محدودیت نمایندگی ها در دوران پساتحریم
واردات خودرو در پسا تحریم چگونه خواهد بود؟ خیلی از کارشناسان در پاسخ به این سوال حضور برندهای اصلی را در پسا تحریم اجتناب‌ناپذیر خوانده و معتقدند که ورود این شرکت‌ها در ایران، از یکسو بازار وارداتی‌ها را رقابتی کرده و از سوی دیگر فروش و خدمات پس از فروش را که طی چند سال گذشته محل مناقشه برخی شرکت‌ها با مشتریان بوده با تحول اساسی روبه‌رو خواهد کرد.
روزنامه دنیای اقتصاد: واردات خودرو در پسا تحریم چگونه خواهد بود؟ خیلی از کارشناسان در پاسخ به این سوال حضور برندهای اصلی را در پسا تحریم اجتناب‌ناپذیر خوانده و معتقدند که ورود این شرکت‌ها در ایران، از یکسو بازار وارداتی‌ها را رقابتی کرده و از سوی دیگر فروش و خدمات پس از فروش را که طی چند سال گذشته محل مناقشه برخی شرکت‌ها با مشتریان بوده با تحول اساسی روبه‌رو خواهد کرد.
واردات خودرو نیز همچون بسیاری از کالاها، طی سال‌های گذشته تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است تا جایی که بسیاری از وارد‌کنندگان به‌دلیل عدم تمایل شرکت‌های مادر به حضور در ایران، مجبور به واردات خودرو از کشورهای همسایه شدند؛ بنابراین برخی از وارد‌کنندگان با اسم شرکت‌های رسمی اما به‌طور غیررسمی به واردات پرداختند. در کنار فعالیت این وارد‌کنندگان، دولت نیز با برچسب تحریم نه‌تنها از اقدامات خلاف برخی نمایندگی‌ها چشم‌پوشی می‌کرد، بلکه بر عملکرد آنها سرپوش قانونی نیز می‌گذاشت.
در این دوران در سازمان‌های نظارتی همچون تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، پرونده‌هایی از خلاف وارد‌کنندگان در فروش و خدمات پس از فروش در جریان بود.حال با پشت سرگذاشتن تحریم‌های بین‌المللی باید در انتظار ورود شرکت‌های مادری باشیم که در مقوله فروش و خدمات پس از فروش رویکردی جهانی دارند، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وارد‌کنندگان فعلی کشورمان به چه میزان تمایل به همکاری با شرکت‌های مادر دارند؟
در کنار این سوال، این نکته را نیز باید مورد توجه قرار دهیم که در صورت اخذ نمایندگی رسمی توسط وارد‌کنندگان فعلی، آنها با شرایط سخت و قانونمند شرکت‌های مادر مواجه خواهند شد. شرایطی قانونمند در حوزه فروش، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان؛ به این ترتیب این شرکت‌ها در ایران تنها با شرکت‌های مادر برای ادامه فعالیت خود مواجه هستند و دیگر از قوانین سهل و آسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حیطه خبری نیست.
در این زمینه برخی از کارشناسان با توجه به شرایط پساتحریم عنوان می‌کنند که ورود شرکت‌های مادر به ایران نه‌تنها بازار وارداتی‌ها را قانونمند می‌کند؛ بلکه مانع از فعالیت شرکت‌هایی می‌شود که طی چند سال گذشته تنها اقدام به واردات خودرو کردند بدون اینکه بتوانند در بحث خدمات پس از فروش و فروش رضایت مشتریان را جلب کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو که پیش از این از آنها به‌عنوان شرکت‌های رسمی یاد می‌شد، یا باید به دنبال شرکت‌های مادر برای کسب مجوز رسمی در ایران باشند و با نظام این شرکت‌ها فعالیت کنند یا با همان روش و سیاق خود تا پایان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه کار دهند. این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که شرکت‌های مادر نیز به‌طور حتم به شرکت‌هایی مجوز رسمی خواهند داد که از حسن شهرتی در رضایتمندی مشتریان ایرانی برخوردار باشند.
طبق شواهد موجود، با توجه به نزدیک شدن لغو تحریم‌ها، مسوولان صنعتی کشور نیز تمایل جدی به ضابطه‌مند شدن بحث واردات خودرو براساس استانداردهای جهانی دارند تا ضمن ارائه محصولی متناسب با استاندارد بازار ایران که عمدتا استانداردی اروپایی است، رضایت مشتریان در بخش خدمات پس از فروش نیز جلب شود.
از سوی دیگر، ازآنجا که بسیاری از شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی، در دوران تحریم بنابر منفعت خود اصول مشتری‌مداری برندهای معتبر را رعایت نکردند، بنابراین آن‌گونه که به نظر می‌رسد در بازار آینده خودروهای خارجی چاره‌ای جز رفتار متناسب با استاندارد شرکت مادر نخواهند داشت؛ بنابراین این شرکت‌ها نیز به سمت شرکت‌های مادر گرایش پیدا می‌کنند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این‌باره می‌گوید: بسیاری از شرکت‌هایی که تحت‌عنوان عاملیت فروش به فعالیت در بازار ایران می‌پرداختند پس از لغو تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند همانند شرایط قبل از تحریم فعالیت خود را ادامه دهند؛ بنابراین آنها برای فعالیت مجبور به دریافت نمایندگی از شرکت مادر هستند.
وی عامل مهم در این میان را رعایت استانداردهای شرکت مادر در حوزه‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: اگر شرکت نمایندگی که تحت‌عنوان عاملیت فروش به فعالیت در ایران پرداخته تعهدنامه خود را از شرکت واسط واقعی (که آن شرکت نیز به هماهنگی با شرکت مادر پرداخته است) تهیه کرده باشد؛ بنابراین می‌تواند در شرایط پساتحریم نیز به فعالیت خود بپردازد اما اگر اسناد واقعی نباشد مسلم است که ادامه فعالیت در بازار ایران مقدور نخواهد بود.
هم‌اکنون دستورالعمل‌ها و مقررات موجود در ایران، برای شرایط تحریم طراحی شده‌اند. مقرراتی که به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهند در شرایط تحریم بدون تعهدنامه از شرکت مادر فعالیت خود در بازار ایران را شکل دهند. از آنجا که در شرایط کنونی که بحث لغو تحریم‌های بین‌المللی مطرح است؛ بنابراین مشخص نیست که در آینده نزدیک سرنوشت این مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده چه خواهد شد. از سوی دیگر، هر چند برخی از برندهای معتبر خودروسازی، پیگیر امور حقوقی خود هستند اما در صورتی که برخی از آنها امور حقوقی خود را دنبال نکنند و قوانین بازدارنده در این حوزه نیز اجرا نشود، آیا این شرکت‌ها تمایل دارند باز هم به اخذ مجوزهای اصلی شرکت مادر برای فعالیت خود بپردازند؟
کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که شرکت‌های فاقد نمایندگی چاره‌ای جز آنکه به سمت شرکت مادر بروند، ندارند؛ بنابراین در صورتی که آنها خواستار فعالیت در بازار ایران هستند باید براساس اصول تجارت رفتار کنند. براین اساس به نظر می‌رسد اگر در دوران تحریم این شرکت‌ها توانستند براساس دور زدن قوانین فعالیت پرسود، اما فاقد خدمات خود را ادامه دهند، در شرایط پساتحریم نه قوانین داخلی اجازه خواهد داد و نه برندهای معتبر خودروسازی خواهان از دست دادن بازار ایران خواهند بود.
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره معتقد است که در شرایط پساتحریم بسیاری از قوانین مرتبط با دوران تحریم خودبه‌خود لغو خواهند شد و قوانین مرتبط با صدور مجوز نمایندگی فعالیت شرکت‌های خارجی در بازار ایران از بین خواهد رفت و این شرکت‌ها باید براساس قوانین تازه دوران پساتحریم به فعالیت آینده خود ادامه دهند. زاوه می‌گوید: مسلم است که وزارت صنعت نیز در آینده نزدیک برای آنکه قانونمندی در بازار ایران حاکم شود، به اصلاح مقررات می‌پردازد.
بنابراین در این میان یک مدت زمان یا فرصت به شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی داده خواهد شد تا آنها با کسب مجوزهای حقیقی و حقوقی بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، اما شرکت‌هایی که نتوانند مجوزهای شرکت مادر را کسب کنند، قطعا از بازار حذف و پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد. فرهاد احتشام‌زاد نیز معتقد است که تمام اصول و شرایط در دوران پساتحریم در بازار خودروهای خارجی به نفع مشتری خواهد شد؛ زیرا برندهای معتبر جهانی همه اصول و استانداردهای بین‌المللی خود را پیگیری و اجرا خواهند کرد و کسی نمی‌تواند این موارد را دور بزند.
واردات خودرو نیز همچون بسیاری از کالاها، طی سال‌های گذشته تحت‌تاثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است تا جایی که بسیاری از وارد‌کنندگان به‌دلیل عدم تمایل شرکت‌های مادر به حضور در ایران، مجبور به واردات خودرو از کشورهای همسایه شدند؛ بنابراین برخی از وارد‌کنندگان با اسم شرکت‌های رسمی اما به‌طور غیررسمی به واردات پرداختند. در کنار فعالیت این وارد‌کنندگان، دولت نیز با برچسب تحریم نه‌تنها از اقدامات خلاف برخی نمایندگی‌ها چشم‌پوشی می‌کرد، بلکه بر عملکرد آنها سرپوش قانونی نیز می‌گذاشت.
در این دوران در سازمان‌های نظارتی همچون تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، پرونده‌هایی از خلاف وارد‌کنندگان در فروش و خدمات پس از فروش در جریان بود.حال با پشت سرگذاشتن تحریم‌های بین‌المللی باید در انتظار ورود شرکت‌های مادری باشیم که در مقوله فروش و خدمات پس از فروش رویکردی جهانی دارند، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وارد‌کنندگان فعلی کشورمان به چه میزان تمایل به همکاری با شرکت‌های مادر دارند؟
در کنار این سوال، این نکته را نیز باید مورد توجه قرار دهیم که در صورت اخذ نمایندگی رسمی توسط وارد‌کنندگان فعلی، آنها با شرایط سخت و قانونمند شرکت‌های مادر مواجه خواهند شد. شرایطی قانونمند در حوزه فروش، خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان؛ به این ترتیب این شرکت‌ها در ایران تنها با شرکت‌های مادر برای ادامه فعالیت خود مواجه هستند و دیگر از قوانین سهل و آسان وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حیطه خبری نیست.
در این زمینه برخی از کارشناسان با توجه به شرایط پساتحریم عنوان می‌کنند که ورود شرکت‌های مادر به ایران نه‌تنها بازار وارداتی‌ها را قانونمند می‌کند؛ بلکه مانع از فعالیت شرکت‌هایی می‌شود که طی چند سال گذشته تنها اقدام به واردات خودرو کردند بدون اینکه بتوانند در بحث خدمات پس از فروش و فروش رضایت مشتریان را جلب کنند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو که پیش از این از آنها به‌عنوان شرکت‌های رسمی یاد می‌شد، یا باید به دنبال شرکت‌های مادر برای کسب مجوز رسمی در ایران باشند و با نظام این شرکت‌ها فعالیت کنند یا با همان روش و سیاق خود تا پایان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه کار دهند. این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که شرکت‌های مادر نیز به‌طور حتم به شرکت‌هایی مجوز رسمی خواهند داد که از حسن شهرتی در رضایتمندی مشتریان ایرانی برخوردار باشند.
طبق شواهد موجود، با توجه به نزدیک شدن لغو تحریم‌ها، مسوولان صنعتی کشور نیز تمایل جدی به ضابطه‌مند شدن بحث واردات خودرو براساس استانداردهای جهانی دارند تا ضمن ارائه محصولی متناسب با استاندارد بازار ایران که عمدتا استانداردی اروپایی است، رضایت مشتریان در بخش خدمات پس از فروش نیز جلب شود.
از سوی دیگر، ازآنجا که بسیاری از شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی، در دوران تحریم بنابر منفعت خود اصول مشتری‌مداری برندهای معتبر را رعایت نکردند، بنابراین آن‌گونه که به نظر می‌رسد در بازار آینده خودروهای خارجی چاره‌ای جز رفتار متناسب با استاندارد شرکت مادر نخواهند داشت؛ بنابراین این شرکت‌ها نیز به سمت شرکت‌های مادر گرایش پیدا می‌کنند. فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن وارد‌کنندگان خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این‌باره می‌گوید: بسیاری از شرکت‌هایی که تحت‌عنوان عاملیت فروش به فعالیت در بازار ایران می‌پرداختند پس از لغو تحریم‌ها دیگر نمی‌توانند همانند شرایط قبل از تحریم فعالیت خود را ادامه دهند؛ بنابراین آنها برای فعالیت مجبور به دریافت نمایندگی از شرکت مادر هستند.
وی عامل مهم در این میان را رعایت استانداردهای شرکت مادر در حوزه‌های مختلف می‌داند و می‌گوید: اگر شرکت نمایندگی که تحت‌عنوان عاملیت فروش به فعالیت در ایران پرداخته تعهدنامه خود را از شرکت واسط واقعی (که آن شرکت نیز به هماهنگی با شرکت مادر پرداخته است) تهیه کرده باشد؛ بنابراین می‌تواند در شرایط پساتحریم نیز به فعالیت خود بپردازد اما اگر اسناد واقعی نباشد مسلم است که ادامه فعالیت در بازار ایران مقدور نخواهد بود.
هم‌اکنون دستورالعمل‌ها و مقررات موجود در ایران، برای شرایط تحریم طراحی شده‌اند. مقرراتی که به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهند در شرایط تحریم بدون تعهدنامه از شرکت مادر فعالیت خود در بازار ایران را شکل دهند. از آنجا که در شرایط کنونی که بحث لغو تحریم‌های بین‌المللی مطرح است؛ بنابراین مشخص نیست که در آینده نزدیک سرنوشت این مقررات و دستورالعمل‌های صادر شده چه خواهد شد. از سوی دیگر، هر چند برخی از برندهای معتبر خودروسازی، پیگیر امور حقوقی خود هستند اما در صورتی که برخی از آنها امور حقوقی خود را دنبال نکنند و قوانین بازدارنده در این حوزه نیز اجرا نشود، آیا این شرکت‌ها تمایل دارند باز هم به اخذ مجوزهای اصلی شرکت مادر برای فعالیت خود بپردازند؟
کارشناسان در این زمینه تاکید دارند که شرکت‌های فاقد نمایندگی چاره‌ای جز آنکه به سمت شرکت مادر بروند، ندارند؛ بنابراین در صورتی که آنها خواستار فعالیت در بازار ایران هستند باید براساس اصول تجارت رفتار کنند. براین اساس به نظر می‌رسد اگر در دوران تحریم این شرکت‌ها توانستند براساس دور زدن قوانین فعالیت پرسود، اما فاقد خدمات خود را ادامه دهند، در شرایط پساتحریم نه قوانین داخلی اجازه خواهد داد و نه برندهای معتبر خودروسازی خواهان از دست دادن بازار ایران خواهند بود.
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره معتقد است که در شرایط پساتحریم بسیاری از قوانین مرتبط با دوران تحریم خودبه‌خود لغو خواهند شد و قوانین مرتبط با صدور مجوز نمایندگی فعالیت شرکت‌های خارجی در بازار ایران از بین خواهد رفت و این شرکت‌ها باید براساس قوانین تازه دوران پساتحریم به فعالیت آینده خود ادامه دهند. زاوه می‌گوید: مسلم است که وزارت صنعت نیز در آینده نزدیک برای آنکه قانونمندی در بازار ایران حاکم شود، به اصلاح مقررات می‌پردازد.
بنابراین در این میان یک مدت زمان یا فرصت به شرکت‌های فاقد نمایندگی رسمی داده خواهد شد تا آنها با کسب مجوزهای حقیقی و حقوقی بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند، اما شرکت‌هایی که نتوانند مجوزهای شرکت مادر را کسب کنند، قطعا از بازار حذف و پروانه فعالیت آنها لغو خواهد شد. فرهاد احتشام‌زاد نیز معتقد است که تمام اصول و شرایط در دوران پساتحریم در بازار خودروهای خارجی به نفع مشتری خواهد شد؛ زیرا برندهای معتبر جهانی همه اصول و استانداردهای بین‌المللی خود را پیگیری و اجرا خواهند کرد و کسی نمی‌تواند این موارد را دور بزند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر