انتصاب فرد معلق قضایی در کار دولتی ممنوع

خبرآنلاین: پاسخ به اظهارت اخیر دادستان محترم کل کشور که در نشست خبری اظهار داشتند: فردی که از سمت قضایی تعلیق می شود دیگر نمی تواند کار قضایی کند اما در هیچ کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت های اداری نیز با ممنوعیت مواجه است.

برای بنا نهادن هر سازمانی، نیازمند آن هستیم که نیروی انسانی آن سازمان را، بر اساس ماموریتی که یک سازمان بر عهده دارد تامین نماییم. بر این اساس، هر نیروی متخصصی که تخصص غیر مرتبط داشته باشد امکان راه یابی به سازمان را از دست خواهد داد. حال اگر نیروی متقاضی کار، در این سازمان، شاخصه تخصص را داشته باشد، نوبت به ارزیابی دیگری می رسد که انگیزش و تعهد کاری وی بر محور ماموریت سازمانی است.

پس آنچه یک سازمان را شکل می دهد، ماموریت سازمانی است که اراده سازمانی، در جهت همان ماموریت، به فعالیت مشغول است. حال بایست دید که این ماموریت سازمانی برای رسیدن به اهداف یا منافع شخصی است یا اهداف و منافع اجتماعی؟

اگر اهداف، شخصی باشد که تامین منابع نیروی انسانی و ماموریت سازمانی اش به فراخور بودجه شخصی اش، نقش خواهد بست اما اگر این ماموریت فراتر از تامین منافع گروه خاصی باشد بایست دارای ماهیت جمعی و نیز مشروعیت خاص خود باشد.

در حقوق به جهتی، دو اراده ی حاکم داریم؛ اراده فرد بر فرد و اراده تاثیرگذار فرد بر جامعه که در اولی فرد بر اساس رعایت حقوق دیگران آزاد است که حق خود را اعمال نماید. اما در مورد دوم، برای اینکه فرد بتواند در جامعه اراده ای را جاری سازد نیاز به کسب اراده جمعی است که ما در کشور خودمان این اراده را به مجلس وا گذاشته ایم.

پس هر فردی خود سرانه نمی تواند مقرراتی را برای جمع تصویب و به موقع اجرا گذارد. که اعتبار عمومی این کلمه به مشروعیت اطلاق می شود. این مجوز و مشروعیت است که همانند خون در رگ ها به جریان در می آید و کل جامعه فردی را یکپارچه می سازد و تغذیه می نماید.

به تناسب ماموریت قضایی مجوز داریم تشکیلات قضایی تشکیل دهیم و اسم آن را بگذاریم دادگستری و به تناسب ماموریتی دیگر، شرکت دولتی، تشکیل دهیم و اسم آن را بر فرض مثال بگذاریم شرکت برق و یا بر اساس دفاع از کشور مجموعه ای را تشکیل دهم و نام او را بگذاریم ارتش و برای ساماندهی و مدیریت منابع مالی و اداری بیمه گذاران سازمان تامین اجتماعی، دستگاهی را تاسیس کنیم و نام آن را بگذاریم سازمان تامین اجتماعی کشور و الی آخر... .

و برای اینکه این ماموریت ها انجام شود نیروهایی را جذب و بکار می گماریم که متناسب بااین ماموریت، توان انجام کار را داشته باشند. برای هر دو اینها؛ یعنی هم تشکیل سازمان ها و هم بکار گیری نیروهای سازمان های ایجاد شده، نیاز به همان مشروعیت و مجوز جمعی داریم که ما بدان می گوییم مجوز مجلس، که در قالب قانون تصویب و ابلاغ می شود.

یعنی مجوز ها متناسب با ماموریت هاست.با این حساب، می توانم این برداشت را داشت که اگر ماموریت ها عوض شود بایست دوباره مجوزها تجدید شود ولی این بار دو مجوز لازم داریم یکی برای تغییر ماموریت و دیگری برای جایگزینی نیرو.

پس هر کسی که برای پستی استخدام می شود وجود آن پست، بستری برای استخدام ایجاد کرده است که این جایگاه با رفتن او خالی خواهد بود که تدارک این ماموریت ها و ارزیابی این تناسب، نیاز به مجوز اراده جمعی دارد تا بحث پرداخت ها از بیت المال برای سرویس دهی به مردم به مشکل نیفتد.

اما در جریان اداره ی کشور و ماموریت هایی که در سازمان ها، طراحی می شود، افراد بکار گمارده شده با پدیده ی جالبی مواجه می شوند که عمده آن انحراف از ماموریت سازمانی و عدول از ضوابط تنفیذی است. به عبارتی هر کارمند و صاحب منصبی که با مشروعیت و مجوز به کار گمارده شده است به محض تخلف از ماموریت سازمانی و عدول از ضوابط تنفیذی، مشروعیت خود را نخست به تعلیق می سپارد و نیز در صورت اثبات، مشروعیتش را، از دست می دهد.

این موضوع کاملا در قانون، نقشه راه دارد و به تناسب ماموریت سازمانی نیز شکل و شمایل آن متفاوت پیش بینی شده است. یعنی اگر ماموریت سازمانی با بهره گیری از نیروی کارگری است به تناسب سنخیت و ذاتیت کار؛ قانون مرتبطی دارد که موسوم به قانون کار است و اگر مربوط به ماموریت وزارت امور خارجه باشد قانون مرتبط آن همان قانون تشکیلات وزارت امور خارجه است و اگر ماموریت سازمانی، قضایی باشد، قوانین مصوب دستگاه قضا حاکم است و بر همین منوال...

در کشور ما قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضایی با محوریت تاثیر صفر قرار دارند. به عبارتی باید شما برای تصور مفهوم آن فرض نمایید که از یک نقطه که همان نقطه صفر است همزمان یک قوا در حال حرکت است به نام قوه مقننه ویک قوای دیگر در حال حرکت است به نام قوه مجریه و قوه دیگری در حال اعمال اراده است به نام قوه قضائیه، که همگی مکلف هستند فاصله ی خود را، نسبت به هم رعایت نمایند.

که بدان تفکیک قوا اطلاق می شود، به نحوی که این تفکیک را ذهن عموم جامعه نیز، ببیند به طوری که در کار همدیگر دخالت ننمایند و در عین حال از سرعت هم نکاهند و همگی برای یک هدف کار کنند. در پاسخ به اینکه؛ چرا این تفکیک را لحاظ کرده اند؟ بایست عرض کرد: این نقطه صفر، همان شروع از مبدا اراده جمعی است که برای حرکت نیاز به سه بُردار داشته است که ورود به جزئیات، از حوصله بحث ما خارج است.

اما نکته ای که از اهمیت ویژه ای در این بحث برخوردار است بحث ماموریت نیروها از یک سازمان تحت سرپرستی قوه قضاییه است به سازمانی که تحت سرپرستی قوه مجریه است! انتقال سازمانی در دو قالب انجام می گیرد یا دائم است یا موقت که به فردی که انتقال موقت باشد مامور گفته می شود.

قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات نیروهای تحت امر خود با در نظر گرفتن مامویت خاص سازمانی نیاز به قانون خاص رسیدگی به تخلفات نیروهای قضایی دارد که در حال حاضر موسوم به قانون "نظارت بر رفتار قضات" است. بر اساس این قانون؛ رسیدگی به تخلفات قضات به لحاظ ماهیت کار قضایی، در دادگاه انتظامی قضات انجام می پذیرد اما نکته اینجاست که رسیدگی به جرایم قضات و دعاوی حقوقی علیه قضات، مثل مردم عادی؛ در محاکم عمومی کشور انجام می گیرد. پس قضات نیز مثل مردم عادی، مصون از رسیدگی قضایی نیستند.

حال اگر فردی در مجموعه وزارت امور خارجه مرتکب تخلف شود بر اساس شرایط خاص آن وزارتخانه در هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت امور خارجه به تخلفات وی رسیدگی خواهد شد و اگر فرد متخلف در مجموعه کارگری به تخلف مبادرت ورزد، توسط مقررات قانون کار به تخلفات وی رسیدگی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در همه این رسیدگی ها، این است که قانون گذار اراده حمایتی حاکمیت را که به تناسب شغل، واجد قدرت حاکمیتی است را از فرد متخلف بر می دارد و به اصطلاح وی را تعلیق می نماید تا موضوع در دو مرجع رسیدگی شود. یکی مرجع اداری است و دیگری مرجع قضایی. حتی اگر مرجع قضایی جرمی را به فرد منتسب نکند، مرجع اداری می تواند به لحاظ تخلفات اداری فرد خاطی را مجازات نماید که این نص صریح قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

البته این موضوع در اجتماع غیر دولتی نیز جاری و ساری است یعنی اگر فردی، تاجر معروفی در بازار باشد و مرتکب تخلف قضایی شود علاوه بر این که به تخلف قضایی وی رسیدگی می شود به نوعی مردم تجارتشان را با وی قطع می نمایند. اما فردی که در دستگاه دولتی مشغول انجام یک ماموریتی دولتی است مردم چگونه می توانند از رجوع به وی که امورات در دست وی است خودداری نمایند؟ پس اینجا قانونگذار وارد شده و موضوع را با تعلیق وی حل کرده است.

برای اینکه فردی بتواند به یک سازمان دیگری، که محل استخدامی وی نبوده، برود؛ بایستی حتما ماموریت وی را؛ در حالت انتقال موقت، بالاترین رییس دستگاه، امضا نماید که این امضا، مجوزی برای انتقال فرد به سازمان متقاضی خواهد بود چون دو دستگاه بر اساس اصل تفکیک قوا، دو سازمان دارای ماموریت مجزا هستند که در این بحث، حتما تقاضا می بایست از سوی رییس جمهور داده شده و موافقت از سوی رییس دستگاه قضا.


اما عذری که پیش روی دستگاه قضاست، این است که چطور می توان با انتقال فرد معلق از کار، موافقت نمود در حالی که رابطه سازمان با فرد متخلف، به حالت تعلیق در آمده است؟ از سویی فرد معلق از کار را چطور می توان به کار اداری دیگری گماشت؟

اگر چنین باشد اشتغال به کار در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز محلی از اعراب نداشته چه برسد به این که محل اشتغال وی دوباره نیز بخواهد عوض شود! که در فرض دوم نیز، به لحاظ تغییر در جایگاه سازمانی، ریاست جمهوری می بایست تغییر جایگاه سازمانی را، اذن مجدد می گرفت که در این حالت نیز مجددا دستگاه قضا به نظر متعذر خواهد بود.