فناوری اطلاعات کشور، در حد گینه بیسائو!

رضا فاضل با اشاره به لایحه تجمیع وظایف و اختیارات وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارتخانه جدیدی تحت عنوان "امور زیربنایی و ارتباطات" اظهار داشت: مجلس پس از لغو فوریت، لایحه را برای بررسی به کمیسیون اجتماعی که برابر ماده ۳۵ آیین نامه داخلی مجلس وظیفه اظهارنظر در امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون داشته ارسال کرده در حالی که اظهار نظر این کمیسیون در این زمینه از نظر حقوقی و تخصصی فاقد وجاهت است.

وی با بیان اینکه مجلس برای بررسی دقیق و در جهت اجرای صحیح آیین نامه داخلی خود باید موضوع ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را به کمیسیون عمران ارجاع می داد اضافه کرد: این کمیسیون وظیفه اظهارنظر در محدوده راه و ترابری، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی را بر عهده دارد.

فاضل با تاکید بر اینکه در مورد اضافه کردن نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ استعلام یا اظهارنظری از کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون صنایع به عمل نیامده و در لایحه دولت نیز هیچ بحثی از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده است ورود مجلس به حیطه اختیارات دولت را در مخالفت صریح با اصول ۷۴، ۷۵ و ۵۷ قانون اساسی و ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم دانست.

وی نمایندگان خانه ملت را به رعایت قوانین و آیین نامه داخلی خود توصیه کرد و در مورد سابقه چنین اقدامی در سایر کشورها نیز گفت: برابر بررسی به عمل آمده و آمار دریافتی از اتحادیه جهانی مخابراتی و اتحادیه جهانی پست تنها دو کشور "گینه بیسائو" و "مالت" وزارتخانه ای شبیه به این مصوبه مجلس دارند و در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا، انگلستان، روسیه، هندوستان، پرتغال، برزیل، سوئیس، ایرلند، کویت، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و اندونزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل وجود دارد.

مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته جایگاه ویژه ای برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قائل هستند و شاید رمز توسعه یافتگی آنها نیز ناشی از همین نوع نگرش است با اظهار تاسف از مصوبه اخیر مجلس تاکید کرد که به نظر می رسد مجلس فناوری کشور را در حد گینه بیسائو و مالت می خواهد.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس خواست تا در جهت جلوگیری از عقب ماندگی کشور و تضییع حقوق مردم، نسبت به اصلاح این خطای خود اقدام کنند.

منبع : مهرنیوز