رکود بازار سال آینده ادامه دارد؟
با اتمام پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی به متقاضیان خودرو که با هدف نجات تولید از رکود صورت گرفت، این روزها بسیاری از صنعتگران با انتقاد از بسته حمایتی دولت خواستار پایبند بودن وزارت صنعت به برنامه راهبردی این وزارتخانه شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد: با اتمام پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی به متقاضیان خودرو که با هدف نجات تولید از رکود صورت گرفت، این روزها بسیاری از صنعتگران با انتقاد از بسته حمایتی دولت خواستار پایبند بودن وزارت صنعت به برنامه راهبردی این وزارتخانه شدند.
با گذشت بیش از یک‌ماه از پایان تخصیص تسهیلات دولتی به بخش خودرو در قالب بسته ضد رکود، هنوز حرف و حدیث‌های این تصمیم دولتی ادامه دارد. اینکه با توجه به مشکلات دیگر صنایع کشور، خودرو همچنان در اولویت تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گرفته، هر چند از سوی دولتمردان قابل‌توجیه است، اما به اعتقاد برخی منتقدان و صنعتگران این اقدام دولت، تنها یک مُسکن است. همان‌طور که گفته شد در حال حاضر بیش از یک‌ماه از اتمام تسهیلات دولتی به بخش خودرو می‌گذرد، این در شرایطی است که تعهد تحویل ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان این روزها خودروسازان و مشتریان را به خود مشغول کرده است، از سوی دیگر مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیز وارد شرکت‌های خودروساز شده است بنابر این به‌نظر می‌رسد که تا پایان سال اوضاع تا حدودی بر وفق مراد تولید‌کنندگان باشد و گله و شکایتی در زمینه تولید باقی نگذارد. حال این سوال مطرح است که دوران پس از پایان تحویل خودروهای ثبت‌نامی چگونه خواهد گذشت؟
آیا خودروسازان برای حضور دوباره در بازار رکود زده خودرو برنامه‌ای دارند؟ آنچه مشخص است دولت یازدهم از همان ابتدا برای ممانعت از رشد تورم، مانع از تزریق نقدینگی مستقیم به واحدهای تولیدی شد؛ بنابراین به‌رغم مشکلات مالی تولید‌کنندگان خودرو، دولت پیشنهادهای دیگری جز ارائه تسهیلات مستقیم به خودروسازان کرد از جمله فروش اموال مازاد، اما با رکود بی‌سابقه بازار خودرو، دولت چاره‌ای جز حضور مستقیم برای رفع چالش‌های مالی تولید‌کنندگان خودرو نداشت؛ بنابراین بانک مرکزی با ارایه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به نوعی به کمک خودروسازان شتافت.
حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی پس از پایان شعف و شادی خودروسازان از فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو باز هم دست خودروسازان را برای عبور از مشکلات نقدینگی خواهد گرفت؟ این سوال در حالی مطرح است که یک مدیر دولتی در حوزه پولی و بانکی به خبرنگار ما می‌گوید که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، دیگر قصد تزریق پول پرقدرت به شرکت‌های خودروساز را ندارد و تولید‌کنندگان خودرو نیز نباید توقعی از نظام بانکی کشور برای حمایت دوباره داشته باشند.
وی به این نکته اشاره می‌کند که دولت تاکنون امتیازات زیادی به خودروسازان داده حال آنکه شاید پاسخ مطلوبی از این امتیازدهی نگرفته باشد. این مسوول بانکی تاکید می‌کند که حمایت‌های مالی با افزایش تورم همراه خواهد بود؛ بنابراین خودروسازان خود باید مسیرهای خروج از رکود و ادامه تولید را بیابند.
در هر حال آنچه مشخص است خودروسازان در سال آینده با وضعیت سخت و دشواری روبه‌رو خواهند بود؛ چراکه تداوم رکود در سال ۹۵ نیز پیش‌بینی می‌شود، از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو نیز به گفته مدیرعامل شرکت ایران خودرو تا ۱۸ ماه دیگر به ثمر خواهد نشست پس نتایج این حضور در مدت زمان کم نیز ناممکن است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که زنجیره صنعت خودروی کشور باید رویکرد جدیدی را در بحث تولید محصولات باکیفیت و فروش اتخاذ کنند رویکردی که به دوام بازار خودرو بینجامد.در این گزارش قصد داریم به تشریح مشکلات جدید تولید‌کنندگان و چگونگی رویارویی با این چالش‌ها بپردازیم، چالش‌هایی که اتخاذ رویکردی جدید در صنعت خودرو را می‌طلبد.
کاهش تقاضای موثر خودرو
هر چند سال ۱۳۸۴ سال آغاز تولید و فروش یک میلیون دستگاهی صنعت خودروی داخل بود، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند به‌دلیل تغییرات بسیاری که در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور صورت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان قیاس درستی میان سال ۱۳۹۴ با سال مذکور برقرار کرد. به‌خصوص آنکه صنعت خودرو کشور در سال جاری به زحمت می‌تواند تولید یک میلیون دستگاهی سال گذشته را محقق کند. زیرا آمار ۸ ماه امسال از تولید ۵۶۰ هزار دستگاهی خودرو حکایت دارد یعنی افت ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ اما چرا سال ۹۴ با ۸۴ قابل مقایسه نیست؟ در این زمینه برخی کارشناسان تغییر در ترکیب جمعیتی کشور را به نفع تولید‌کننده نمی‌دانند و معتقدند به‌دلیل آنکه هرم سنی جمعیت جوان کشور در یک دهه اخیر روند کاهشی داشته و جوانانی که نیاز به خرید خودرو داشتند طی یک دهه اخیر خرید خود را انجام داده‌اند،از میزان تقاضای خودرو در کشور کاسته شده است.
کارشناسان معتقدند تركیب سنی متفاوت، تقاضاهای مختلفی را در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد. بر این اساس از آنجا که روند تغییرات جمعیت جوان بین ۱۸ تا ۳۰ سال مابین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ از روندی کاهشی برخوردار بوده؛ به‌طوری‌که طی این دوره زمانی تعداد ۸/ ۳ میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده است که این تغییر موجب کاهش تقاضای بازار خودرو در سال‌های اخیر شده است. به این ترتیب به‌دنبال کاهش جمعیت جوان کشور بخشی از تقاضای موثر بازار خودرو از بین رفته است.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو بااشاره به اینکه تغییرات ترکیب جمعیتی کشور در تقاضای موثر بازار خودرو دارای اهمیت است، می‌گوید: مسلم است که با دخالت عوامل مهمی مانند ترکیب جمعیتی جوان که متقاضی اصلی خودرو هستند، فروش خودرو کاهش یابد. وی معتقد است در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ یعنی پیش از تحریم‌ها، جمعیت جوان و فعال کشور تقاضای بسیاری را برای خرید خودرو ایجاد کرد. این موضوع در حالی بود که به واسطه فعالیت‌های دولت هشتم و کاهش نرخ تورم در آن سال‌ها قدرت خرید مردم به‌خصوص جوانان برای خودرو وضعیت مطلوبی داشت، اما پس از سال ۹۰ همه این شرایط تغییر کرد.
وی ادامه داد: در سال‌های پس از ۹۰ هم قیمت خودرو دو برابر شد و هم اینکه به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم مشتریان قدرت خرید نداشتند. از سوی دیگر از جمعیت فعال کشور نیز کاسته شد و بیکاری افزایش یافت که همه این موارد در سال جاری خود را نشان داد و افت تولید خودروسازان را به دنبال داشت.
با این وجود، سعید لیلاز، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ترکیب جمعیتی کشور هنوز به‌گونه‌ای است که بتواند موجب رونق فروش خودروسازان شود. وی با اشاره به اینکه سهم گروه‌های سنی در بازار تعیین‌كننده نوع و تركیب تقاضاست، می‌گوید: جمعیت کشور به‌گونه‌ای است که همچنان تقاضای بالقوه برای خرید خودرو وجود دارد، اما به‌دلیل افزایش نرخ تورم پس از سال ۹۰ به بعد قدرت خرید مشتریان کاهش یافته و این موضوع در سال جاری رکود ناشی از تقاضا را برای بازار خودرو رقم زده است. وی فروش سال ۱۳۹۳ را به‌دلیل تقاضای انباشته در سال ۹۱ و ۹۲ می‌داند و می‌گوید: نباید فراموش کرد که کشور ما همچنان جمعیت جوان دارد که نیازمند به خرید خودرو هستند، اما قدرت لازم را ندارند و از سوی دیگر جمعیت میانسال کشور نیز خواستار تغییر در مدل خودروهای خود هستند، اما آنها نیز توان لازم برای این تغییر را ندارند.
تغییر سلیقه مشتریان
یکی از موضوعاتی که در طول سال جاری جزو عوامل اصلی رکود بازار خودرو عنوان شده است، بحث انتظار مشتریان از ورود و تولید خودروهای مدل جدید توسط شرکت‌های خودروساز بوده است؛ بنابراین در شرایطی که بخشی از مشتریان توان مالی کافی برای خرید خودرو را ندارند اما در این میان دسته‌ای از مشتریان وجود دارند که قدرت خرید لازم را دارند، اما حاضر به خرید خودروهایی با پلت‌فرم قدیمی و بدون امکانات نیستند. کارشناسان، این دسته از مشتریان را منتظران می‌دانند، کسانی که در انتظار رفع تحریم‌ها و ورود خودروهای جدید هستند. براین اساس، با نگاهی به تغییرات صورت گرفته در یک دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا به امروز بحث تغییر سلیقه مشتریان نیز عامل مهمی در افت فروش خودروسازان عنوان می‌شود.
کارشناسان با تاکید بر عامل تغییر سلیقه مشتریان در کاهش فروش محصولات خودروسازان معتقدند که در طول سال‌های پس از تحریم قیمت محصولات داخلی افزایش یافت، اما کیفیت آنها کاسته شد، حال آنکه شرکت‌های خودروساز نیز تمهیدات مناسبی برای تنوع محصولات خود در نظر نگرفتند؛ بنابراین بازار خودرو کشور با عدم فروش مواجه شده است. آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در این باره می‌گوید: مشتری که ۱۰ سال پیش با خرید محصولات پژو نیازش رفع می‌شد امروز به خودروی جدید با امکانات به روز و تکنولوژی بالا نیازمند است. متاسفانه در میان سبد محصولاتی خودروسازان چنین خودرویی وجود ندارد بنابراین مسلم است که روند فروش خودروسازان همچون گذشته نباشد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان برای حل مشکل باید تنوع محصولات خود را افزایش دهند، می‌گوید: توقع بسیار زیادی است که دو شرکت بزرگ خودروساز همچنان امید داشته باشند که با خودروهایی با پلت‌فرم ۳۰ سال پیش بتوانند مشتریان را راضی به خرید کنند. در عین حال کارشناسان ۳۰ درصد افت خرید محصولات خودروسازان را از سمت مشتریانی می‌دانند که قدرت خرید دارند، اما نمی‌خرند؛ علت این موضوع نیز قطع زنجیره تامین محصولاتی متنوع توسط خودروسازان در طول سال‌های اخیر است. به این معنا که مشتریانی که در طول یک دهه اخیر خودروهای مختلفی چون پراید، پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و ... را خریداری کردند در شرایط حاضر دیگر نیاز آنها را رفع نمی‌کند. بنابراین هر چند این دسته از مشتریان توان لازم برای خرید خودروی باکیفیت و قیمت مابین ۴۰ تا ۸۰ میلیون را دارا هستند، اما چون محصول مناسب و باکیفیت در این محدوده قیمت برای آنها وجود نداشت، دست از خرید کشیدند. مشکلی که در سال جاری خود را نشان داد و موجب کاسته شدن بخشی از فروش بازار شده است.
در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در یک دهه اخیر تنها هدف خودروسازان فروش محصول بود حال آنکه باید در کنار این موضوع تنوع محصولات خود را افزایش می‌دادند تا امروز با قطع زنجیره محصول و کاهش مشتری و فروش مواجه نشوند. وی می‌افزاید: هر چند در یکی دو سال اخیر مهمترین بهانه مسوولان خودرویی بحث تحریم‌ها بود و به‌دنبال آن شاهد حضور خودروسازان چینی در کشور بودیم که بخشی از نیاز مشتریان به خودروهای با مدل جدید و به روز را پوشش داد، اما این موضوع در شرایط کنونی که تحریم‌ها در حال رفع شدن است، جواب نمی‌دهد؛ زیرا مشتری حاضر به خرید خودروی چینی نیست. وی معتقد است که خودروسازان برای جذب این بخش از مشتریان باید در تنوع محصولات خود تجدیدنظر کنند و با ایده‌ای تازه نیاز این دسته از مشتریان را رفع کنند، زیرا آنها نه حاضر به خرید خودروهای زیر قیمت ۵۰ میلیون هستند و نه پول بالای ۱۰۰ میلیون برای خرید خودروهای وارداتی را دارند.
تغییر رویکرد الزامی است
شرایط سال ۱۳۹۴ دیگر قابل مقایسه با ۱۰ سال پیش نیست. شاهد این ماجرا نیز افت تولید و فروش خودروسازان در سال جاری است. در این شرایط کارشناسان تاکید دارند که برای تغییر در شرایط کنونی بازار، خودروسازان باید رویکرد خود در تولید خودرو را بازتعریف کنند. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که از یکسو کیفیت، تنوع و قیمت محصولات خودروسازان به روز شود و از سوی دیگر ابزارهای فروش و تامین مالی آنها تغییر کند، آنها می‌توانند بر شرایط امروز بازار غلبه کنند.
آلبرت بغزیان حل مشکل خودروسازان را موضوعی همه جانبه می‌داند و معتقد است که ساختار شرکت‌های خودروساز باید به سمت نوآوری رود تا محصولاتی جدید و باکیفیت را به بازار ارائه دهند. در این شرایط اما سعید لیلاز معتقد است که خودروسازان باید شیوه‌های فروش تازه‌ای را مدنظر قرار دهند تا بتوانند، تقاضای بالقوه را به تقاضای موثر تبدیل کنند. وی در این زمینه می‌گوید: برای این منظور خودروسازان با ارائه شیوه‌های جدید فروش باید بتوانند توان خرید ۷ دهک موجود در جامعه که عمدتا متوسط و رو به پایین هستند را افزایش دهد.
با گذشت بیش از یک‌ماه از پایان تخصیص تسهیلات دولتی به بخش خودرو در قالب بسته ضد رکود، هنوز حرف و حدیث‌های این تصمیم دولتی ادامه دارد. اینکه با توجه به مشکلات دیگر صنایع کشور، خودرو همچنان در اولویت تصمیم‌سازان اقتصادی قرار گرفته، هر چند از سوی دولتمردان قابل‌توجیه است، اما به اعتقاد برخی منتقدان و صنعتگران این اقدام دولت، تنها یک مُسکن است. همان‌طور که گفته شد در حال حاضر بیش از یک‌ماه از اتمام تسهیلات دولتی به بخش خودرو می‌گذرد، این در شرایطی است که تعهد تحویل ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان این روزها خودروسازان و مشتریان را به خود مشغول کرده است، از سوی دیگر مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیز وارد شرکت‌های خودروساز شده است بنابر این به‌نظر می‌رسد که تا پایان سال اوضاع تا حدودی بر وفق مراد تولید‌کنندگان باشد و گله و شکایتی در زمینه تولید باقی نگذارد. حال این سوال مطرح است که دوران پس از پایان تحویل خودروهای ثبت‌نامی چگونه خواهد گذشت؟
آیا خودروسازان برای حضور دوباره در بازار رکود زده خودرو برنامه‌ای دارند؟ آنچه مشخص است دولت یازدهم از همان ابتدا برای ممانعت از رشد تورم، مانع از تزریق نقدینگی مستقیم به واحدهای تولیدی شد؛ بنابراین به‌رغم مشکلات مالی تولید‌کنندگان خودرو، دولت پیشنهادهای دیگری جز ارائه تسهیلات مستقیم به خودروسازان کرد از جمله فروش اموال مازاد، اما با رکود بی‌سابقه بازار خودرو، دولت چاره‌ای جز حضور مستقیم برای رفع چالش‌های مالی تولید‌کنندگان خودرو نداشت؛ بنابراین بانک مرکزی با ارایه تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به نوعی به کمک خودروسازان شتافت.
حال این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی پس از پایان شعف و شادی خودروسازان از فروش ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو باز هم دست خودروسازان را برای عبور از مشکلات نقدینگی خواهد گرفت؟ این سوال در حالی مطرح است که یک مدیر دولتی در حوزه پولی و بانکی به خبرنگار ما می‌گوید که بانک مرکزی با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، دیگر قصد تزریق پول پرقدرت به شرکت‌های خودروساز را ندارد و تولید‌کنندگان خودرو نیز نباید توقعی از نظام بانکی کشور برای حمایت دوباره داشته باشند.
وی به این نکته اشاره می‌کند که دولت تاکنون امتیازات زیادی به خودروسازان داده حال آنکه شاید پاسخ مطلوبی از این امتیازدهی نگرفته باشد. این مسوول بانکی تاکید می‌کند که حمایت‌های مالی با افزایش تورم همراه خواهد بود؛ بنابراین خودروسازان خود باید مسیرهای خروج از رکود و ادامه تولید را بیابند.
در هر حال آنچه مشخص است خودروسازان در سال آینده با وضعیت سخت و دشواری روبه‌رو خواهند بود؛ چراکه تداوم رکود در سال ۹۵ نیز پیش‌بینی می‌شود، از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو نیز به گفته مدیرعامل شرکت ایران خودرو تا ۱۸ ماه دیگر به ثمر خواهد نشست پس نتایج این حضور در مدت زمان کم نیز ناممکن است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که زنجیره صنعت خودروی کشور باید رویکرد جدیدی را در بحث تولید محصولات باکیفیت و فروش اتخاذ کنند رویکردی که به دوام بازار خودرو بینجامد.در این گزارش قصد داریم به تشریح مشکلات جدید تولید‌کنندگان و چگونگی رویارویی با این چالش‌ها بپردازیم، چالش‌هایی که اتخاذ رویکردی جدید در صنعت خودرو را می‌طلبد.
کاهش تقاضای موثر خودرو
هر چند سال ۱۳۸۴ سال آغاز تولید و فروش یک میلیون دستگاهی صنعت خودروی داخل بود، اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند به‌دلیل تغییرات بسیاری که در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور صورت گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان قیاس درستی میان سال ۱۳۹۴ با سال مذکور برقرار کرد. به‌خصوص آنکه صنعت خودرو کشور در سال جاری به زحمت می‌تواند تولید یک میلیون دستگاهی سال گذشته را محقق کند. زیرا آمار ۸ ماه امسال از تولید ۵۶۰ هزار دستگاهی خودرو حکایت دارد یعنی افت ۱۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته؛ اما چرا سال ۹۴ با ۸۴ قابل مقایسه نیست؟ در این زمینه برخی کارشناسان تغییر در ترکیب جمعیتی کشور را به نفع تولید‌کننده نمی‌دانند و معتقدند به‌دلیل آنکه هرم سنی جمعیت جوان کشور در یک دهه اخیر روند کاهشی داشته و جوانانی که نیاز به خرید خودرو داشتند طی یک دهه اخیر خرید خود را انجام داده‌اند،از میزان تقاضای خودرو در کشور کاسته شده است.
کارشناسان معتقدند تركیب سنی متفاوت، تقاضاهای مختلفی را در اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد. بر این اساس از آنجا که روند تغییرات جمعیت جوان بین ۱۸ تا ۳۰ سال مابین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ از روندی کاهشی برخوردار بوده؛ به‌طوری‌که طی این دوره زمانی تعداد ۸/ ۳ میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته شده است که این تغییر موجب کاهش تقاضای بازار خودرو در سال‌های اخیر شده است. به این ترتیب به‌دنبال کاهش جمعیت جوان کشور بخشی از تقاضای موثر بازار خودرو از بین رفته است.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو بااشاره به اینکه تغییرات ترکیب جمعیتی کشور در تقاضای موثر بازار خودرو دارای اهمیت است، می‌گوید: مسلم است که با دخالت عوامل مهمی مانند ترکیب جمعیتی جوان که متقاضی اصلی خودرو هستند، فروش خودرو کاهش یابد. وی معتقد است در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ یعنی پیش از تحریم‌ها، جمعیت جوان و فعال کشور تقاضای بسیاری را برای خرید خودرو ایجاد کرد. این موضوع در حالی بود که به واسطه فعالیت‌های دولت هشتم و کاهش نرخ تورم در آن سال‌ها قدرت خرید مردم به‌خصوص جوانان برای خودرو وضعیت مطلوبی داشت، اما پس از سال ۹۰ همه این شرایط تغییر کرد.
وی ادامه داد: در سال‌های پس از ۹۰ هم قیمت خودرو دو برابر شد و هم اینکه به‌دلیل بالا بودن نرخ تورم مشتریان قدرت خرید نداشتند. از سوی دیگر از جمعیت فعال کشور نیز کاسته شد و بیکاری افزایش یافت که همه این موارد در سال جاری خود را نشان داد و افت تولید خودروسازان را به دنبال داشت.
با این وجود، سعید لیلاز، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: ترکیب جمعیتی کشور هنوز به‌گونه‌ای است که بتواند موجب رونق فروش خودروسازان شود. وی با اشاره به اینکه سهم گروه‌های سنی در بازار تعیین‌كننده نوع و تركیب تقاضاست، می‌گوید: جمعیت کشور به‌گونه‌ای است که همچنان تقاضای بالقوه برای خرید خودرو وجود دارد، اما به‌دلیل افزایش نرخ تورم پس از سال ۹۰ به بعد قدرت خرید مشتریان کاهش یافته و این موضوع در سال جاری رکود ناشی از تقاضا را برای بازار خودرو رقم زده است. وی فروش سال ۱۳۹۳ را به‌دلیل تقاضای انباشته در سال ۹۱ و ۹۲ می‌داند و می‌گوید: نباید فراموش کرد که کشور ما همچنان جمعیت جوان دارد که نیازمند به خرید خودرو هستند، اما قدرت لازم را ندارند و از سوی دیگر جمعیت میانسال کشور نیز خواستار تغییر در مدل خودروهای خود هستند، اما آنها نیز توان لازم برای این تغییر را ندارند.
تغییر سلیقه مشتریان
یکی از موضوعاتی که در طول سال جاری جزو عوامل اصلی رکود بازار خودرو عنوان شده است، بحث انتظار مشتریان از ورود و تولید خودروهای مدل جدید توسط شرکت‌های خودروساز بوده است؛ بنابراین در شرایطی که بخشی از مشتریان توان مالی کافی برای خرید خودرو را ندارند اما در این میان دسته‌ای از مشتریان وجود دارند که قدرت خرید لازم را دارند، اما حاضر به خرید خودروهایی با پلت‌فرم قدیمی و بدون امکانات نیستند. کارشناسان، این دسته از مشتریان را منتظران می‌دانند، کسانی که در انتظار رفع تحریم‌ها و ورود خودروهای جدید هستند. براین اساس، با نگاهی به تغییرات صورت گرفته در یک دهه گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا به امروز بحث تغییر سلیقه مشتریان نیز عامل مهمی در افت فروش خودروسازان عنوان می‌شود.
کارشناسان با تاکید بر عامل تغییر سلیقه مشتریان در کاهش فروش محصولات خودروسازان معتقدند که در طول سال‌های پس از تحریم قیمت محصولات داخلی افزایش یافت، اما کیفیت آنها کاسته شد، حال آنکه شرکت‌های خودروساز نیز تمهیدات مناسبی برای تنوع محصولات خود در نظر نگرفتند؛ بنابراین بازار خودرو کشور با عدم فروش مواجه شده است. آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت در این باره می‌گوید: مشتری که ۱۰ سال پیش با خرید محصولات پژو نیازش رفع می‌شد امروز به خودروی جدید با امکانات به روز و تکنولوژی بالا نیازمند است. متاسفانه در میان سبد محصولاتی خودروسازان چنین خودرویی وجود ندارد بنابراین مسلم است که روند فروش خودروسازان همچون گذشته نباشد.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان برای حل مشکل باید تنوع محصولات خود را افزایش دهند، می‌گوید: توقع بسیار زیادی است که دو شرکت بزرگ خودروساز همچنان امید داشته باشند که با خودروهایی با پلت‌فرم ۳۰ سال پیش بتوانند مشتریان را راضی به خرید کنند. در عین حال کارشناسان ۳۰ درصد افت خرید محصولات خودروسازان را از سمت مشتریانی می‌دانند که قدرت خرید دارند، اما نمی‌خرند؛ علت این موضوع نیز قطع زنجیره تامین محصولاتی متنوع توسط خودروسازان در طول سال‌های اخیر است. به این معنا که مشتریانی که در طول یک دهه اخیر خودروهای مختلفی چون پراید، پژو ۴۰۵ و ۲۰۶ و ... را خریداری کردند در شرایط حاضر دیگر نیاز آنها را رفع نمی‌کند. بنابراین هر چند این دسته از مشتریان توان لازم برای خرید خودروی باکیفیت و قیمت مابین ۴۰ تا ۸۰ میلیون را دارا هستند، اما چون محصول مناسب و باکیفیت در این محدوده قیمت برای آنها وجود نداشت، دست از خرید کشیدند. مشکلی که در سال جاری خود را نشان داد و موجب کاسته شدن بخشی از فروش بازار شده است.
در این زمینه، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در یک دهه اخیر تنها هدف خودروسازان فروش محصول بود حال آنکه باید در کنار این موضوع تنوع محصولات خود را افزایش می‌دادند تا امروز با قطع زنجیره محصول و کاهش مشتری و فروش مواجه نشوند. وی می‌افزاید: هر چند در یکی دو سال اخیر مهمترین بهانه مسوولان خودرویی بحث تحریم‌ها بود و به‌دنبال آن شاهد حضور خودروسازان چینی در کشور بودیم که بخشی از نیاز مشتریان به خودروهای با مدل جدید و به روز را پوشش داد، اما این موضوع در شرایط کنونی که تحریم‌ها در حال رفع شدن است، جواب نمی‌دهد؛ زیرا مشتری حاضر به خرید خودروی چینی نیست. وی معتقد است که خودروسازان برای جذب این بخش از مشتریان باید در تنوع محصولات خود تجدیدنظر کنند و با ایده‌ای تازه نیاز این دسته از مشتریان را رفع کنند، زیرا آنها نه حاضر به خرید خودروهای زیر قیمت ۵۰ میلیون هستند و نه پول بالای ۱۰۰ میلیون برای خرید خودروهای وارداتی را دارند.
تغییر رویکرد الزامی است
شرایط سال ۱۳۹۴ دیگر قابل مقایسه با ۱۰ سال پیش نیست. شاهد این ماجرا نیز افت تولید و فروش خودروسازان در سال جاری است. در این شرایط کارشناسان تاکید دارند که برای تغییر در شرایط کنونی بازار، خودروسازان باید رویکرد خود در تولید خودرو را بازتعریف کنند. به اعتقاد کارشناسان، در صورتی که از یکسو کیفیت، تنوع و قیمت محصولات خودروسازان به روز شود و از سوی دیگر ابزارهای فروش و تامین مالی آنها تغییر کند، آنها می‌توانند بر شرایط امروز بازار غلبه کنند.
آلبرت بغزیان حل مشکل خودروسازان را موضوعی همه جانبه می‌داند و معتقد است که ساختار شرکت‌های خودروساز باید به سمت نوآوری رود تا محصولاتی جدید و باکیفیت را به بازار ارائه دهند. در این شرایط اما سعید لیلاز معتقد است که خودروسازان باید شیوه‌های فروش تازه‌ای را مدنظر قرار دهند تا بتوانند، تقاضای بالقوه را به تقاضای موثر تبدیل کنند. وی در این زمینه می‌گوید: برای این منظور خودروسازان با ارائه شیوه‌های جدید فروش باید بتوانند توان خرید ۷ دهک موجود در جامعه که عمدتا متوسط و رو به پایین هستند را افزایش دهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر