چرا کمپینی ها «ضد انقلاب» هستند؟!
کامبیز نوروزی - حقوقدان - درباره کمپین «نه به خرید خودرو صفر» و سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص این کمپین، یادداشتی منتشر کرد.
روزنامه شرق: کامبیز نوروزی - حقوقدان - درباره کمپین «نه به خرید خودرو صفر» و سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص این کمپین، یادداشتی منتشر کرد.
از حدود دو سال پیش که متنی به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر شد، از جمله نقدهای متعدد بنیادین و مفصلی که نگارنده بر آن متن داشت، یکی هم این بود که اگر قانون اساسی و قوانین عادی که هم‌اینک موجود است، در دستگاه دولت و وزارتخانه‌ها رعایت شود، بخش اعظم آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود در کشور حاصل خواهد شد و نیازی به متن و منشور و بیانیه تازه‌ای نیست. نمونه‌های زیادی برای نشان دادن درستی این ادعا در دست است، اما آخرین و ساده‌ترین نمونه از این بی‌توجهی‌ها به حقوق شهروندی را می‌توان در آخرین مصاحبه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت آشکارا مشاهده کرد.
به گزارش ایرنا، آقای وزیر صنعت در نشست خبری خود، «راه‌اندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد». همچنین به گزارش فارس، ایشان افزود: «ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود».
نگارنده اقتصاددان نیستم و چیزی هم از اقتصاد خودرو و خودروسازی نمی‌دانم و اساساً این یادداشت، فارغ از این موضوعات است. مسأله این است که عده‌ای، براساس نگاه و تحلیل خود، تبلیغی را در اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل مطرح کرده‌اند و نامش ظاهراً شده است «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی».
فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کرده‌اند. سؤال اساسی این است که چه‌چیز یا عاملی به آقای وزیر حق می‌دهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد؟
آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناه بودن» این کمپین داده‌اند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبت‌ها، قانوناً و شرعاً، نسبت‌های سنگین و دشواری هستند. اصلاً فرض کنیم حرف‌هایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفت‌هایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را می‌توان در مورد آن به کار برد؟
تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسان‌ها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است و کسی را نمی‌توان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بی‌گناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و... .
در ساخت‌های اداری و تفکرات معتقد به حقوق شهروندی، این شیوه از ابراز بیان با گفت‌وگوی متقابل و روش‌های اقناعی و در جهت رفع مشکلات حتی مورد استقبال هم قرار می‌گیرد. اما جوهر نگاهی که در سخنان کوتاه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، همان است که در ابتدای کلام آمد و آن اینکه در ساخت دولت و فرهنگ برخی مقام‌های دولتی، مفهومی به نام حقوق شهروندی، جا و مکان چندانی ندارد. اگر جز این بود، آقای وزیر، چنین تند و بی‌محابا و بی‌مهار، کسانی را که به ساده‌ترین شکل و بنا به ادراکات خود و در حدود قانون چیزی را که اعتقاد دارند، بیان کرده‌اند، این‌گونه نمی‌راند.
از حدود دو سال پیش که متنی به نام پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منتشر شد، از جمله نقدهای متعدد بنیادین و مفصلی که نگارنده بر آن متن داشت، یکی هم این بود که اگر قانون اساسی و قوانین عادی که هم‌اینک موجود است، در دستگاه دولت و وزارتخانه‌ها رعایت شود، بخش اعظم آنچه به‌عنوان حقوق شهروندی شناخته می‌شود در کشور حاصل خواهد شد و نیازی به متن و منشور و بیانیه تازه‌ای نیست. نمونه‌های زیادی برای نشان دادن درستی این ادعا در دست است، اما آخرین و ساده‌ترین نمونه از این بی‌توجهی‌ها به حقوق شهروندی را می‌توان در آخرین مصاحبه آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت آشکارا مشاهده کرد.
به گزارش ایرنا، آقای وزیر صنعت در نشست خبری خود، «راه‌اندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را خیانتی به منافع ملی عنوان کرد». همچنین به گزارش فارس، ایشان افزود: «ایجاد این کمپین خلاف و گناه است و کار ضدانقلاب است که به ضرر اقتصاد داخل خواهد بود».
نگارنده اقتصاددان نیستم و چیزی هم از اقتصاد خودرو و خودروسازی نمی‌دانم و اساساً این یادداشت، فارغ از این موضوعات است. مسأله این است که عده‌ای، براساس نگاه و تحلیل خود، تبلیغی را در اعتراض به کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل مطرح کرده‌اند و نامش ظاهراً شده است «کمپین نخریدن خودرو صفر داخلی».
فارغ از اینکه حرف و ادعای طرفداران این کمپین درست است یا نه، یک نکته آشکار و بدیهی است که این اشخاص بر اساس حقوق قانونی و شهروندی خود سخنی را بیان کرده و اعتقاد خود را مطرح کرده‌اند. سؤال اساسی این است که چه‌چیز یا عاملی به آقای وزیر حق می‌دهد که گروهی از افراد را، ولو بدون ذکر نام، با اوصافی از قبیل «ضدانقلاب» و «خیانت به منافع ملی» مورد خطاب قرار دهد؟
آقای وزیر محترم پا را از این نیز فراتر گذاشته و در هیأت یک «صاحب فتوا» حکم به «گناه بودن» این کمپین داده‌اند. دقت زیادی لازم نیست تا بدانیم این نسبت‌ها، قانوناً و شرعاً، نسبت‌های سنگین و دشواری هستند. اصلاً فرض کنیم حرف‌هایی که در این کمپین گفته شده، غلط است. باز هم آیا صفت‌هایی چون خیانت به منافع ملی و ضدانقلاب و گناه را می‌توان در مورد آن به کار برد؟
تکرار مکرر است اینکه کرامت انسانی افراد محفوظ و حیثیت انسان‌ها محترم است و آحاد ملت حق آزادی بیان دارند و دولت موظف به تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است و کسی را نمی‌توان به صرف بیان نظرش مورد مؤاخذه قرار داد و تا جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده است، بی‌گناه است و دولت در برابر ملت مسئول است و باید از حقوق مصرف‌کننده در مقابل تولیدکننده حمایت کرد و... .
در ساخت‌های اداری و تفکرات معتقد به حقوق شهروندی، این شیوه از ابراز بیان با گفت‌وگوی متقابل و روش‌های اقناعی و در جهت رفع مشکلات حتی مورد استقبال هم قرار می‌گیرد. اما جوهر نگاهی که در سخنان کوتاه وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده، همان است که در ابتدای کلام آمد و آن اینکه در ساخت دولت و فرهنگ برخی مقام‌های دولتی، مفهومی به نام حقوق شهروندی، جا و مکان چندانی ندارد. اگر جز این بود، آقای وزیر، چنین تند و بی‌محابا و بی‌مهار، کسانی را که به ساده‌ترین شکل و بنا به ادراکات خود و در حدود قانون چیزی را که اعتقاد دارند، بیان کرده‌اند، این‌گونه نمی‌راند.
نظر کاربران
نه جانم ضد انقلاب نیستن فقط دیگه نمیخوان با خرید ماشین بی کیفیت سلامت خود و خانواده شون رو به خطر بندازن و جیب شما رو پر پول و گردنتون رو کلفت کنن. کدوم یک از این آقازاده هایی که عکسای شخصیشون تو اینستاگرام پر شده کنار پراید ژست گرفتند ......
مجلسی ها چرا ساکتند ؟؟؟؟؟
شما نماینده مردم هستید!!!
الان وقت استیضاح این وزیر بی ادب است
بقول جناب خان،حقوق شهرونددددددددی؟
دیگه چیه؟دلت خوشه ها
در جواب این آقای به اصطلاح وزیر باید گفت که دیگر مردم ایران با این حرف ها گول نمی خورند و نمی توان با دست گذاشتن بر روی اعتقاد آنها جان شان را گرفت و مالشان را به تاراج برد.
باز هم تاکید می کنیم که خودروی صفر نمی خریم و خودروسازهای داخلی باید باید و باید قیمت های خودرو را تا یک چهارم قیمت فعلی بشکنند وگرنه مطمئن باشید که به زودی خبر ورشکستگی این خودروسازهای داخلی در کل جهان خواهد پیچید!
آقای وزیر آیا کشته شدن سالانه 25000 انسان بی گناه توسط این دو به اصطلاح غول خودروساز گناه وخیانت نیست
هشت سال جنگیدیم اینهمه شهید ندادیم که دو خودرو ساز داخلی اینهمه جون ملت رو بازی گرفتند و کشته دادیم آره شماها اسمشو بزارید ضد انقلابی