نامه جدید علی مطهری درباره مساله «حصر»
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری نگاه جدید او به حصر و ممنوع التصویری را گامی در راه حل این دو موضوع عنوان کرد و گفت که شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود.
خبرگزاری ایسنا: علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به وزیر دادگستری نگاه جدید او به حصر و ممنوع التصویری را گامی در راه حل این دو موضوع عنوان کرد و گفت که شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود.
در نامه علی مطهری به مصطفی پورمحمدی آمده است:
«جناب حجت‌الاسلام آقای پورمحمدی دامت برکاته
وزیر محترم دادگستری
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی برای جناب‌عالی، پاسخهایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیتها داده‌اید نشان می‌دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید.
فرموده‌اید «بحث حصر یک بحث حقوقی - قضایی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود.» بعد آن را اصلاح کرده و اظهار کرده‌اید: «البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود.» بعد فرموده‌اید: «طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست.»
این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.
این که مجازاتها را بدون ملاک و به طور گُتره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است.
حتما به خاطر دارید که حدود دو سال پیش برای پاسخ به سؤال اینجانب درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمدید و تقریبا همین حرفها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید. قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس و در حمایت از اخوی گرامی‌شان این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، در حالی که اولا اصل ۱۶۰ قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنی از سؤال نیست. ثانیا فرضا بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعا بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود.
اما درباره «برجام» فرموده‌اید: «این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد.» این که جناب‌عالی منطق یگانه و ملاک واحد دارید قابل تقدیر است زیرا می‌فرمایید در هر دو موضوع، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جایگزین یکی از قوا شود، در حصر جایگزین قوه قضائیه و در برجام جایگزین قوه مقننه.
لکن تعجب از کسانی است که در این جا منطق دوگانه و یک بام و دو هوا دارند. از طرفی می‌گویند شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود!
از نظر اینجانب شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند. به هرحال از این که در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع التصویری داشتید که گامی در راه حل این دو موضوع خواهد بود از جناب‌عالی سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
در نامه علی مطهری به مصطفی پورمحمدی آمده است:
«جناب حجت‌الاسلام آقای پورمحمدی دامت برکاته
وزیر محترم دادگستری
با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی برای جناب‌عالی، پاسخهایی که در جمع مدیران رسانه و دانشجویان درباره مسئله حصر و ممنوع‌التصویری برخی شخصیتها داده‌اید نشان می‌دهد که به خاطر تصمیمات غلط دیگران از یک طرف و موقعیت شغلی خود از طرف دیگر مجبور شده‌اید توجیهی برای آن درست کنید و خودتان نیز قانع نشده‌اید.
فرموده‌اید «بحث حصر یک بحث حقوقی - قضایی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود.» بعد آن را اصلاح کرده و اظهار کرده‌اید: «البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود.» بعد فرموده‌اید: «طبعاً این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضائیه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. این تصمیم فراتر از تصمیم قواست.»
این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه تا حدی آشوب‌زده بود می‌تواند درست باشد که حصر تصمیمی سیاسی و امنیتی است، اما سخن درباره ادامه حصر در بیش از چهار سال گذشته است که جامعه در حال آرامش بوده و هیجان آن دوره فروکش کرده است. بدون شک مسئله حصر در این مدت یک موضوع حقوقی و قضایی بوده است.
این که مجازاتها را بدون ملاک و به طور گُتره و گزاف به دو قسم تقسیم کنیم: سیاسی امنیتی و حقوقی قضایی، و دسته اول به وسیله یک شورای چند نفره و بدون محاکمه و دفاع متهم تعیین شود و دسته دوم با محاکمه و حکم قاضی، یک بدعت خطرناک است و لوازم بدی دارد، از جمله کشور را از دموکراسی دور می‌کند، علاوه بر این که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی درباره حقوق متهم و مجرم است.
حتما به خاطر دارید که حدود دو سال پیش برای پاسخ به سؤال اینجانب درباره مسئله ادامه حصر خانگی و حادثه بند ۳۵۰ زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمدید و تقریبا همین حرفها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید. قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس و در حمایت از اخوی گرامی‌شان این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، در حالی که اولا اصل ۱۶۰ قانون اساسی مفید این معناست که وزیر دادگستری رابط میان مجلس و قوه قضائیه است و باید پاسخ را از قوه بگیرد و به مجلس منتقل کند و خلاصه وزیر دادگستری در میان وزیران مستثنی از سؤال نیست. ثانیا فرضا بخش اول سؤال مشمول وظایف وزیر نبود، قطعا بخش دوم یعنی حادثه زندان اوین مشمول بود.
اما درباره «برجام» فرموده‌اید: «این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد.» این که جناب‌عالی منطق یگانه و ملاک واحد دارید قابل تقدیر است زیرا می‌فرمایید در هر دو موضوع، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند جایگزین یکی از قوا شود، در حصر جایگزین قوه قضائیه و در برجام جایگزین قوه مقننه.
لکن تعجب از کسانی است که در این جا منطق دوگانه و یک بام و دو هوا دارند. از طرفی می‌گویند شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند کار یک قوه را انجام دهد و در بررسی برجام جایگزین مجلس شود و از طرف دیگر می‌گویند شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در مسئله حصر کار قوه قضائیه را انجام دهد و جایگزین این قوه شود!
از نظر اینجانب شورای عالی امنیت ملی نه در مسئله حصر می‌تواند کار قوه قضائیه را انجام دهد و نه در مسئله برجام می‌تواند جایگزین مجلس شود. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مقدمات خودکامگی را فراهم می‌کند. به هرحال از این که در سطح رسانه‌ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع التصویری داشتید که گامی در راه حل این دو موضوع خواهد بود از جناب‌عالی سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
این آقا دوست داره در دوره ی آتی انتخابات رای زیادی بیاورد .از یک طرف اصولگرایی رایدک می کشد و از سوی دیگر می خواهد نظر اصلاح طلبان را به اصطلاح جذب نماید. این فرد نمونه ی یک آدم زرنگ رای دوست است نه خدمتگزار.
پاسخ ها
چرا تهمت میزنی مرد حسابی؟؟ اگه تو مجلس یک نماینده مردم وجود داشته باشه ایشان آقای مطهری هستند اگه مسئله حصر حل نشه خود نظام بیشترین آسیب رو میبینه
تنها نماینده مجلس است که اصرار بر اجرای قانون داردهمین مطهریست نه نماینده های بی کفایتی که فقط دنبال قدرت و حزب خودشونن و همه جوره قانون رو دور میزنند نظر شما الان ثابت کرده شما هم تفکر قانونگریزی دارید
من با نظر شما کاملا موافقم.با دقت در صحبتها و موضع گیری اقای مطهری میشه کاملا این رو فهمید.
آفرین مرد
پاسخ ها
تنها نماینده درمجلس فقط مطهری است درودبراو وخاندانش
درود بر مطهری.
به نظر من خیلی جیگر داره که از حصر و موسوی و کروبی حرف میزنه
پاسخ ها
مثل اینکه شما هم از فتنه 88 بدت نیومده که از حامیانش دفاع می کنی.
درود بر قانون ننگ بر قانون گریزان
ممنون از آقای مطهری حقا که خون شهید مطهری در رگهای جناب عالی است به هر حال مگه میشه توی یک مملکت نخس وزیر .رییس جمهور.ورییس مجلس ممنوع التصویر باشن یا در حصر
احسنت
تمام حرفش نامه های از آشواب در مملکت است .ایشان بدتر از خاتمی وموسوی وکروبی هستند نطام باید مواظب این افراد باشد که برای نظام خطرناک هستند