نامه توکلی درباره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی

خبرگزاری مهر: نماینده مردم تهران در مجلس در نامه ای به مردم گفت: سرانجام شورای رقابت به رغم همه حواشی، امتیاز دادن به تاجر خاص را پذیرفت؛ پس هنوز میتوان با رانت و فساد در کشور مبارزه کرد.

احمد توکلی در بیست و پنجمین نامه خود با اشاره به اتمام پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی گفت:

متن بیست و پنجمین نامه احمد توکلی به مردم به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پیروزی نسبی در مبارزه با رانت معروف به ۶۵۰ میلیون یورویی

دو سال پیش که در ۰۳/۰۸/۱۳۹۲ نامه نگاری و مذاکره با رئیس جمهور محترم و مسئولان ارجمند دیگر را آغاز کردم، تصور نمیکردم برای اصلاح تخلفاتی روشن این همه وقت و انرژی لازم باشد. باز جای شکرش باقی است که نتیجه، به رغم ملاحظه کاری های بسیار، اثبات حقانیت اعتراض و احتیاط بیشتر مسئولان ذیربط و کاهش تخلفات مشابه بود. روز دوشنبه ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ شورای رقابت در چهارمین جلسه رسیدگی به موضوع رانت هایی اعطایی به یک تاجر خاص در بازار کالاهای اساسی، معروف به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، به این نتیجه رسید که " در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی امتیاز بودن آن برای شورا محرز شد."(رئیس شورای رقابت، آقای دکتر شیوا در مصاحبه با رسانه ها ۱۴/۱۰/۱۳۹۴) گرچه شورا تلاش کرد با ذکر ادله سستی خود را از مؤاخذه عاملین برکنار دارد ولی همین حکم به امتیاز دادن به یک تاجر خاص اثبات کننده نخستین و مهمترین بخش ادعای بنده بود. برای این که شما مردم خوب در این نتیجه گیری با خادم خود در مجلس شورای اسلامی همراه شوید، نکاتی از ماجرای دو رانت اعطایی و واکنش دستگاه های نظارتی را تقدیم میکنم.

در وضعيت عادي، ابتدا واردكننده با پرداخت ارزش ریالی کالا و گشايش اعتبار از طريق بانك داخلي و ضمانت ارزي بانك مركزي، واردات را انجام مي‌دهد، بار را تخليه مي‌كند، اسناد تخليه را به بانك خودش مي‌برد، بانك وي از بانك مركزي ارز مي‌خرد و براي بانك فروشنده در خارج حواله مي‌كند و بار ترخیص و روانه بازار میشود. در شرايط تحريم، بانك­هاي ما نمي‌توانند اين فرآيند را انجام دهند. كشتي با باري كه تا زمان تخلیه همچنان فروشنده مالک آن است، به بندر ما مي‌رسد و براي آنكه بانك مركزي بتواند ارز بهاي آن را تأمين كند، مدتها معطل مي‌ماند و براي هر روز تأخير در تخليه صاحب بار باید ۲۵ هزار دلار جريمه (دموراژ) بپردازد. معمول آن بوده است كه بعد از مدتي معطلي از ارزي كه در چين داريم به واردكنندگان تخصيص داده مي‌شده است. انتقال ارز از چين به كشور فروشنده به واسطه صرافي‌هاي زنجيره‌اي انجام مي‌شود كه بين ۹ تا ۱۳ درصد هزينه دارد و بين ۲۵ روز تا چند ماه طول مي‌كشد. در تمام اين مدت جريمه ديركرد و تخليه كشتي بايد پرداخت شود. البته ما در هالك بانك تركيه نيز ارز داريم. انتقال ارز از اين بانكِ ترك ۲ درصد هزينه دارد و ۲ روزه انجام ميشود. طبق روال ارز هالك بانك را براي واردات دارو كه مهمتر است، بكار مي‌گيرند.

اولین رانت داده شده به تاجر خاص، واردكننده عمده كالاي اساسي، در روزهای آخر مهر ۱۳۹۲، تنها براي چهار كشتي تخصیص مبلغ ۸۳ ميليون يورو ارز از هالك بانك تركيه بود. اين امتياز با كاهش هزينه‌ انتقال ارز و نپرداختن جريمه تأخير تخليه به مدت يك ماه براي هر كشتي سود بادآورده ای حدود ۴۵ ميليارد تومان برای تاجر خاص داشت، البته اگر منافع فروش سريعتر كالا و نجات از راكد ماندن سرمايه ۸۳ ميليون يورويي را به حساب آوريم، رانت تقديمي به تاجر مذكور خيلي بيش از اين‌ها خواهد شد.

نکته بعدی آن که مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو مقدار ارزی بود که بانک مرکزی برای فروش آن به شرکت مزبور در سررسیدهای معلوم، متعهد شده بود. و طبعا ارزش ریالی این مبلغ ارز را آن شرکت باید بپردازد. بنابراین تصور این که آن شرکت ۶۵۰ م یورو معادل تقریبا ۳۰۰۰ میلیارد تومان سود رانتی کسب کرده است، تصور نادرستی است. آن چه واقع شد این است که با تأیید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و دستور معاون اول محترم، بانک مرکزی تفاهمنامه­ای با شرکت سپید استوار آسیا متعلق به تاجرخاص در ۲۹/۰۸/۱۳۹۲ امضاء کرد که امکان تخلیه کالا از کشتی، ترخیص آن از گمرک و عرضه کالا به بازار را، بدون معطلی برای شرکت خاص فراهم ساخت. این تصمیم عقلایی از این جهت مورد اعتراض نبود، بلکه انحصارش به همین تاجر خاص و دریغ داشتن این رویه از دیگران، آن را به رانتی تبدیل کرد که یک ثمره تلخ آن تقویت نقش انحصاری این شرکت در بازار حساس کالاهای اساسی است. منافع ناشی از نپرداختن جریمه تاخیر تخلیه، هزینه انبارداری، هزینه معطلی سرمایه و منافع دسترسی سریع به بازار و کاهش ریسک و نااطمینانی ناشی از تضمین دریافت ارز در سررسیدهای معین، سر از صدها میلیارد تومان در می­آورد. گرچه این سود مهم است ولی آن چه بسیار مهمتر است، تقویت موقعیت انحصاری این شرکت در بازار کالای اساسی است که انحصار در آن به مراتب خطیرتر از بازار سایرکالاها است و حتی جنبه امنیتی دارد.

پیشنهاد آن روش مفید را شرکت خاص داده بود و از این جهت ملامتی متوجه او نبود. اعتراض به مسئولان دولتی وارد است که چرا بر خلاف قانون و مصالح مردم، استفاده از این شیوه را به شرکت سپید استوار آسیا منحصر کردند. طبق اسناد موجود لااقل سه واردکننده همزمان با آن تاجر خاص، همان روش را پیشنهاد کردند ولی آن امتیاز بدان­ها داده نشد.

علاوه بر موضوع خطیر بودن مسئله انحصار در بازار کالای اساسی، آن چه مرا در اعتراض و جدیت در پیگیری مصمم کرد این بود که اعطای این رانت در این دولت، اولین مورد بود و باید آخرین مورد میشد. اولین نامه را در مقابله با رانت اعطایی در ۰۳/۰۸/۱۳۹۲ به رئیس جمهور محترم نوشتم. پس از آن تا ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ با مذاکرات و مکاتبات مکرر در مکرر موضوع را بدون آن که رسانه ای کنم پیگیری کردم. از وقتی احساس کردم گویا موضوع از سر اشتباه نبوده یا اگر هم از سر غفلت بوده، لجاجت مانع پذیرفتن حق شده، مصمم­تر گشتم تا در این دولت گرفتاری­های ایام گذشته تکرار نشود. به همین دلیل با گزارش علنی به مجلس، از تمام اختیارات قانونی برای به نتیجه رساندن کار و تنبیه متخلفان استفاده کردم و تقریبا به طور همزمان به دیوان محاسبات ، بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود و بعدتر، به شورای رقابت شکایت بردم. گرچه متخلفان تنبیه نشدند، باز باید خدا را سپاس گفت که در همین حد نیز مبارزه با رانت اعطایی نتیجه بخش شد؛ چرا که همان روش خوب را (البته با سختگیری بیشتری) ۱۰ روز بعد از آن که به ناچار ماجرا را علنی کردم و در پی آن معاون اول محترم دستور تعمیم داد، بانک مرکزی برای بقیه تجار نیز انجام داد. طبیعتا این مبارزه، از بی باکی مدیران دولتی در رانت بخشی و قانون شکنی کاسته است.

نظر و حکم دیوان محاسبات

اولین گزارش دیوان محاسبات که به دادسرای دیوان فرستاده شد، چنین نتیجه میگیرد:

۱) موضوع تخصیص مبلغ ۷۳/۸۲ میلیون یورو از هالک بانک ترکیه به طور استثنایی به تاجرخاص، فرصتی بود که با دستور ویژه وزیر برای این شرکت و نه هیچ شرکت دیگری، فراهم شده است.

۲)در باره رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نتیجه این است:

" . . . با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(۵۲) قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، امتیاز اعطاء شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و طبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است."

دادسرای دیوان دیوان نیز در بخشی از حکم خود با صراحت مینویسد:

"انعقاد تفاهم­نامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب میگردد"

نظر بازرسی کل کشور

" با توجه به شرایط مطلوب ذخایر نهاده­های دامی کشور، از یک سو، و همچنین حضور کشتی های حامل کالای شرکت های دیگر در بنادر(شرکت سوربن گستر طیور و شرکت پشتیبانی دام)، تخصیص ارز به شکل ویژه از هالک بانک ترکیه به شرکت های مدلل فاقد توجیه است."

"بخشنامه ها و رویه های بانک مرکزی در انعقاد تفاهمنامه مزبور نقض شده است."

"تفاهمنامه منعقده با توجه به سهم تأمین حدود ۳۰ درصدی نهاده های دامی برای شرکت سپید استوار آسیا، این امکان را فراهم ساخته که با ایجاد شرایط تعهد تأمین بهای ارزی کالاهای مذکور با اطمینان بیشتر و شرایط مناسب کالاهای خود را در چرخه فروش قرار دهد که صرف نظر از برخی جنبه های مثبت آن، از منظر دستگاه اجرایی، امتیاز اعطاء شده بر خلاف ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زودهنگام محموله گردیده است"

نظر وزارت اطلاعات

"تخصیص ارز توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و همراهی بانک مرکزی، به هیچ وجه قابل دفاع نیست و نوعی رانت محسوب میگردد . . . و این حق برای تمام واردکنندگان دیگر در بخش خصوصی نیز وجود داشت که ارز هالک بانک ترکیه به آن ها پرداخت میگردید."

"با توجه به برگزاری جلسات متعدد با مقامات دولتی و شرکتهای بخش خصوصی و بررسی مکاتبات متعدد موجود از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی و مستند به ماده ۵۲ قانون اجرای سییاستهای کلی اصل ۴۴، اعطای امتیاز ویژه به شرکت سپید استوار آسیا قطعی تلقی میگردد."

نظر کمیسیون اصل نود مجلس

". . . به لحاظ رد تقاضای شرکت های مشابه در همان زمان، وجود نوعی تبعیض و ترجیح بین شرکت سپید استوار آسیا با سایر شرکتها، آشکار و محرز است."

نظر شورای رقابت/ در پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی امتیاز بودن آن برای شورا محرز شد

و سرانجام شورای رقابت نیز به رغم همه حواشی، امتیاز دادن به تاجر خاص را پذیرفت.

در خاتمه این مسیر پر سنگلاخ ذکر این نعمت نیز لازم است که این اولین پرونده در نوع خود بود که تمام دستگاه های نظارتی در قدر متیقن امتیاز دهی ناحق دولت، شاکی را تصدیق کردند. در عین حال این پرونده نشان داد که هنوز میشود با رانت و فساد در کشور مبارزه کرد.