انتقاد از لاریجانی در ماجرای حمله به مطهری
روزنامه جمهوری اسلامی امروز به علی لاریجانی بابت سکوت در ماجرای حمله به علی مطهری انتقاد کرده و خواستار واکنش او در این زمینه شده است.
خبرگزاری ایسنا: روزنامه جمهوری اسلامی امروز به علی لاریجانی بابت سکوت در ماجرای حمله به علی مطهری انتقاد کرده و خواستار واکنش او در این زمینه شده است.
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود در این باره می‌نویسد:
هفته گذشته هنگامی که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات سخن گفت و در این زمینه هشدار داد، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس خطاب به او گفت اگر چنین اطلاعاتی دارید آن را به قوه قضائیه بدهید تا رسیدگی کند، مگر مملکت قانون ندارد؟
شاید نیازی به توضیح نباشد که آقای رئیس مجلس به اقتضای مصلحتی که تشخیص می‌دهد گاهی لازم می‌داند برخلاف واقعیت‌ها و حتی برخلاف اطلاعاتی که دارد سخن بگوید تا عده‌ای را راضی نگهدارد. این مصلحت سنجی این روزها بیشتر مورد نیاز است چرا که بعد از تعطیلات نوروز کم کم به زمان تجدید انتخابات رئیس مجلس نزدیک می‌شویم و جناب ایشان برای انتخاب شدن مجدد به ریاست مجلس، به آراء نمایندگان نیاز دارد. این را هر کس که مختصر درایتی داشته باشد می‌فهمد و طبیعی است که آقای علی لاریجانی بیش از دیگران این قبیل مصالح را تشخیص بدهد و به آن پای‌بند باشد!
اکنون سخن در اینست که یک نماینده مجلس، که از قضا فرزند شهید مطهری است و به خاطر موضع‌گیری‌های آزاداندیشانه و رفتارهای آزادمنشانه‌اش بشدت در میان مردم جا باز کرده و دارای نفوذ فوق العاده‌ای هم هست، در سفر به شیراز برای سخنرانی در دانشگاه این شهر، مورد حمله خودسرها قرار گرفت و زخمی شد و شیشه‌های خودرو حامل وی خرد شدند و سه ساعت در کلانتری در محاصره موتورسواران خودسر بود و سرانجام نیز با تدبیر! استاندار سخنرانی وی لغو گردید و وی مجبور به بازگشت به تهران شد. در این زمینه آقای رئیس مجلس خوب است اعلام نظر و موضع نمایند که بالاخره مملکت قانون دارد یا ندارد؟
اگر قانون دارد، چرا یک نماینده مجلس نمی‌تواند به دلیل فشار خودسرها به محیط دانشگاه برود و سخنرانی کند؟ چرا نیروی انتظامی در مدت سه ساعت محاصره این نماینده مجلس توسط خودسرها، نتوانست کاری انجام بدهد و محاصره را بشکند؟ چرا استاندار فارس به جای آنکه برای انجام سخنرانی تدبیری کند و خودسرها را به دست قانون بسپارد در حمایت از آنها سخنرانی را لغو می‌کند و این نماینده ارشد مجلس شورای اسلامی را وادار به بازگشت به تهران می‌کند؟ اصولاً این چگونه استانداری است که به جای آنکه مجری سیاست دولت اعتدال باشد در جهت خلاف آن حرکت می‌کند؟ چرا شهر شیراز به جای آنکه تحت حاکمیت قانون باشد، تحت حاکمیت خودسرها قرار دارد و استاندار برای مقابله با این خودسری‌ها کاری نمی‌کند؟
آقای رئیس مجلس!
آیا برای حمایت از این نماینده کتک خورده و مظلوم مجلس شورای اسلامی احساس تکلیف نمی‌کنید؟ در این قبیل موارد، لازم نیست بپرسید مگر مملکت قانون ندارد؟ آیا اصولاً پرسیده‌اید خودسرها با کدام مجوز قانونی به فرودگاه رفتند و با ناسزاگوئی از دکتر علی مطهری استقبال کردند و سوار بر موتورهای خود، با چوب و چماق و سنگ و آجر و گوجه فرنگی به او حمله‌ور شدند؟ آیا پرسیده‌اید استاندار فارس با استناد به کدام قانون، در برابر خودسرها کوتاه آمد و نماینده مجلس را از حق مسلّم سخنرانی و اظهارنظر منع کرد و خیل دانشجویان منتظر را از حق طبیعی شنیدن سخنان یک نماینده مجلس که مجوز سخنرانی هم از مسئولین شهر داشت محروم نمود؟ اگر این اقدام استاندار به استناد حفظ امنیت شهر است، چرا با برهم زنندگان امنیت یعنی همان موتورسواران خودسر برخورد نشد؟ امنیت را کسانی از مردم سلب کردند که به خودروی دکتر علی مطهری و به خود او حمله کردند، پس چرا به جای تامین امنیت سخنرانی، زمینه امنیت برای خودسرها فراهم شد؟
اینها سوال‌هائی هستند که آقای رئیس مجلس باید به آنها پاسخ بدهد تا مردم بتوانند باور کنند که ایشان واقعاً طرفدار اجرای قانون است.
همین سوال‌ها را آقای وزیرکشور نیز باید پاسخ بدهد. این چگونه استانداری است که نمی‌تواند مرکز استان را برای انجام یک سخنرانی امن نگهدارد؟ کسی که هنوز سخنرانی نکرده و معلوم نیست چه مطلبی را می‌خواهد بگوید، چگونه محکوم به حمله و ضرب و شتم و محاصره و سرانجام بازگشت به تهران بدون انجام سخنرانی است؟ فلسفه وجود وزارت کشور و استانداری و شورای تامین چیست؟ چرا کسی مسئولیت این ناامنی و شکستن حریم‌ها و از بین بردن آزادی‌ها را برعهده نمی‌گیرد؟
و سخن پایانی نیز با آقای رئیس‌جمهور است که می‌دانند بعضی از استاندارهای دولت ایشان از جنس دولت اعتدال نیستند و با تدبیر و امید هیچ نسبتی ندارند. طبیعی است که زیرمجموعه چنین استاندارانی نیز از جنس اعتدال و تدبیر و امید نباشند و با جای دیگر هماهنگ باشند. دولت یازدهم با این وضعیت به کجا می‌رود؟ استانداران، فرمانداران و بخشداران، بازوان اجرائی دولت در سراسر کشور هستند. انتخابات مجلس شورای اسلامی را بازوانی که با دولت یازدهم هماهنگ نیستند چگونه می‌خواهند برگزار کنند؟ استاندارانی که اراده‌ای برای عزل بخشدارانی ندارند که هنوز مجری فرمان دولت قبل هستند و از خارج از دولت کنونی خط می‌گیرند، چگونه می‌توانند بازوان این دولت در اجرای قانون باشند؟
به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور برای آنکه بتواند به شعارهای انتخاباتی خود عمل کند به یک خانه تکانی جدی در تعدادی از وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت کشور و زیرمجموعه آن نیاز دارد. اگر تعارف را کنار بگذاریم و با مشاهده واقعیت‌ها با آقای رئیس‌جمهور سخن بگوئیم باید به ایشان اعلام کنیم که بدون این خانه تکانی به اهداف اعلام شده در شعارهای انتخاباتی نخواهید رسید. اکنون زیرمجموعه‌های شما در تعدادی از وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که مسیر مشخص شده توسط شما نیست و در مواردی حتی در جهت خلاف مسیر شما در حرکت هستند. با این وضعیت فکر می‌کنید دولت شما به کجا خواهد رفت؟ از شما انتظاری بیش از حرکت در چارچوب قانون نداریم. این همان چیزی است که شما در شعارهای انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داده بودید.
جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود در این باره می‌نویسد:
هفته گذشته هنگامی که وزیر کشور از ورود پول‌های کثیف به سیاست و انتخابات سخن گفت و در این زمینه هشدار داد، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از تریبون مجلس خطاب به او گفت اگر چنین اطلاعاتی دارید آن را به قوه قضائیه بدهید تا رسیدگی کند، مگر مملکت قانون ندارد؟
شاید نیازی به توضیح نباشد که آقای رئیس مجلس به اقتضای مصلحتی که تشخیص می‌دهد گاهی لازم می‌داند برخلاف واقعیت‌ها و حتی برخلاف اطلاعاتی که دارد سخن بگوید تا عده‌ای را راضی نگهدارد. این مصلحت سنجی این روزها بیشتر مورد نیاز است چرا که بعد از تعطیلات نوروز کم کم به زمان تجدید انتخابات رئیس مجلس نزدیک می‌شویم و جناب ایشان برای انتخاب شدن مجدد به ریاست مجلس، به آراء نمایندگان نیاز دارد. این را هر کس که مختصر درایتی داشته باشد می‌فهمد و طبیعی است که آقای علی لاریجانی بیش از دیگران این قبیل مصالح را تشخیص بدهد و به آن پای‌بند باشد!
اکنون سخن در اینست که یک نماینده مجلس، که از قضا فرزند شهید مطهری است و به خاطر موضع‌گیری‌های آزاداندیشانه و رفتارهای آزادمنشانه‌اش بشدت در میان مردم جا باز کرده و دارای نفوذ فوق العاده‌ای هم هست، در سفر به شیراز برای سخنرانی در دانشگاه این شهر، مورد حمله خودسرها قرار گرفت و زخمی شد و شیشه‌های خودرو حامل وی خرد شدند و سه ساعت در کلانتری در محاصره موتورسواران خودسر بود و سرانجام نیز با تدبیر! استاندار سخنرانی وی لغو گردید و وی مجبور به بازگشت به تهران شد. در این زمینه آقای رئیس مجلس خوب است اعلام نظر و موضع نمایند که بالاخره مملکت قانون دارد یا ندارد؟
اگر قانون دارد، چرا یک نماینده مجلس نمی‌تواند به دلیل فشار خودسرها به محیط دانشگاه برود و سخنرانی کند؟ چرا نیروی انتظامی در مدت سه ساعت محاصره این نماینده مجلس توسط خودسرها، نتوانست کاری انجام بدهد و محاصره را بشکند؟ چرا استاندار فارس به جای آنکه برای انجام سخنرانی تدبیری کند و خودسرها را به دست قانون بسپارد در حمایت از آنها سخنرانی را لغو می‌کند و این نماینده ارشد مجلس شورای اسلامی را وادار به بازگشت به تهران می‌کند؟ اصولاً این چگونه استانداری است که به جای آنکه مجری سیاست دولت اعتدال باشد در جهت خلاف آن حرکت می‌کند؟ چرا شهر شیراز به جای آنکه تحت حاکمیت قانون باشد، تحت حاکمیت خودسرها قرار دارد و استاندار برای مقابله با این خودسری‌ها کاری نمی‌کند؟
آقای رئیس مجلس!
آیا برای حمایت از این نماینده کتک خورده و مظلوم مجلس شورای اسلامی احساس تکلیف نمی‌کنید؟ در این قبیل موارد، لازم نیست بپرسید مگر مملکت قانون ندارد؟ آیا اصولاً پرسیده‌اید خودسرها با کدام مجوز قانونی به فرودگاه رفتند و با ناسزاگوئی از دکتر علی مطهری استقبال کردند و سوار بر موتورهای خود، با چوب و چماق و سنگ و آجر و گوجه فرنگی به او حمله‌ور شدند؟ آیا پرسیده‌اید استاندار فارس با استناد به کدام قانون، در برابر خودسرها کوتاه آمد و نماینده مجلس را از حق مسلّم سخنرانی و اظهارنظر منع کرد و خیل دانشجویان منتظر را از حق طبیعی شنیدن سخنان یک نماینده مجلس که مجوز سخنرانی هم از مسئولین شهر داشت محروم نمود؟ اگر این اقدام استاندار به استناد حفظ امنیت شهر است، چرا با برهم زنندگان امنیت یعنی همان موتورسواران خودسر برخورد نشد؟ امنیت را کسانی از مردم سلب کردند که به خودروی دکتر علی مطهری و به خود او حمله کردند، پس چرا به جای تامین امنیت سخنرانی، زمینه امنیت برای خودسرها فراهم شد؟
اینها سوال‌هائی هستند که آقای رئیس مجلس باید به آنها پاسخ بدهد تا مردم بتوانند باور کنند که ایشان واقعاً طرفدار اجرای قانون است.
همین سوال‌ها را آقای وزیرکشور نیز باید پاسخ بدهد. این چگونه استانداری است که نمی‌تواند مرکز استان را برای انجام یک سخنرانی امن نگهدارد؟ کسی که هنوز سخنرانی نکرده و معلوم نیست چه مطلبی را می‌خواهد بگوید، چگونه محکوم به حمله و ضرب و شتم و محاصره و سرانجام بازگشت به تهران بدون انجام سخنرانی است؟ فلسفه وجود وزارت کشور و استانداری و شورای تامین چیست؟ چرا کسی مسئولیت این ناامنی و شکستن حریم‌ها و از بین بردن آزادی‌ها را برعهده نمی‌گیرد؟
و سخن پایانی نیز با آقای رئیس‌جمهور است که می‌دانند بعضی از استاندارهای دولت ایشان از جنس دولت اعتدال نیستند و با تدبیر و امید هیچ نسبتی ندارند. طبیعی است که زیرمجموعه چنین استاندارانی نیز از جنس اعتدال و تدبیر و امید نباشند و با جای دیگر هماهنگ باشند. دولت یازدهم با این وضعیت به کجا می‌رود؟ استانداران، فرمانداران و بخشداران، بازوان اجرائی دولت در سراسر کشور هستند. انتخابات مجلس شورای اسلامی را بازوانی که با دولت یازدهم هماهنگ نیستند چگونه می‌خواهند برگزار کنند؟ استاندارانی که اراده‌ای برای عزل بخشدارانی ندارند که هنوز مجری فرمان دولت قبل هستند و از خارج از دولت کنونی خط می‌گیرند، چگونه می‌توانند بازوان این دولت در اجرای قانون باشند؟
به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور برای آنکه بتواند به شعارهای انتخاباتی خود عمل کند به یک خانه تکانی جدی در تعدادی از وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت کشور و زیرمجموعه آن نیاز دارد. اگر تعارف را کنار بگذاریم و با مشاهده واقعیت‌ها با آقای رئیس‌جمهور سخن بگوئیم باید به ایشان اعلام کنیم که بدون این خانه تکانی به اهداف اعلام شده در شعارهای انتخاباتی نخواهید رسید. اکنون زیرمجموعه‌های شما در تعدادی از وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها در مسیری حرکت می‌کنند که مسیر مشخص شده توسط شما نیست و در مواردی حتی در جهت خلاف مسیر شما در حرکت هستند. با این وضعیت فکر می‌کنید دولت شما به کجا خواهد رفت؟ از شما انتظاری بیش از حرکت در چارچوب قانون نداریم. این همان چیزی است که شما در شعارهای انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داده بودید.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
واقعا مگر ما چيزي به اسم قانون داريم؟
آقای لاریجانی و دیگر دوستان و دلواپسان عزیز بدونن اینکارا هیچگاه از حافظه ملت پاک نخواهد شد ...
زنده باد روزنامه جمهوری اسلامی.حرف دل مردمو زدین
قانون؟؟
اون روزی که مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر رو تهیه می کرد واسه همین دورزدن قانون بود دیگه
واقعا باید تاسف خورد وقتی نماینده مجلس نتواند در یک سخنرانی شرکت کند باید چه بگوییم. چرا هیج دولتی با این افراد برخورد نمی کند؟ و یا نمی تواند؟
یه سوال؟ واقعا تفاوت دولت روحانی با احمدی نژاد چیست وقتی در هر دو دولت گروههای خودسر کار خود را می کنند
ولی به نظر من یکم بیربط بود که این مساله رو داره به لاریجانی ربط میده
درود بر مردم غیرتمند شیراز.
گل گفتی دست درد نکنه