دستور رهبری درباره «آسیبهای اجتماعی»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی از افراد حاضر در جلسه مشترک سران سه قوه با مقام معظم رهبری بود، از ورود ایشان به مسئله آسیبهای اجتماعی و دستور برای ریشهیابی آنها خبر داد. این اولینبار است که درباره موضوعات اجتماعی دستوری در این سطح صادر میشود.
گزارش آسیبهای مختلف اجتماعی معمولا در چند لایه منتشر میشود و حتی خود مسئولان بارها اعلام کردهاند که بسیاری از آمارهای ارائهشده با شرایط واقعی در جامعه یا حتی آمار اعلامی تفاوت دارد، اما مسئله اینجاست که مسئولان دستگاههای متولی در امر آسیبهای اجتماعی از نزدیک با شرایط موجود در جامعه آشنا هستند و به خوبی شرایط هر آسیب را میدانند، حتی اگر آماری در تناقض با شرایط اجتماعی واقعی در جامعه باشد.
در چند سال اخیر بسیاری از محدودیتها از سوی مسئولان و دستگاههای متولی ارائهندادن آمار یا محدودکردن رسانهها در انتشار برخی خبرها و آمارها کمتر شد؛ این کمترشدن محدودیت با سیلی از آمارهای نگرانکننده از آسیبها همراه شد. شناسایی موج جدید ایدز در کشور، تغییر رفتار اعتیاد، افزایش تولید شیشه در آشپزخانههای داخل کشور، افزایش تعداد زنان معتاد و کارتنخواب و زنانهشدن فقر و اعتیاد، اعتیاد در مدارس و افزایش تعداد دانشآموزان معتاد و افزایش طلاق و نگرانی از روابط فرازناشویی و... از جمله موارد نگرانکنندهای بود که پیشتر نهتنها دستگاههای متولی زیر بار اعلام و تأییدشان نمیرفتند، بلکه رسانهها نیز در پیگیری و ارزیابی این آسیبها محدودیت داشتند.
از آنجایی که پنهانکردن بسیاری از این آسیبها، تأثیری در بزرگترشدن زخم عمیقشان ندارد، دستگاههای متولی از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و... شروع به ارائه پژوهشهای آماری خودشان کردند و اینگونه بود بسیاری از این آسیبها تازه خودشان را به رخ جامعه کشیدند. تا به حال همه این آسیبها را بیخ گوشمان احساس میکردیم، اما هیچوقت فکر نمیکردیم دامنه گسترش و عمق نفوذشان تا این اندازه باشد.
این موضوعات بهویژه در حوزه اعتیاد و آسیبهای مرتبط با آن با چند اقدام شهرداری تهران در منطقه ١٢ و محله هرندی در صدر توجه رسانهها و مردم قرار گرفت. به عبارتی با اقدام شهرداری در تجمیع همه معتادان یک محله در یک پارک و رهاکردن آنها در همان وضعیت، همه توجهات را به خود جلب کرد. هرندی در فاصله چند ماه تبدیل به یک لکه سیاهی برای تهران شد و همه را حساس کرد.
اگرچه مسئولان رده بالای کشور درباره آسیبهای اجتماعی بارها جلسات مشترک داشتهاند، اما آنچه در این چند هفته با عنوان ورود جدی مقام معظم رهبری به مسئله آسیبها از جمله اعتیاد بارها شنیده شد، موضوعی جدید است. در جلساتی که در این چند هفته با مسئولان ارگانهای مختلف در شهرداری تهران، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و... برگزار شده بارها بهطور غیررسمی شنیده شد که جلسهای مشترک بین سران سه قوه با حضور مقام معظم رهبری درباره این آسیبها برگزار شده است، اما جزئیاتی درباره این جلسه گفته نشد.
حالا مخبر دزفولی، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، بهطور رسمی حساسیت و ورود مقام معظم رهبری به مسئله آسیبها را اعلام کرده و به تسنیم گفته است: «ایشان دستور ریشهیابی «آسیبهای اجتماعی» را صادر کردهاند». وی اعلام کرده که تاکنون جلساتی با حضور سران قوا و سایر مسئولان تشکیل شده و موضوع «آسیبهای اجتماعی» بهصورت ریشهای در این جلسات مورد مطالعه قرار گرفته است.
علاوه بر این اظهارات، حسینعلی امیری، قائممقام وزیر کشور، هفته قبل ضمن تأیید این جلسات مشترک سران سه قوه با مقام معظم رهبری برای بررسی آسیبهای اجتماعی کشور، گفت: گزارش مفصلی از وضعیت موجود آسیبهای اجتماعی که پیشتر برای ارائه در شورای اجتماعی کشور تهیه شده بود در این جلسه مشترک ارائه شد. در این جلسات و پس از بررسیهای انجامشده، دستگاههای مختلفی مکلف شدند آسیبشناسیهای انجامشده و راهکارهای ارائهشده برای حل این آسیبها را پیگیری کنند و نتایج آنها را در زمان مشخصشده به مقامات عالی نظام ارائه دهند. براساس این گزارش اگرچه تاکنون جزئیات این جلسات مشخص نشده است، اما برخی تحرکات سازمانهای متولی میتواند ما را به نشانههایی برساند. زیرا طبق گفته امیری این دستگاهها مکلف به پیگيری و ارائه گزارش در زمان مقرر شدهاند و با این حساب باید در این مدت اقداماتشان را شروع کرده باشند.
محمدرضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، به شرق گفت: در این جلسات حضور نداشته است، اما مسئولان بالاسری متناسب با این جلسات، تصمیماتی برای استان تهران گرفته تا وضعیت معتادان متجاهر و خردهفروشان مواد مخدر سامان مناسبی پیدا کند.
او از اجرای چند طرح ضربتی از هفته آینده خبر داد و گفت: عمده این برخوردها برای ساماندهی معتادان متجاهر و خردهفروشان با همکاری چند دستگاه مسئول از جمله شهرداری تهران، بهزیستی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام میشود. بر این اساس شهرداری تهران ٤٤ مرکز ١٥٠نفره را با مجموع ظرفیت ششهزارو ٤٠٠ نفر برای زنان و مردان پیشبینی کرده است. همچنین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هم موافقت خود را با سههزارو ٥٠٠ نفر ظرفیت برای مراکز ماده ١٥ و دوهزار نفر برای مراکز ماده ١٦ اعلام کرده است که این مراکز جدای از مراکز قبلی خواهد بود. آذرنیا تأکید کرد: این افراد پس از حدود یک ماه سمزدایی به مراکز نگهداری شهرداری منتقل شده و برای مدت شش ماه در این مراکز اقامت خواهند داشت و در این مدت علاوه بر سوادآموزی و مشاوره و کسب سلامت جسمی، حرفهآموزی هم صورت میگیرد تا این افراد پس از این دوران آماده بازگشت به جامعه یا زندگی با خانواده خود باشند.
هوشیار پارسیان، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران نیز با تأیید این جلسه مشترک و ورود مستقیم مقام معظم رهبری به موضوع آسیبهای اجتماعی، به شرق گفت: در این جلسه علاوه بر سران سه قوه، شهردار تهران و دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی حضور داشتهاند و به همین دلیل ما جزئیاتی از آن در دست نداریم. با وجود این تصمیماتی برای اصلاح این شرایط و رسیدن به منویات مقام معظم رهبری اتخاذ شده است. برخی از این تصمیمها از مدتی قبل آغاز شده و برخی دیگر تا پایان سال ادامه دارد.
وی ضمن تأیید برنامههای اعلامی از سوی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران به «شرق» گفت: مراکز شهرداری با ظرفیت بیش از چهار هزار نفر برای بیماران التیامیافته از اعتیاد پیشبینی شده است. به عبارتی معتادان ماده ١٥ کاملا اختیاری به این مراکز معرفی شده و در مدت حضورشان علاوه بر طی مراحل درمان جسمی و روانی، حرفهآموزی را نیز تجربه میکنند تا پس از خروج از این مراکز آماده پذیرش در جامعه باشند.
هوشیار گفت: مرکز «اتحاد» با ظرفیت ٥٠٠ نفر برای بیماران زن و ٣٠ مرکز دیگر برای معتادان مرد کاملا اختیاری پذیرش دارند.
وی تأکید کرد معتادان محله هرندی و آسیبهای اجتماعی در این محل کار ویژه شهرداری و سایر دستگاههای مربوط به اعتیاد در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این موارد، موارد گفتهشده جزء جدیدترین تصمیات متولیان ساماندهی و مبارزه با آسیب اعتیاد است و البته فقط به مسئله «اعتیاد و حواشی آن میپردازد و تاکنون درباره سایر آسیبهای اجتماعی صحبتی را از سوی این مسئولان نشنیدهایم و یا شاهد نبودهایم. امیدواریم این ورود کمسابقه از سوی بالاترین مقام، تلنگری برای مسئولان اجرائی باشد.
ارسال نظر