۲۳۶۳۰۲
۱ نظر
۵۰۰۹
۱ نظر
۵۰۰۹
پ

پاساژ علاءالدین در یک‌ قدمی تخریب

شهرداری شبانه اقدام به تخریب بخش‌های از پاساژ علاءالدین کرد ولی کار با شکایت صاحب ملک متوقف شد. در نهایت دیوان عدالت اداری رای به تخریب داد البته هنوز زمان اجرای حکم مشخص نیست.

خبرگزاری فارس: هیاهو برای تخریب علاء الدین چند ماه پیش با حضور خبرنگاران انجام شد.

مآموران شهرداری با بیل و کلنگ رفتند و فقط چند پارتیشن را برداشتند و اعلام کردند که تخریب این پاساژ رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری را داشته و ما نیز برخورد قانونی کرده ایم.

ماه ها این این اقدام ارزشمند شهرداری گذشت ولی همچنان تخلف طبقه هفتم وجود دارد و هر رهگذری که از کنار این پاساژ عبور می کند مشاهده می کند.

چندی پیش دیوان عدالت اداری رای به تخریب این طبقه غیرقانونی داد ولی هنوز زمان اجرای حکم از سوی شهرداری تهران مشخص نیست.

بر اساس این گزارش، پاساژ علاءالدین یکی از مجتمع‌های بزرگ تجاری خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال در تقاطع خیابانهای جمهوری اسلامی و حافظ تهران است. ساخت پاساژ در سال ۱۳۷۴ آغاز و سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ با ۱۱۰۰ فروشگاه در سه فاز با ۱۱ طبقه افتتاح شد و روزانه حدود ۳۰ هزار نفر به این پاساژ مراجعه میکنند. با وجود آنکه در همسایگی این پاساژ، بازار موبایل ایران ساخته شد. پاساژ علاءالدین یکی از گرانترین پاساژهای شهر تهران است که با مبالغ زیاد اجاره و فروخته می‌شود.

سفارش زیادی شد تا این طبقه که به صورت خلاف ساخته شده تخریب نشود ولی به این سفارش‌ها توجهی نشد.

اما همان زمان که شهرداری اقدام به برداشتن های پارتیشن‌های علاء الدین کرد علیرضا نادری معاون شهرسازی وقت شهرداری اظهاراتی در بین خبرنگاران کرد و گفت: در سال ۱۳۷۵ این ساختمان پروانه گرفت که در طبقه منفی ۴، ۳ و ۲ پارکینگ احداث کند و در طبقه منفی ۱ و همکف تجاری و ۶ طبقه روی آن ساخت و ساز انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه سال ۷۵ پروانه برای این ساختمان صادر شده است، گفت: تغییراتی در خصوص تقاضای نقشه از سوی مالک ایجاد شد، از سال ۸۵ چندین مرحله توافق با شهرداری صورت می‌گیرد که هیچکدام منجر به صدور پروانه جدید نمی‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: به طور مثال قول داده بود پارکینگ تامین کند که این اقدام صورت نگرفت و هیچکدام از توافقاتی که قرار بود عمل شود اجرایی نشد.

نادری اضافه کرد: از سال ۷۵ تا ۸۵ مالک نسبت به صدور پایان کار اقدام نکرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری اجازه داد چندین سال ساخت و ساز در طبقه هفتم انجام شود که کار غیرقانونی بود و جلوی آن را نگرفت که این کار جان مردم را به خطر می‌انداخت، گفت: شهرداری همینطوری که نمی‌تواند تخریب کند، نیازمند حکم قضایی است، رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تخلف بود.

وی افزود: در عرض ۸ سال توافقاتی صورت گرفت، زمان طولانی صرف شد، پایان کار هم نگرفته‌اند.

نادری در پاسخ به این پرسش که سازمان آتش‌نشانی شهرداری سالهاست که اعلام می‌کند ساختمان علاالدین ناایمن است، چرا تاکنون اقدامی صورت نگرفت، گفت: آتش‌نشانی هم ایمنی این ساختمان را تائید نکرد. ذینفع می‌گفت مشکل را حل می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که ۸ سال یک نفر می‌تواند تخلف کند و شهرداری جلوی آن را نمی‌تواند بگیرد، گفت: هر دفعه می‌گفت مشکل را حل می‌کند و کاری نمی‌کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به پرسش دیگری که چرا اینقدر طولانی اقدام به تخریب که کار بسیار پسندیده‌ای بود که شهرداری انجام دارد، کرده‌اید گفت: دادگاه باید رای می‌داد، تاریخ حکم بدوی باید از ماده ۱۰۰ گرفته می‌شد.

وی ادامه داد: چند مرحله رأی داشتند، در ۳ تا ۴ مرحله به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شده و هر دفعه برای یک تخلف این ساختمان بوده است.

نادری اضافه کرد: از سال ۸۵ تا ۹۲ توافقات مختلفی صورت گرفته ولی به آن عمل نشده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که چرا طبقه هفتم در پاساژ به این معروفی در روز روشن ساخته شده و شهرداری جلوی این تخلف واضح را در آن مقطع نگرفته است، گفت: در آن بازه توافقنامه‌ای صورت گرفته که در یکی از بندهای آن تامین پارکینگ بود.

وی افزود: شهرداری اعلام کرد استحکام ندارد و شهرداری نمی‌تواند به ملک ورود پیدا کند، آنها با ما توافق کرده بودند که در طبقه منفی ۱ ، ۲ و ۳ را تجاری کنند و بیرون پارکینگ احداث کنند، ما هم به آنها اجازه داده بودیم اما مالک به توافق خود عمل نکرد و پارکینگ نساخت.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی در طی دو مرحله یکبار اعلام کرد این ساختمان مستحکم نیست و در نامه دوم اعلام کرد که این ساختمان مستحکم است، من پاسخگوی سازمان نظام مهندسی نیستم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری می‌تواند به ساختمانی را که ۱۰ سال پایان کار نداشته و ناایمن بوده تذکر ندهد، گفت: شهرداری ۱۰ سال پیگیر بود ولی مالک پایان کار نگرفته است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که مالک چطور شهرداری را ۸ سال مجاب کرد، گفت: مالک به توافقاتش عمل نمی‌کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه شهرداری حکم تخریب را داده بود اما آسانسورهای آنجا یک هفته قبل از تخریب نصب شده است، گفت: بررسی می‌کنیم از نیروهای شهربان تا ببینیم متوجه شده‌اند یا خیر.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که اعلام شده از سوی برخی از مدیران منطقه تخلفاتی صورت گرفته است، گفت: ممکن است تخلفاتی باشد، اگر مدیری تخلف کرده باید جواب دهد.

نبود ایمنی در این طبقه و بار اضافی که به ساختمان تحمیل می کند از دلایل تخریب این پاساژ بود تا سلامت مردمی که در این محدوده تردد می کنند به خطر نیفتد.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران درباره پرونده پاساژ علاءالدین گفت: مالک علاءالدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می‌داد، باز هم از تخلفاتش نمی‌گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می‌کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.

محمد باقر قالیباف تصریح کرد که برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود.

شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بنده با کمک اعضای شورای شهر تهران و همکارانم در شهرداری اجازه نمی دهم ایمنی و سلامت مردم و ریه های تنفسی شهر با پارتی بازی و پول معامله شود. به طوری که با هرگونه تخلفات غیرمجاز ساختمانی به ویژه آن دسته از برج ها و مجتمع های اداری و تجاری که نفس شهر را گرفته اند و حقوق شهروندان و قانون را زیرپا گذاشته اند، بدون اغماض برخورد می کنیم.

قالیباف با بیان اینکه همکاران من هم بدانند که از هیچ خطا و تقصیری نمی گذرم و در این راه مماشات نمی کنم، گفت: اگر آنها نیز به تکالیف قانونی و وظایف خود در راه حفظ حریم شهر، جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و دیگر تخلفات شهری عمل نکنند، مطمئن باشند برخورد سختی در انتظارشان است؛ اگرچه مطمئن هستم اکثر کارکنان و مدیران شهری با روحیه جهادی و انگیزه خدمت رسانی به شهروندان خالصانه تلاش می کنند.

صدور حکم نهایی پرونده پاساژ علاءالدین/ طبقه هفتم به زودی تخریب می‌شود

حجت الاسلام محمدجواد منتظری به خبرنگار فارس گفت: رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب طبقه هفتم و برداشتن زوائدی که در طبقات دیگر ایجاد کرده و همچنین تبدیل طبقه سوم منفی تجاری تأیید شده است.

وی افزود: این حکم ابلاغ شده و قطعی است و تخریب طبقه هفتم به زودی صورت می‌گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سؤال که آیا امکان اعتراض در حکم صادره وجود دارد یا خیر، گفت: حکم قطعی است و امکان اعتراض وجود ندارد.

تخریب طبقه هفتم علاء‌الدین بر اساس رای دیوان عدالت/ حکم لازم الاجراست

پژمان پشمچی‌زاده معاون شهردار تهران در این باره به خبرنگار فارس، گفت: دیوان عدالت اداری برای تخریب این طبقه رأی صادر کرده است.

وی تأکید کرد: رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و به زودی اقدامات لازم از سوی شهرداری تهران انجام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهر تهران گفت: شهرداری تهران از ابتدا مدعی بود که نباید این طبقه اضافه ساخته شود و اقدامات لازم را برای تخریب انجام داد.

پشمچی‌زاده بیان کرد: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری اقدامات لازم در پاساژ علاءالدین انجام می‌شود.

حکم تخریب از سوی دیوان عدالت اداری برای علاء‌الدین صادر شده و امید است به زودی شهرداری اقدام به تخریب این طبقه اضافه که سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است، کند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن برترین ها را نصب کنید.

همراه با تضمین و گارانتی ضمانت کیفیت

پرداخت اقساطی و توسط متخصص مجرب

ايمپلنت با 15 سال گارانتی 10/5 ميليون تومان

>> ویزیت و مشاوره رایگان <<
ظرفیت و مدت محدود

محتوای حمایت شده

تبلیغات متنی

نظر کاربران

  • بدون نام

    من اززمان ک یادم میاد.بعدازساختمان پلاسکو.دومین بوده.برای تولیدات البسه.حالا چندساله شده فاسدکندی اجتماع.خاب دیدن خیرباشد؟

ارسال نظر

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «برترین ها» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

بانک اطلاعات مشاغل تهران و کرج