قراردادها با بیگانگان را چه کسانی بستند؟

هفته نامه پنجره - رضا سلیمی نبی: قراردادهای زیادی در طول تاریخ دیپلماسی کشور ما به ثبت رسیده است اما برخی از این قراردادها امضاکنندگانشان را به چهره های منفور تاریخ ایران بدل کرده اند. بخش های زیادی از ایران طی سالیانی نه چندان دور با قراردادهایی از ایران جدا شد. همچنین تولید یا صادرات و واردات کالایی منحصرا در اختیار یک شخص یا یک کشور قرار گرفت که در این قراردادها تنها چیزی که مد نظر نبود، صلاح مردم و کشور بود.

البته قراردادهایی هم بوده که افتخاری برای تدوین کنندگان آن محسوب می شود. سوال ابتدایی در فهم خط خدمت و خیانت در تاریخ و پاسخ به آن، خط کش دقیقی به ما می دهد تا بفهمیم بر چه اساس می توان قراردادی را ننگین و بر چه اساس می توان آن را افتخارآمیز دانست.

در تاریخ نخستین قراردادهای کشور می توان به عصر صفوی مراجعه کرد؛ شاه اسماعیل نیاز به ساخت تفنگ برای مبارزه با عثمانی و آرام کردن مرزها داشت. قراردادهای «مال» با برادران شرلی امضا شد و آنها شاید نخستین گروهی بودند که در یک امر جنگی از یک کشور بیگانه به ایرانیان مشاوره می دادند و همه کاره جنگ می شدند.

کم کم با گسترش دیپلماسی با کشورهای دیگر و پیدایش سیاست خارجی و اهمیت دیپلماسی در عرصه عمومی به جای جنگ، در دوره قاجاری و در عهد فتحعلی شاه، نخستین مراوده های ایران و غرب به طور گسترده آغاز شد. از سویی واسطه ها و دلالان فرنگ رفته، برای پیشرفت ایران و رسیدن به ترقی همانند عالم غرب در پی گسترش روابط بودند و از سمت دیگر فتحعلی شاه برای مقابله با قدرت روس به شدت خودش را نیازمند به یکی از قوای بیگانه و کشورهای اروپایی می دانست تا با برقراری رابطه و ارتباط دوستانه بتواند این قدرت را در خود ایجاد کند تا به مقابله با روس ها بپردازد.


فراماسون ها و نخست وزیران انگلوفیل و فرانس پرست به اردوگاه ناپلئون در فرانسه رفتند و قرارداد فین کن اشتاین را امضا کردند. ایران دروازه حرکت فرانسه به سمت هند می شد و ما در عوض از مشاوره نظامی افسران ناپلئون برای پیروزی بر روسیه بهره مند می شدیم؛ قراردادی که در آن به سبب عدم فهم موازنه قوای غربی دُم به تله فرانسه و انگلیس دادیم.

پس نخستین نکته ای که می توان در زمینه قراردادهای ننگین به آن اشاره کرد این است که همه آنها قراردادهای چشم بسته ای است که به تحریک خودفروختگان به امضا رسیده است. یکی از ملاک های خیانت در قراردادها و ننگین بودن آنها ملک وابستگی و استقلال است. هر قراردادی که با هدف دلالی و خدمت به بیگانگان بسته شود و دست فرقه های ماسونی در امضای آن مشهود باشد در دسته قراردادهای ننگین به حساب می آید.

پس از اعتماد ایرانیان به بیگانگان در زمینه نظامی و ضرری که از این اعتماد نصیب ایرانیان شد، روسیه با دو حمله و دو جنگ چند ساله سرانجام در دو قرارداد گلستان و ترکمنچای بخش های شمالی ایران را جدا کرد. پیرو این معاهده بخش بزرگی از شهرهای شمالی ایران تحت اشغال روسیه قرار گرفت و مناطقی چون قره باغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قوبا، دربند، باکو و ... از ایران جدا شد.

ریشه تحمیل چنین معاهده ای به وصیت نامه شوم پتر کبیر بازمی گردد. او در بخشی از وصیت نامه خود نوشته بود: «سرزمین قفقاز رگ حساس ایران است. همین که نوک نیشتر استیلای روسیه به آن رگ برسد، فورا خون ضعف از دل ایران بیرون خواهد رفت و چنان ناتوان خواهد شد که هیچ پزشک حاذقی نتواند آن را بهبود بخشد.»

نوادگان پتر کبیر در اجرای وصیت نامه پدربزرگ، جنگ های روس با ایران را به راه انداختند و اینچنین، بخش های بزرگی از سرزمین ایران تحت اشغال روسیه قرار گرفت. در نتیجه تجاوزگری ها و اشغالگری های روسیه، عهدنامه ای ننگین در روستای گلستان نوشته (1192 شمسی) و آهنگ جدایی نواخته شد. کوتاهی شاه قجری در دفاع از کیان ایران و اعتماد به بیگانگان ریشه تحمیل چنین قراردادی بود.

در دوره ناصری یکی از ننگین ترین این قراردادها رویتر است. ملکم خان به سبب آشنایی با انگلیسی ها پای یک تاجر انگلیسی را به ایران باز می کند که امتیاز بهره برداری از جنگل ها و مراتع را از ایرانیان می خرد و در قبالش مبالغی را به عنوان رشوه به درباریان و شاه می پردازد.

اصولا حق دلالی و فروختن یوسف به زر ناسره، یکی از مواردی است که قراردادهای ننگین را به ایران تحمیل کرده است. منفعت شخصی در مقابل منفعت یک ملت، سبب شده بود تا بخشی از بهره برداری از زمین خدادادی کشورت را به بیگانگان بسپاری تا فقط با پول حاصل از این خودفروشی به سفر فرنگ بروی یا خوش خدمتی ات را به مراکز ماسونی اثبات کند.

قرارداد رویترز به قدری سنگین و عجیب بود که حتی وزارت امور خارجه انگلیس اعلام می دارد حاضر نیست در صورت اهدای این قرارداد توسط رویترز به آنها، این بهره برداری را انجام دهد چرا که نیروی کاری برای تامین این همه نعمت مفت را ندارد.

آنها هیچ گاه گمان نمی کردند که ایرانیان حاضر باشند چنین قراردادی را امضا کنند. پس از اعتراضات مردمی به رهبری روحانیون، این قرارداد لغو و شاه ایران مجبور به پرداخت غرامت شد. پس از آن قرارداد تنباکو و فروش آن به یک کمپانی خارجی مطرح شد؛ یک کمپانی انگلیسی همه حق برداشت چند ساله توتون و تنباکو را از آن خود کرد.

در فصل برداشت محصول کسی حق نداشت محصول خویش را به افرادی غیر از افراد این کمپانی بفروشد. این حق انصاری برداشت محصول که شاه آن را برای کسب درآمد به انگلیسی ها فروخته بود با مخالفت علمای بزرگ سامرا، تهران و اصفهان مواجه شد. فتواهای شدیداللحن مراجع سبب شد تا کار به حرمسرای شاهنشاه بکشد و حتی او نیز از این فتوا در امان نباشد.

مردم ایران که طبق سفرنامه شاردن از هر دو قران، یک قرانش را قلیان می کشیدند، قلیان ها را شکستند و به تبعیت از میرزای شیرازی دود را بر خود حرام کردند. ننگین بودن این قرارداد به خاطر انحصار و سلطه یک اجنبی بر مسلمانان بود؛ هر قراردادی که سبب سلطه کفار بر مسلمین شود به ضرر مصلکت امت اسلامی و ننگین است.

این مورد را نیز باید به سیاهه قراردادهای ننگین اضافه کرد. شکست های متعدد شاهان قجری و جدایی هرات از ایران - که آن هم ریشه در دلالی های درباریان، ضعف شاهان در دفاع از کیان ایران و نیازمندی به پول داشت - بر بی لیاقتی های شاهان این سلسله افزود و بالاخره در دوره جنگ جهانی اول و به رغم عدم مداخله ایران در جنگ، قرارداد 1919 برای تقسیم اراضی ایران بین روس و انگلیس، کشور را دچار قحطی و هرج و مرج کرد.

آخرین شاه قجری به سبب جوانی نمی توانست این سرزمین را حفظ کند و همین شد که آن را به دامان رضاخان، دربان سفارت آلمان تحویل داد. رضاخان به سبب نزدیکی برخی از وزرایش به انگلیسی ها تا مدتی انگلوفیل بود و تابع فرمایشات انگلیسی ها تا اینکه در جنگ جهانی دوم و به سبب شعارهای آریایی هیتلر و علاقه به شخصیت با جذبه او، به سمت آلمان ها گرایش پیدا کرد. هر چند در این دوران امتیاز راه آهن را به آلمان ها و نفت جنوب را به انگلیسی ها واگذار کرد اما از هیچ کدام سود و نفعی حاصل او نشد و در آخر با خفت از ایران خارج شد.

آنقدر قراردادهای ننگین نفتی به ایران تحمیل شده بود که در دوره پهلوی دوم شوروی نیز از ایران امتیاز نفت شمال را می خواست و برای این به پیشه وری کمک می کرد تا آذربایجان را زیر سلطه بگیرد. در آخر نیز امتیاز گس - گلشاییان در همین راستا از ایران اخذ شد.

سرانجام پس از انقلاب اسلامی تمامی این قراردادها لغو شد و به رغم تلاش برخی عناصر بیگانه پرست و دلال در برخی مسائل نفتی مانند قرارداد کرسنت، به لطف عزت و استقلال کشور، قرارداد ننگینی به امضا نرسیده است تا حرف دکتر شریعتی که می گفت پای هیچ قرارداد ننگینی در این کشور را یک روحانی امضا نکرده است، معنا شود.

قرارداد گلستان

فتحعلی شاه


نیروهای روسیه در اصلاندوز به سپاه عباس میرزا حمله بردند و در این جنگ، سپاه ایران به سختی شکست خورد و به تبریز عقب نشینی کرد و روس ها مهمات سپاها را به غنیمت بردند. برای جلوگیری از جنگ دوباره با وساطت انگلیس عهدنامه گلستان امضا شد و به موجب آن ایران ایالات گرجستان و دربند، بادکوبه و شیروان و شکی، گنجه، قره باغ، مغان و قسمتی از تالش را به روس ها واگذار کرد و ضمن صرف نظر از هرگونه حقوقی که بر قسمت های دیگر قفقاز داشت، موافقت کرد در دریای خزر ناو جنگی نداشته باشد. روسیه هم تعهد کرد ولیعهد را برای رسیدن به سلطنت یاری کند.

قرارداد ترکمنچای

فتحعلی شاه


در روز نخست اسفند ۱۲۰۶ بعد از عهدنامه گلستان و به دنبال شکست ایران در جنگ در قفقاز جنوبی و آذربایجان، این قرارداد امضا شد. براساس این قرارداد، بعضی از قلمروهای دولت قاجار در قفقاز شامل خانات ایروان و نخجوان از حکومت ایران سلب و به روسیه واگذار شد.

ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد و ملزم به پرداخت ۱۰ کرور تومان به عنوان غرامت به روسیه شد. این قرارداد به جنگ های ایران و روسیه در دوره قاجار پایان داد و دولت روسیه متعهد شد که از پادشاهی ولیعهد وقت، عباس میرزا حمایت کند.

قرارداد رویتر

ناصرالدین شاه


۱۱ بهمن سال ۱۲۶۷ قراردادی میان بارون یولیوس دو رویتر و دولت قاجار در زمان سلطنت ناصرالدین شاه منعقد شد. به موجب این امتیاز، ساختن هرگونه راه آهن و سد از دریای مازندران تا خلیج فارس و بهره برداری از همه معادن ایران (به جز طلا و نقره) ایجاد مجاری آبی و قنات و کانال ها برای کشتیرانی یا کشاورزی، ایجاد بانک و هرگونه کمپانی صنعتی در سراسر ایران، حق انحصار کارهای عام المنفعه، استفاده و بهره برداری از جنگل ها برای مدت ۷۰ سال و استفاده از گمرکات ایران به مدت ۲۵ سال در اختیار رویتر قرار گرفت.

قرارداد دارسی

مظفرالدین شاه


قرارداد یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ میلادی با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد. از طرف ایران مظفرالدین شاه، امین السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس الممالک (نظام الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند. شرکت نفت دارسی پس از هفت سال سرانجام در ۲۶ مه سال ۱۹۰۸ میلادی در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید.

قرارداد ۱۹۱۹

رضاخان سردار سپه


این پیمان در سال ۱۲۹۸ خورشیدی/۱۹۱۹ میلادی میان دولت بریتانیا و دولت وقت ایران پس از ۹ ماه مذاکره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه منعقد شد.

بر اساس این قرارداد، تمامی کارهای کشوری و لشگری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می گرفت. بر اثر مخالفت های داخلی و خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این پیمان هرگز به اجرا درنیامد.

قرارداد ۱۹۳۳

رضا شاه


قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضا شاه پس از الغای قرارداد دارسی و خوانین بختیاری منعقد شد. شخص رضا شاه این قرارداد را پذیرفت و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد.

در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف، استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران ادامه می داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد. قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد، این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

قرارداد کنسرسیوم

محمدرضا پهلوی

قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۲۲ مرداد سال ۱۳۲۲ بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت های نفتی بین المللی برای بهره برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. بر اساس قرارداد جدید اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب، پس از نزدیک به چهار سال وقفه، فروش نفت ایران در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.

قرارداد (لایحه) کاپیتولاسیون

محمدرضا پهلوی


کاپیتولاسیون سپردن حق رسیدگی قضایی به جرائم اتباع خارجی به نماینده حقوقی دولت خارجی است. این حق اولین بار برای حمایت از کارگزاران دولت های استعماری از جانب دولت هایی مانند ایران داده شد.

کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می گویند، در حقوق بین الملل به معنی هرگونه موافقتنامه ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می دهد تا از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می کنند استفاده کند.

قرارداد (بیانیه) ۳۰ آوریل ۱۹۷۰


جدا شدن بحرین از ایران در روز ۲۲ مرداد سال ۱۳۵۰ با فشار انگلیس صورت پذیرفت و در ۲۵ آذر همان سال نیز بحرین به عنوان یکصد و بیست و نهمین کشور عضو سازمان ملل متحد شناخته شد. نظرسنجی استقلال بحرین به جای همه پرسی در فروردین سال ۱۳۴۹ با توافق دولت ایران و بریتانیا به وسیله نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در بحرین برگزار شد.

گزارش نماینده که در آن ادعا شده بود «قریب به همه مردم بحرین خواستار استقلالند» به تصویب شورای امنیت رسید و ۲۳ مرداد سال ۱۳۵۰ بحرین در بیانیه ای رسمی استقلال خود را اعلام کرد. نماینده دبیرکل که از ایران و انگلیس اختیار کامل گرفته بود از بعضی قشرهای بحرین نظرخواهی کرد که خواهان کدام یک هستند: پیوست به ایران، تحت حمایت بریتانیا بودن، استقلال.