پشت پرده تخریب شرکت انبوه ساز منطقه آزاد کیش /
سیاست یک بام و دو هوای وزارت راه
در حالی که بیش از شش ماه از پیش فروش واحد های مجتمع سارینا ۲ میگذرد به یک باره امروز خبری مبنی بر ممنوعیت تبلیغات برای پیش فروش این مجموعه در پرتال وزارت راه قرار گرفت .
هرچند معصوم در گفت و گویی تلفنی عنوان کرد از آنچه در رسانه ها و اخبار منتشر شد بی اطلاع ام ، اما در پاسخ به سوال خبرنگار واحدی مرکزی خبر پاسخ دادم که برای پیش فروش و تبلیغات آن لزوم به کسب جواز از وزارت راه وجود دارد، وی سپس به بیان مدارک لازم پرداخت . مشاور وزیر راه همچنین ادامه داد به هیچ وجه سارینا را با پدیده مقایسه نکردم ، در پدیده اقدام به فروش سهام می شد ولی در سارینا تنها مجوز وزارت راه مورد سوال قرار گرفته و تنها سوال خبر نگار را پاسخ دادم ، وی ادامه داد اگر سارینا کیش مجوز خود و مدارک مورد نیاز را ارائه دهد حتی از ایشان عذر خواهی خواهیم کرد زیرا هدف ما تنها اجرای درست قانون است .
انتشار و تهیه چنین گزارش هایی از صدا و سیما که این روز ها با کسری بودجه فوق العاده زیادی رو به رو هستند بسیار عجیب است ، حال آنکه در به تصویر کشیدن اخبار نیز سعی بر بزرگ نمایی و تخریب این انبوه ساز مشهود بود و باید دید هدف اصلی از بزرگنمایی های این چنین و وارونه نشان دادن مسایل چه بوده است و چرایی پخش خبری غیر واقع ، بدون تایید قوه قضاییه به عنوان خبر اول اخبار شبکه سراسری قابل تامل است .
لازم به ذکر است که در مناطق آزاد ، کسب جواز ها از طریق سازمان مناطق آزاد صورت میگیرد و اساسا ورود وزارت راه به چنین پروژه هایی خلاف قانون و تخلف محسوب می شود .
همچنین مدیران سارینا کیش که پیش از این چند پروژه عظیم مانند مجتمع تجاری سارینا۱ و برج های مسکونی سینا را در جزیره کیش به بهره بردازی رسانده اند عنوان کردند ، بر اساس قوانین پیش فروش در کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است پروژه های ساختمانی با پیشرفت بیش از ۳۰% می توانند برای پیش فروش پروژه خود اقدام کنند حال آنکه پروژه سارینا ۲ با شروع عملیات نما کاری که از دو ماه قبل شروع شده اکنون بیش ار ۵۰ % پیشرفت فیزیکی داشته و طبق قوانین و مجوز های اخذ شده مجاز به پیش فروش واحد ها می باشد و تا این لحظه تنها ۱۵ درصد از پروژه پیش فروش شده و این شرکت مختار است با توجه به نیاز ها و سیاست های خود اقدام به پیش فروش کند .
در آخر لازم به یادآوری است انتشار اخبار و نام اشخاص حقیقی و حقوقی پیش از اثبات در دادگاه خلاف است و جرم محسوب می شود که رعایت نکردن این اصل در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران جای تعجب دارد .
بی درایتی در انتشار این گونه اخبار و برخوردهای نا مناسب این چنینی می تواند فرار سرمایه به کشور های همسایه را در پی داشته باشد که در شرایط اقتصادی و رکود فعلی ضربه شدیدی به اقتصاد وارد می کند و این اتفاقات در تضاد با اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری در این رابطه می باشد ، این در حالی است که چند روز گذشته صدا و سیما هجمه به مناطق آزاد و سرمایه گزاران در این مناطق را کلید زده است .
ارسال نظر