متقاضیان در صف خرید کالا هم می‌مانند؟
در حالی که گفته می‌شود ثبت‌نام برای دریافت کارت اعتباری خرید کالا از هفته آینده آغاز خواهد شد، هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای صدور این کارت‌ها در نظر گرفته و مسئولان وزارت صنعت نیز از پاسخ به موضوع طفره می‌روند.
خبرگزاری ایسنا: در حالی که گفته می‌شود ثبت‌نام برای دریافت کارت اعتباری خرید کالا از هفته آینده آغاز خواهد شد، هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی چه میزان اعتبار برای صدور این کارت‌ها در نظر گرفته و مسئولان وزارت صنعت نیز از پاسخ به موضوع طفره می‌روند.
با ایجاد رکود در بخش لوازم خانگی و کالاهای بادوام، دولت بر آن شد با اجرای طرحی تقاضا را تحریک و تا حدودی این بخش را از رکود خارج کند که در این راستا طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان مطرح شد و قرار است در فاز اول، کارمندان و حقوق بگیران بتوانند از این تسهیلات در اقساط ۱۸ ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد استفاده کنند.
با توجه به اطلاعات اعلام شده، فهرست کالاها و برندها تاکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک در حال به روزرسانی سیستم بانکی و دستگاه‌های پوز نمایندگی‌های فروش این کالاهاست. البته قرار است بقیه تولیدکنندگان نیز بتوانند در هر زمانی که تمایل داشتند با رعایت برخی شرایط به این فهرست اضافه شوند و هر دو هفته یکبار این فهرست تکمیل شود.
در این رابطه حبیب‌الله انصاری - دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی - پیش‌بینی کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر از این طرح استقبال کنند و این در حالی است که مشخص نیست اصولا بانک مرکزی منابع برای تامین مالی اعتبار ۱۰ میلیون کارت اعتباری را دارد یا خیر، چراکه با فرض میانگین پنج میلیون تومان اعتبار برای هر کارت، این طرح برای ۱۰ میلیون نفر نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است!
این در حالی است که به گفته فولادگر - رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی - مجموع اعتبار بانک مرکزی برای سه طرح خودرو، خرید دین و کالا تنها ۹۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن برای تسهیلات خودرو هزینه شده است، به این ترتیب حتی اگر استقبال ۱۰ میلیون نفری از این طرح شود، بانک مرکزی توان تامین منابع آن را نخواهد داشت.
در عین حال از سوی میرمحمد صادقی - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی - اعلام شده که احتمال دارد پس از یک سال با خروج بانک مرکزی، این طرح توسط خود بانک‌ها ادامه پیدا کند و از سوی دیگر اعتبار این کارت‌ها تا دو دوره چرخشی است و در صورت پرداخت بدهی‌ها توسط فرد استفاده کننده از کارت، این مبلغ دوباره در کارت شارژ می‌شود.
به این ترتیب ممکن است بخشی از این اعتبار از طریق پرداخت اقساط به بانک مرکزی تامین شود؛ هرچند که مشخص نیست که بانک مرکزی مبالغ بازگشتی را دوباره در این طرح مصرف خواهد کرد یا این موضوع فقط برای یک دوره است، از سوی دیگر با توجه به کمبود منابع مالی، آیا بانک‌ها تمایلی به ادامه این طرح به تنهایی دارند یا خیر؟
موضوعی که نمی‌توان آن را کتمان کرد این است که قطعا برای این طرح نیز سقف اعتبارات خاصی در نظر گرفته شده و نامحدود نیست، اما کماکان مسئولان مربوطه از اعلام این رقم سر باز می‌زنند.
در این راستا عباس هاشمی - مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز پرسش خبرنگار ایسنا را بی پاسخ گذاشت و تاکید کرد که قرار است همه موارد در رابطه با این طرح از سوی روابط عمومی، اطلاع‌رسانی شود و به صورت فردی اظهار نظری نشود.
حال آنکه تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، مبلغی را به صورت رسمی به عنوان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح اعلام نکرده‌اند و ممکن است در صورت استقبال زیاد از این طرح، مانند خودرو برخی افراد از دسترسی به این کارت نیز جا بمانند.
با ایجاد رکود در بخش لوازم خانگی و کالاهای بادوام، دولت بر آن شد با اجرای طرحی تقاضا را تحریک و تا حدودی این بخش را از رکود خارج کند که در این راستا طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان مطرح شد و قرار است در فاز اول، کارمندان و حقوق بگیران بتوانند از این تسهیلات در اقساط ۱۸ ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد استفاده کنند.
با توجه به اطلاعات اعلام شده، فهرست کالاها و برندها تاکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک در حال به روزرسانی سیستم بانکی و دستگاه‌های پوز نمایندگی‌های فروش این کالاهاست. البته قرار است بقیه تولیدکنندگان نیز بتوانند در هر زمانی که تمایل داشتند با رعایت برخی شرایط به این فهرست اضافه شوند و هر دو هفته یکبار این فهرست تکمیل شود.
در این رابطه حبیب‌الله انصاری - دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی - پیش‌بینی کرده است که حدود ۱۰ میلیون نفر از این طرح استقبال کنند و این در حالی است که مشخص نیست اصولا بانک مرکزی منابع برای تامین مالی اعتبار ۱۰ میلیون کارت اعتباری را دارد یا خیر، چراکه با فرض میانگین پنج میلیون تومان اعتبار برای هر کارت، این طرح برای ۱۰ میلیون نفر نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است!
این در حالی است که به گفته فولادگر - رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی - مجموع اعتبار بانک مرکزی برای سه طرح خودرو، خرید دین و کالا تنها ۹۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن برای تسهیلات خودرو هزینه شده است، به این ترتیب حتی اگر استقبال ۱۰ میلیون نفری از این طرح شود، بانک مرکزی توان تامین منابع آن را نخواهد داشت.
در عین حال از سوی میرمحمد صادقی - مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی - اعلام شده که احتمال دارد پس از یک سال با خروج بانک مرکزی، این طرح توسط خود بانک‌ها ادامه پیدا کند و از سوی دیگر اعتبار این کارت‌ها تا دو دوره چرخشی است و در صورت پرداخت بدهی‌ها توسط فرد استفاده کننده از کارت، این مبلغ دوباره در کارت شارژ می‌شود.
به این ترتیب ممکن است بخشی از این اعتبار از طریق پرداخت اقساط به بانک مرکزی تامین شود؛ هرچند که مشخص نیست که بانک مرکزی مبالغ بازگشتی را دوباره در این طرح مصرف خواهد کرد یا این موضوع فقط برای یک دوره است، از سوی دیگر با توجه به کمبود منابع مالی، آیا بانک‌ها تمایلی به ادامه این طرح به تنهایی دارند یا خیر؟
موضوعی که نمی‌توان آن را کتمان کرد این است که قطعا برای این طرح نیز سقف اعتبارات خاصی در نظر گرفته شده و نامحدود نیست، اما کماکان مسئولان مربوطه از اعلام این رقم سر باز می‌زنند.
در این راستا عباس هاشمی - مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز پرسش خبرنگار ایسنا را بی پاسخ گذاشت و تاکید کرد که قرار است همه موارد در رابطه با این طرح از سوی روابط عمومی، اطلاع‌رسانی شود و به صورت فردی اظهار نظری نشود.
حال آنکه تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، مبلغی را به صورت رسمی به عنوان اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح اعلام نکرده‌اند و ممکن است در صورت استقبال زیاد از این طرح، مانند خودرو برخی افراد از دسترسی به این کارت نیز جا بمانند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر