، تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد.

«آلف یوهانسون»،‌دادستان ویژه سوئد اعلام کرد، «تصمیم دارم تا به منظور بررسی رد و بدل شدن رشوه و این که آیا جرمی صورت گرفته، تحقیقات قضایی را آغاز کنم.»

این مقام بلند پایه قضایی سوئد در دفتر ملی جرائم اقتصادی طی بیانیه‌ای اظهار داشت که «از روز جمعه، رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نمایندگان اتحادیه صنفی از تابستان سال ۲۰۱۴ میلادی تا آوریل ۲۰۱۵ قول در اختیار گذاشتن یک واحد کرایه‌ای در ساختمان‌های متعلق به این اتحادیه در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، ‌را به این مقام دولتی، داده و آن را عملی کرده‌اند.»

این رسوایی زمانی افشا شد که «کامیونال» (Kommunal)،‌ غول اتحادیه‌های کارگری و صنفی که اموال و املاک متعددی را در استکلهم در اختیار دارد،‌ متهم به انتقال کرایه‌ای آپارتمان‌هایش به رؤسای جنبش کارگری شد در حالی که از در اختیار گذاشتن این اموال در دسترس عموم، طفره رفته بود.

این رسانه‌های سوئدی مدعی شدند که «مارگوت والستروم»، یکی از «مقامات بلندپایه» حزب چپ است که در ازای تمکین در برابر مواضع این اتحادیه‌، از واحدهای این آپارتمان استفاده کرده است. در حالی که مستأجران و افراد عادی برای کرایه این واحدها،‌ باید به طور متوسط ۸ سال منتظر باشند.

«آلف یوهانسون»، از حامیان حزب سوسیال دموکرات افزود که با حسن نیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

در همین حال،‌ «استفان لوفون» نخست وزیر سوئد،‌ طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های این کشور از وزیر کابینه‌اش دفاع کرد.

وی گفت که «من فکر می‌کنم بهتر بود تا وزیر امور خارجه،‌ از مسیر دیگری مسئله محل سکونتش را حل کند. تا آنجا که من می‌دانم،‌ خطای رسمی و آنچنانی اتفاق نیافتاده اما شرایط می‌توانست بهتر از اوضاع کنونی پیش برود.»

علاوه بر این،‌ «مگنوس آیزبرگ» کارشناس قانون اساسی سوئد،‌ به یکی از خبرگزاری‌های این کشور گفت که در قانون اساسی سوئد، چیزی تحت عنوان برکناری وزیر طی تحقیقات مقدماتی، در حالی که فرد در کابینه مشغول به فعالیت است وجود ندارد.

وی افزود «انجام تحقیقات اولیه، خیلی مسئله جدی و حادی نیست،‌ اگر چه که این جریان برای دولت وجهه مناسبی ندارد. اما بعید می‌دانم که این تحقیقات منجر به پیگرد قضایی شود.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج