خاور میانه، بازار داغ قاچاق مهاجران

ماهنامه زنان امروز - فرنگیس بیات: «قاچاق انسان همه جا اتفاق می افتد.» گزارش جهانی سال ۲۰۱۴ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با این جمله شروع می شود. این موضع نشان از گستردگی و تثبیت جریان تبه کارانه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران دارد؛ رویه هایی که به قصد بهره کشی های مختلف و با ظاهری گاه قانونی و گاه کاملا فریب کارانه قربانیان خود را به دام می اندازد.

اما این همه ماجرا نیست. شرایط عسرت بار اجتماعی و سیاسی ترک موطن را به هر قیمتی توجیه می کند. قربانی از ابتدا می داند سرنوشت درخشانی در انتظارش نیست، اما ناامنی حاکم بر زندگی اش در سرزمین مادری تاب آوری در برابر هیچ رنج دیگری را برایش باقی نگذاشته است. شرایط ماه های اخیر خاورمیانه این تصویر را روشن تر می کند.


فاجعه همچنان بدون تغییر است

برای اولین بار در سال ۲۰۱۴، روز سی ام جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نام گذاری شد. بنا بر گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، خاورمیانه و شمال افریقا بیشترین قربانیان قاچاق انسان را داشته اند. ۶۸ درصد از قاچاق های بین المللیِ قابل ردیابی در این منطقه اتفاق افتاده است.

در گزارش ویژه و مستند سازمان بین المللی کار با عنوان «فریب خورده ها و در دام افتاده ها: قاچاق انسان در خاور میانه» نیز آمده است که به دلیل شرایط خاص اقتصادی (نیاز به کارگر ارزان) در بعضی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و البته وجود سنت هایی که زمینه های بزه کاری در مورد قاچاق انسان را فراهم می کند، این منطقه از نظر قاچاق انسان و به ویژه قاچاق زنان در وضعیت هشدارآمیزی قرار دارد. نظام کفالت (سرپرستی)، ازدواج های اجباری، فرزند خواندگی های غیرقانونی و ازدواج کودکان از زمینه های قانونی و سنتی ای هستند که می توانند قاچاق دختربچه ها و زنان را تسهیل کنند.

گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نیز تاکید می کند که زنان و کودکان بیشترین قربانیان قاچاق اند و درواقع نزدیک به ۷۰ درصد قربانیان شناسایی شده زن هستند. در چهار منطقه بررسی شده در این گزارش، بهره کشی جنسی، کار اجباری و قاچاق اعضای بدن سه محور اصلی تجارت تبه کارانه قاچاق انسان را تشکیل می داده است. کریستیانا کانگاسپونتا، رئیس دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمال ملل، در گزارش سالانه خود با اشاره به اینکه ۷۰ درصد قربانیان قاچاق انسان به قصد بهره کشی جنسی زن هستند، بارها تاکید کرده است که قاچاق انسان برای بهره کشی در کار اجباری نیز رو به فزونی خواهد گذاشت.

قاچاق انسان در کنار قاچاق مهاجران

اگر قاچاق را در مناطق مختلف دنیا به دو صورت قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تعریف کنیم، تعداد زنان و کودکان درگیر در بهره کشی های این صنعت به صورت قابل تاملی هشدارآمیز است.

آمار تجارت گسترده انسان و مهاجران در حالی اعلام می شود که خاورمیانه ناآرام ترین دوران سه دهه اخیر خود را طی می کند. تقریبا تمامی مناطق دنیا، به استثنای خاورمیانه و بخش هایی از افریقای مرکزی و غربی و شرق این قاره، از بروز جنگ های خانمان برانداز از فاصله اطمینان بخشی گرفته اند.


خاور میانه همچنان کانون جنگ های محدود و آشوب های تروریستی است و ناامنی عمومی باعث شده است که «ناامنی انسانی» به یکی از ویژگی های جمعیت انسانی ساکن این منطقه تبدیل شود. اما آنچه وضعیت قاچاق انسان را در خاورمیانه بغرنج تر می کند، ناامنی عمومی، بی ثابتی های گسترده، فروپاشی ساختارهای دفاعی و دولت های ضعیف در این منطقه است. وضعیت ناامن در سوریه، عراق و لیبی و جا به جایی های گسترده انسانی در این کشورها باعث موج گسترده قاچاق مهاجران و انسان به سمت مدیترانه شده است.

از سویی، خاورمیانه میزبان ۲۵ میلیون کارگر مهاجر است. مهاجرات های کاری در این منطقه زیر نفوذ جریان تجارت آزاد، جنگ ها و البته گسترش صنعت گردشگری است. گستردگی پدیده مهاجرت در این منطقه نشان دهنده نوعی مهاجرت درون منطقه ای است؛ امری که آن را بیشتر باید دارای ماهیت «جنوب- جنوب» دانست. رونق اقتصادهای نفتی در این منطقه و نیاز به نیروی کار برای ساخت و سازهای گسترده و سریع باعث شد جریان های مهاجرت نیروی کار به این منطقه در فاصله ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۰ به ۱۴ میلیون نفر برسد.

البته معمولا در آمارهای رسمی وجوه تبه کارانه جریان مهاجرت نادیده گرفته می شود یا امکان بیان دقیق آن به صورت عددی وجود ندارد. ترسیم این جریان ها نشان می دهد در کنار قاچاق نیروی کار (عمدتا مردان جوان بیکار)، بهره کشی جنسی و کار خانگی به ویژه در گروه زنان و کودکان قابل توجه است و می تواند امنیت انسانی در این منطقه را به شدت به خطر بیندازد.

همان طور که گفته شد، در آماری که در زمینه قاچاق نیروی کار منتشر می شود اطلاعات دقیقی از بهره کشی جنسی و قاچاق انسان یا قاچاق مهاجران وجود ندارد. آمار و گزارش های موجود نکات پراکنده ای را در زمینه قاچاق انسان و بهره کشی جنسی آوارگان عراقی و سوری مطرح می کنند.

در این شرایط، سازمانی دانمارکی به نام Norwegian Church Aid Civil Society با کمک سازمان های عراقی گزارشی استثنایی را با نام «قاچاق، بهره کشی جنسی و روسپی گری زنان و دختران در عراق» آماده می کند. وضعیت هشدار آمیز زنان در عراق بعد از حمله امریکا، سازمان دانمارکی را بر آن داشت که با تحقیق در مورد شایعات موجود درباره قاچاق زنان در بحبوحه ناامنی های ناشی از مداخله خارجی و درگیری های قومی، پژوهشی میدانی را به قصد مستند کردن اطلاعات پراکنده سامان دهد.

این گزارش نشان می دهد که مسئله ناامنی تا چه میزان در گسترش پدیده قاچاق انسان (بخوانید زنان و کودکان) موثر است و به صورت متغیری اصلی عمل می کند. در این گزارش، بروز جنگ، از دست رفتن توان اِعمال حاکمیت دولت مرکزی در بخش هایی وسیع، فساد مقامات دولتی، تنگناهای اقتصادی خانواده های فقیر، فروپاشی نظام حمایت روانی و اجتماعی، گسترش خشونت های جنسیتی و البته توسعه فن آوری های اطلاعاتی به مثابه زمینه های مناسب برای فعالیت جریان های تبه کار و سودجوی قاچاق انسان معرفی می شود. تجربه عراق و سوریه نشان دهنده الگوهایی از مهاجرت درون مرزی و برون مرزی و به موازات آن قاچاق انسان در دو الگوی درون منطقه ای و برون منطقه ای است. درواقع، گزارش فوق با دقت کامل جنبه های جنسیتی و فوری تر قاچاق زنان و بهره کشی از آنان را در منطقه یادآوری می کند.

قاچاق انسان و معاهدات بین المللی

قاچاق انسان اولین بار در کنگره ۱۸۱۵ وین مطرح شد، یعنی در مجمعی که برای نخستین بار از کار اجباری و پایان دادن به برده داری صحبت به میان آورد.این مجمع بحث لغو کار اجباری و مهاجرت را به عنوان حقوق اولیه بشر مطرح کرد. بحث مبازره با تجارت برده مجددا بعد از جنگ جهانی اول در سازمان ملل مطرح شده و در سال ۱۹۲۶ به دو کنوانسیون ۱۹۳۰ و نهایتا تاسیس سازمان بین المللی کار انجامید.


از دهه ۱۹۹۰ به بعد، موضوع قاچاق انسان از حوزه بین المللی حقوق بشر به حوزه جنایت و مواد مخدر تغییر جایگاه داد و به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته بین المللی و پروتکل الحاقی پیشگیری، مقابله و مجازات قاچاق انسان (معروف به پروتکل پالرمو) منجر شد. ماده ۳ این پروتکل قاچاق انسان را شامل موارد زیر دانسته است: استخدام، ترانزیت، انتقال، مخفی کردن و تحویل دادن افراد از طریق آدم ربایی، تهدید، زور، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیر افراد، یا دریافت/ پرداخت پول و منافع برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترلی دارد به منظور بهره کشی.

این کنوانسیون قاچاق انسان را دارای سه عنصر «عمل قاچاق»، «ابزار قاچاق» و «هدف قاچاق» می داند. عمل قاچاق (عنصر اول) نوعی تلاش برای عبور دادن غیرقانونی با استفاده از ابزارهای مختلف (عنصر دوم) است. اما عنصر سوم نقش تعیین کننده ای در جرم قاچاق انسان دارد، چرا که عبوردهی غیرقانونی صرفا نمی تواند ساختار قاچاق انسان را توضیح دهد. قاچاق انسان اساسا ارتباط مستقیمی با بهره کشی (عنصر سوم) دارد.

پروتکل پالرمو نیز افراد قاچاق شده را افرادی تعریف می کند که با اهداف بهره جویانه در درون مرزهای ملی کشور یا از مرزهای بین المللی عبور داده شوند. پروتکل پالرمو به جرایمی می پردازد که ماهیتا فراملی است و از طریق گروه های جرایم سازمان یافته صورت می گیرد. مسئله بحران ساز در مقابله با قاچاق انسان این است که الزاما نظام های حقوقی کشورها آمادگی چندانی ندارند که قاچاق انسان را به عنوان جرمی داخلی مورد توجه قرار دهند.

قاچاق انسان و قاچاق مهاجران: تفاوت ها و شباهت ها

در تعریف قاچاق مهاجران با مفهوم «کسب سود و منافع مالی از ورود غیرقانونی یک فرد به قلمروی دولتی دیگر، به گونه ای که آن فرد تبعه یا ساکن آن دولت نباشد» رو به رو هستیم. درواقع، قاچاق مهاجران عبور دادن غیرقانونی افراد از مرزهای بین المللی بنا به درخواست خود آنهاست و معمولا بعد از عبور از مرز ارتباط قاچاقچی با فرد قاچاق شده پایان می یابد. اما، در قاچاق انسان، قاچاقچی ارتباط خود را با فرد بزه دیده همچنان به قصد بهره کشی ادامه می دهد. درآمد حاصل از قاچاق مهاجران رقمی در حدود ۷ میلیارد دلار در سال است؛ صنعتی که سالانه میلیون ها نفر را در استخدام درآمد تبه کارانه خود قرار می دهد.

این در حالی است که قاچاق انسان با انواع بهره کشی از انسان در ارتباط است. تعریف سازمان ملل از قاچاق انسان شامل استخدام، جا به جایی، پناه دادن افراد به وسیله تهدید، اجبار و فریب با هدف بهره کشی است. بهره کشی از افراد غالبا در اشکال بهره کشی جنسی، بردگی اجباری و قاچاق اعضای بدن انسان است.

تمایز قائل شدن میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از مباحث نسبتا جدید حقوقی و سیاست گذاری است. سازمان بین المللی مهاجرت، در سال ۱۹۹۴، قاچاق انسان را شامل همه انواع عبور غیرقانونی از مرزهای بین المللی از جمله عبور اختیاری و تصاحب سود مالی برای قاچاقچی تعریف کرده است: مفهومی که می توان آن را تا حدود زیادی در مورد قاچاق مهاجران صادق دانست. از سال ۲۰۰۳ این تعریف در چارچوب پروتکل پالرمو شکل جدی تری به خود گرفت.


فقط عنصر «رضایت» است که بین قربانیان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تفاوت ایجاد می کند. اما در بیشتر گزارش هایی که از قاچاق انسان منتشر می شود، به ویژه زمانی که قاچاقچیان مشتری های خود را از میان زنان انتخاب می کنند، مرز میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بسیار مبهم می شود.

در تعریف حقوقی قاچاق مهاجران بر ویژگی «کار چاق کنی» قاچاقچیان و رضایت مهاجران تاکید می شود؛ دو ویژگی ای که الزاما همیشه همراه هم نیستند. در قاچاق انسان نیز با ویژگی فریبکاری در پروسه مهاجرت رو به رو هستیم. درست است که تمایز این دو مفهوم تفاوت های زیادی را از جنبه های حقوقی و سیاست گذاری ایجاد می کند، اما اگر نیک بنگریم، این دو پدیده در شرایط اضطرار سیاسی و اجتماعی تا حدود زیادی بر هم منطبق می شوند. شرایط دشوار اقتصادی و نبود امکان زندگی آرام در برخی کشورهای همسایه باعث شده که مرزهای میان قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به سادگی از بین برود.

نکته قابل توجه این است که وقتی گروه های انسانی تحت فشار «ناامنی» تصمیم به مهاجرت و ترک موطن می گیرند احتمال وقوع قاچاق انسان در کنار قاچاق مهاجران بسیار بیشتر می شود. از آنجا که قربانیان پرسود قاچاق انسان غالبا زنان هستند، ناگفته روشن است که مناطق دچار آشوب های گسترده سیاسی و فروپاشی اجتماعی بازار مناسبی برای قاچاق انسان و مهاجران هستند.

نمی توان به سود سرشار مالی قاچاق انسان اشاره نکرد. اقتصاد این صنعت سریع ترین رشد را در بین فعالیت های تبه کارانه انسان و البته مهاجران، باید در آینده مترصد شکل گرفتن جریان های جدی قاچاق انسان در منطقه آشوب زده خاورمیانه باشیم؛ صنعتی که عمده قربانیان خود را از میان زنان انتخاب می کنند.

شاید گفته شود قاچاق مهاجران جرمی بدون قربانی است و قاچاق انسان همیشه با حضور قربانی همراه است. اما تجربه جا به جایی به هر قیمت در مناطق آشوب زده بالکان، غرب افریقا و البته امریکای لاتین نشان داده است که، در شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی و بروز ناامنی عمومی، قربانیان اغلب آگاهانه با پوشش قاچاق مهاجرت به جرگه قربانیان قاچاق انسان در می آیند.این وضعیت، با دسترسی به فن آوری های اطلاعاتی، اشکال جدیدتر و گسترده تری نیز پیدا کرده است.

این روزها قاچاقچیان در شبکه های اجتماعی و به زبان های مختلف با هدف قرار دادن مخاطبان در مناطقی که شاهد آوارگی و مهاجرت های خودخواسته و اجباری است، مشغول سازمان دهی جریان ها قاچاق زنان و کودکان حتی در قالب کمک به آوارگان جنگی هستند. شورای جهانی آرامی های سوریه در گزارشی مستند با بررسی وضعیت قاچاق انسان در مورد شهروندان سوری اعلام کرد که آوارگان سوری، قربانی قاچاق انسان و شبکه های جرایم سازمان یافته بین المللی شده اند.


روزنامه ibitimes در گزارشی از «مافیای جهانی قاچاق مهاجرت و قاچاق انسان» می نویسد: مافیایی که به هر ناامنی ای در دنیا به چشم بازار مکاره پرسودی برای صنعت ضدانسانی خود نگاهمی کند. گزارش این روزنامه نشان دهنده همدستی مافیای «کوسانوسترا»ی ایتالیا با مراکز تجمع مهاجران است. نکته تامل برانگیز این است که جنگ در خاورمیانه به همان میزان که امنیت انسانی گروه های وسیعی را به خطر می اندازد و زندگی زنان جنگ زده را تهدید می کند، می تواند چرخ صنعت تبه کارانه قاچاقچیان انسان و مهاجران را به خوبی بچرخاند.

قاچاق انسان (به ویژه قاچاق زنان و کودکان) از پیامدهای کوتاه مدت جنگ و ویرانی است. پیامدهای بلندمدت چنین رویه های تبه کارانه ای در منطقه ما شکل گیری سازمان های جرایم سازمان یافته است، که پیش از این به سبب حکمرانی سخت دولت های اقتدارگرا امکان بروز نداشتند. ظهور کارتلیسم (ساختار تبه کاری سازمان یافته) با فروپاشی دولت های اقتدارگرا (نمونه های عراق و لیبی و نمونه در حال وقوع سوریه)، و شکل گیری حاکمیت های ضعیف جایگزین زمینه را برای وخامت امنیت به خطر افتاده انسان ها (به ویژه زنان و کودکان) در خاورمیانه فراهم می کند.

تجربه عراق بعد از حمله امریکا و قاچاق زنان و کودکان این کشور و متعاقب آن شکل گیری سازمان های تروریستی و تبه کاری مانند داعش، که خوب بخشی از سازمان دهندگان قاچاق انسان هستند، نشان می دهد که زنجیره های امنیت انسانی در خاور میانه تا چه میزان ضعیف و در حال فروپاشی است. چرخه ناامنی، جرم خیزی و قربانی شدن شهروندان در حلقه های دیگر مجددا به گسترش جرم و بی ثباتی های عمومی ختم می شود. از آنجا که قاچاق انسان ارتباط مستقیمی با بهره کشی و سود اقتصادی آن دارد، این تهدید در مسیر مهاجرت بیشتر متوجه زنان و در مناطق ناامن است.