جزییات نهمین دادگاه اختلاس بیمه ایران
نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری دقایقی قبل آغاز شد.
خبرگزاری مهر: نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری دقایقی قبل آغاز شد.
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد.
در جلسه گذشته که روز دوشنبه برگزار شد به اتهامات دو تن از متهمان- جعبه سیاه پرونده و عضو هیئت رئیسه بانک ملی رسیدگی شد.
دو تن از معاونان و یکی از مدیران کل استانداری تهران براساس کیفرخواست جز این پرونده هستند. در جلسه امروز تعدادی از متهمان به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر شدند.
دادگاه برای اسم بردن از مسئولین وعده ای به متهمین نداده است
رئیس دادگاه اختلاس با تکذیب ادعاهای آقای خاص در جلسه قبل گفت: به هیچ متهمی گفته نشده که با نام بردن از مسئولین آزاد خواهد شد.
در جلسه گذشته دادگاه اختلاس آقای خاص با حضور در جایگاه مدعی شد به آقای "د- س" گفته شده با نام بردن از مسئولان در جلسه دادگاه آزاد خواهی شد.
در ابتدای جلسه امروز قاضی مدیرخراسانی اظهار داشت: یکی از متهمان مدعی شده با نام بردن از افرادی خاص در جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. چنین مطلبی صحت ندارد و آن را به طور کلی تکذیب می‌کنم.
وی افزود: تبدیل قرار، آزادی و پذیرش وثیقه بر عهده این دادگاه می باشد و از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه هیچ وعده‌ای به متهمان در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.
در ادامه دادگاه قاضی سید رضایی نماینده دادستان نیز با حضور در جایگاه اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار داریم در انتقال مباحث به جامعه جانب امانت را رعایت کنند زیرا انتشار مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
گردش مالی هزار میلیاردی تومانی جعبه سیاه پرونده اختلاس
معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی با رد اتهام رشوه ۷۰ میلیون تومانی گفت: گردش مالی آقای "د- س"- جعبه سیاه پرونده- بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
قاضی سیدرضایی نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست آقای "ع- ج" معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی اظهار داشت: آقای "ع- ج" ۵۵ ساله آزاد با قرار وثیقه متهم به دریافت رشوه ۷۰ میلیون تومانی از آقای "د- س" می باشد. با توجه به مدارک موجود در پرونده برای وی تقاضای مجازات قانونی دارم.
سپس متهم با قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهامش گفت: در تمام مراحل تحقیق حقیقت را گفتم و هیچگاه پولی را از آقای "د- س" یا نمایندگان نگرفتم. من بعد از ۲۵ سال سابقه کاری وارد شعبه مرکزی شدم که سرانجام با ۳۲ سال کار بازنشسته شده و حالا متهم به دریافت رشوه هستم. روش گزینش در شعبه مرکزی روش خاصی است و سوابق معاونان به طور کامل بررسی می‌شود.
وی افزود: در این چند سال مسئول ۵ دایره بودم و در امور جاری شعبه نیز فعالیت می‌کردم. آقای "د- س" از مشتریان خوش حساب بانک بود و در این مدت ۳ الی ۴ بار به اتاقم آمد که حضور وی به ۵ دقیقه نیز نمی‌رسید. ادعاهای وی درباره رفتن به دفتر کارش صحت ندارد و من هیچگاه به دفتر وی نرفتم.
ما در شعبه مرکزی خزانه جداگانه داشتیم و همان طور که می‌دانید وضع نقدینگی خراب است و بانک مجبور است مشتریان خوش حساب خود را نگه دارد. طی سال ۸۵ تا دی ماه سال ۸۶ گردش مالی آقای "د- س" هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۷ میلیارد تومان همیشه مانده حساب وی بوده است.
معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی ادامه داد: نماینده وی چک می‌آورد و من برای اینکه کار زودتر انجام شود آن را به منشی‌ام می‌دادم تا به پشت باجه برده و آن را نقد کند. اگر می‌خواستم از "د- س" پول بگیرم که این کار را در شعبه خودم انجام می‌دادم.
وی در حالی که گریه می‌کرد گفت: دخترم به خاطر تهمت‌هایی که به من زده شده افسردگی گرفته است. فقط بگویید چه کاری انجام دادم که بابتش ۷۰ میلیون تومان رشوه گرفتم.
قاضی: احساسات خود را کنترل کنید و مطالبی که در جهت دفاع از اتهاما‌ت‌تان است بیان کنید.
متهم: همان طور که گفتم گردش مالی آقای "د- س" بالا بود و من بر حسب انجام وظیفه باید با وی خوب رفتار کرده و این مشتری بانک را حفظ می‌کردند. در پایان نیز می‌گویم من هیچ پولی از آقای "د- س" به هیچ عنوان حتی به بهانه پاداش، قرض و عیدی دریافت نکرده‌ام.
آغاز رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از معاونان استانداری تهران
معاون سابق برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران به عنوان متهم در دادگاه اختلاس بزرگ به دفاع از خود پرداخت.
قاضی سید رضایی نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست متهم گفت: آقای (الف. م) ۵۶ ساله دارای محکومیت در این پرونده متهم به تصرف غیرمجاز در سهم ۳۰ درصدی عوارض اتباع افاغنه به میزان ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، دریافت رشوه به میزان ۱۸۲ میلیون تومان ، اختلاس به میزان ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تصرف غیر قانونی در وجوه اموال دولتی به میزان یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ، عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین پولشویی می باشد.
با توجه به دلایل اشاره شده در پرونده و کیفرخواست و همچنین ارتباط وی با آقای (ج. الف) - آقای خاص- احراز جرم از سوی وی محرز است و برای او تقاضای مجازات قانونی دارم.
پرداختها با دستور استاندار وقت بود
معاون سابق استاندار با رد اتهاماتش گفت: تمام پرداخت های صورت گرفته در استاداری با دستور استاندار وقت صورت گرفته و کمک های دریافتی را برای سبد کالای کارمندان هزینه می کردیم.
آقای (الف. م) در دفاعیات خود اظهار داشت: تمام عزل و نصب مدیران بر عهده استاندار بود و اگر مشکلی نیز بین مدیران کل به وجود می آمد استاندار این مشکل را رفع می کرد. بر اساس مصوبه و قانون اجازه داده شده بود ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افاغنه به استانداری داده شود که این میزان جزو درآمد دولتی نبوده و به خزانه واریز نمی شد.
این پول جزو بودجه خارج از شمول استانداری بود که بخش اعظم آن در معاونت سیاسی و امنیتی هزینه می شد که حالا باید هزینه کنندگان در این رابطه توضیح دهند. استاندار وقت نیز با توجه به وظیفه من اجازه داد که وجوه حاصله را بر اساس نیاز خرج کنم.
وی افزود: این رویه از قبل نیز وجود داشت و وزیر وقت نیز در زمان انتخابات مبالغی را به شماره حساب همیاری واریز و ما آن را هزینه می کردیم. اگر این هزینه ها مشکل داشت چرا ذی حسابی به آن اشاره نمی کرد. کمک و هبه های دریافتی برای همکاران و سبد کالای آنان در استانداری تهران هزینه می شد.
بودجه سال ۸۸ استانداری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن بابت حقوق سه هزار پرسنل هزینه می شد. ۲۶۰ میلیون تومان نیز بودجه خارج از شمول داشتیم چطور دیوان محاسبات که نمایندگان آن در استانداری حضور داشتند و از سبد کالای استانداری استفاده می کردند هیچ زمانی به غیر قانونی بودن این وجوه اشاره ای نکردند.
معاون سابق استاندار تهران ادامه داد: افرادی که در پرونده ادعا شده به من رشوه داده اند در تحقیقات اعلام کردند که این پول جهت استانداری بوده و آن را به استانداری داده اند. پس من رشوه ای دریافت نکرده ام. در خصوص اتهام اختلاس از اموال دولتی من قبلا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه مجتمع اقتصادی محاکمه و حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
با این وجود در کیفرخواست دوباره به آن اشاره شده این در حالی است که من در حال گذراندن محکومیت خود در خصوص این اتهام می باشم. درباره کمک ۲۰۰ میلیون تومانی نیز به یک نهاد امنیتی این کمک بر حسب دستور استاندار وقت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: درباره ستاد ایرانیان مقیم خارج نیز ۳۸ میلیون تومان برای هزینه به معاون ستاد دادم که وی این وجه را به حساب خانم (ک. م) واریز کرد که پس از اطلاع این موضوع هر دوی آنها را اخراج کردم. ۳۰ سال خدمت صادقانه داشتهو هیچ سابقه سوء ندارم مرتکب هیچ اختلاسی نیز نشده ام چه برسد به تشکیل شبکه . با آقای (ج. الف) هیچ ارتباط مالی نداشتم و فروش ملک به وی خارج از حوزه کاری ام در استانداری بوده است.
وی در تحقیقات مطالب کذبی را علیه من اعلام کرده که این نشان از اوج خصومت او دارد. با هیچ بنگاه زودبازدهی هم مراوده مالی نداشتم.
وی در خصوص کمک به سازمان های دیگر نیز گفت:این کمک ها با دستور مستقیم استاندار وقت صورت گرفته است. اتهام عضویت در شبکه نیز به این خاطربه من زده شده که سخت گیری در رابطه با من بیشتر شود. درباره اتهام پولشویی نیز در کیفرخواست به دلایل و مستندات اشاره ای نشده است.
قاضی دادگاه سپس از آقای خاص، خواست در جایگاه حاضر شود و از وی پرسید آیا وجهی را به آقای (الف. م) داده اید .
آقای خاص: از وی خانه ای خریدم که به نام همسرش بود. بابت آن نیز 360 میلیون تومان پول داده و سند را در دفترخانه به نام من کرد. با وی دوست بودم و به همدیگر پول قرض می دادیم اما این پول ها از چکهای شرکتی نبود.
سپس قاضی خطاب به آقای (الف. م) گفت هیچ اراده ای برای اینکه اتهام سنگینی به شما زده شود در پرونده نمی بینم . در رابطه با بخشی که مدعی هستید در حال گذراندن دوره محکومیت آن هستید باید بگویم در دفاعیات خود به آن اشاره کرده اید و وکیلتان نیز می تواند به مستندات قانونی اشاره کند.
اعتراض نماینده بیمه ایران به تابلوی نصب شده در دادگاه اختلاس
نماینده بیمه گفت: اختلاس صورت گرفته بیشتر از استانداری بوده اما با نام بردن از بیمه اعتبار این سازمان خدشه دار شده است.
نماینده شرکت بیمه ایران در دادگاه اختلاس در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اظهار داشت: متاسفانه در این دادگاه مطالبی از سوی برخی متهمان مطرح شد که باعث خدشه دار شدن نام بیمه شده است.
بیشتر اختلاس صورت گرفته از استانداری بوده اما متاسفانه در تابلویی که در دادگاه نصب شده فقط به نام بیمه اشاره شده است. کاش حداقل در آن نوشته می شد اختلاس از بیمه
وی افزود: در رابطه با مطالب پخش شده در دادگاه دفاعیات خود را در لایحه ای تقدیم خواهم کرد و امیدوارم تابلوی نصب شده در دادگاه اصلاح شود.
پرداخت رشوه 100 میلیونی برای دریافت وام 17 میلیارد تومانی
نماینده دادستان با اشاره به اتهامات معاون سابق استانداری تهران جزئیات دریافت رشوه از مدیرعامل یک شرکت برای دریافت وام 17 میلیارد تومانی را تشریح کرد.
قاضی ذبیح زاده با اشاره به دفاعیات معاون سابق استانداری تهران و وکیل مدافع اش گفت: وکیل متهم با عنایت به قانون دیوان محاسبات استدلال کرده است پرونده باید از طریق دادسرا یا دیوان محاسبات برای تعقیب قضایی به مراجع قضایی می‌رفت. این اشتباه است رسیدگی دیوان، نافی مراجع قضایی نیست.
با توجه به قانون علاوه بر مراجع نظارتی هر یک از مسوولان دولتی موکلف هستند اگر از رشوه و اختلاس اطلاع پیدا کردند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. هر فردی از این کار خودداری کند علاوه بر اینکه به حبس محکوم می شود در صورت احراز جرم به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
وی افزود: حساب بانکی تحت عنوان کمیته رفاهی در استانداری افتتاح شده که وکیل مدعی است بابت ارائه خدمات به کارکنان استانداری بوده است و به دلیل اینکه حساب دولتی نبوده، موضوع، اختلاس محسوب نمی شود در حالی که هدیه، ههب و غیره که برای رفع نیازهای مربوطه در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرد پول دولتی محسوب می شود. وکیل به منبع واریز این پول اشاره نکرد.
وی افزود: وکیل ادعا کرده مواردی از کیفرخواست در مجتمع اقتصادی رسیدگی شده است که این توجیه مردود بوده و تمام اتهامات کیفرخواست درست می باشد. بزه های جدیدی در این پرونده کشف شده که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این اتهامات قبلا رسیدگی نشده است.
نماینده دادستان تهران سپس به موضوع سوءاستفاده متهم از عوارض 30 درصدی مربوط به اتباء افاغنه اشاره کرد و گفت: رئیس کمیته دائمی وزارت کشور در خصوص نحوه وصول عوارض و هزینه‌کرد آن بخشنامه ای صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه کار متهمان خلاف بوده است. قسمتی از درآمد کسر شده در این رابطه باید بابت ترد مهاجران غیرقانونی افاغنه هزینه می شد.
همچنین معاون امنیتی استاندار برنامه ای به معاون عمرانی استانداری پیشنهاد کرده بود 30 درصد عوارض اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود. از 154 شهرداری و دهداری 30 درصد عوارض اخذ شده که بدون وجاهت قانونی می باشد. ذی‌حساب استانداری نیز در نامه ای برداشت 30 درصد به این شکل را از سوی متهم ممنوع و جرم اعلام کرده است. 5 میلیارد تومان از این پول به جای ترد مهاجران غیرقانونی در وجه معاونت اداری- مالی استانداری هزینه شده است.
قاضی ذبیح زاده سپس به افشای جزئیات رشوه دریافتی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: وی 100 میلیون تومان از آقای (هـ . ر)، 40 میلیون تومان آقای (م. ح) و 42 میلیون تومان از آقای (ح . ت) رشوه دریافت کرده است. در رابطه با رشوه 100 میلیون تومانی آقای (هـ .ر) که مدیرعامل یک شرکت است اسفند سال 85 درخواست تسهیلات بانکی 17 میلیارد تومانی می کند که استانداری با عنوان وام بنگاه های زودبازده آن را مورد تایید قرار می دهد.
نیمه اول سال 86 این تسهیلات به آقای (هـ .ر) تعلق می گیرد که بانک ملی همان ابتدا 50 درصد آن را بابت بازپرداخت اقساط معوقه وام قبلی کسر می کند حالا چطور به فردی که دارای معوقه بانکی می باشد تسهیلات تعلق گرفته است، سوالی است که اینجا مطرح می شود. این پول نیز ابتدا توسط خانم (گ .ر) از یک چک به چک های مسافرتی 200 هزار تومانی تبدیل می شود که در ردیابی این چک ها آقای (س. ح) آن را به حساب آقای (ع. الف) واریز می کند.
آقای (س.ح) در تحقیقات مدعی شده چک ها را از آقای (ج. الف)- آقای (خاص)- دریافت کرده بود. آقای (هـ .ر) نیز مدعی است 100 میلیون تومان را بابت انجام کارهای خیریه به معاونت مالی- اداری استانداری تحویل داده است. نکته جالب اینکه زمان دریافت وام و پرداخت 100 میلیون تومان یکی می باشد.
وی افزود: متهم همچنین 40 میلیون تومان از آقای (م.ح) دریافت کرده که وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی می باشد. آقای (م.ح) در ابتدا پرداخت این رشوه را کتمان کرد، اما در ادامه تحقیقات حقایق فاش شد.
نماینده دادستان درباره اتهام اختلاس 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی متهم نیز اظهار داشت: اقای (الف.م)- معاون سابق استاندار چرا چک هایی که در وجه استانداری صادر شده به حساب شخصی خود و اعضای خانواده اش واریز کرده است. البته وی در بخشی از تحقیقات مدعی شده این وجوه را به بستگانم قرض داده ام. صرف قبول این موضوع وی مجاز به پرداخت وجوه دولتی به بستگانش نبوده است.
وی از میزان چک های حق استانداری اظهار بی اطلاعی کرده، اما براساس تحقیقات 600 میلیون تومان را به حساب خود و بستگانش واریز، 900 میلیون تومان را به حساب متعلق به خود و دو همکارش واریز کرده و یک میلیارد و 500 میلیون تومان را نیز به حساب آقای (ج.الف) پرداخت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: افراد نمی توانند وجوه دریافتی را با نادیده گرفتن قوانین به تصمیم خودشان اداره کنند.
پایان بخش نخست دادگاه اختلاس از بیمه
بخش نخست نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه دقایقی قبل پایان یافت.
در این بخش به اتهامات معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی و همچنین معاون سابق برنامه ریزی و اداری- مالی استانداری تهران رسیدگی شد. بخش دوم دادگاه ساعت 14:30 در مجتمع امام خمینی(ره) دادگستری تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.
آغاز جلسه عصر دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری
جلسه عصر رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری با دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست معاون سابق استانداری آغاز شد.
در جلسه صبح قاضی مدیرخراسانی با اشاره به اظهارات آقای خاص در جلسه روز دوشنبه گفت: از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه به هیچکدام از متهمان وعده آزادی در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.
در ادامه نیز به اتهامات معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی ایران رسیدگی شد که متهم اتهام دریافت رشوه 70 میلیون تومانی را رد کرد.
سپس رسیدگی به اتهامات "الف- م" معاون سابق برنامه ریزی و اداری مای استانداری تهران آغاز شد که متهم و وکیل مدافعش در دفاعیات خود تمام اتهامات را رد کردند.
در جلسه عصر قرار است نماینده دادستان به ادامه دفاعیات خود از کیفرخواست معاون سابق استانداری تهران بپردازد و به اتهامات دیگر متهمان پرونده نیز رسیدگی شود.
قبول اتهام پرداخت رشوه از سوی جعبه سیاه
جعبه سیاه پرونده اختلاس از بیمه با تکذیب حرف‌های معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی پرداخت رشوه 70 میلیون تومانی به وی را قبول کرد.
آقای "د- س" پس از رد اتهام دریافت رشوه از سوی معاون شعبه مرکزی بانک ملی اظهار داشت: من هیچ دشمنی با آقای "ع- ج" ندارم و به دلیل اینکه از روز اول قرار بود واقعیت را بگویم اعلام می‌کنم که یک بار معاون سابق شعبه مرکزی به دفترم آمد و من به او 30 میلیون تومان تراول دادم تا خانه بخرد 40 میلیون تومان نیز طی چند مرحله بابت عیدی و پاداش به وی پرداخت شد
قاضی: 40 میلیون تومان را چگونه پرداخت کردید؟
متهم: اغلب آن را خودم پرداخت می کردم اما بخشی را نیز توسط نمایندگانم برای وی فرستادم.
قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان نیز در دفاع از کیفرخواست گفت:آقای "ع- ج" معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی با توجه به سمتش از مقررات بانکی اطلاع کافی داشته است و او برای دریافت رشوه از روشی کمک گرفته تا عملیاتش مخفی بماند. با بررسی دو هزار چک صادر شده از سوی آقای "د- س"- جعبه سیاه پرونده- مشخص شد تعدادی از چک‌ها توسط آقای "و- ح" از کارمندان بانک نقد شده است که وی در جریان تحقیقات ادعا کرده این چک‌ها را برای معاون بانک نقد کرده بود. وی همچنین برای نقد کردن 8 فقره از چک‌ها از کارمند دیگر بانک سوءاستفاده کرده بود. بنابراین اظهارات وی صادقانه نمی‌باشد.
رئیس دادگاه سپس از متهم خواست به آخرین دفاع از خود بپردازد که آقای "ع- ج" پس از حضور در جایگاه گفت: چه کسی در طول سال عیدی می‌گیرد و ادعاهای آقای "د- س" صحت ندارد. من تا به حال به دفتر کار او نرفتم فقط یک بار برای ارزیابی ملک به خانه‌ای در خیابان فرشته رفتم که 5 دستگاه خودروی بنز گرانقیمت در حیاط آن پارک بود.
وی افزود: من یاد گرفتم آبرویی که با قاشق جمع کرده‌ام به یکباره از دست ندهم. بعد از بازنشستگی از بانک در یک موسسه مالی و اعتباری مشغول به کار شدم که وقتی با من برای حضور در دادگاه تماس گرفتند از آنجا استعفا دادم.
اختلاس از بیمه ایران چگونه فاش شد
نماینده دادستان گفت: در جریان بررسی یکی از حسابهای بانکی متهمان اختلاس از استانداری تیم تحقیق پی به ماجرای اختلاس از شرکت بیمه برد.
در ابتدای جلسه عصر امروز دادگاه اختلاس قاضی ذبیحی زاده درباره اتهامات معاون سابق برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران اظهار داشت: وجوهی که متهمان دریافت می کردند جزء وجوه دولتی بوده و بر حسب وظیفه در اختیار الف - میم معاون سابق استاندار بوده است.
در بند (ج) متهم مرتکب اختلاس شده و مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشته است اما در بند (د) کیفرخواست وی وجوه را در سایر ادارات دولتی هزینه کرده که نباید در این ادارات هزینه می شد.
وی افزود: عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون مجازات مرتکبان ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با توجه به ارتباط متهم با سایر متهمان پرونده از جمله آقای ج - الف جرم به محرز می باشد.
در رابطه با اتهام پولشویی نیز متهم با افتتاح حساب شماره 5954 نزد بانک ملی میرعماد و واریز مبلغ نامشروع در این حساب و تبدیل آن اقدام به هزینه این چک ها در محل های غیر قانونی کرده اند یا برای نمونه موضوع دریافت رشوه 100 میلیون تومانی از آقای ه - ر از جمله موارد پولشویی می باشد که اتهام در این بند از کیفرخواست محرز می باشد. در خصوص کشف اختلاس از شرکت بیمه نیز تیم تحقیق در بررسی حساب 5954 بانک ملی به حساب های دیگری دسترسی پیدا کرده اند که در جریان بررسی این حسابها ماجرای اختلاس از بیمه ایران فاش شد.
پایان جلسه نهم دادگاه اختلاس/ جلسه بعدی شنبه برگزار می شود
نهمین جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بیمه و استانداری دقایقی قبل پایان یافت.
در این جلسه به اتهامات سه نفر از جمله معاون سابق اداری مالی استانداری ، معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی و همچنین مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
جلسه بعدی دادگاه روز شنبه 27 خرداد برگزار خواهد شد.
این خبر تکمیل می شود
نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه و استانداری به ریاست قاضی مدیر خراسانی آغاز شد.
در جلسه گذشته که روز دوشنبه برگزار شد به اتهامات دو تن از متهمان- جعبه سیاه پرونده و عضو هیئت رئیسه بانک ملی رسیدگی شد.
دو تن از معاونان و یکی از مدیران کل استانداری تهران براساس کیفرخواست جز این پرونده هستند. در جلسه امروز تعدادی از متهمان به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر شدند.
دادگاه برای اسم بردن از مسئولین وعده ای به متهمین نداده است
رئیس دادگاه اختلاس با تکذیب ادعاهای آقای خاص در جلسه قبل گفت: به هیچ متهمی گفته نشده که با نام بردن از مسئولین آزاد خواهد شد.
در جلسه گذشته دادگاه اختلاس آقای خاص با حضور در جایگاه مدعی شد به آقای "د- س" گفته شده با نام بردن از مسئولان در جلسه دادگاه آزاد خواهی شد.
در ابتدای جلسه امروز قاضی مدیرخراسانی اظهار داشت: یکی از متهمان مدعی شده با نام بردن از افرادی خاص در جلسه دادگاه آزاد خواهند شد. چنین مطلبی صحت ندارد و آن را به طور کلی تکذیب می‌کنم.
وی افزود: تبدیل قرار، آزادی و پذیرش وثیقه بر عهده این دادگاه می باشد و از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه هیچ وعده‌ای به متهمان در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.
در ادامه دادگاه قاضی سید رضایی نماینده دادستان نیز با حضور در جایگاه اظهار داشت: از اصحاب رسانه انتظار داریم در انتقال مباحث به جامعه جانب امانت را رعایت کنند زیرا انتشار مطالبی که باعث تشویش اذهان عمومی شود قابل پیگرد قانونی می‌باشد.
گردش مالی هزار میلیاردی تومانی جعبه سیاه پرونده اختلاس
معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی با رد اتهام رشوه ۷۰ میلیون تومانی گفت: گردش مالی آقای "د- س"- جعبه سیاه پرونده- بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
قاضی سیدرضایی نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست آقای "ع- ج" معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی اظهار داشت: آقای "ع- ج" ۵۵ ساله آزاد با قرار وثیقه متهم به دریافت رشوه ۷۰ میلیون تومانی از آقای "د- س" می باشد. با توجه به مدارک موجود در پرونده برای وی تقاضای مجازات قانونی دارم.
سپس متهم با قرار گرفتن در جایگاه با رد اتهامش گفت: در تمام مراحل تحقیق حقیقت را گفتم و هیچگاه پولی را از آقای "د- س" یا نمایندگان نگرفتم. من بعد از ۲۵ سال سابقه کاری وارد شعبه مرکزی شدم که سرانجام با ۳۲ سال کار بازنشسته شده و حالا متهم به دریافت رشوه هستم. روش گزینش در شعبه مرکزی روش خاصی است و سوابق معاونان به طور کامل بررسی می‌شود.
وی افزود: در این چند سال مسئول ۵ دایره بودم و در امور جاری شعبه نیز فعالیت می‌کردم. آقای "د- س" از مشتریان خوش حساب بانک بود و در این مدت ۳ الی ۴ بار به اتاقم آمد که حضور وی به ۵ دقیقه نیز نمی‌رسید. ادعاهای وی درباره رفتن به دفتر کارش صحت ندارد و من هیچگاه به دفتر وی نرفتم.
ما در شعبه مرکزی خزانه جداگانه داشتیم و همان طور که می‌دانید وضع نقدینگی خراب است و بانک مجبور است مشتریان خوش حساب خود را نگه دارد. طی سال ۸۵ تا دی ماه سال ۸۶ گردش مالی آقای "د- س" هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان بوده است. همچنین ۷ میلیارد تومان همیشه مانده حساب وی بوده است.
معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی ادامه داد: نماینده وی چک می‌آورد و من برای اینکه کار زودتر انجام شود آن را به منشی‌ام می‌دادم تا به پشت باجه برده و آن را نقد کند. اگر می‌خواستم از "د- س" پول بگیرم که این کار را در شعبه خودم انجام می‌دادم.
وی در حالی که گریه می‌کرد گفت: دخترم به خاطر تهمت‌هایی که به من زده شده افسردگی گرفته است. فقط بگویید چه کاری انجام دادم که بابتش ۷۰ میلیون تومان رشوه گرفتم.
قاضی: احساسات خود را کنترل کنید و مطالبی که در جهت دفاع از اتهاما‌ت‌تان است بیان کنید.
متهم: همان طور که گفتم گردش مالی آقای "د- س" بالا بود و من بر حسب انجام وظیفه باید با وی خوب رفتار کرده و این مشتری بانک را حفظ می‌کردند. در پایان نیز می‌گویم من هیچ پولی از آقای "د- س" به هیچ عنوان حتی به بهانه پاداش، قرض و عیدی دریافت نکرده‌ام.
آغاز رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از معاونان استانداری تهران
معاون سابق برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران به عنوان متهم در دادگاه اختلاس بزرگ به دفاع از خود پرداخت.
قاضی سید رضایی نماینده دادستان تهران در تشریح کیفرخواست متهم گفت: آقای (الف. م) ۵۶ ساله دارای محکومیت در این پرونده متهم به تصرف غیرمجاز در سهم ۳۰ درصدی عوارض اتباع افاغنه به میزان ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، دریافت رشوه به میزان ۱۸۲ میلیون تومان ، اختلاس به میزان ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تصرف غیر قانونی در وجوه اموال دولتی به میزان یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ، عضویت در شبکه موضوع ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین پولشویی می باشد.
با توجه به دلایل اشاره شده در پرونده و کیفرخواست و همچنین ارتباط وی با آقای (ج. الف) - آقای خاص- احراز جرم از سوی وی محرز است و برای او تقاضای مجازات قانونی دارم.
پرداختها با دستور استاندار وقت بود
معاون سابق استاندار با رد اتهاماتش گفت: تمام پرداخت های صورت گرفته در استاداری با دستور استاندار وقت صورت گرفته و کمک های دریافتی را برای سبد کالای کارمندان هزینه می کردیم.
آقای (الف. م) در دفاعیات خود اظهار داشت: تمام عزل و نصب مدیران بر عهده استاندار بود و اگر مشکلی نیز بین مدیران کل به وجود می آمد استاندار این مشکل را رفع می کرد. بر اساس مصوبه و قانون اجازه داده شده بود ۳۰ درصد عوارض دریافتی از اتباع افاغنه به استانداری داده شود که این میزان جزو درآمد دولتی نبوده و به خزانه واریز نمی شد.
این پول جزو بودجه خارج از شمول استانداری بود که بخش اعظم آن در معاونت سیاسی و امنیتی هزینه می شد که حالا باید هزینه کنندگان در این رابطه توضیح دهند. استاندار وقت نیز با توجه به وظیفه من اجازه داد که وجوه حاصله را بر اساس نیاز خرج کنم.
وی افزود: این رویه از قبل نیز وجود داشت و وزیر وقت نیز در زمان انتخابات مبالغی را به شماره حساب همیاری واریز و ما آن را هزینه می کردیم. اگر این هزینه ها مشکل داشت چرا ذی حسابی به آن اشاره نمی کرد. کمک و هبه های دریافتی برای همکاران و سبد کالای آنان در استانداری تهران هزینه می شد.
بودجه سال ۸۸ استانداری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن بابت حقوق سه هزار پرسنل هزینه می شد. ۲۶۰ میلیون تومان نیز بودجه خارج از شمول داشتیم چطور دیوان محاسبات که نمایندگان آن در استانداری حضور داشتند و از سبد کالای استانداری استفاده می کردند هیچ زمانی به غیر قانونی بودن این وجوه اشاره ای نکردند.
معاون سابق استاندار تهران ادامه داد: افرادی که در پرونده ادعا شده به من رشوه داده اند در تحقیقات اعلام کردند که این پول جهت استانداری بوده و آن را به استانداری داده اند. پس من رشوه ای دریافت نکرده ام. در خصوص اتهام اختلاس از اموال دولتی من قبلا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه مجتمع اقتصادی محاکمه و حکم صادره در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
با این وجود در کیفرخواست دوباره به آن اشاره شده این در حالی است که من در حال گذراندن محکومیت خود در خصوص این اتهام می باشم. درباره کمک ۲۰۰ میلیون تومانی نیز به یک نهاد امنیتی این کمک بر حسب دستور استاندار وقت صورت گرفته است.
وی ادامه داد: درباره ستاد ایرانیان مقیم خارج نیز ۳۸ میلیون تومان برای هزینه به معاون ستاد دادم که وی این وجه را به حساب خانم (ک. م) واریز کرد که پس از اطلاع این موضوع هر دوی آنها را اخراج کردم. ۳۰ سال خدمت صادقانه داشتهو هیچ سابقه سوء ندارم مرتکب هیچ اختلاسی نیز نشده ام چه برسد به تشکیل شبکه . با آقای (ج. الف) هیچ ارتباط مالی نداشتم و فروش ملک به وی خارج از حوزه کاری ام در استانداری بوده است.
وی در تحقیقات مطالب کذبی را علیه من اعلام کرده که این نشان از اوج خصومت او دارد. با هیچ بنگاه زودبازدهی هم مراوده مالی نداشتم.
وی در خصوص کمک به سازمان های دیگر نیز گفت:این کمک ها با دستور مستقیم استاندار وقت صورت گرفته است. اتهام عضویت در شبکه نیز به این خاطربه من زده شده که سخت گیری در رابطه با من بیشتر شود. درباره اتهام پولشویی نیز در کیفرخواست به دلایل و مستندات اشاره ای نشده است.
قاضی دادگاه سپس از آقای خاص، خواست در جایگاه حاضر شود و از وی پرسید آیا وجهی را به آقای (الف. م) داده اید .
آقای خاص: از وی خانه ای خریدم که به نام همسرش بود. بابت آن نیز 360 میلیون تومان پول داده و سند را در دفترخانه به نام من کرد. با وی دوست بودم و به همدیگر پول قرض می دادیم اما این پول ها از چکهای شرکتی نبود.
سپس قاضی خطاب به آقای (الف. م) گفت هیچ اراده ای برای اینکه اتهام سنگینی به شما زده شود در پرونده نمی بینم . در رابطه با بخشی که مدعی هستید در حال گذراندن دوره محکومیت آن هستید باید بگویم در دفاعیات خود به آن اشاره کرده اید و وکیلتان نیز می تواند به مستندات قانونی اشاره کند.
اعتراض نماینده بیمه ایران به تابلوی نصب شده در دادگاه اختلاس
نماینده بیمه گفت: اختلاس صورت گرفته بیشتر از استانداری بوده اما با نام بردن از بیمه اعتبار این سازمان خدشه دار شده است.
نماینده شرکت بیمه ایران در دادگاه اختلاس در نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ اظهار داشت: متاسفانه در این دادگاه مطالبی از سوی برخی متهمان مطرح شد که باعث خدشه دار شدن نام بیمه شده است.
بیشتر اختلاس صورت گرفته از استانداری بوده اما متاسفانه در تابلویی که در دادگاه نصب شده فقط به نام بیمه اشاره شده است. کاش حداقل در آن نوشته می شد اختلاس از بیمه
وی افزود: در رابطه با مطالب پخش شده در دادگاه دفاعیات خود را در لایحه ای تقدیم خواهم کرد و امیدوارم تابلوی نصب شده در دادگاه اصلاح شود.
پرداخت رشوه 100 میلیونی برای دریافت وام 17 میلیارد تومانی
نماینده دادستان با اشاره به اتهامات معاون سابق استانداری تهران جزئیات دریافت رشوه از مدیرعامل یک شرکت برای دریافت وام 17 میلیارد تومانی را تشریح کرد.
قاضی ذبیح زاده با اشاره به دفاعیات معاون سابق استانداری تهران و وکیل مدافع اش گفت: وکیل متهم با عنایت به قانون دیوان محاسبات استدلال کرده است پرونده باید از طریق دادسرا یا دیوان محاسبات برای تعقیب قضایی به مراجع قضایی می‌رفت. این اشتباه است رسیدگی دیوان، نافی مراجع قضایی نیست.
با توجه به قانون علاوه بر مراجع نظارتی هر یک از مسوولان دولتی موکلف هستند اگر از رشوه و اختلاس اطلاع پیدا کردند مراتب را به مراجع قضایی اعلام کنند. هر فردی از این کار خودداری کند علاوه بر اینکه به حبس محکوم می شود در صورت احراز جرم به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
وی افزود: حساب بانکی تحت عنوان کمیته رفاهی در استانداری افتتاح شده که وکیل مدعی است بابت ارائه خدمات به کارکنان استانداری بوده است و به دلیل اینکه حساب دولتی نبوده، موضوع، اختلاس محسوب نمی شود در حالی که هدیه، ههب و غیره که برای رفع نیازهای مربوطه در اختیار سازمان های دولتی قرار می گیرد پول دولتی محسوب می شود. وکیل به منبع واریز این پول اشاره نکرد.
وی افزود: وکیل ادعا کرده مواردی از کیفرخواست در مجتمع اقتصادی رسیدگی شده است که این توجیه مردود بوده و تمام اتهامات کیفرخواست درست می باشد. بزه های جدیدی در این پرونده کشف شده که در کیفرخواست به آن اشاره شده است. این اتهامات قبلا رسیدگی نشده است.
نماینده دادستان تهران سپس به موضوع سوءاستفاده متهم از عوارض 30 درصدی مربوط به اتباء افاغنه اشاره کرد و گفت: رئیس کمیته دائمی وزارت کشور در خصوص نحوه وصول عوارض و هزینه‌کرد آن بخشنامه ای صادر کرده که بر مبنای این بخشنامه کار متهمان خلاف بوده است. قسمتی از درآمد کسر شده در این رابطه باید بابت ترد مهاجران غیرقانونی افاغنه هزینه می شد.
همچنین معاون امنیتی استاندار برنامه ای به معاون عمرانی استانداری پیشنهاد کرده بود 30 درصد عوارض اتباع صرف ساماندهی اتباع خارجی شود. از 154 شهرداری و دهداری 30 درصد عوارض اخذ شده که بدون وجاهت قانونی می باشد. ذی‌حساب استانداری نیز در نامه ای برداشت 30 درصد به این شکل را از سوی متهم ممنوع و جرم اعلام کرده است. 5 میلیارد تومان از این پول به جای ترد مهاجران غیرقانونی در وجه معاونت اداری- مالی استانداری هزینه شده است.
قاضی ذبیح زاده سپس به افشای جزئیات رشوه دریافتی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: وی 100 میلیون تومان از آقای (هـ . ر)، 40 میلیون تومان آقای (م. ح) و 42 میلیون تومان از آقای (ح . ت) رشوه دریافت کرده است. در رابطه با رشوه 100 میلیون تومانی آقای (هـ .ر) که مدیرعامل یک شرکت است اسفند سال 85 درخواست تسهیلات بانکی 17 میلیارد تومانی می کند که استانداری با عنوان وام بنگاه های زودبازده آن را مورد تایید قرار می دهد.
نیمه اول سال 86 این تسهیلات به آقای (هـ .ر) تعلق می گیرد که بانک ملی همان ابتدا 50 درصد آن را بابت بازپرداخت اقساط معوقه وام قبلی کسر می کند حالا چطور به فردی که دارای معوقه بانکی می باشد تسهیلات تعلق گرفته است، سوالی است که اینجا مطرح می شود. این پول نیز ابتدا توسط خانم (گ .ر) از یک چک به چک های مسافرتی 200 هزار تومانی تبدیل می شود که در ردیابی این چک ها آقای (س. ح) آن را به حساب آقای (ع. الف) واریز می کند.
آقای (س.ح) در تحقیقات مدعی شده چک ها را از آقای (ج. الف)- آقای (خاص)- دریافت کرده بود. آقای (هـ .ر) نیز مدعی است 100 میلیون تومان را بابت انجام کارهای خیریه به معاونت مالی- اداری استانداری تحویل داده است. نکته جالب اینکه زمان دریافت وام و پرداخت 100 میلیون تومان یکی می باشد.
وی افزود: متهم همچنین 40 میلیون تومان از آقای (م.ح) دریافت کرده که وی مدیرعامل یک شرکت صنعتی می باشد. آقای (م.ح) در ابتدا پرداخت این رشوه را کتمان کرد، اما در ادامه تحقیقات حقایق فاش شد.
نماینده دادستان درباره اتهام اختلاس 3 میلیارد و 100 میلیون تومانی متهم نیز اظهار داشت: اقای (الف.م)- معاون سابق استاندار چرا چک هایی که در وجه استانداری صادر شده به حساب شخصی خود و اعضای خانواده اش واریز کرده است. البته وی در بخشی از تحقیقات مدعی شده این وجوه را به بستگانم قرض داده ام. صرف قبول این موضوع وی مجاز به پرداخت وجوه دولتی به بستگانش نبوده است.
وی از میزان چک های حق استانداری اظهار بی اطلاعی کرده، اما براساس تحقیقات 600 میلیون تومان را به حساب خود و بستگانش واریز، 900 میلیون تومان را به حساب متعلق به خود و دو همکارش واریز کرده و یک میلیارد و 500 میلیون تومان را نیز به حساب آقای (ج.الف) پرداخت شده است.
وی در پایان تاکید کرد: افراد نمی توانند وجوه دریافتی را با نادیده گرفتن قوانین به تصمیم خودشان اداره کنند.
پایان بخش نخست دادگاه اختلاس از بیمه
بخش نخست نهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه دقایقی قبل پایان یافت.
در این بخش به اتهامات معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی و همچنین معاون سابق برنامه ریزی و اداری- مالی استانداری تهران رسیدگی شد. بخش دوم دادگاه ساعت 14:30 در مجتمع امام خمینی(ره) دادگستری تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.
آغاز جلسه عصر دادگاه اختلاس از بیمه و استانداری
جلسه عصر رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری با دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست معاون سابق استانداری آغاز شد.
در جلسه صبح قاضی مدیرخراسانی با اشاره به اظهارات آقای خاص در جلسه روز دوشنبه گفت: از طرف دادگاه و حتی قوه قضائیه به هیچکدام از متهمان وعده آزادی در برابر نام بردن از مسئولان داده نشده است.
در ادامه نیز به اتهامات معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی ایران رسیدگی شد که متهم اتهام دریافت رشوه 70 میلیون تومانی را رد کرد.
سپس رسیدگی به اتهامات "الف- م" معاون سابق برنامه ریزی و اداری مای استانداری تهران آغاز شد که متهم و وکیل مدافعش در دفاعیات خود تمام اتهامات را رد کردند.
در جلسه عصر قرار است نماینده دادستان به ادامه دفاعیات خود از کیفرخواست معاون سابق استانداری تهران بپردازد و به اتهامات دیگر متهمان پرونده نیز رسیدگی شود.
قبول اتهام پرداخت رشوه از سوی جعبه سیاه
جعبه سیاه پرونده اختلاس از بیمه با تکذیب حرف‌های معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی پرداخت رشوه 70 میلیون تومانی به وی را قبول کرد.
آقای "د- س" پس از رد اتهام دریافت رشوه از سوی معاون شعبه مرکزی بانک ملی اظهار داشت: من هیچ دشمنی با آقای "ع- ج" ندارم و به دلیل اینکه از روز اول قرار بود واقعیت را بگویم اعلام می‌کنم که یک بار معاون سابق شعبه مرکزی به دفترم آمد و من به او 30 میلیون تومان تراول دادم تا خانه بخرد 40 میلیون تومان نیز طی چند مرحله بابت عیدی و پاداش به وی پرداخت شد
قاضی: 40 میلیون تومان را چگونه پرداخت کردید؟
متهم: اغلب آن را خودم پرداخت می کردم اما بخشی را نیز توسط نمایندگانم برای وی فرستادم.
قاضی ذبیح زاده نماینده دادستان نیز در دفاع از کیفرخواست گفت:آقای "ع- ج" معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی با توجه به سمتش از مقررات بانکی اطلاع کافی داشته است و او برای دریافت رشوه از روشی کمک گرفته تا عملیاتش مخفی بماند. با بررسی دو هزار چک صادر شده از سوی آقای "د- س"- جعبه سیاه پرونده- مشخص شد تعدادی از چک‌ها توسط آقای "و- ح" از کارمندان بانک نقد شده است که وی در جریان تحقیقات ادعا کرده این چک‌ها را برای معاون بانک نقد کرده بود. وی همچنین برای نقد کردن 8 فقره از چک‌ها از کارمند دیگر بانک سوءاستفاده کرده بود. بنابراین اظهارات وی صادقانه نمی‌باشد.
رئیس دادگاه سپس از متهم خواست به آخرین دفاع از خود بپردازد که آقای "ع- ج" پس از حضور در جایگاه گفت: چه کسی در طول سال عیدی می‌گیرد و ادعاهای آقای "د- س" صحت ندارد. من تا به حال به دفتر کار او نرفتم فقط یک بار برای ارزیابی ملک به خانه‌ای در خیابان فرشته رفتم که 5 دستگاه خودروی بنز گرانقیمت در حیاط آن پارک بود.
وی افزود: من یاد گرفتم آبرویی که با قاشق جمع کرده‌ام به یکباره از دست ندهم. بعد از بازنشستگی از بانک در یک موسسه مالی و اعتباری مشغول به کار شدم که وقتی با من برای حضور در دادگاه تماس گرفتند از آنجا استعفا دادم.
اختلاس از بیمه ایران چگونه فاش شد
نماینده دادستان گفت: در جریان بررسی یکی از حسابهای بانکی متهمان اختلاس از استانداری تیم تحقیق پی به ماجرای اختلاس از شرکت بیمه برد.
در ابتدای جلسه عصر امروز دادگاه اختلاس قاضی ذبیحی زاده درباره اتهامات معاون سابق برنامه ریزی و اداری مالی استانداری تهران اظهار داشت: وجوهی که متهمان دریافت می کردند جزء وجوه دولتی بوده و بر حسب وظیفه در اختیار الف - میم معاون سابق استاندار بوده است.
در بند (ج) متهم مرتکب اختلاس شده و مبالغ را به نفع خود و دیگران برداشته است اما در بند (د) کیفرخواست وی وجوه را در سایر ادارات دولتی هزینه کرده که نباید در این ادارات هزینه می شد.
وی افزود: عضویت در شبکه موضوع ماده 4 قانون مجازات مرتکبان ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری با توجه به ارتباط متهم با سایر متهمان پرونده از جمله آقای ج - الف جرم به محرز می باشد.
در رابطه با اتهام پولشویی نیز متهم با افتتاح حساب شماره 5954 نزد بانک ملی میرعماد و واریز مبلغ نامشروع در این حساب و تبدیل آن اقدام به هزینه این چک ها در محل های غیر قانونی کرده اند یا برای نمونه موضوع دریافت رشوه 100 میلیون تومانی از آقای ه - ر از جمله موارد پولشویی می باشد که اتهام در این بند از کیفرخواست محرز می باشد. در خصوص کشف اختلاس از شرکت بیمه نیز تیم تحقیق در بررسی حساب 5954 بانک ملی به حساب های دیگری دسترسی پیدا کرده اند که در جریان بررسی این حسابها ماجرای اختلاس از بیمه ایران فاش شد.
پایان جلسه نهم دادگاه اختلاس/ جلسه بعدی شنبه برگزار می شود
نهمین جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بیمه و استانداری دقایقی قبل پایان یافت.
در این جلسه به اتهامات سه نفر از جمله معاون سابق اداری مالی استانداری ، معاون سابق شعبه مرکزی بانک ملی و همچنین مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات خود پرداختند.
جلسه بعدی دادگاه روز شنبه 27 خرداد برگزار خواهد شد.
این خبر تکمیل می شود
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر