رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسو بیشی
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسوبیشی ژاپن خبر داد و آن را نشانگر ضعف حقوقی آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.
خبرگزاری ایسنا: رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از رفع توقیف اموال ایران در بانک میتسوبیشی ژاپن خبر داد و آن را نشانگر ضعف حقوقی آراء صادره از دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست.
مجید جعفرزاده رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، ابعاد تازهای از موفقیت دولت در رفع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و ژاپن را بازگو کرد.
وی با تشریح اتفاقات اولیه در خصوص تحریم وجوه ایران در سایر کشورها، اظهار داشت: مبالغ متنابهی از وجوه بانک مرکزی به همراه بهره آن که ناشی از خرید اوراق بهادار بین‌المللی است، طی سال‌های اخیر توسط تعدادی محکومله دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطرح، در آمریکا توقیف شده است.
وی گفت: بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف خود قرارداد خرید و نگهداری اوراق مزبور را با شرکتی در لوکزامبورگ منعقد کرده است که شرکت مزبور حساب‌ها و وجوه ناشی از عملیات تجاری و مالی خود را نزد یک بانک آمریکایی به نام سی تی بانک نگهداری میکند.
به همین دلیل ابتدا تعدادی از خواهان‌های پرونده حادثه انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر سربازان آمریکایی در بیروت و سپس تعداد دیگری از مدعیان پرونده‌های فوقالذکر، وجوه مزبور را در اجرای احکام صادره توسط دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران با ادعای این که بانک مرکزی ایران نیز جزو مؤسسات تابعه دولت ایران است، توقیف کردند.
جعفرزاده ادامه داد: متعاقب اقدامات خواهان‌های آمریکایی به شرح فوق، بانک مرکزی ایران و مؤسسه مالی مزبور در این پرونده وارد و در برابر اجرائیه صادره از دادگاه آمریکایی دربارۀ وجوه فوق دفاع کردند.
به گفته جعفرزاده، در دفاعیات بانک مرکزی علاوه بر موضوع مصونیت قضایی و مصونیت این اموال به این موضوع نیز استناد شده که وجوه و اوراقی که موضوع صدور اجرائیه قرار گرفتهاند خارج از آمریکا و در قلمرو کشور لوکزامبورگ واقع شدهاند. دلیل این استدلال آن است که قرارداد خرید اوراق در لوکزامبورگ و طبق قانون کشور مزبور منعقد شده است.
هم زمان با تبادل لوایح درخصوص موضوع فوق وکلای خواهان‌های پرونده مزبور در راستای اقدامات اجرایی خود علیه اموال بانک مرکزی از طریق دادگاه محلی نیویورک تحت عنوان Supreme Court of New York اخطاریههای را به شعبه نیویورک بانک ژاپنی میتسوبیشی به خواسته توقیف اموال ایران معادل مبلغ خواسته پرونده فوق نزد بانک مزبور به همراه درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی معاملات و داراییهای ایران نزد آن بانک ژاپنی ارسال کردند.
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات همکاران خویش و کارشناسان بانک مرکزی اظهار داشت: این مرکز بلافاصله پس از اطلاع از این اقدامات خواهان‌های آمریکایی، موضوع را با وکلای خود در آمریکا مطرح کرد تا اقدامات لازم درخصوص چگونگی دفاع در این خصوص به عمل آید.
جعفرزاده با تبیین بخش دیگری از اقدامات طرف آمریکایی، اقدام خواهان آمریکایی را از آن جهت دانست که دادگاه به هر نحو ممکن مؤسسات مالی و بانک‌هایی را که با دولت ایران و بانک مرکزی همکاری دارند به دلایل کاملاً واهی حتی به دلیل داشتن یک نمایندگی ساده و فاقد اختیار در ایالات متحده شخص آمریکایی تلقی کند و اموال آن ها را در معرض توقیف قرار دهد.
زیرا چنانچه بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظر آمریکایی تلقی شود باید از دستور اجرایی فوریه ۲۰۱۲ رئیس جمهور آمریکا درخصوص انسداد اموال بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران تبعیت کند. در نتیجه چنانچه اموالی از ایران را در هر نقطه از جهان در اختیار داشته باشد باید آن‌ها را ابتدا مسدود و سپس در اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران در اختیار محاکم آمریکا قرار دهد.
جعفرزاده سپس در توضیحاتی تکمیلی اعلام داشت به حول و قوه الهی به دلیل اعتراض به موقع و هماهنگ و باتوجه به استدلالات مطروحه در پرونده بانک مرکزی در نیویورک، قاضی دادگاه فدرال به این دلیل که اموال موضوع صدور اجرائیه در قضیه بانک ژاپنی خارج از آمریکا واقع شده است وجوه موجود نزد بانک یاد شده را آزاد کرده است.
رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که اموال بانک مرکزی در پرونده‌های مشابه خارج از آمریکا تلقی گردند، رأی صادره در پرونده بانک میتسوبیشی میتواند به عنوان یک تصمیم قضایی مهم مورد توجه وکلای بانک مرکزی به منظور رفع توقیف اموال بانک مرکزی نیز قرار گیرد که این موضوع توسط این مرکز در حال بررسی است.
دبیر شورای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور دلیل دیگر لغو دستور دادگاه محلی را اعتراض سایر کشورها (از جمله ژاپن و یا کشورهای اتحادیه اروپا) به اقدامات محاکم آمریکا برشمرد. چراکه چنین دستورات قضایی در واقع حاکمیت و قوانین سایر کشورها را نقض میکند. در حالی‌که چنین اقدامی میتواند با قوانین اتحادیه اروپا راجع به انسداد اموال بانک مرکزی و ممنوعیت هرگونه تحرک در حساب‌های بانک مزبور، در تعارض باشد.
وی در عین حال تصریح کرد در صورت موفقیت طرف آمریکایی وضعیت به گونهای میشد که امکان انسداد و توقیف اموال ایران در هر نقطه از جهان میسر میشد و سپس در جهت اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران این اموال در اختیار محاکم آمریکا قرار میگرفت.
جعفرزاده با قدردانی مجدد از بانک مرکزی و اعلام آمادگی برای مشاوره به تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها، به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد در سرمایهگذاری و یا نقل و انتقال وجه احتیاط و بررسیهای لازم را در مورد ارتباط بانک و یا مؤسسه مالی خارجی با قلمرو قضایی آمریکا به عمل آورند، زیرا حداقل ارتباط با آمریکا میتواند زمینه را برای طرح دعاوی اجرایی و یا حداقل اقدامات ایذایی از این دست فراهم کند.
وی در عین حال تاکید کرد: هیچ حرکتی از نگاه تیزبین مسوولین، کارشناسان و وکلای مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پنهان نمانده و بدیهی است در صورت به مخاطره افتادن منافع دولت و ملت شریف ایران، این مرکز تمامی توان خود را برای دفاع از حقوق اشخاص ایرانی به کار خواهد بست.
مجید جعفرزاده رییس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، ابعاد تازهای از موفقیت دولت در رفع توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و ژاپن را بازگو کرد.
وی با تشریح اتفاقات اولیه در خصوص تحریم وجوه ایران در سایر کشورها، اظهار داشت: مبالغ متنابهی از وجوه بانک مرکزی به همراه بهره آن که ناشی از خرید اوراق بهادار بین‌المللی است، طی سال‌های اخیر توسط تعدادی محکومله دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطرح، در آمریکا توقیف شده است.
وی گفت: بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف خود قرارداد خرید و نگهداری اوراق مزبور را با شرکتی در لوکزامبورگ منعقد کرده است که شرکت مزبور حساب‌ها و وجوه ناشی از عملیات تجاری و مالی خود را نزد یک بانک آمریکایی به نام سی تی بانک نگهداری میکند.
به همین دلیل ابتدا تعدادی از خواهان‌های پرونده حادثه انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر سربازان آمریکایی در بیروت و سپس تعداد دیگری از مدعیان پرونده‌های فوقالذکر، وجوه مزبور را در اجرای احکام صادره توسط دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران با ادعای این که بانک مرکزی ایران نیز جزو مؤسسات تابعه دولت ایران است، توقیف کردند.
جعفرزاده ادامه داد: متعاقب اقدامات خواهان‌های آمریکایی به شرح فوق، بانک مرکزی ایران و مؤسسه مالی مزبور در این پرونده وارد و در برابر اجرائیه صادره از دادگاه آمریکایی دربارۀ وجوه فوق دفاع کردند.
به گفته جعفرزاده، در دفاعیات بانک مرکزی علاوه بر موضوع مصونیت قضایی و مصونیت این اموال به این موضوع نیز استناد شده که وجوه و اوراقی که موضوع صدور اجرائیه قرار گرفتهاند خارج از آمریکا و در قلمرو کشور لوکزامبورگ واقع شدهاند. دلیل این استدلال آن است که قرارداد خرید اوراق در لوکزامبورگ و طبق قانون کشور مزبور منعقد شده است.
هم زمان با تبادل لوایح درخصوص موضوع فوق وکلای خواهان‌های پرونده مزبور در راستای اقدامات اجرایی خود علیه اموال بانک مرکزی از طریق دادگاه محلی نیویورک تحت عنوان Supreme Court of New York اخطاریههای را به شعبه نیویورک بانک ژاپنی میتسوبیشی به خواسته توقیف اموال ایران معادل مبلغ خواسته پرونده فوق نزد بانک مزبور به همراه درخواست ارائه اطلاعات راجع به تمامی معاملات و داراییهای ایران نزد آن بانک ژاپنی ارسال کردند.
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری با قدردانی از زحمات همکاران خویش و کارشناسان بانک مرکزی اظهار داشت: این مرکز بلافاصله پس از اطلاع از این اقدامات خواهان‌های آمریکایی، موضوع را با وکلای خود در آمریکا مطرح کرد تا اقدامات لازم درخصوص چگونگی دفاع در این خصوص به عمل آید.
جعفرزاده با تبیین بخش دیگری از اقدامات طرف آمریکایی، اقدام خواهان آمریکایی را از آن جهت دانست که دادگاه به هر نحو ممکن مؤسسات مالی و بانک‌هایی را که با دولت ایران و بانک مرکزی همکاری دارند به دلایل کاملاً واهی حتی به دلیل داشتن یک نمایندگی ساده و فاقد اختیار در ایالات متحده شخص آمریکایی تلقی کند و اموال آن ها را در معرض توقیف قرار دهد.
زیرا چنانچه بانک و یا مؤسسه مالی مورد نظر آمریکایی تلقی شود باید از دستور اجرایی فوریه ۲۰۱۲ رئیس جمهور آمریکا درخصوص انسداد اموال بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران تبعیت کند. در نتیجه چنانچه اموالی از ایران را در هر نقطه از جهان در اختیار داشته باشد باید آن‌ها را ابتدا مسدود و سپس در اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران در اختیار محاکم آمریکا قرار دهد.
جعفرزاده سپس در توضیحاتی تکمیلی اعلام داشت به حول و قوه الهی به دلیل اعتراض به موقع و هماهنگ و باتوجه به استدلالات مطروحه در پرونده بانک مرکزی در نیویورک، قاضی دادگاه فدرال به این دلیل که اموال موضوع صدور اجرائیه در قضیه بانک ژاپنی خارج از آمریکا واقع شده است وجوه موجود نزد بانک یاد شده را آزاد کرده است.
رییس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری اظهار داشت: در صورتی که اموال بانک مرکزی در پرونده‌های مشابه خارج از آمریکا تلقی گردند، رأی صادره در پرونده بانک میتسوبیشی میتواند به عنوان یک تصمیم قضایی مهم مورد توجه وکلای بانک مرکزی به منظور رفع توقیف اموال بانک مرکزی نیز قرار گیرد که این موضوع توسط این مرکز در حال بررسی است.
دبیر شورای صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور دلیل دیگر لغو دستور دادگاه محلی را اعتراض سایر کشورها (از جمله ژاپن و یا کشورهای اتحادیه اروپا) به اقدامات محاکم آمریکا برشمرد. چراکه چنین دستورات قضایی در واقع حاکمیت و قوانین سایر کشورها را نقض میکند. در حالی‌که چنین اقدامی میتواند با قوانین اتحادیه اروپا راجع به انسداد اموال بانک مرکزی و ممنوعیت هرگونه تحرک در حساب‌های بانک مزبور، در تعارض باشد.
وی در عین حال تصریح کرد در صورت موفقیت طرف آمریکایی وضعیت به گونهای میشد که امکان انسداد و توقیف اموال ایران در هر نقطه از جهان میسر میشد و سپس در جهت اجرای احکام صادره در دعاوی مطرح علیه ایران این اموال در اختیار محاکم آمریکا قرار میگرفت.
جعفرزاده با قدردانی مجدد از بانک مرکزی و اعلام آمادگی برای مشاوره به تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها، به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد در سرمایهگذاری و یا نقل و انتقال وجه احتیاط و بررسیهای لازم را در مورد ارتباط بانک و یا مؤسسه مالی خارجی با قلمرو قضایی آمریکا به عمل آورند، زیرا حداقل ارتباط با آمریکا میتواند زمینه را برای طرح دعاوی اجرایی و یا حداقل اقدامات ایذایی از این دست فراهم کند.
وی در عین حال تاکید کرد: هیچ حرکتی از نگاه تیزبین مسوولین، کارشناسان و وکلای مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری پنهان نمانده و بدیهی است در صورت به مخاطره افتادن منافع دولت و ملت شریف ایران، این مرکز تمامی توان خود را برای دفاع از حقوق اشخاص ایرانی به کار خواهد بست.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر