بازتاب گزارش «دنياي‌اقتصاد»
۴ اصل مهم در خريد مسكن چيست؟
گزارش دوشنبه «دنياي‌اقتصاد» با عنوان «هشدار شب‌عيد به خريداران مسكن» بازتاب‌هاي مختلفي در بين مردم و ساير رسانه‌ها به همراه داشت.
دنیای اقتصاد : گزارش دوشنبه «دنياي‌اقتصاد» با عنوان «هشدار شب‌عيد به خريداران مسكن» بازتاب‌هاي مختلفي در بين مردم و ساير رسانه‌ها به همراه داشت.
به طوري كه سايت تابناك با انتشار اين گزارش، نظرات جالب خريداراني كه طي روزهاي اخير با فرصت‌طلبي برخي مالكان روبه‌رو شده بودند را منعكس كرد و دوشنبه‌شب اخبار ۲۰:۳۰ شبكه دو سيما نيز متاسفانه بدون ذكر منبع خبر و اشاره به دنياي‌اقتصاد، متن اين گزارش را منتشر كرد.
«دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش با اشاره به انصراف ناگهاني فروشنده‌هاي مسكن در كمال ناباوري خريداران، شيوه كلاهبرداري جديد در بازار مسكن را روايت كرده بود كه در قالب آن، مالكي در ابتدا ادعاي فروش را مطرح مي‌كند و با دريافت ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ معامله، بعد از چند روز به خريدار اعلام مي‌كند كه از فروش پشيمان شده و اصل پول را بدون احتساب جريمه به او برمي‌گرداند غافل از اينكه فرد به ظاهر فروشنده، در اين مدت با پول دريافتي اقدام به سرمايه‌گذاري در بازارهاي سودده همچون طلا و دلار كرده است.
گذشته از نظراتي كه خريداران زيان‌ديده در سايت تابناك درباره اين گزارش گفته‌اند، روز گذشته رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران نيز در اين باره گفت: خريداران مسكن بايد ۴ اصل مهم را هنگام معامله، درنظر بگيرند: اول اينكه طمع نكنند به اين معني كه فريب واژه‌هايي همچون اكازيون يا زيرقيمت را نخورند، دوم اينكه تعارف با فرد فروشنده را كنار بگذارند و درباره مشخصات كامل آپارتمان تحقيق كنند، سوم اينكه متن قرارداد را نخوانده امضا نكنند و چهارم اينكه به مشاوراملاك متخصص براي تنظيم قرارداد مراجعه كنند.
هر چند اصول چهارگانه‌اي كه مصطفي‌قلي‌خسروي گفته، لازمه انجام معامله ملكي است اما آن‌طور كه برخي از زيان‌ديده‌ها در بازار مسكن مي‌گويند در برخي از معامله‌هايي كه به هم مي‌خورد، مشاور املاك در احقاق حق خريدار، آنچنان تلاشي نمي‌كند تا جايي‌كه خريداران مدعي هستند بودونبود مشاور، فرقي به حالشان ندارد.
خسروي با تاكيد بر اينكه نقش مشاوراملاك در به‌هم خوردن معامله به ضرر خريدار از نظر حقوقي بايد ثابت شود، گفت: اگر كسي قراردادي نوشت و پول گرفت و امضا كرد و سپس آن را فسخ كرد، براي خريدار حق ايجاد كرده و بايد رضايت او را براي فسخ، بگيرد.
در بين نظرات مردم كه «تابناك» آنها را منتشر كرده، كاربردي‌ترين نظر به شرح زير است: «وقتی مبایعه نامه نوشته و مخصوصا اینکه کد رهگیری می‌خورد صاحب آن ملک شخص خریدار است و فروشنده مکلف به فروش ملک در تاریخ قید شده و حضور در دفترخانه می‌باشد و اگر زیرش بزند خریدار می‌تواند در مراجع قضایی شکایت کند و گرچه کمي روند طولانی دارد، ولی در اکثر مواقع حق را به خریدار می‌دهند.»
به طوري كه سايت تابناك با انتشار اين گزارش، نظرات جالب خريداراني كه طي روزهاي اخير با فرصت‌طلبي برخي مالكان روبه‌رو شده بودند را منعكس كرد و دوشنبه‌شب اخبار ۲۰:۳۰ شبكه دو سيما نيز متاسفانه بدون ذكر منبع خبر و اشاره به دنياي‌اقتصاد، متن اين گزارش را منتشر كرد.
«دنياي‌اقتصاد» در اين گزارش با اشاره به انصراف ناگهاني فروشنده‌هاي مسكن در كمال ناباوري خريداران، شيوه كلاهبرداري جديد در بازار مسكن را روايت كرده بود كه در قالب آن، مالكي در ابتدا ادعاي فروش را مطرح مي‌كند و با دريافت ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ معامله، بعد از چند روز به خريدار اعلام مي‌كند كه از فروش پشيمان شده و اصل پول را بدون احتساب جريمه به او برمي‌گرداند غافل از اينكه فرد به ظاهر فروشنده، در اين مدت با پول دريافتي اقدام به سرمايه‌گذاري در بازارهاي سودده همچون طلا و دلار كرده است.
گذشته از نظراتي كه خريداران زيان‌ديده در سايت تابناك درباره اين گزارش گفته‌اند، روز گذشته رييس اتحاديه مشاوران‌املاك تهران نيز در اين باره گفت: خريداران مسكن بايد ۴ اصل مهم را هنگام معامله، درنظر بگيرند: اول اينكه طمع نكنند به اين معني كه فريب واژه‌هايي همچون اكازيون يا زيرقيمت را نخورند، دوم اينكه تعارف با فرد فروشنده را كنار بگذارند و درباره مشخصات كامل آپارتمان تحقيق كنند، سوم اينكه متن قرارداد را نخوانده امضا نكنند و چهارم اينكه به مشاوراملاك متخصص براي تنظيم قرارداد مراجعه كنند.
هر چند اصول چهارگانه‌اي كه مصطفي‌قلي‌خسروي گفته، لازمه انجام معامله ملكي است اما آن‌طور كه برخي از زيان‌ديده‌ها در بازار مسكن مي‌گويند در برخي از معامله‌هايي كه به هم مي‌خورد، مشاور املاك در احقاق حق خريدار، آنچنان تلاشي نمي‌كند تا جايي‌كه خريداران مدعي هستند بودونبود مشاور، فرقي به حالشان ندارد.
خسروي با تاكيد بر اينكه نقش مشاوراملاك در به‌هم خوردن معامله به ضرر خريدار از نظر حقوقي بايد ثابت شود، گفت: اگر كسي قراردادي نوشت و پول گرفت و امضا كرد و سپس آن را فسخ كرد، براي خريدار حق ايجاد كرده و بايد رضايت او را براي فسخ، بگيرد.
در بين نظرات مردم كه «تابناك» آنها را منتشر كرده، كاربردي‌ترين نظر به شرح زير است: «وقتی مبایعه نامه نوشته و مخصوصا اینکه کد رهگیری می‌خورد صاحب آن ملک شخص خریدار است و فروشنده مکلف به فروش ملک در تاریخ قید شده و حضور در دفترخانه می‌باشد و اگر زیرش بزند خریدار می‌تواند در مراجع قضایی شکایت کند و گرچه کمي روند طولانی دارد، ولی در اکثر مواقع حق را به خریدار می‌دهند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر