شهردار قم، حکم وزیر کشور را می‌خواهد
فرماندار قم، صدور حکم شهردار جدید قم توسط رئیس شورای اسلامی شهر قم را غیرقانونی خواند و گفت: دیوان محاسبات هم نظر ما را تأیید کرده است.
ایلنا: رضا سیار با اشاره به صحبت‌های صبح امروز رئیس شورای اسلامی شهر قم، مبنی بر اینکه شورای اسلامی شهر قم، حکم شهردار قم را صادر کرده و به همین دلیل مراسم معارفه وی فردا برگزار می‌شود، اظهار داشت: طبق تبصره ۳ ماده ۷۱ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲)، که در خصوص وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، نصب شهرداران در شهر‌ها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان، بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهر‌ها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
وی افزود: شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.
فرماندار قم با بیان اینکه طبق قانون مذکور، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند، یادآور شد: در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، و در صورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
وی افزود: هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
«سیار» همچنین با بیان اینکه به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون مذکور، هر مصوبه‌ای از شورای شهر، که اجرایش مغایر با قانون باشد، فرمانداری ورود پیدا می‌کند، گفت: چون صدور حکم از اختیارات حاکم و حق حاکمیت است، شورا نمی‌تواند حکم انتصاب صادر کند.
وی یادآور شد: همینطور ماده ۷۴ همین قانون مذکور، به صراحت ذکر دارد، که شورا‌ها و هر یک از اعضا حق ندارند در عزل و نصب کارکنان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها دخالت نمایند، چرا که عزل و نصب و صدور حکم از اختیارات شورا نیست، بلکه از اختیارات نماینده حاکمیت است.
فرماندار قم با اشاره به سخن رئیس شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اینکه شورای شهر قم حکم شهردار جدید قم را صادر کرده است، گفت: صدور حکم اساسا وظیفه رئیس شورا نیست، ما به این مصوبه اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر کردیم، تا به هیئت حل اختلاف برود.
سیار گفت: به دلایل ذکر شده، جلسه معارفه فردا از نظر ما غیرقانونی است، و دیوان محاسبات هم رسما نظر ما را تأیید کرده است؛ به همین مضمون نامه‌ای به تاریخ امروز به رئیس شورای اسلامی شهر قم نوشتند و مستندات قانونی را از رئیس شورای شهر خواستند که چرا ایشان حکم را صادر کرده است.
وی افزود: شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.
فرماندار قم با بیان اینکه طبق قانون مذکور، وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند، یادآور شد: در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، و در صورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع خواهد شد.
وی افزود: هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجرا می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.
«سیار» همچنین با بیان اینکه به موجب ماده ۸۰ اصلاحی قانون مذکور، هر مصوبه‌ای از شورای شهر، که اجرایش مغایر با قانون باشد، فرمانداری ورود پیدا می‌کند، گفت: چون صدور حکم از اختیارات حاکم و حق حاکمیت است، شورا نمی‌تواند حکم انتصاب صادر کند.
وی یادآور شد: همینطور ماده ۷۴ همین قانون مذکور، به صراحت ذکر دارد، که شورا‌ها و هر یک از اعضا حق ندارند در عزل و نصب کارکنان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها دخالت نمایند، چرا که عزل و نصب و صدور حکم از اختیارات شورا نیست، بلکه از اختیارات نماینده حاکمیت است.
فرماندار قم با اشاره به سخن رئیس شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اینکه شورای شهر قم حکم شهردار جدید قم را صادر کرده است، گفت: صدور حکم اساسا وظیفه رئیس شورا نیست، ما به این مصوبه اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر کردیم، تا به هیئت حل اختلاف برود.
سیار گفت: به دلایل ذکر شده، جلسه معارفه فردا از نظر ما غیرقانونی است، و دیوان محاسبات هم رسما نظر ما را تأیید کرده است؛ به همین مضمون نامه‌ای به تاریخ امروز به رئیس شورای اسلامی شهر قم نوشتند و مستندات قانونی را از رئیس شورای شهر خواستند که چرا ایشان حکم را صادر کرده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر