سانسور سخنان وزیر کشور درباره پول کثیف
از آنجايي كه برخي رسانهها با فراموش كردن رسالت خود به عنوان ركن چهارم دموكراسي و مردمسالاري منافع قدرتطلبان منفعتجو را محور فعاليت اصلي خود قرار داده و در واقع تريبون جريانات و گروههاي سياسي شدهاند و اساسا شكلگيري برخي از اينها كاملا حزبي و ساختاري تشكيلاتي نيز دارند براي حفظ منافع گردانندگان اصلي خود اقدام به سانسور بيان مصاديق از سوي وزير كشور كردند.
وزير كشور در مجلس شوراي اسلامي به صراحت از ورود حدود سه ميليارد دلار از پولهاي كثيف ناشي از قاچاق مواد مخدر به عرصه اقتصادي كشور خبر داد؛ عرصهاي كه ميتواند خاستگاه تبليغاتي و ارتشاء براي قدرتطلبي باشد.
وي به صراحت از وجود فردي ٣٥ ساله با پنج كلاس سواد در كشور خبر داد كه در عرض دو سال ٢٠٠ تن مواد مخدر جابهجا كرده است و نمايندگان و مردم را از وجود شبكهاي مطلع ساخت كه در آن دو هزار نفر با دارايي يكسان مشغول به پولشويي هستند. چنانچه اين مصاديق را كنار فرمايش اخير مقام معظم رهبري قرار دهيم كه سرمستان غرور ثروت امنيت رواني جامعه را بر هم ميزنند به سهولت به نتيجه تلخ اثرات پولهاي كثيف در جامعه ميرسيم كه معالاسف زير تيغ ناجوانمردانه سانسور قرار گرفت.
رحماني فضلي با شهامت با بيان مصداقي ديگر، خبر از سوءاستفاده از ورود هزاران خودروي لوكس با رقمي بالغ بر ٢٠ ميليارد دلار داد، خودروهايي كه بخشي از آنها امنيت رواني جامعه را هدف قرار دادهاند و يا اينكه در يكي از جزاير كشور هزاران شركت صرفا با يك آدرس ثبت شده است و كدپستي ٩٩ درصد اين شركتها شمارهاي يكسان بوده است و صرفا ماليات همين شركتها نيز بالغ بر ٢٠ ميليارد دلار است «كه البته وصول نشده است» به عنوان مصداق ديگري ياد كرد و متاسفانه اين موارد نيز در قالب هياهوي عذرخواهي و عقبنشيني و جفت پوچ و... سانسور شد تا به گوش افكار عمومي نرسد.
سوال اينجاست چرا برخي رسانهها اين مصاديق را تيتر نكردند و به آن نپرداختند تا مردم نسبت به پولهاي كثيف موجود در جامعه حساس شوند؟ چه منافع مشتركي ميان سانسورچيها و مفسدان اقتصادي آلوده به پولهاي كثيف وجود دارد كه هجمهاي هماهنگ عليه هشدار وزير كشور صورت گرفته است؟ قطعا اين سوال كه چرا مصاديق بيان شده از سوي وزير كشور مورد سانسور قرار گرفته است ذهن و فكر صاحبان راستين قلم و اصحاب رسانه را به خود مشغول كرده است؟
ارسال نظر