رکود بازار مسکن در سال ۹۴ از بین می‌رود؟
بازار مسکن از سال ۹۲ تا کنون در رکود به سر می برد و به اعتقاد کارشناسان کاهش قدرت خرید مردم و از طرفی بالا بودن هزینه تمام شده ساخت مسکن و کاهش ساخت و ساز دو دلیل اصلی ایجاد رکود در بازار بوده است.
نامه نیوز: بازار مسکن از سال ۹۲ تا کنون در رکود به سر می برد و به اعتقاد کارشناسان کاهش قدرت خرید مردم و از طرفی بالا بودن هزینه تمام شده ساخت مسکن و کاهش ساخت و ساز دو دلیل اصلی ایجاد رکود در بازار بوده است.
در همین رابطه اما مسئولان دولت یازدهم به منظور از بین بردن رکود در بازار طرح های مختلفی همچون افزایش وام خرید مسکن و همچنین اجرای طرح مسکن اجتماعی و اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی را در دستور کار خود قرار داده اند که به اعتقاد کارشناسان این طرح ها در سال جاری تاثیری بر بازار مسکن نمی گذارند.
در این شرایط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در چشم انداز بخش ساختمان در سال ۹۴، پیش‌بینی کرده است در سال جاری رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم دارد.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی این موسسه ، آمده‌است در بخش ساختمان دولتی، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۴ اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در بخش عمران نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. ازاین رو حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال ۹۳ قابل توجه نخواهد بود و نمیتواند رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را در سال ۹۴ به طور معنادار تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین با توجه به کاهش قیمتهای نفت، به نظر میرسد که بودجه عمومی دولت در سال ۹۴ با کسری مواجه شود. در این صورت، بنا به تجربه گذشته، تخصیص اعتبارات عمرانی به نفع تامین اعتبارات هزینهای کاهش خواهد یافت و افزایش ۱۰ درصدی این اعتبارت نسبت به سال۹۳ محقق نخواهد شد. در این صورت میتوان پیش‌بینی کرد که ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی نسبت به سال۹۳ کاهش یابد. بنابراین با فرض شرایط موجود، میتوان انتظار داشت که در سال ۹۴ رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم یابد.
در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند اگر موانعی همچون مالیات‌های مستقیم، قانون پیش‌فروش، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شود، بخش ساخت و ساز مسکن به حرکت درمی‌آید و در آن صورت قیمت‌ها نیز متعادل می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان سازندگان و کارآفرینان نمی‌توانند در بخش مسکن افزایش مصنوعی قیمت ایجاد کنند بلکه این افراد با محاسبه هزینه، درصدی را به عنوان سود برمی‌دارند. اما در این شرایط رکود تورمی، هر جور حساب می‌کنیم دخل و خرج بخش ساخت و ساز با هم جور در نمی‌آید.
کارشناسان در رابطه با شرایط فعلی بازار مسکن می گویند در شرایطی که پروژه‌های قبلی روی دست سازندگان مانده است نمی‌توانند پروژه جدید شروع کنند. منطقی هم نیست که سازندگان خانه‌های خالی خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند. البته اگر بخواهند زیر قیمت هم بفروشند در حال حاضر مشتری نیست.
به گفته کارشناسان، کشور سالیانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما در حال حاضر ساخت و ساز و تولید و عرضه‌ی مسکن و ساختمان در رکود عمیقی به سر می‌برد که دلایل ریشه‌ای دارد و اگر رفع نشوند گره رکود باز نخواهد شد.
در همین رابطه اما مسئولان دولت یازدهم به منظور از بین بردن رکود در بازار طرح های مختلفی همچون افزایش وام خرید مسکن و همچنین اجرای طرح مسکن اجتماعی و اخذ مالیات از مالکان خانه های خالی را در دستور کار خود قرار داده اند که به اعتقاد کارشناسان این طرح ها در سال جاری تاثیری بر بازار مسکن نمی گذارند.
در این شرایط موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در چشم انداز بخش ساختمان در سال ۹۴، پیش‌بینی کرده است در سال جاری رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم دارد.
در آخرین گزارش منتشر شده از سوی این موسسه ، آمده‌است در بخش ساختمان دولتی، بر اساس لایحه بودجه سال ۹۴ اعتبارات تملک دارایی سرمایهای در بخش عمران نسبت به سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. ازاین رو حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال ۹۳ قابل توجه نخواهد بود و نمیتواند رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را در سال ۹۴ به طور معنادار تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین با توجه به کاهش قیمتهای نفت، به نظر میرسد که بودجه عمومی دولت در سال ۹۴ با کسری مواجه شود. در این صورت، بنا به تجربه گذشته، تخصیص اعتبارات عمرانی به نفع تامین اعتبارات هزینهای کاهش خواهد یافت و افزایش ۱۰ درصدی این اعتبارت نسبت به سال۹۳ محقق نخواهد شد. در این صورت میتوان پیش‌بینی کرد که ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی نسبت به سال۹۳ کاهش یابد. بنابراین با فرض شرایط موجود، میتوان انتظار داشت که در سال ۹۴ رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم یابد.
در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند اگر موانعی همچون مالیات‌های مستقیم، قانون پیش‌فروش، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شود، بخش ساخت و ساز مسکن به حرکت درمی‌آید و در آن صورت قیمت‌ها نیز متعادل می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان سازندگان و کارآفرینان نمی‌توانند در بخش مسکن افزایش مصنوعی قیمت ایجاد کنند بلکه این افراد با محاسبه هزینه، درصدی را به عنوان سود برمی‌دارند. اما در این شرایط رکود تورمی، هر جور حساب می‌کنیم دخل و خرج بخش ساخت و ساز با هم جور در نمی‌آید.
کارشناسان در رابطه با شرایط فعلی بازار مسکن می گویند در شرایطی که پروژه‌های قبلی روی دست سازندگان مانده است نمی‌توانند پروژه جدید شروع کنند. منطقی هم نیست که سازندگان خانه‌های خالی خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند. البته اگر بخواهند زیر قیمت هم بفروشند در حال حاضر مشتری نیست.
به گفته کارشناسان، کشور سالیانه به یک میلیون مسکن نیاز دارد اما در حال حاضر ساخت و ساز و تولید و عرضه‌ی مسکن و ساختمان در رکود عمیقی به سر می‌برد که دلایل ریشه‌ای دارد و اگر رفع نشوند گره رکود باز نخواهد شد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر